علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقارير جديدة حول ريع “الكازوال” استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما عكف مسؤولو مديرية مالية الجماعات المحلية على مدى أشهر على إعداد تقارير موضوعاتية خاصة باستغلال حظيرة السيارات الجماعية وتكاليف المحروقات والزيوت والشحوم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق في بنود ميزانيات إدارات جماعية كشفت عن تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، تم تكييف بعضها تحت خانة جرائم الأموال؛ ما سيعجل بإحالة عدد من الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير الجديدة رصدت تورط منتخبين كبار في ريع سندات التزود بالمحروقات، بعد التثبت من توزيعها على أقارب ومعارف؛ ما أدى إلى هدر ميزانيات ضخمة.
وأبرزت أن الاختلالات امتدت إلى استغلال رؤساء جماعات “بونات” في إطار المحاباة السياسية والانتخابية، واستمالة أتباع في مجالس جماعية، مشددة على أن تدقيق الداخلية ركز على تحليل بيانات سجلات “كازوال”؛ ما كشف عن استعمال مكثف لسندات طلب غير مبررة من قبل رؤساء سابقين وحاليين، مؤكدة أن تقارير لجان مركزية أشارت إلى هذه التجاوزات في أفق اتخاذ المتعين بشأنها.
وأكدت المصادر نفسها تفاقم فواتير المحروقات والصيانة بشكل كبير في جماعات ترابية دون وجود أنشطة تبررها، حيث بلغت هذه المخصصات مستويات قياسية في جماعة بجهة الدار البيضاء- سطات، قبل أن يتبين لمسؤولي وزارة الداخلية توفرها على عدد بسيط من السيارات والدراجات قيد التشغيل، مشيرة إلى غياب دفاتر الاستغلال وللبطاقات التقنية الخاصة بالمركبات؛ ما صعب تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، إضافة إلى قطع الغيار والإصلاحات الكبرى.
وشددت على أن إدارات جماعية قفزت على وضع أنظمة مراقبة داخلية لاستعمال وتدبير واستغلال المرائب؛ ما سهل على منتخبيها الإفلات من أي رقابة خارجية يمكن أن تدقق في مسار سندتن التزود بالمحروقات، بما يخالف مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998، والمتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بسنبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
وأشار المجلس عينه إلى أنه بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، فتدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
ما معنى اصلا شراء رؤساء الجماعات سيارات فاخرة، ويتحركون بأموال المغاربة ؟
لمادا الفرقة الوطنة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
لم نسمع عنها تحركت ضد الوزير المعرف
عنه استيراد الكازوال الروسي في البحر
وبيعه للمغاربة بثمن خيالي دون أداء الضريبة عنه ولماذا لم تفتح تحقيقات في الصناديق السوداء التي يتحكم فيها الولات والعمال وهي بمليارات الدراهم
وقس على دالك الوزراء والكتاب العامون
والوكلاء العامون ورؤساء المحاكم والقضات وولات الأمن والدرك اما رؤساء الجماعات حيط صغير سهل الزج بهم في السجون يجب متابعة الكل هم سواسية امام القانون
لمادا لم يتم متابعة رئيس جهة سابق ارتكب تحاوزات اكدتها تقابر المفتشيات والمجلس الجهوي للحسابات و وكتبت عن تحاوزاته أغلب الصحف اين مساواة المواطنين امام القانون
تقطفون ثمار الفساد و تتركون جذوره و منبعه لهذا تبقى شجرة الفساد دائما تثمر و على طول السنة والسنين المقبلة إن لم نقتلع جذور شجرة الفساد اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
سوءال كم يبلغ معدل سعر البنزين في العالم؟ ؟؟
أم نحن في كوكب أخر!!!!
نتوما كتهضرو بحالا نيت متيقين كاين شي حاجة اسمها فرقة وطنية بمفهوم الدول لي تحترم راسها والنيابة العامة وممسوقين ليها للي بغاو كيتابعو فيه والنيابة اخر من يعلم دولة البوليس لا سلطة للنيابة والقضاء فيه ودورهم فيها فقط مناصب مالية عليا لا اكتر
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق في بنود ميزانيات إدارات جماعية كشفت عن تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، تم تكييف بعضها تحت خانة جرائم الأموال
رغم ذلك مع الأسف تطول المحاكمات لسنين وتنتهي ببراءة أو وقف التنفيذ ذلك ما شجع الأفعال الاجرامية من طرف رموز الفساد السياسي الحزبي الريعي في غياب إصلاح جدي والضرب بقوة بأحكام رادعة !!فهناك شبه تعايش مع الظاهرة ذلك ما يلاحظ من التصرفات اليومية وامام الجميع
صراحة للقطع نهائيا مع هذه الفضائح خصوصا وان سيارات التي تحمل ج او M يفوق عددها 200.000 سيارة اذا هذه ميزانية ضخمة يومية من الكازوال فما يجب فعله صراحة هو كل منتخب أو رئيس جماعة أو برلماني يسمح باستعمال سيارته الشخصية وتعويضه عن ذلك الاستعمال بثمن رمزي لا يتعدى الف درهم شهريا مع الف درهم بنزين شهريا كذلك والدولة تتكلف بالتامين و la vignette
جميع رؤساء الجماعات وبدون استثناء يتصرفون فى ميزانية الكازوال وكأنه ملك خاص يدبره وفق هواه دون حسيب ولا رقيب كما هو الشأن بجماعة تيط مليل التي تخصص شهريا بونات كازوال لأغلب رؤساء المصالح الخارجية بمديونة وبعض المنتخبين المحضوضين الذين لا هم لهم سوى الريع وما يجود به عليهم الرئيس مقابل الحفاظ على تماسك المجلس واستمراريته.
جميل هذا و لكن عندي سؤال إيلا كان هاد الريع اوصل حتا لهاد الحد غي فالجماعات كيفاش غيكون الحال فالقبتين و فالوزارات هل من لحان لتدقق ؟؟؟
يجب اعادة تصفية الحسابات من الوزراء الى المستشارين الى المقدمين والشيوخ فالبلد ينخره الفساد مند عقود خلت والان لقد تنفد الفساد في جل مؤسسات البلد فأصبح هو من يشرع ويحاسب حسب مصالحه واليوم ان لم تتخد عملية استئصالية جريئة وقاسية فلنترحم على البلد الدي اصبحت تتداعى عليه كل الاعداء بعد تحطيمه وتدميره من طرف رؤوس النهب والفساد ليتقاسموه مع الأجانب.