تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم بحري وشخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وجرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة أكادير وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لفائدة 18 مرشحا للهجرة السرية، كانوا يؤوونهم بمنزل بالمنطقة الشاطئية “تيكيرت” شمال أكادير.
وأسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز قارب للصيد ومجموعة من معدات الملاحة وجهاز لتحديد المواقع، علاوة على مبلغ مالي قدره 150 ألف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير القانونية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
شباب واطفال المغرب يمرون حاليا بمنعطف خطير جدا من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب الكل يريد المغادرة باي طريقة قانونية كما يفعل الطلاب والموضفون من أطر الصحة الجهاز الأمن الدين غاد بدون رجعة وتسبب دالك بمنع الاخرين من المغادرة خوفا من الفضيحة كما وصفتها أحدا الصحف الألمانية بفضيحة السنة اضن الأمور خرجت عن السيطرة فما على الحكومة الا الاستقالة ورفع الراية البيضاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة هدفها الأول والأخير الانتصاب على القضايا المهمة التعليم الصحة السكن الشغل الصناعة الزراعة السياحة الرياضة وم
اجوارهما من مهرجانات يجب أن تخصص
ربما الحل للقضاء على هذه الشبكات هو أحكام قاصية وبدون شفقة ومحاربة البطالة وإعادة النظر في غلاء المعيشة وأجور اليد العاملة والأهم محاربة تبذير المال العام والراشي والمرتشي ونهابين المال العام والأشباح
يجب تفكيك شبكات الهجرة السرية للافارقة والمصريين الى المغرب لا دخل لنا بشبكات الهجرة لاوربا