أثارت تسريبات من تقارير أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، اختلالات واسعة في تدبير الجبايات المحلية، وشبهات فساد ضريبي داخل عدد من الجماعات الترابية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مهام الافتحاص التي باشرها قضاة الحسابات أظهرت مؤشرات فساد ضريبي ورطت منتخبين وموظفين جماعيين، في مقدمتها: إعفاءات غير قانونية لملزمين من أداء الرسوم على عمليات البناء، وأخطاء في تصفية المستحقات بأداء مبالغ تفوق تلك الواجبة، إضافة إلى التهاون في استخلاص الرسوم الجبائية، وهي ممارسات اعتبرتها التقارير مؤشرا على خلل عميق في الحكامة المالية المحلية.
وأكدت المصادر ذاتها تضمين لجان الحسابات تقاريرها ملاحظات حول فتح المعرفة المسبقة ببعض المخططات التعميرية باب “الريع” العقاري أمام منتخبي الجماعات المعنية، ما جعل بعض القرارات المرتبطة بالتعمير والرخص عرضة للاستغلال قبل أن تصبح معلومة عمومية، وهو ما فاقم من هشاشة منظومة المراقبة الداخلية بهذه الجماعات.
وأبرزت مصادر الجريدة أن التقارير الجديدة بينت عدم استقرار المداخيل الذاتية من سنة إلى أخرى في الجماعات المعنية، ما عكس تذبذبا في استخلاصها، وضعفا كبيرا في الجهود المبذولة لاسترجاع المتأخرات غير المحصلة؛ كما رصدت عدم اكتتاب وكالات المداخيل في بوليصة التأمين، وهي وكالات تفتقر في الغالب إلى الأطر الكافية، بمن فيهم المأمورون المحلفون، مع إسناد مهامها الجبائية لموظفين غير مؤهلين لا يحترمون دورية الدفعات وسقفها، وهو ما أضعف من فعالية التحصيل وفتح المجال أمام تسرب الموارد.
وسجلت ملاحظات قضاة الحسابات، حسب المصادر نفسها، عدم تحيين الجماعات القرارات الجبائية، والقفز على استخلاص الرسم على تجديد رخص البناء، وغياب إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مشيرة إلى عدم إخضاع الأراضي موضوع رخص التجزئات للرسوم المستحقة عن السنوات السابقة لتاريخ الترخيص بإحداثها، فضلا عن امتناع عدد كبير من الجماعات، خاصة في المدار القروي، عن استخلاص الرسم المفروض على إتلاف الطرق، وعن إلزام أصحاب العقارات بالمساهمة في نفقات تجهيزها وتهيئتها، وهي رسوم كان يمكن أن تشكل رافدا أساسيا لتمويل مشاريع القرب.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن لائحة الخروقات الجبائية المرصودة شملت كذلك: غياب أي إحصاء أو مراقبة لإقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، وعدم تفعيل إجراءات المراقبة وحق الاطلاع على وثائق الملزمين بالرسوم، وعدم التحقق من صحة الإقرارات المتعلقة بأرقام المعاملات الضعيفة. كما امتنعت جماعات عديدة عن استخلاص الرسم على الإقامات السياحية، والرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على استغلال المقالع، ما تسبب في ضياع موارد جبائية مهمة كان يمكن أن تعزز ميزانيات هذه الجماعات وتحسن من قدرتها على الاستجابة لحاجيات ساكنتها.
وكشفت خلاصات تقارير الحسابات الجهوية، وفق مصادر هسبريس، عن قصور هيكلي طبع تدبير الموارد الذاتية بالجماعات الترابية، تجلى في ضعف التأطير البشري، وغياب آليات فعالة للمراقبة والمتابعة، وتراخي بعض المنتخبين في تفعيل النصوص القانونية المنظمة للجبايات المحلية، ما وضع مصداقية التدبير المحلي على المحك، وفرض في المقابل تشديد آليات الرقابة والمساءلة، وتعزيز تكوين الموارد البشرية العاملة بوكالات المداخيل، حتى تتمكن الجماعات من استغلال كامل إمكاناتها الجبائية بعيدا عن مظاهر الفساد والريع.
بسفتي مورشاح سبق له أن تولى رئاسة جماعة ترابية لاحدى المدن الكبرى في المغرب.
قررت من الان فسعيدا أن أترشح للبرلمان فقط، لان المضايقات على المستوى الجماعي أصبحت كبيرة لدرجة خطيرة جدا.
وفد جامعي بـ250 شخصاً على نفقة المال العام وقيمة رحلات لقجع تكرس عهد “العلاف الكبير”
المحرر
في الوقت الذي يخرج فيه ملايين المغاربة بحسن نية إلى الشوارع للاحتفال بانتصارات المنتخب الوطني المغربي، هناك انتصارات من نوع آخر وأكثر بذخاً تتحقق في كواليس الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقضي أكبر وفد رسمي في تاريخ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أحلى الأوقات وأفخمها، وكل ذلك على نفقة المال العام ودافعي الضرائب.
وقد توصلت جريدة “المحرر” بمعلومات حصرية وصادمة من مصادر موثوقة، تفيد بأن جامعة فوزي لقجع تتحمل بشكل كامل مصاريف إقامة وتنقل ما يزيد عن 250 شخصاً بأمريكا؛ الوفد الأخطبوطي لا يضم فقط أطراً تقنية، بل يمتد ليشمل موظفين، وأعضاء، ورؤساء فرق من جميع الأقسام والدرجات، بل والأدهى من ذلك، شملت اللائحة أفراد عائلات بعض النافذين والمحظوظين بالجامعة.
وفي تفاصيل تثير الكثير من التساؤل والذهول، أكدت مصادرنا أن من بين الأشخاص الذين انتقلوا إلى الديار الأمريكية للاستجمام ومتابعة المونديال على نفقة أموال الشعب، أفراداً من أسرة رئيس الجامعة فوزي لقجع شخصياً، رفقة سائقهم الخاص، في مشهد بئيس ومستفز
سئمنا ومللنا من هذه الأخبار التي ما تزيدنا إلا غصة في القلب .غصة وحسرة على مآل هذا الوطن . إرحمونا ،من فضلكم من هذا النغص الذي لا ينتهي ، ولن ينتهي طالما القصد منه هو ذر الرماد في العيون . مئات ملفات الفساد ،والنهب ، إن لم تكن بالآلاف؛ تروج أمام القضاء، بكل تحقيقاتها وحججها منذ عقود؛ ولم يقض إلا في ما لا يتجاوز أصابع اليد. والتنفيذ كلام آخر. طالما النية غائبة ، طالما الغش والسرقة والنهب والفساد كلها سنة عند أهل الدار، فما على المواطن إلا طأطأة الرأس، والشكوى لله وانتظار الفرج .
و متى ستخبرونا عن الاجراءات التي اتخدتها السلطات مع هؤلاء المخالفين لا تقلقوا ما دام ان الحكومة اقرت قانون يمنع التبليغ عن الفساد و عدم محاسبة الاثراء غير المشروع و الاتي افضع
عبث بالموارد الجماعية ،استهتار بالمسؤولية.،يجب محاسبة هؤلاء أشباه السياسيين الإنتهازيين المبتعدين كل البعد عن الصالح العام ، إبعاد هؤلاء الفاسدين من أي استحقاق انتخابي أولوية الأولويات ، ثم محساسبتهم إداريا وقضاءيا إذا تطلب الأمر ذلك
الحمد لله
على الشعب المغربي أن يصوت على الغير منتمين من الذين حصلوا على توقيعات حرة من الشعب مباشرة وليس ممن حصل على تزكيات الأحزاب سواءً بالمحاباة أو المال .
حسبنا الله ونعم الوكيل
يا مغاربة هذه فرصتكم إما أن تعيدوا لهم التربية ، أو سوف يعيدون لكم التربية .
والله المستعان
هل يوجد تقرير عن الشطط في السلطة مع عدم منح اعفاءات ضريبة الأراضي غير مبنية لمستحقيها، عن اراضي يصعب او يستحيل تجزئتها و غياب التجهيزات الأساسية الضرورية من مسلك طرقي معبد و بعد قنوات الصرف الصحي و الماء و الكهرباء.
فالجماعات تنتظر المنعشين تأهيل البنية التحتية عوض تقريب الطرق
باقي ملقات حتا شي مفسد بعد كل هذا الترصد منذ سنين… لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
الجماعات عياو من كثرة انواع الضرائب.
و الموضفين قلال
و الفقراء كثار