قال مجلس المنافسة إن المصحات الخاصة تستحوذ على حصة مهمة سوق الرعاية الصحية في المغرب، التي تتكون حاليا من 613 مؤسسة؛ منها 389 مصحة خاصة، ما يمثل 63 في المائة.
وحسب رأي صادر عن المجلس، توفر المصحات الخاصة ثلث الطاقة السريرية الوطنية المخصصة للاستشفاء، حيث تسارعت وتيرة الاستثمار في هذا القطاع عقب صدور القانون رقم 131.13 الذي أتاح إمكانية فتح رأسمالها خارج الأطباء.
وبخصوص الاستهلاك الطبي، تشكل المصحات الخاصة أول وجهة للنفقات التي تؤدى في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض.
رصد مجلس المنافسة أن توزيع المصحات الخاصة في المغرب يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن، حيث تستحوذ خمس جهات على 79 في المائة من المصحات الخاصة و82 في المائة من الأسرة المتاحة في القطاع الخاص؛ وهي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي. وفي الجهات الخمس، يحتوي القطاع الخاص على 25 إلى 50 في المائة من الطاقة السريرية لمجموع التراب الوطني.
في المقابل، تعاني جهات الجنوب والجنوب الشرقي باستمرار من خصاص في هذه البنيات الاستشفائية.
ضمن رصد للاختلالات، قال المجلس ذاته إن سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة يلفه الغموض، إذ على الرغم من وزنها وثقلها من حيث عرض العلاجات والاستهلاك الطبي فهي لا تخضع لتتبع منتظم من لدن السلطات العمومية، بحيث لا يتوفر المغرب على هيئة أو بنية إدارية (مصلحة أو قسم أو مديرية) تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مختصة بتتبع والنهوض بالمصحات الخاصة وجمع المعلومات المرتبطة بها.
ومن أجل سد هذا الفراغ، كشف مجلس المنافسة أنه اضطر إلى اللجوء إلى إجراء تحقيق ميداني أنجزه مكتب دراسات أنيطت به هذه المهمة بهدف جمع المعلومات ذات الصلة ببنية هذه السوق وتكاليف المصحات الخاصة.
رصد المجلس أيضا غياب إطار قانوني خاص بالمصحات الخاصة، حيث تظل المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بهذا المجال مشتتة في نصوص تشريعية وتنظيمية عديدة، وتعتبر السلطات العمومية أن المصحات الخاصة مكون بسيط من مكونات المنظومة الصحية الوطنية.
كيف لا تستحود المصحات الخاصة على ذاك الرقم. والمستشفيات العمومية في قاعة الإنعاش والمستشفى الجامعي دائما اجهرته معطلة ومواعيده للمرضى تحطم كل الارقام القياسية…
هل يرى و يعلم المسؤول الأول ما يجري و ما نسمع عليه في بلاد المغرب . نسمع أن هناك مصحات تأخد مبالغ خيالية من الشعب المغربي . و غلاء أسعار الأدوية. هدا الوضع ليس في صالح الشعب .
وهذا دليل على بداية الطريق لخوصصة قطاع الصحة والله يحسن موظفين قطاع الصحة وما ينتظرهم من قوانين. وحتى المواطنين وداعا المجانية وفابور وخلص وتسنا.
التغطية الصحية هدفها الأول خدمة المصحات الخاصة صحاب شكارآ كي يتم حلب مساهمتهم بداعي الحماية الإجتماعية والقضاء على المراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
لان الدولة قررت التخلي عن الصحة العمومية لصالح المصحات التجارية الخاصة بعد التعليم العمومي وهذه ضربة فاضية للطبقة المتوسطة والفقيرة فتحولت اغلبية المواطنين الى ضروف الهشاشة لان التعليم التجاري الخاص والمصحات التجارية تستهلك اغلبية موارد الأسر وهذا دليل على فشل دولة وتخليها عن اهم أدوارها كما تنص على ذلك لوائح الامم المتحدة لانه بسبب الفساد وتهريب الثروات ونهب القروض صارت الدولة غارقة في دوامة القروض
لنتفق أولا على المصطلحات فالمصحات الطبية الحقيقية تكاد تكون منعدمة أما البقية فهي مجرد بنايات إستثمر فيها أصحابها بغرض ربحي محض ولا يقدمون للمريض أكثر مما يأخدون منه وأحيانا لا تتعدى خدماتهم المبيت وحقنة أو السيروم ومع ذالك يدفع المريض مبالغ تفوق هذه الخدمة البسيطة بألف مرة
الأشكال في المغرب هو أن منظومة التعليم و التعليم العالي تفتقر إلى التربية النفسية و فراغ في قيم المواطنة فعوض ان تنتج مسؤول او طبيب او مهندس او محام أو استاد متشبع بالانسانية و المواطنة الحقة تنتج لنا انسان حيواني مفترس ملهوط و ملهوف على جمع الثروة بجميع الوسائل
فعوض لن يجمع الثروة بشكل بطيئ يتجه إلى أساليب غير قانونية ليجمعها بسرعة
هذا هو حال الثروة بالمغرب
في القطاع الخاص و في القطاع العام
البحث عن الثروة بأساليب في قانونية أو البحث عن ثغرات في القانون
الثروة موجودة في المغرب لكنها مغتصبة من طرف خريجي التعليم المغرببي المنحرف و الاميين الذين يلجون أو يمتهمنون السياسة
صحة المواطن لا تعني شيئا بالنسبة لوزارة الصحة .خير الكلام ما قل ودل
هذا الشيء معروف على أرض الواقع و معلوم بدون دراسة و لا غيرها فهو معيش يومي مع الإستشقاء . لكن ما نلتمس من الحكومة أن تتعرض بالمناطق المتخلى عنها من المصحات التي تبخت عن الربح ، إن كانت هذه الجهات فيها فائض من الإستشفاء لمصلهة المصحات الخاصة فعلى الدولة فراغ النقص الذي يوجد في المناطق الفقيرة الإستسفاء مع الحكامة المؤطرة بقانون مع المجلس. الصحة الذي يجب ان يكون فارق لهذه المفارقة .
وتستحوذ كذلك على أموال المرضى، الله المستعان
شيئا ايها الاطباء من التضحية في سبيل الوطن والمواطنين كما فعل ابطال الفريق الوطني الذين رفعوا العلم عاليا عبر العالم واغلبيتهم محسنين.مالكم ملهوفين على المال المال المال حتى اصبح الشعب حينما يسمع كلمة طبيب او رجل صحة يشمءز قلبه ويخافكم كأنكم اصبحتم مثل الغول.
المرجو الخروج خارج المغرب إلى إسبانيا مثلا و تصوير ربورتاج عن أكفس مصحة خاصة
و ٱنذاك ستتاكدون أن أغلب المصحات الخاصة في المغرب ليست سوى بناية من طابق أو طابقين حاكيشن فيها بعض الأسرة و قارورات الأكسجين و مكتب استقبال و مكتب للطبيب و بعض الممرضين و الممرضات.
نقول له و الله إما نتا معانا و لا دايرنا فبالك سديتي علينا لبيبان و دخلو علينا دياب. ماعندنا فين نهربو و لا حجرة باش نضربو
محاربة الفقر هو العمود الفقري لاي سياسة اجتماعية المغربي يلهث وراء لقمة العيش خصوصا في القرى والمدن الصغرى والدولة تعول على التضامن العائلي لحل المشاكل الشركات تكدس الأموال مع هذا الغلاء وقبله ولا يعرفون المقاولة المواطنة والبحث عن عمل كتسلق الجبال الى متى؟؟