أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة من أعوان سلطة (مقدمين وشيوخ) استنفرت أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات، بعدما حملت معطيات خطيرة حول عودة الأكياس البلاستيكية “الميكا” إلى الأسواق بقوة قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، الذي يمثل ذروة الاستهلاك، مبرزة تنامي نشاط وحدات تصنيع سرية، بعضها شكل موضوع قرارات منع وعقوبات زجرية سابقة بعد إدانتها بمخالفات ومصادرة منتجاتها وآلياتها.
وأكدت المصادر ذاتها رفع السلطات الإقليمية، عبر القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، وتيرة تنسيقها مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لغاية تكثيف عمليات المراقبة وشن مداهمات لفضاءات التصنيع السرية، خصوصا ضمن نفوذ جماعات ترابية تابعة لأقاليم ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط وفاس، موضحة أن المصالح المختصة ستركز على تجفيف منابع التزود بالمواد الخام المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وكشفت المصادر نفسها أن هذه التقارير تضمنت معطيات بخصوص تحدي وحدات تصنيع سرية مقتضيات القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، وتكييف إنتاجها على مدى ساعات الليل والنهار لتصريف أكبر كمية من “الميكا” في الأسواق بحلول رمضان، مؤكدة تأثير مستويات الإنتاج على سعر الأكياس بالجملة، حيث قفز بزائد 40 في المائة، لينتقل سعر كيلوغرام الأكياس الصغيرة ضعيفة السمك من 40 درهما إلى 60 درهما.
ولمحت التقارير الجديدة، حسب مصادر الجريدة، إلى علاقات مشبوهة بين ملاك وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية ومنتخبين ورجال سلطة، استغلت لممارسة النشاط بحرية في بؤر البناء العشوائي، واستعمال براريك و”هنكارات” لتخزين مادة “بولي إيثيلين” المهرَبة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن المعلومات الجديدة اتسقت مع معطيات واردة ضمن تقارير سابقة لأقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، أشارت إلى اختلالات عدة في تدبير عمل لجان المراقبة من قبل رؤساء الأقسام الاقتصادية، وتورط بعض رجال السلطة في التستر على نشاط وحدات تصنيع “الميكا”، ولمحت إلى شبهات تلاعب بعض القواد بمسار عمل المراقبين، من خلال توجيههم إلى نقاط تفتيش محددة لا تدخل ضمن المناطق المبرمج مسحها مسبقا.
وتنص المادة 5 من القانون المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية على أنه “بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور، المراقبون المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية، حيث يمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية، طبقا للتشريع الجاري به العمل”، فيما برز استنادا إلى هذا الإطار القانوني، مسؤولو الإدارة الترابية، القواد تحديدا، ومراقبو إدارة الجمارك في الجبهة الأولى خلال عمليات مداهمة لنقط تصنيع “الميكا”.
وأثارت تقارير “المقدمين” و”الشيوخ” اعتماد أرباب وحدات تصنيع “الميكا”، وفق مصادر هسبريس، حيلا جديدة لتضليل المراقبين والتمويه على أنشطتهم، وذلك من خلال إعادة طحن حبيبات “البولي إيثلين”، من أجل تغيير شكلها، وإعادة تعبئتها في أكياس خاصة، وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية.
وشددت المصادر على أن هذه الحيلة مكنت المخالفين من تعقيد عمل مراقبي الأمن الوطني ودرك البيئة وإدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة في تعقب مصدر المادة الخام، الخاضع استيرادها لإذن مسبق، خصوصا خلال تعرض مخازنهم لمداهمات مفاجئة.
فين عمّْرْ ميكا تقطعات باش تكون عندها عودة… المعامل السرية خدامة على طول السنة و السوق غارق بها… معناه كاين تواطؤ أعوان السلطة
اكياس البلاستيك موجودة بكل أرجاء المملكة تباع فيها الأسماك والخضر لاسواق المغربية من طنجة حتى لكويرة
الميكة والقانون ديال زيرو ميكة ، ما وصلش گاع للمناطق الحدودية بحال وجدة و لفنيدق ، علاش ؟ الله أعلم .
الحكومه ديال الميكا و سيرو حاربوا القرقوبي خليو الناس ترزق الله وحاربه المخدرات والجريمه المفسدين راه غرقوا البلاد قال لك ميكا
التدخين و الخمر و الشيشا أخطر لكثير من الميكا ، و مع ذلك تباع بالأسواق …. فهم تسطى
لماذا صانع الأكياس لا يبحث على مواد اخرى تكون صديقة للبيئة.
هذه عقدين كنا نرى الأكياس بجميع الالوان وفي كل مكان على الارض، احيانا طائرة في السماء وكذلك ملتصقة على الأشجار… من بعيد وبالاخص إذا كنت على قطار او حافلة يتخيل للمسافر كانها طيور اي مثل السراب من بعيد تظنه برك ماء . حيوانات كتيرة توفت بسبب البلاستيك كانت مصدر عيش لأصحابها.
ترى في گوگل اكياس صديقة للبيئة مثل الأكياس التي عهدناها.
نحن من قديم عندنا الخيش مثل الثوب او مثل بلاستيك او قفات النخيل… اظن هذان صديقان للبيئة . كذلك عندنا اكياس “صاك” بكل الاوان وجمبل وبثمن مناسب. مثل هذه الأشياء يجب ان يذهب بها من يريد شراء شيء من اكل….
امران متناقضان في سياسة الداخلية لاعتراض الميكا . الاول مازالت وماتزال كثير من الالات او المنتجات المعدنية والزجاجية ووو المستوردة من الخارج تأتي معبأة في أكياس ميكا ضخمة .وهذا يتعارض مع سياسة المغرب .وثانيا انتم قلتم بعظمة لسانكم ان هناك تواطؤ بين بعض المسؤولين والمنتجين وكثرا ما سمعنا ذلك ولكن الدولة لم تكن حازمة في مؤاخذة المتورطين . إضافة الى انها لم تكن حازمة مع المستوردين للمواد الأساسية والأمر واضح في هذا التراخي
اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحفظه من كل مكروه وسخر له كل أمر طيب يا رب
حاربوا المخدرات والدعارة والتدخين اظن انهم اخطر من الميكا
حاربوا الفساد اولا فإذا انتصرتم عليه وقضيتم على جذوره فكل شئ سيكون على أحسن ما يرام مادام الفساد يتحكم في جميع مفاصل الدولة فمن سابع المستحيلات ان يصلح وضعنا فحكومة الميكا والتي تنشغل بالتفاهات وسياسة فاشلة عليها اولا ان تكون في مستوى المسؤلية ومستوى تسيير الشأن العام
لو كانت المراقبة صارمة والعقوبات قاسية،وبدون تدخلات ،فان تسويق الميكا،لكان قد انتهى منذ صدور القانون ،ولكن مادام التستر والرشاوي تدور بين أصحاب المصانع السرية،واعوان السلطة وغيرهم من المسؤولين،فان تسويق هذه الاكياس قد زادت وتيرته،وتباع وتستعمل التبضع في كافة أسواق المملكة وانتم اعين المسؤولين..