تفاوتات لسعر الغاز بالجنوب الشرقي

كشف اللائحة التي عممتها المديرية الإقليمية لقطاع الانتقال الطاقي بورزازات، تفاوتات في أسعار غاز البوتان في مناطق نفوذها الترابي، وهو ما أطلق موجة من الغضب في صفوف المواطنين، الذين أكدوا أن هذه المناطق كانت دائما تعاني من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف جدول توضيحي لأسعار غاز البوتان حسب المناطق، بعد إصلاح منظومة دعم الأسعار، ابتداء من 20 ماي الجاري، أن المناطق التابعة لنفوذ المديرية الإقليمية ذاتها تم تقسيمها إلى أربع مناطق، من الصفر إلى الرقم 3، وتبدأ أسعار غاز البوتان لقنينة 12 كلغ من 50 درهما إلى 54.44 درهما.

وحسب الجدول ذاته، فإن المديرية الإقليمية صنفت مدينة ورزازات في منطقة الصفر، حيث سعر قنينة 12 كلغ هو 50 درهما، وسعر قنينة 3 كلغ هو 12.5 درهما، وثمن قنينة 6 كلغ هو 25 درهما.

تليها المنطقة 1، التي تضم كلا من أكدز، سكورة، قلعة مكونة، أمرزكان، أكويم وتازناخت، حيث قنينة الغاز من حجم 12 كلغ يبلغ سعرها 51.34 درهما، وحجم 3 كلغ 12.84 درهما، وحجم 6 كلغ 25.67 درهما.

ووضعت المندوبية الإقليمية للانتقال الطاقي بورزازات كلا من تنزولين، النقوب، تزارين، تامزموط، زاكورة، فم زكيط، زاوية البير، أمسمرير، إكنيون، الخميس دادس، بومالن دادس وتنغير في المنطقة 2، حيث سعر قنينة الغاز من حجم 12 كلغ هو 53.96 درهما، وحجم 3 كلغ هو 13.49 درهما، وحجم 6 كلغ 26.98 درهما.

وجاءت المحاميد الغزلان، تاكونيت وتمكروت في المنطقة 3، وهي الأغلى، حيث ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبير 54.44 درهما، وثمن القنينة الصغيرة 13.61 درهما، والمتوسطة بـ 27.22 درهما.

عبد الرحيم إخلف، من ساكنة المحاميد الغزلان، قال إن “التفاوتات المسجلة في أسعار غاز البوتان تكرس التهميش والتفاوتات المجالية والاجتماعية التي تعاني منها أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة”، مضيفا: “لا يعقل أن المدن التي يتم تخصيص ميزانيات مالية كبرى لها وبرامج تنموية مهيكلة تستفيد اليوم من أسعار غاز البوتان في المتناول، فيما المناطق الحدودية والمهمشة يتم رفع فيها الأسعار”.

وطالب إخلف، في تصريح هاتفي لهسبريس، بأن “تكون هذه المناطق من الجنوب الشرقي مثل باقي الأقاليم الجنوبية للمملكة في الأسعار وباقي الامتيازات”، موضحا أن “هذه المناطق هي المناطق التي تحتاج إلى التفاتة حكومية حقيقية بعيدة عن الخطابات السياسية والشعبوية”، مستنكرا بشدة التفاوتات المسجلة في أسعار غاز البوتان، موردا: “هناك نية لدى بعض القطاعات الحكومية من أجل مواصلة تهميش المنطقة وتعميق جراح وآلام الساكنة هنا”.

ودعا عدد من الفاعلين الجمعويين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، الوزارة الوصية، والحكومة بشكل عام، إلى التراجع عن هذه الأسعار التي تشوبها تفاوتات خطيرة، مشددين على ضرورة أن تراعي الأسعار الوضع الاجتماعي والمادي والاقتصادي للمواطنين، لافتين غلى أن “المنطقة تعاني أصلا من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية وتزايد نسبة البطالة، والآن تتم الزيادة في أسعار غاز البوتان، مما يهدد المنطقة بأمور غير قانونية وخطيرة”، بتعبيرهم.