أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء عنصرا من القوات المساعدة (مخزني) برتبة مقدم على السجن المحلي “عكاشة”، بتهمة النصب على العشرات من المواطنين.
وقرر القاضي بالمحكمة سالفة الذكر، يوم أمس الأربعاء، بعد إحالة ملفه من لدن النيابة العامة، متابعة “المخزني” المعني في حالة اعتقال.
وتفجرت هذه القضية بعد إقدام “المخزني” على النصب على العديد من المواطنين القاطنين بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، موهما إياهم بقدرته على منحهم الاستفادة من أكشاك على طول الشريط الساحلي بعين الذياب.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المتهم المذكور، الذي كان يشتغل بعمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، عرّض عددا من ضحاياه رجالا ونساء لعملية نصب واحتيال؛ بعدما تحصل منهم على مبالغ مالية مهمة وصل مجموعها ما يزيد عن 100 مليون سنتيم، بغرض استفادتهم من أكشاك بالكورنيش سالف الذكر.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن الضحايا قدموا مبالغ مالية تراوحت بين مليونين ونصف المليون وبين 7 ملايين سنتيم إلى هذا العنصر العامل في صفوف القوات المساعدة، قبل أن يختفي عن الأنظار ويقفل هاتفه في وجوههم.
وكان المتهم سالف الذكر، وفق رواية الضحايا، يوهم هؤلاء المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على أكشاك بفضل علاقاته داخل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا التي يشتغل بها، كما قدم لهم نموذجا لهذه الأكشاك المزمع إحداثها.
واللافت في القضية، وفق روايات هؤلاء المواطنين، أن المتهم المذكور كان يقدم وثيقة للضحايا تحمل طابع عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، إلى جانب مواقع الأكشاك ومساحاتها؛ الأمر الذي جعل الضحايا يسقطون في الفخ الذي نصبه لهم.
وفي الوقت الذي كان هؤلاء ينتظرون تحقيق الوعد، تفاجؤوا بأن “المخزني” جرى تنقيله صوب شفشاون وبعدها إلى خريبكة؛ الأمر الذي جعلهم يطالبونه بإرجاع المبالغ التي تم النصب عليهم فيها.
وجاء توقيف المتهم المعني بعدما اختفى عن الأنظار قبل أن ينتبه إليه أحد الضحايا خلال الأيام الماضية بمدينة الدار البيضاء، لتتم محاصرته إلى حين وصول عناصر الأمن التي أحالت الجميع على الشرطة القضائية، لتعميق البحث والاستماع إليهم في هذه الواقعة بناء على تعليمات النيابة العامة.
ما ابقى ما ايتعجب في هذه الدنيا اللهم ردنا إليك ردا جميلا
المخزني نصب على ضحاياه وسيعاقب بالسجن ويفقد وظيفته. لكن عقلية الحصول على منافع بتقديم رشاوى عقلية لا تقل خطورة على فعل النصب. ناس يريدون الحصول على اكشاك بطريقة سهلة. هؤلاء شركاء في الفعل.
دائما و أبدا الطماع يقضي عليه الكذاب. و نفس الحكاية تتكرر و الإنسان لا يتعظ.
أنا لا الوم المخزني وحده بل الوم اشد اللوم هؤلاء الانتهازيين الدين يشجعون على تفشي الرشوة و المحسوبية في الحصول على امتيازات.لان عقلية هؤلاء أنا و من بعدي الطوفان اعطي نقود و استفيد لوحدي .
يجب كدلك على النيابة العامة متابعتهم قضاءيا باعطاء مبالغ على سبيل الرشوة لنيل امتيازات دون سلك المساطر المؤطرة للاستفادة من هاته الاكشاك
لماذا لا يتم تغيير القانون إذا كان يفتقر الـى بند يعاقب من يدفع مال كرشوة او منفعة أو شيء مادي مقابل الحصول على منفعة من كشك او وضيفة أو فيزا أي شيء بطريقة غير قانونية
قال عليه السلام: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية أخرى بسند حسن نفس الحديث مع اضافة الرائش اي الذي يمشي بينهما
ارى ضرورة معاقبة حتى من دفع الرشوة بعقوبة مالية وليس بالضرورة السجن وهكذا يفقد المزيد من المال ليعتبر وتستفيد خزينة الدولة وبالتالي المواطن بشق الطرق وبناء المدارس والقناطر الخ
.
..المشكل ليس في المخزني بل في هولاء الناس الذين لازالوا يعيشون بعقلية باك صاحبي ويساهمون في الفساد وكذلك هم أول من تجدهم يصرخون ضد الفساد ، تعطي رشوة لتحصل على خدمة ليس من حقك وبعد أن تفقد أموالك تخرج لوسائل الإعلام من أجل الشكوى ووصف البلاد ببلد الرشوة وانت هو المسوول والبطل في كل هذا ، واش بنادم مابغيش يفيق ويعيق ويعيش بلغة القانون باش هاد البلاد تزيد للقدام؟ اي ممثل للسلطة يطلب ليك رشوة مقابل خدمة اول شيء عليك أن تفعله هو اعلام المصالح المختصة في محاربة الرشوة والمثير هو أن بعض المواطنين هم من يبحثون عن صاحب سلطة لرشوته.
هذا كون كان في حي مولاي رشيد أو مديونة او رياض الألفة أو لساسفة.. ذيك 100 مليون سنتيم يجمعها في عام واحد غير من الرشوة و يبقى في خدمتو و يزيد يترقى. بلا ما يوقع في ذيك الجريمة لغادي ترسلو إلى السجن و ضيع ليه وظيفتو
بالطبع ما دامت وسائل العيش الكريم صاعدة إلى عنان السماء والهوة تكبر بين الطبقات الاجتماعية حتى يصبح المغرب مافيه غير الفيلات الفخمة ودور الصفيح فكيف سيعيش هذا الرجل براتب مخزني في البيضاء بالطبع سيبحث عن مخرج ليجد مصروف زوجته وأولاده ومن يقضي على الطماع الكذاب الذي يبني لطماع قصورا على الغيوم، ولدالك مادام غلاء العيش يصعد كولشي شاعلا فيه النار قد نقول الازمة الاقتصادية عمت العالم كله لكن البعض إنته هذا السبب ورفع الآثمنة إلى أقصى مايمكن فأكثر ولدا لاتتفاجأ أخي القارء من مثل هذه الأخبار فالضغط يولد الإنفجار وقد تسمع خروقات لا تتصورها. انا لا ألوم هذا المخزني بل ألوم الي شاعلين العافيا في المعيشا واحد كايشد 4000 درهم وواحد كايشد مانعرف شحال من مليون سانتيم باش إجي يحضر فالبرلمان وفي بعض الأحيان قد لا يحضر
المخزني سقط في الفخ لأنه كذاب و نصّاب
الضحايا سقطوا في الفخ لأهم طمّاعة و أرادوا الحصول على امتياز برشوة ذالك المخزني !!
لماذا لا تتم متابعتهم أيضا..
على الأقل عدم إرجاع المبالغ كاملة إليهم حتى يتعلموا الدرس. من أراد الحصول على شيء هناك طرق و مساطر قانونية. هكذا ممكن أن نحارب الفساد والله أعلم.
كما هناك مسؤولين فاسدين ومرتشين هناك أيضا مواطنين فاسدين و مرتشين
شكون اللي كيقضي على الطماع…؟
الكذاب…!
القانون لا يحمي المغفلين…
واش هاد الناس دايرين ثقتهم فمخزني وما ديرينهاش فمؤسسات الدولة…
ماذا ننتظر من هؤلاء…؟ لا شئ…
سير عاللّه…
يستحق السجن هو ومعارفة وكدلك المواطنين الدين يسمون انفسهم ضحايا
لان ما قامو به ليس قانوني ويسمى رشوة
اتفق مع الاراء التي تصب حول عقاب الأشخاص الذين قدموا اموالا كرشوة للحصول على منفعة عامة وهي لها سبل إدارية للحصول عليها .وتتم متابعتهم في إطار تشجيع الفساد والرشوة
خاص حتى اللي نصب عليهم يتعتقلو معاه بتهمة الارشاء
وجب متابعة الضحايا ايضا بتهمة تقديم رشوة قصد الحصول على امتيازات عمومية
نطالب بتخفيف العقوبة ،لانه لم ينصب على الفقراء ،بل نصب فقط على الطماعين الذين لا يعرفون للقناعة طريقا ويزاحمون كل فقير وذي حاجة !!!!!