تعود شركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ” لتنظيم توقف السيارات في شوارع العاصمة الرباط بعد غياب دام سنوات أدخل الشركة في عطالة.
عمل الشركة لاحظه الرباطيون بعد عودة “الصابو” لعقل عدد من السيارات المتوقفة في الشوارع بدون التوفر على تذكرة، ليبرز من جديد هذا الإجراء الذي أثار جدلاً قانونياً في السابق.
مع بداية السنة الجارية، أعلنت جماعة الرباط عن الانطلاقة الرسمية لعمل المراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية من خلال ضبط تحرير محاضر مخالفات توقف السيارات.
ويأتي ذلك بعد اجتماع نظم نهاية العام الماضي لمجلس إدارة شركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، التي تبلغ مساهمة الجماعة في رأسمالها 51 في المائة، والباقي لفرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير المتخصص في تدبير المواقف.
وآلت رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة للمستشارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار هدى لخشين، فيما أصبح حمزة الحجوي مديراً عاماً جديداً خلفاً لسعيد الغزاوي.
هدى لخشين، رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، قالت إن “الهدف من إعادة تنظيم توقف السيارات، الذي يعتبر مرفقاً عمومياً، هو إنهاء الفوضى التي تعيشها العاصمة التي تطمح لتكون مدينة متروبولية”.
وأكدت لخشين، في حديث لهسبريس، أن “هدف الجماعة هو تنظيم التوقف في شوارع الرباط وليس الصابو الذي يبقى وسيلة لدفع أصحاب السيارات التعريفة”، وزادت: “الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية كلها لا تناقش الصابو في حد ذاته، بل صفة من يضعه، وهذا الأمر تمت معالجته بجعل ذلك من اختصاص الشرطة الإدارية”.
التوقف و”الجيلي”
سيتم العمل بالتعريفة العادية لركن السيارات في شوارع الرباط، أي درهمين لأربعين دقيقة ونصف درهم لكل عشرة دقائق إضافية. وتعمل الشركة على إصلاح آليات توزيع التذاكر التي تضررت خلال السنوات الماضية.
وتتوفر الجماعة على 20 فرداً محلفاً من الشرطة الإدارية، إضافة إلى 20 مراقباً تابعا للشركة. وأقرت لخشين بأن العدد غير كاف لأداء المهمة، وأضافت أن الخصاص سيتم تداركه مستقبلاً بعد تجاوز الإكراهات المالية.
وتابعت المسؤولة ذاتها بأن عمل الشركة سيتركز بالأساس على أحياء أكدال والرباط وحسان، حيث تتواجد عدد من الإدارات العمومية والمؤسسات التجارية، لتحقيق التناوب لفائدة المواطنين الذين يرغبون في قضاء حوائجهم.
وتواجه الجماعة في مسعاها لتنظيم التوقف في شوارع الرباط مشكل انتشار عدد من الحراس غير الرسميين، ممن يطلق عليهم المغاربة “أصحاب الجيلي”، فيما تطمح الشركة لإدماجهم رغم فشل هذه الخطوة في السابق.
وتقدر هدى لخشين الإيرادات التي تضيع على الجماعة على مستوى تدبير توقف السيارات بحوالي 6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم)، تذهب لمجموعة من الحراس غير الرسميين الذين لا يؤدون أي ضرائب أو مساهمات اجتماعية للدولة.
مزيدا من التضييق على المواطن ومزيدا من الغلاء ومزيدا من الظلم واليأس.
هل نوظف القانون لمصلحة بعض المؤسسات .إن كان من قبل فقررت الأحكام القضائية أن الصابو غير قانوني إذن ما تغير حتى تعود هاته الشركات
عودة الفساد الجماعي للمنتخبين عبر بوابة الصابو لأن المشكل في ضياع مداخيل الجماعة هو التدبير المعقلن وربط المسؤلية بالمحاسبة وليس التضييق على حق المواطن في ركن سيارته في الاماكن المسموح به قانونا الشارع ملك العام وليس للخواص
الشارع العام عام وعمومي وليس ملكا للجماعة بدليل أنها لا تستطيع أن تستعمله في شيئ آخر غير ذلك. ثم إن أرادت الجماعة منطق التنواب لماذا تغطي جميع جنبات الطريق بلا استثناء. على الأقل الأزقة الصغيرة تتركها للعموم وتحميها من أصحاب الجيلي.
يجب عليكم ان لا تقولوا عودة الشركة من جديد. بل قولوا عودة المافيا من جديد.
طريقة جديدة و قانونية لنهب جيوب المواطنين المنهوكين أصلا بالغلاء و التضخم و نزول قيمة الدرهم أمام الدولار
واك واااااااااااك آ عباد الله دابا خلص المازود ب14 بدل 20 دراهم، وخلص مول الجيلي اصفر، وزيد خلص الشركة حيث بغات تاخد 600 مليون فالعام. وعتقو الروووووح أنا خدام فحسان بشحال غادي يطلع علي النهار
اذا كنا نريد ان نجعلها كما كانت تسمى في الستينات والسبعينات واشنطن المغرب لهدوءها وحدائقها المترامية الاطراف ومنع سيارات الاجرة الكبيرة من ولوج قلب الرباط ووسطه وكان مكان وقوف الحافلات ممنوع على اي طاكسي صغير ان يقف به ولا وجود لمحطات للطاكسي بشوارع المدينة وخصوصا بالوسط الذي كان يعتبر “نزاهة” لكل سكان الرباط وسلا وكل زائر للرباط . وهناك شيء مهم وهو ان مدينة الرباط تمتلا بالسياح حتى ان “السويقة” بالرباط كانت تمتلا عن اخرها بالسياح رغم انها كانت صيانتها ضعيف اذا قارناها باليوم ولكن كان السويقة بمتابة جامع الفنا وبلاحظ فيه السياح يرقصون مع بائعي الديكورات والاثواب والصناعة التقليدية والاستقبال بالابتسامة والترحيب بينما اليوم نجد شباب يديرون تجارتهم بالتخنزير واطلاق اشرطة دينية . فهل سيقبل سائح او زائر ولوج هذا الفضاء المظلم والعبوس والذي يرى فيه نفسه غير مرحب به الا اذا كان لغرض الشراء
الفوضى من أجل المال. الباركينك ليس ملكا لاحد . ولكننا أمام امرين .إما الصابو او عصابات البركينك .اني اشكو الله ربي وربكم ان يرفع عنا هذا المرض الخبيث :الصابو او عصابات الجيلي
الشارع العام ملك عمومي، لا يباع و لا يكترى، و لا يمكن ان يكون موضع حقوق عينية او عقارية، لا سيما الكراء التجاري.
كيف يعقل ان يؤدي المواطن ضريبة السيارة و يؤذي ضريبة يومية لركنها.
قرارات ملأ الصناديق الجماعية و وزارة المالية.
نعم 600 مليون كانت تذهب لتعيش منها عائلات (اصحاب جيلي الاصفر).
كفى امتصاص جيوب المواطنين.
بالله عليكم ان تركن سيارتك في المدينة لقضاء اغراضك يجب ان تؤدي تقريبا 12 ده.
غلاء المحروقات ، غلاء التوقف ، جشع و تدليس بعض ( و البعض فقط ) أفراد الامن و الدرك ، زيادة على الاسعار المرتفعة للسيارات و قسط التأمين و ضريبة الجولان…….
كل هذا يدفعني إلى النقل العمومي رغم مساوئه .و الاستغناء على السيارة.
الطاكسي الكبير و الصغير أرحم من هذه الدوامة و حتى الطوبيس أفضل .
لم أفهم صراحة هل حقا نملك شيئا في هذا البلد ،تدفع ضريبة سنوية عن السيارات، وضريبة 20% عن كل لتر من المحروقات،وضريبة شهرية عن الرواتب من 15% الى 38٪ ،وندفع في الطريق السيار عن كل كيلومتر ،وندفع لتدريس والتطبيب ،ولركن السيارات بالدقائق،وحتى الأمن دايربنو باش يجمعوا الفلوس،واش هادي دولة لخذمة المواطن ولانبقاو خذامين عليكوم وعلى ولادكوم وعائلاتكوم وعيقتوا ،المرة الجاية نخلصوكوم فالأكسجين
في طنجة العربات مركونة على ممر الراجلين و الممرات الخاصة بذوي الاعاقة في كل الشوارع دون أن تتحرك السلطات المحلية. فوضى عارمة و لا احترام بل لا وجود لقانون السير.
الصابو غير قانوني و أيضا الديبناج، لا أفهم مايقع زيادات في كل شيء و قوانين غير مفهومة
مزيدا من التضييق على المواطن ومزيدا من الغلاء ومزيدا من الظلم واليأس.
شكرا لعمدة الرباط و لحزب التجع الوطني للأحرار
السلام عليكم
الشارع العام ملك عمومي لكل المواطنين الحق في الوقوف والتوقف دون أداء أي درهم سواء للجماعة أو لعصابات الجيلي الأصفر قطاع الطرق . حزب الأحرار يبحت دائما عن إستنزاف جيوب المواطنين وإقتصام الكعكة فيما بينهم في الأخير الكل فاق وعاق بفساد الجماعات ومسييرها .
في كل بقاع العاىم ركن السيارات يكون مجاني أو بمقابل سنوي رمزي بالنسبة لساكنة الجماعة المحلية والعاملين بها وفي بعض الأحيان يتم إغلاق الحي تماما بتخصيصه للراجلين مع إعطاء امتياز لوىوج سيارات القاطنين بالحي. والهدف من وضع نظام الأداء يكون بمنطق التخفيف من الثلوث و النقص من استعمال السيارات الخاصة مقابل وجود نقل عمومي كافي ومنظم يسير حسب جدول زمني محدد. لكن عندنا في مدينة الأنوار يوجد منتخبين يريدين إظلام المدينة بإتقال كاهل المواطن بضرائب جماعية هدفها الوحيد ملئ الخزاىن وتوفير مناصب لأحبائهم وأقاربهم.
كنت الأمس في الرباط بالضبط في أكدال أحد المناطق المشمولة بالقرار حسب هذا المقال. لكن الواقع شيء آخر تماما، ركنت السيارة وذهبت لآخذ تذكرة من آليات التوزيع فإذا بشخص (من أصحاب جيلي ولو أنه لم يرتديه لكي لا يلفت الانتباه) يقول لي لاداعي لذلك أنا أحرسها قلت له وإذا أتت الشرطة الإدارية قال لي لا تخف سأتحدث معهم هم يعرفونني … من هنا فهمت أن في المغرب قانون في الورق وآخر على الواقع وأدركت أن أصحاب جيلي ومن على شاكلتهم من الصعب جدا أن تتخلى عنهم الدولة نظرا لأدوراهم المتعددة في الحضية والتبركيك ووو
الحاصول في المغرب لا تستغرب
هذه طريقة ذكية لاستغلال المرائب تحت ارضية التي تشكو الخصاص ونفور اصحاب السيارات من الولوج اليها ، المئات من المواقف المذكورة متوفرة ، النظام له تكلفة وكذلك المحافظة على البيئة ، فاذا اردنا عاصمة في المستوي فلا بد من احترام مقررات المؤسسات المشرفة والى متى الفوضى المطلقة ؟
إحياء الشركة من قبل مستشارة انتخبها الشعب لتهتم بمصالحه . لابد أن تهتم بمصالحها أولا . فهي من الشعب .
الحكم السابق أصبح باطلا . لان المستشارة أدركت أن المسألة فيمن يضع ” الصابو ” فقط ، فهذه ” شركة ” معروفة و ستضعه لإنها معروفة. فقبل لم تكن الشركة مخولة لوضعه.
تركت لكم الرباط و شوارعه ، هجرت محطات البنزين .
بلا منهضرو على غلاء المعيشة فهادالوقت ومع صمت الحكومة الحالية لليكان متوقع انها تزيد تقهر المواطن .كيف يعقل ان شخص موضف جاي بسيارتو ويحطها ويزيد يخلص على كل ١٠ دقايق لمدة 8 ساعات فالنهار ؟؟؟ واش هاد الناس معيشينش معانا؟
عندما تقلدون فرنسا الفاشلة قلدوها كذلك فيما هو في صالح المواطن ، فرنسا ألغت الضريية على السيارات منذ سنة 2000 و 2006 على سيارات الشركات
المشكل كبير انا اسكن في عمارة ليس فيها مرأب اي كراج وفي شارع كبير ، قالت الشركة انه يجب علي الاداء بالانخراط السنوي او الشهري الذي يصل الى 600 او 700 درهم هل هذا منطقي اين ساركن سيارتي ؛ هذا عبأ آخر علينا تحمله ، اللي ما عندو هم تولدو لو ح…..حشاكم … واش هاذو في هذا التوقيت غير الملائم لم يجدوا شيءا الا هذا اللهم ان هذا منكر
ليس وقت التضييق الان لان المواطن يعيش حالة اختناق شديدة بسبب الغلاء الفاحش و واحده من ظاهرة الجشع التي تسيطر على الاحوال العام في البلاد..من اتخد قرار عودة احتجاز السيارات في هذه الظرفية فاما هو غبي او يعيش في عالم اخر “يعني ممسوقش” و اعتقد ان هذا الحزب التجمعي يدخل في هذه الخانة و يا خوفي من ان يدخل البلاد إلى حالة الاحتقان الشديد
تفاصيل عودة “الرباط باركينغ” لسرقة جيوب المواطنين وتحديها للقانون الذي يمنع كراء الملك العام
هناك من كان على أهبة لشراء سيارة جديدة و أخد قرض من أجل ذلك و بمجرد سماع هذا الخبر غير رأيه و صدق من قال الضريبة تقتل الضريبة ولو دققت في الأمر لوجدت أن كل درهم يدخل لجيب الجماعات يفقد الدولة مائة درهم كانت ستدخل للخزينة .
في الوقت الذي كنا ننتظر قرارا بتنظيف شوارع المدينة من النصابة قطاع الطرق اصحاب الجيلي الصفر، نتفاجيء باعادة استعمال الصابولتعطيل مصالح الناس
بكل صراحة الفساد ينخر البلاد والثمن فوق طاقة الموطن مع العلم ان الشركة تخلي مسؤوليتها تجاه سلامة وحراسة السيارات رغم اداء أصحابها
وغير زيدو زيدو تكرفسوا على المواطن دب يزند الحطب وتشعل العافية و نتوما لي بديتوا
لا هم لكم الا افراغ جيوب المواطنين . الجنوية وصلات لعظم .الوضع المعيشي اصبح لا يطاق .الاستقرار الاجتماعي اصبح على كف عفريت
كيما كانكولوا ديما..الاحزاب هما اللوبيات لي كايطحنوا فالمغرب..هاد خيتي بانت ليها الفلوس. و هي تعفط على بنادم..موتوا نتوما كاع..شكون لي حس بيكوم…و باش تشوف الضلم..جابت الشرطة الإدارية باش الى هضرتي معاه تولي إهانة موضف…لا حول و لا قوة الا بالله..
الصابو هو في الحقيقة، غير قانوني، حسب النص القانوني الصادر في الموضوع، وكذا بحجة صدور حكم سابق عن إبتدائية الرباط، يؤكد هذا الطرح.. و لكن حتى إذا أردتم تنفيذه حسب هواكم، فلا يجب أن تسعروا واجب الوقوف بدرهمين مقابل أربعين دقيقة فقط، بدل درهمان لكل ساعة كاملة، كما هو معمول به بشوارع الدارالبيضاء..
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله…