قدّمت الحكومة مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم مدونة التجارة، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية، وتعزيز الثقة في وسائل الأداء، لا سيما الشيك والكمبيالة، عبر مقاربة جديدة تجمع بين الردع والمرونة، وتهدف إلى تخفيف الطابع الجنحي عن بعض الأفعال من دون المساس بمصداقية المعاملات المالية.
وبناء على تفاصيل المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، تم الحديث عن مستجدات جوهرية عدة تتعلق باستخدام الشيك؛ إذ تم إقرار نظام المصالحة أو الصلح الجنائي في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة. ويتيح هذا النظام للمخالف إمكانية تسوية وضعيته عبر الأداء أو التنازل عن الشكاية، ما يؤدي إلى عدم تحريك الدعوى أو إسقاطها.
كما نص المشروع على إعفاء جنحي في حال ارتكاب الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، مراعاة للروابط الأسرية والاجتماعية.
ومن أبرز المقتضيات الجديدة كذلك، إشعار الساحب من طرف النيابة العامة بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يوما قبل تقديمه أمامها، مع إمكانية تمديد الأجل بموافقة المستفيد، وهو ما يكرس منطق الإنذار قبل الزجر.
وفي الجانب الزجري، أتاح المشروع إمكانية إخضاع الساحب لتدابير المراقبة القضائية مثل السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال، مع تخفيض العقوبة الحبسية من سنة إلى خمس سنوات لتصبح بين سنة وسنتين فقط، والتمييز بين حالات الإهمال البسيط وحالات التزوير أو التزييف.
أما بخصوص الكمبيالة، فقد تضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز الثقة في هذه الوسيلة التجارية، وذلك عبر تنظيم الكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية كبديل موثوق عن الكمبيالة العادية.
كما تم تعزيز دور المؤسسة البنكية في مراقبة العمليات منذ لحظة تسليم الدفاتر وحتى استرجاعها عند تسجيل العوارض، مع ضمان أكبر لحقوق المستفيدين في مواجهة الإخلال بالأداء.
المذكرة التقديمية للمشروع استندت إلى معطيات إحصائية دقيقة كشفت حجم الإشكال القائم في التعامل بالشيكات والكمبيالات.
فقد سجل بنك المغرب سنة 2024 ما مجموعه 30.1 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة تناهز 1319 مليار درهم، مقابل 5.7 ملايين عملية أداء بالكمبيالة بقيمة تقارب 5.75 مليار درهم.
كما تم رصد 972 ألف عارض أداء للشيك، منها أكثر من 55% بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، إضافة إلى قرابة 700 ألف عارض أداء للكمبيالة للسبب نفسه.
وبين عامي 2022 ومنتصف 2025، تم تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية، توبع على إثرها أزيد من 76 ألف شخص، بينهم 58 ألفا في حالة اعتقال، ما يعكس العبء القضائي والاجتماعي الكبير المرتبط بهذه القضايا
ويروم مشروع القانون الجديد تحقيق خمسة أهداف رئيسية، حسب ما جاء في المذكرة. يتعلق الأمر باسترجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء موثوقة عبر تأهيل نظامه القانوني، وتعزيز الأمن المالي والقانوني لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وتقليص الاعتماد على النقد وتوسيع نطاق الشفافية المالية، وترشيد الاعتقال وتخفيف الضغط عن المحاكم من خلال توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية، وتحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة ضمن رؤية قانونية أكثر إنسانية.
آخر مسمار في مصداقية المعاملات التجارية قد تم دقه، انتهى التقة ما بين الباءيع والمشتري
المعاملة نقدا هو الحل النهائي
من الان فصاعدا قبل كل معاملة تجارية سيطلب التجار من المشترين شهادة ملكية لعقار يساوي أو يفوق قيمة السلعة المشتراة كضمان يسهل من خلالها على التاجر القيام بحجز تحفظي على العقار في حالة خلاف أما المحكمة أو حجز تنفيذي في حالة عدم أداء المشتري لقيمة السلعة أو الخدمة
تبرز فكرة تخغيف الضغط عن المحاكم و ما إلى غير ذلك لكن ماذا لو قرأ المخالفون الأمور بالعكس و زادو من جرائمهم التوجه تلحالي لوزارة العدل توجه خطير بدون مبالغة فعوض تشديد العقوبات للردع ها هم يخففونها لواه حيدوها بمرة و تهناو العدل يتحقق بالإنصاف و الزجر و الحكم العادل حسب نوعية الجرم
لقد كانت الاجراءات الزجرية التي يتمتع بها الشيك قوية ومثينة ورغم ذلك كان التعامل به يعرض المواطن الضحية لعدة خروقات وطرقا مختلفة للنصب والتدليس فتضيع امواله وقد يخسر تجارته فما بالك الآن بعد ان تم التخفيف من الجانب الزجري واصبح بامكان المتهم الهروب من المتابعة في اي مرحلة من مراحل الدعوى اضافة الى المرونة في التحصيل وفي الغرامة بعد اعطاء الشيك بدون رصيد ..النتيجة الثقة في الشيك في طريقها الى الزوال
مافهمتش هاد الحكومة كترت بزاف على الصبر اي قانون داروه تتجي تقرأ تفاصيل تتلقى عكس المبتغى منشود منه كتلقى تفاصيل لا علاقة بالمضمون تيتحط باش زيد كفس كولشي. واحد الوزير حالف ميسالي ولايتو حتى كون رونها قوانين في المغرب اكفس حكومة على مر التاريخ المغرب
إصدار شيك بدون رصيد قيمته 3 أو 5 ملايين درهم عقوبته سنة إلى سنتين سجنا مع إمكانية المرور الى عقوبة بديلة تشوف المعني بالأمر كيتسارى بسواره امام الملأ و هو فرحان شكون مزال باقي غدي يتيق و يتتعامل بالشيك مهما بلغت قيمته
وتريد الدولة محاربة الكاش !! طلع للكرمة نزل معا من تشاورتي
المعاملات التجارية في مهب الريح بسبب السي العليم
والله إلا مازال طلق ليك شي حد شي سلعة غادي يولي الرهين
ستصبح التجارة مقتصرة على التجار ذوي العقارات أو الذهب كضمان أما الدراوش كلاهم الحوت
سبب امتلاء السجون هو المعاملة اللطيفة التي يلقاها المجرمون في السجون وسبب انهيار النظام التجاري هو اضعاف الشيك كوسيلة للاداء الى درجة مقارنته باعتراف بدين
في هذه الحالة كما يقول المثل الشعبي “اعطيني نعطيق”اما الشيك اصبح مثله مثل قرطاس الحمص او الزريعة لا قيمة له.
توقعو إرتفاع الأسعار لأن الثقة ستنقص وبالتالي العرض سيقل وستنعدم المنافسة ويكثر الإحتكار وسترتفع الأسعار
كلهم لصوص المواطنين العاملين في الابناك القضاة الوزراء كلهم يحمي الأخر المغاربة ليست لديهم مبادئء كلهم فاسدين .
ويستمر النزيف الغاء قانون الاثراء غير المشروع وبعد تمكين رموز الفساد واصحاب النفوذ والاموال من الهروب من السجن بمى عقوبة بديلة في بلد تنعدم فيه الحق والقانون والمؤسسات والديموقراطية هاهي منظومة قانونية اخرى يتم تدميرها من طرف حكومة الباترونا وهو قانون الشيك لابعاد نهائيا التعامل بالشيك كاهم ركيزة التعامل التجاري الذي اصبح معفى من العقوبة في حالة منحه دون رصيد كل ذلك يصب في تفكيك المجتمع وتقطيع اوصاله ونشر الحقد والكراهية والاحساس بالظلم والحكرة !
وزير العدل بعد أن رفض سن قانون الاثراء الغير الشرعي ها هو يخفف الضغط على من يعطي شيكا بدون رصيد وهكذا يشجع النصب التجاري.
هو منطقي مع رؤيته العلاقات التجارية والمالية بين المتربص والضحية.
بالنسبة له، الضحية لا بينها الانصاف.
المشكل في تقادم الشيك وإحالته على قاضي التحقيق و يبقى المتهم مبحوت عنه والساحب بلا شئ.كان بالأحرى جعله وسيلة للحجز على الأملاك أو الراتب
انتهى زمن الابتزاز اغلب قضايا الشيكات هي شيكات على سبيل الضمان و السلف بالشيك مقابل الربا. مناضلة حقوقية
اللهم لا تكلنا لمن لا يخافك و لا يرحمنا يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين ءامين .
رحم الله من قال “” الى بغيتي تتنهنى من صاحبك وعمرك ما تشوفو سلفو الفلوس “” . قصة طريفة سمعتها قديما..ورد فيها ان تاجرا اشترى سلعة من يهودي بالدار البيضاء . ولما جمعها واراد الاداء وجد ان المبلغ الذي يحمله لا يكفي فعرض على اليهودي ان ينقص من السلعة. قال له اليهودي من العيب ان انقص من السلعة فقط اكتب لي شيكا بالمبلغ المتبقي.فرح التاجر ومد دفتر الشيكات لليهودي طالبا منه ملأه بيده..كان المبلغ المتبقي في حدود ال3000 درهم…كتب اليهودي 3500 درهم. ومد له الشيك ليوقعه. امتعض المغربي قائلا لم زدت علي 500 درهم. رد اليهودي لم ازد عليك شيئا..3000 درهم دين و500 درهم للمحامي لأنني اعرف مسبقا انك لن تردها وساكون مضطرا لتنصيب محام للمرافعة..كل هذا يعني ان الدين مشكلة من مشاكل المواطنين اليومية….دائن او مدين.
الشيك أصبح وسيلة أداء غير موثوق فيها بتاتا، إلى أين يسير هذا البلد؟ أقسم إننا نحو الحائط مباشرة
الابتزاز انتهى أغلب الشيكات في السوق وبين ال تجار هي شيكات تعتبر قانونيا على سبيل الضمان او قروض ربويه بين اشخاص
وان كانت وسيلة اداء فلماذا لا نستبدلها التحويلات البنكية عبر التطبيقات.البنكيه.
في الواقع الكل متواطى الساحب والمسحوب عليه.