لا حديث في طنجة إلا عن إغلاق إحدى أشهر المخابز في المدينة، والأسباب التي دفعت السلطات المحلية إلى اتخاذ القرار، خصوصا بعد إصدار أصحاب المخبزة بيانا نشرته مجموعة من المواقع المحلية نفى وجود أي علاقة بين قرار الإغلاق وإخلال المحل بشروط ومعايير السلامة الصحية.
جريدة هسبريس الإلكترونية اطلعت على محضر المعاينة الذي أنجزته لجنة مراقبة مختلطة، والذي سجل جملة من الاختلالات التي دفعت إلى اتخاذ قرار الإغلاق، من ضمنها انعدام كبير لشروط النظافة وخزان غازوال وقنينات غاز دون حماية.
محضر المعاينة الرسمي كشف سلسلة من الاختلالات الصحية والتقنية التي تهدد السلامة الصحية للمستهلكين، والتي دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار إغلاق المخبزة التي تحمل اسم عاصمة “الأنوار”.
ومن جملة ما كشفه محضر المعاينة، وجود آثار “صراصير وعناكب داخل المحل، وعدم تجديد البطاقات الصحية للعاملين، وانتهاء صلاحية شهادة محاربة الحشرات والقوارض”، فضلا عن وجود رطوبة على مستوى سقف الطابق السفلي.
الاختلالات الكبيرة لم تقف عند هذا الحد، بل سجل المحضر ذاته ظهور الصدأ على بعض “الرفوف والمعدات المستعملة في التحضير، مع تهالك جهاز التجميد”، بالإضافة إلى غياب مستودع ملابس يستجيب للشروط الصحية، وعدم استعمال العمال لأغطية الرأس أو اللباس الوقائي المناسب.
كما وقفت اللجنة، التي ضمت مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالمراقبة، عند وجود “صهريج عشوائي لتخزين مادة الكازوال بسعة تقارب طنين تحت أرضية الطابق السفلي، دون توفر شروط السلامة الأساسية، ومن بينها غياب حوض احتواء مخصص لمنع تسرب المحروقات في حال حدوث تسرب، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر حريق أو انفجار”.
وسجلت اللجنة أيضا غياب وسائل الوقاية من الحرائق بالقرب من موقع التخزين، بما في ذلك مطفأة الحريق المناسبة لنوع الخطر، إلى جانب عدم وجود أجهزة استشعار لتسرب الغاز أو إنذار للحريق، أو نظام إطفاء مائي، فضلا عن غياب التشوير التحذيري قرب موقع صهريج الكازوال.
ومن بين أخطر الملاحظات المسجلة، قرب الصهريج العشوائي من فرن المخبزة، وهو ما يزيد من احتمال اندلاع حرائق، إضافة إلى وجود 16 قنينة غاز من فئة 12 كيلوغراما موزعة داخل المحل دون احترام شروط التخزين والسلامة.
وعاينت اللجنة كذلك مجموعة من الخروقات التقنية والإدارية، من بينها غياب شهادات مطابقة تركيب الكهرباء والغاز، ووجود أسلاك كهربائية مهترئة وغير مؤمنة بالقرب من صهريج الكازوال.
وأسفرت عملية المراقبة عن حجز وإتلاف حوالي 155.5 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وهي المعطيات التي تضافرت ومنحت السلطات أسباب اتخاذ قرار إغلاق المخبزة التي تبقى من ضمن الأكثر نشاطا في المدينة المليونية.
مخبزة باريس لم تكن الوحيدة التي طالها قرار الإغلاق بسبب الاختلالات التي وقفت لجنة المراقبة على تورطها فيها؛ إذ شمل القرار مخبزة أخرى تحمل اسم “لاهاي”، ضبطت فيها اللجنة جملة من الاختلالات وغياب شروط النظافة والسلامة الصحية.
كما أن هذا المحل الذي ينتج الخبز والحلويات لا يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط المذكور؛ إذ إن الرخصة التي حصل عليها في سنة 1994 تتعلق بـ”قاعة شاي”.
وسجلت اللجنة وجود صراصير وعناكب في المحل، فضلا عن وجود ثقب في سقف سدة المرفق الصحي، وهي مخالفات تبرز حجم الخلل والاستهتار بصحة المستهلك في مدينة طنجة.
وأثارت القرارات المعلنة حالة من الغضب في صفوف المواطنين، الذين يطالبون بتشديد المراقبة والضبط، حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، معتبرين أن المخالفات التي جرى ضبطها يمكن أن توجد في عشرات المحلات التجارية العاملة في إنتاج الخبز والحلويات.
يجب تطبيق أقصى العقوبات على صاحب المحل حتى تعطى العبرة لكل من سولت له نفسه إيداء صحة المواطنين
امر خطير … إغلاق مخبزتين سيكون له الأثر الكبير على التموين من مادة الخبز الحيوية … و قد يسبب هذا ندرة كبيرة في مادة الخبز الحيوية خصوصا في هذا الشهر الفضيل حين يزداد الإقبال من جميع الشرائح الاجتماعية على هذه المادة
يجب عقوبة تخص البيان الذي نشرته مجموعة المواقع المحلية التي تنفي وجود أي علاقة بين قرار الاغلاق و اخلال المحل بشروط و معايير السلامة الصحية
نشرة الاختلالات تلك ضد مخبزة طنجة توجد في النسبة العظمى من المخابز
شكرا للسلطات العمومية على هذه المراقبة الصارمة، بهذه المراقبة وتلكم المعاينة بتقدم المغرب نحو بلد ديمقراطي حداثي قوي متسامح متعايش ….
لا للعشوائية لا للإستهتار بصحة المواطن ،عاش الملك محمدا السادس
الله الوطن الملك
عاشت المملكة المغربية الشريفة رمزا للإنفتاح والديمقراطية الحقة
المملكة المغربية الشريفة في صعود وتألق وازدهار
سلام. المغاربة عندهم امثال بسيطة ولكنها كبيرة . المزوق من يرى كيف داير من الداخل . ام الاسماء عيل لاهاي لندون جنيڤ هوليود .فين هو زمان فران الحومة اوخبز الحومة . راه فطنجة رجعة المخابيز بحال دكاكين تيلي بوتيك
يجب ان تعم هذه المراقبة جميع مخابز المغرب ولا سيما المخابز العشواءية التي غازت جميع المدن المغربية بدون رخص ولا مراقبة وفي بعض المدن رأينا الزيادة في الخبز بدون سابق اعلان لقد وصلت خبزة 1.20درهم إلى 1.50درهم في هذا الشهر المبارك .
لديهم رخصة قاعة شاي مند 1994 …ازيد من 22 سنة وهم يشغلون بدون لجان مراقبة…رغم ان طنجة مدينة سياحية بامتياز …تفهم تصطى….فما بالك بالاحياء الهامشية يعلم الله مادا ناكل…
في مدينة القنيطرة، وبالخصوص في حي الصياد، توجد مخابز تشتغل في ظروف صادمة تمس صحة المواطنين بشكل مباشر. محلات بدون رخصة، أقبية تحت الأرض، غياب تام لشروط النظافة، بل إن بعض المخابز يوجد بها مرحاض داخل نفس المكان الذي يُحضَّر فيه العجين ويُنتَج الخبز.
هذه ليست مجرد مخالفات بسيطة، بل خطر حقيقي على صحة الناس الذين يستهلكون هذا الخبز يومياً. والسؤال الذي يطرحه الجميع: كيف يمكن أن تستمر هذه الفوضى تحت أعين السلطات المحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة دون تدخل حازم؟
صحة المواطنين ليست موضوعاً يمكن التساهل فيه. المطلوب اليوم مراقبة صارمة وفتح تحقيق جدي، وإغلاق كل مخبزة لا تحترم الشروط الصحية والقانونية. فكرامة المواطن تبدأ من سلامة ما يأكله يومياً.
كاور
وعطي لعور عطيهم ياكلو مخابز المغرب كاملين نفس الحال
عندي يقين تام أن الاختلالات التي تم الكشف عنها موجودة فيما يفوق 80% من المخابز المغربية خصوصا الشعبية منها، أي أن هذا الأمر معروف أنه قاعدة وليس استثناء مع الأسف الشديد.
محاربة المخابز التي تشتغل بطريقة قانونية بدعوى عدم النظافة وبعض الشروط التعجيزية التي وضعت فقط للابتزاز
وبالمقابل مخابز عشوائية هنا وهناك خارج المراقبة في اماكن ضيقة مع انعدام ابسط الشروط المسموح بها لمزاولة هذا النشاط ولا احد يراقبها والغريب في الامر ان الناس يحبون مثل هذا المنتوج بدعوى انه خبز بلدي
يجب على السلطات تعيم المراقبة لان بعض محلات الاكلات الشرقية التي إنتشرت في الرباط بالاحياء الراقية ما خفي كان اعظم ما فيها باس إطلالة من أجل معرفة خبايا أكثر
….وما خفي كان أعظم وأشمل.وهذا دليل على تواجد حالات مماثلة في جميع ربوع البلاد،للأسف.
..فما هذا الاستهتار بصحة المواطن؟وما هذه اللامسؤولية والتقصير والإهمال الذي يطال بعض هذه المحلات؟اتقوا الله في إخوتكم.”فمن غشنا فليس منا”.
وجب على السلطات المعنية تكثيف الحملات والزيارات والمراقبة لهذه المحلات،وخصوصا في هذا الشهر الفضيل..والضرب بيد من حديد لكل من لايحترم القانون ويستهتر بصحة المواطن.
تحياتي للجميع.
المخبزة تزاول العمل منذ سنين واللجان تأتي على مدار السنة وإذا كان هناك مواد للإتلاف فيجب أن تخضع للتحاليل المخبرية لإثبات عدم صلاحيتها والحلول تكون بإلزام الإصلاح والمراقبة ليس الإغلاق في أيام مباركة ما ذنب عاءلات العمال والحرمان من فرحة العيد هكذا تكون الحلول لاحول ولا قوة إلا بالله …….