بعد تسريب المعطيات من قبل “TLSContact”، الشركة الوسيطة المختصة في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة)، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن هناك “أبحاثا جارية بشأن شركات أخرى وسيطة لتقديم طلبات التأشيرة، كما أن هناك مؤسسات أخرى قد تكون معنية”.
وفي هذا الإطار، أفاد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأنه فيما يتعلق بقضية TLSContact Maroc تبين أن “هناك معالجات عديدة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتم التصريح بها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يعتبر في حد ذاته مخالفة لمقتضيات القانون رقم 09.08”.
وقال عمر السغروشني، ضمن حوار مع هسبريس، إن الشركة المعنية “اعترفت بإرسال منتظم كل خمس دقائق لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكومتين متواجدتين بالخارج؛ الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة، خلال جلسة لاستماع المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2023”.
وتابع رئيس اللجنة سالفة الذكر، التي تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات، قائلا إنه يتم نقل المعطيات إلى الخارج نحو مؤسستين حكوميتين، “ولن نفصح عن هذه المعلومات؛ نظرا لأن الملف لا يزال في طور الدراسة من طرف اللجنة”، على حد تعبيره.
وفيما يهم العقوبات التي قد تواجهها الشركة، قال السغروشني إن المخالفة المتعلقة بالشروع في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بدون الإشعار بها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعاقب عليها القانون رقم 09.08 بغرامة مالية طبقا للمادة 52 والتي تنص على: “دون المساس بالمسؤولية المدنية…. يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم … “، وذلك لكل معالجة.
وتحدث السغروشني عن مخالفات أخرى، وذكر على سبيل المثال لا للحصر “المخالفة المتعلقة بكل من نقل المعطيات نحو دولة أجنبية بدون الإشعار به لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي يعاقب عليها القانون رقم 09.08 طبقا للمادة 60 والتي تنص على: يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط…”، وأيضا “مضاعفة الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات شخصا معنويا، طبقا للمادة 64 من القانون ذاته”.
وزاد المتحدث: “تجدر الإشارة إلى أن البحث لا يزال جاريا، ويمكن تتبع مجرى هذه الملفات، باستمرار، على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة بالصفحة المتعلقة بـ: الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة”.
على صعيد آخر، تحدث السغروشني عن أهمية السجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، الذي أعلنت اللجنة مؤخرا عن إحداثه، قائلا إن الهدف منه هو ” دعم وتكريس بيئة مبنية على الشفافية؛ والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية”.
وتابع قائلا: “تجسيدا لروح الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطنين لاسيما الرقمية، وتكريسا لمبدأ الشفافية، يمكِّن هذا السجل الوطني المواطن من تتبع الشكايات والاطلاع على عمليات المراقبة. وفي نفس سياق المساهمة في تعزيز الثقة الرقمية يمكن للمواطن الاطلاع أيضا على السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتتبع كل إشعارات المسؤولين عن المعالجة، بمختلف ربع المملكة. ويتعلق الأمر بنسخة أولى من السجل الوطني. وسيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023”.
وذكر السغروشني أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعمل، منذ أشهر عديدة، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، بغية “إبراز كل خصائص الإدارة المرنة لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية، والتفاعل الإيجابي المتشبع بثقافة خدمة المواطن، وأيضا تجسيد روح الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطنين لاسيما الثقة الرقمية، وكذلك تقليص مدة دراسة الملفات المحالة على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمواكبة الفعالة لجميع المسؤولين عن المعالجة، من أجل ملاءمة معالجاتهم للمعطيات ذات الطابع الشخصي مع مقتضيات القانون رقم 09.08”.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتشكل من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات؛ وهم الرئيس ويعينه الملك، وستة أعضاء يعينهم أيضا الملك بناء على اقتراح كل من رئيس الحكومة (عضوان) ورئيس مجلس النواب (عضوان) ورئيس مجلس المستشارين (عضوان). وتحدد مدة العضوية في هذه اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
هذا يعني: التجسس الأوروبي على المغاربة.
فضيحة بكل المقاييس ولا يجب السكوت عليها
هذا كله كلام جميل لكم ما يهم هو اتخاد التدابير القانونية لزجر هذا الفعل المشين ،الاعتراف سيد الأدلة و هذا الجهاز المسمى tls الذي يقوم بخدمات لفاءدة بعض القنصليات و بمقابل مادي مرتفع جدا ،لا يكتفي بسرقة جيوب طالبي الفيزا من خلال شهر الخدمات المبالغ فيه جدا و ايضا عبر فرض صور فوطوكوبي ب 5 دراهم للصفحة بعدما تقوم الموظفة بإخفاء الصور التي في الملف تحت قدميها و تخبرك بأن الملف تنقصه وثاءق و ايضا باستبدال صورك بصور أخرى يفرض عليك اخذها هناك بالوكالة بمبلغ 50 درهم بحجة عدم مطابقة الثور التي أتيت بها ،إنها فعلا عملية سرقة موصوفة يتعرض لها المواطن الذي يكون مع كامل الأسف ” ملهوف” على أخذ الفيزا و يقوم بكل ما يطلب منه دون تردد .لكن الادهى من هذا و ذاك هو تسريب معطيات و صور شخصية من مركز المراقبة بالكاميرات و الذي له دور توفير الأمن و الحراسة الداخلية للمقر و ليس لتفويت تلك الصور الشخصية إلى جهة معينة أنه فعلا خرق سافر لقانون حماية المعطيات الشخصية و المسؤولية تقع أيضا على شركة الحراسة التي من المفروض أنها تسهر على الحفاظ على التسجيلات و عدم الإدلاء بها سوى في حالة طلبها من جهة قضاءية فقط
j’ai déposé un dossier visa en FRANCE chez tls .. donc mes photos ont étés envoyées ????? dois-je faire une plainte contre TLS ??? dites nous la démarche à suivre SVP ??
المعطيات ذات الطابع الشخصي يعتبر مشكل كبير خاصة في هذا الزمن المتطور الذي هو عصر السرعة …5G
سبحان الله : خلق الكون ولم يامرنا ببسبور ولا بطاقة ولا فيزا ، عكس الانسان لا يملك شيء ويبتزك بالوثايق والقوانين…
و ما رأي الشركة المذكورة التي كانت توزع المواعيد لاشخاص معينين يبيعون و يشترون في تلك المواعيد بمبالغ تفوق الالف درهم. اليس هذه القضية يعاقب عليها القانون.
يجب على المواطنين الذين زارو TLS رفع دعوى قضائية ضدهم طلبا للتعويض بسبب هذا الانتهاك الخطير
وماذا عن السمسرة في المواعيد أليست جريمة يعاقب عليها القانون لارتباطها بالرشوة.
انا لدي اعاقة جسدية طلبت مؤخرا تاشيرة دراسة فرنسا مرتين لكن تم رفض طلبي ، هل يمكن انهم ارسلوا صوري الى الخارج ورفضوا منحي تاشيرة على اساس اعاقة ، ارسال صور اشخاص دون موافقتهم لجهات خارجية انتهاك خطير ومخيف جدا ويسيئ للمواطن والمغرب
كل الشركات تخترق القانون عندما تكون الغرامة لا تُعتبر بالنسبة لما تجنيه من ارتكاب المخالفة …
ماذا عسانا ننتظر من تأثير غرامة بقيمة فنجان قهوة ؟
الغرامات الحقيقية هي التي ينطق بها القضاء الأمريكي في مثل هذه الحالات، أما البهلوانيات فلا تليق إلا بالسيرك و نقطة إلى السطر !
لماذا لم تكن هناك مراقبة من لذن لجنة للوقوف عن المنكر الذي يجري داخال هذه الإدارة التى تتحكم في رقاب المغاربة المغلوب عن أمرهم : فوطوكوبي ب 5 دراهم بدل… 50. 0 درهماً. وأما في حالة تغيير الموعد او تققديمه :ما عليك إلا ب:ألفي ده. اللهم إن هذا لمنكر.
السلام عليكم ، اريد ان اكد ايضا ان هده الشركة تبيع المواعيد للمواطنين الراغبين في دفع طلب الحصول عل التاشيرة باثمنة جد خيالية،عن طريق سماسرة توظفهم هذة الشركة لهذا الغرض ،لدرجة ان جميع المواعيد في الموقع المخصص،كلها محجوزة،
كنت من بين الا اشخاص ضحايا هذا التلاعب و هذه السمسرة، لذى فمن اللزم سحب هذه الرخصة من هذه الشركة(الغير موثوقة) و ترك المواطنين مباشرة مع القنصليات للدول المعنية بالتاشيرة، كنت قد راسلت القنصلية لهذا السبب، كان رد القنصلية ،انهم توصلو بالعديد من الشكايات تخص هذا الموضوع .
دعوى قضائية ضد TLS
يجب على المواطنين جميعهم الذين زارو TLS رفع دعوى قضائية ضدهم طلبا للتعويض بسبب هذا الانتهاك الخطير
عقوبات ضعيفة جدا… نحن بلا قيمة لهذا الحد ؟!
كيف تريدونهم أن يحترموا القانون بمثل هذه العقوبات… انظروا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة!!
لماذا لا يتم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة ورد الاعتبار للمواطن المغربي ومحاكمة المسؤولين ووقف عمل هادا المركز العميل و المرتزق؟
j’ai déposé un dossier pour visa pour la grande bretagne
malheureusement ma demandé a été refusé donc mes renseignements et mes photos ont été envoyer comment poursuivre cette société devant le tribunal et les démarches à suivre pour valoir ce qui de droit et merci
العقوبة القصوى 200 الف درهم ، و توزع على خمسه دول أوروبية !!!!! ، سي سغروشني ، من فضلك، اطوي الملف و اتركنا لحالنا لان قيمتنا ضعيفة .
يجب على المواطنين الذين زارو TLS رفع دعوى قضائية ضدهم طلبا للتعويض بسبب هذا الانتهاك الخطير
Ce sont des escrocs il faut les boycotter
فايت كتبتو هاذ لخبار و لكن لا جديد ما دامت لا توجد اسماء الجهات الخارجية الضالعة في هاذا التجسس فقط قمتم بإضافة الغرامات المحتملة
لازم محاربة هولاء الشركات وليس TLS كدللك BLS عائلات تدمرت بسبب المواعيد وخاصة التجمع العائلي هناك عوائل صاروا في السنة الثانية ولن يحصلوا على الاحاقهم بدويهم كلها خروجات سمارة المواعيد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كانت من قبل على أحسن من بعد كورونا تغير كل شى لهدا TLS و BLS لايستحق ان يكونوا شركات قادرة على وسيطة التأشيرة اطلعوا من بلدنا