نبّه تقرير تضمن خلاصات مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة إلى إشكالات عديدة تواجه الإدارات العمومية؛ من قبيل ضعف الموارد البشرية، والهوة الأجرية بين الموظفين، والتحديات المرتبطة بالمسؤولية والمحاسبة.
وأشارت مجموعة العمل الموضوعاتية، من خلال زيارات ميدانية قامت بها ولقاءات مع مختلف القطاعات، إلى غياب قاعدة بيانات شاملة حول موظفي الإدارات العمومية؛ وهو الأمر الذي عرقل من مهمة حصر الموظفين ومهامهم، بالإضافة إلى وجود خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية المتخصصة على مستوى المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.
من جهة أخرى، أشارت خلاصات التقرير، الذي سيتم تقديمه الأسبوع المقبل في جلسة عمومية، إلى عدم مواكبة مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لتحديات ورهانات الإصلاح الإداري؛ وهو ما عرقل بلوغ النتائج المتوخاة، بالإضافة إلى تأثير الأنظمة الحالية للترقية وتنقيط وتقييم الموظف على نجاعة الإصلاح الإداري.
وفي هذا الإطار، ذكر أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة تأثير الهوة الأجرية بين موظفي الإدارات العمومية وضعف التحفيزات المخصصة لهم بشكل سلبي على تحديث الإدارة وتجويد أدائها، بالإضافة إلى ضعف أنظمة التأهيل والتكوين والتأطير في بعض القطاعات العمومية والذي أثر على نجاعة الخطة الوطنية.
ونبه التقرير إلى غياب الميزانية التوقعية للتفعيل الإجمالي لمشاريع الخطة قطاعيا؛ ما جعل الصورة غير واضحة بخصوص أوجه ونجاعة الإنفاق، وهو ما تأكد من خلال تعذر موافاة مجموعة العمل الموضوعاتية بالاعتمادات المالية المخصصة حسب التحولات والمشاريع لكل قطاع باستثناء القطاع المكلف بإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى ضعف الاعتماد على مؤشرات قياس واضحة لقياس نجاعة أداء البرامج العمومية وربطها بالكلفة.
وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى ضعف المعطيات المتعلقة بتمويل مشاريع الخطة في مختلف التقارير والوثائق سواء المتوفرة للعموم أو التي تم طلبها بشكل رسمي من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية، وكذا غياب إحداث لجان للتتبع المالي للخطة مع تبرير القطاع الوصي على إصلاح الإدارة عدم قدرة القطاع على المراقبة أو التتبع لغياب الاختصاص والصلاحيات القانونية، بالإضافة إلى النقص الكبير في الموارد البشرية.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى عدم نشر التقارير الخاصة بالمفتشيات العامة للمالية أو الوزارية للاطلاع على مصير الاعتمادات المرصودة وترسيخ ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا الاعتماد على الشراكات لتمويل جزء من مشاريع الخطة الوطنية، مع عدم التوفر على تقارير تقييمية بعدية لمعرفة نجاعة ومصير هذه التمويلات المرصودة مع وجود تناقض في المعطيات المتوفرة؛ وهو ما ساهم في خلق صورة ضبابية حول حجم الاعتمادات المرصودة من طرف الشركاء أو من طرف الميزانية العامة.
وأوردت خلاصات التقرير أن تزامن اعتماد الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة مع تفشي جائحة “كوفيد 19” أثّر على الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع إصلاح الإدارة ولصندوق تحديث الإدارة، مع ما فرضته الجائحة في ترتيب الأولويات والتركيز بشكل أكبر على البعد الرقمي.
وأبرز التقرير ارتفاع كتلة الأجور من سنة 2018 إلى سنة 2021؛ وهي فترة اعتماد الخطة، حيث بلغت نفقات الموظفين حوالي 117.84 مليار درهم مقابل 104.90 مليار درهم سنة 2017.
كما أوضحت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة عدم تأثير هذه الخطة على عدد المناصب المالية الممنوحة للقطاعات الوزارية، حيث استقر عدد المناصب المتوفرة باستثناء قطاع إصلاح الإدارة الذي عانى من غياب تخصيص أي منصب مالي خلال سنوات 2019 ـ 2020ـ 2021.
في نظري يجب تشبيب الإدارة عموما و خاصة الجماعات الترابية و ذلك بسن المغادرة الطوعية لهاته الفئة من الموظفين التي لم تستفذ منها رغم وعد قديم للسيد إدريس جطو لما كان رئيسا للحكومة و ذلك لتحفيزهم على التقاعد خاصة وأن نصفهم أو على الأقل الثلث يصل عمرهم ما بين 55 و 60 سنة و ما فوق ومن جهة أخرى ستقلل الدولة من حدة البطالة وذلك بتشغيل أطر كفؤة شابة ولو 50% من العدد الذي سيغادر أسلاك الجماعات الترابية.
لابد من تشجيع انتقال الموظفين بين مختلف القطاعات خاصة من كان سلوكه قويم واجتهد ودرس وعمل على تكوين نفسه بنفسه ومناصب المسؤولية لا تعطى لأي كان ضروري يكون موظف وتجاوز سن الأربعين ويكون حاصل على شواهد عوض
زوروا كلية الحقوق بفاس وستصدمون حتما.
أغلبية الموظفين هم شبه أشباح
موظفون في مكاتبهم بدون مهام. القيل والقال بينهم طوال السنة. في حين تعاني مصالح اخرى بنفس الكلية من نقص الموارد البشرية بشكل حاد يؤثر بشكل كبير على المرتفقين والموظفين أيضا.
ما يصرف على أجور الموظفين يفوق قدرة دافعي الضريبة المغاربة 150 مليار درهم سنويا.. إدارة بها 100 الف موظف شبح. و الباقي يشتغل ساعتين باليوم. و احتقار وسوء استقبال المواطنين بالإدارة المغربية اكبر سرقة لاموال المغاربة الذين يشتغلون بشقاء لاداء الضريبة واجور الموظفين. 150مليار درهم سنويا.سترفع العزلة عن مغاربة الجبال و ومغاربة الجنوب الشرقي الذين يعيشون خارج التاريخ.
ضعف تكوين الموارد البشرية و غياب الحوافز و سيارة عقلية البيروقراطية و عدم مسايرة التطور العصري كلها عوامل تساهم في اختلالات الادارة المغربية بشكل عام
الحقيقة التي انجلت لي ناصعة، هي ليست فقط فرق الرواتب و ضعف التكوين و المحسوبية و الانتماء الحزبي في توزيع مناصب المسؤولية..هي المصائب التي تجعل من الادارة المغربية مكروهة من طرف سكانها قبل مرتفقيها..بل حت الاجحاف والتعسف في التصرف من طرف بعض المشؤولين..اقسم برب العرش الكريم في ادارتنا اطر يا حسرتااه، لم تنتج ورقة واحدة وليس ملف..ومع ذلك مستفيدة من كل مايستفيد منه الموظف المنضبط الفعال الديناميكي..بل المصيبة اوقات دخوله و خروجه مفتوحة..و العطلة متى طلبها تاتيه راكعة..لانه غير مرغوب فيه و لايشتغل..اما المنضبط في عذاب..هل هذا حق…اما المتنقبين يا لطييييف…ولكن الحمد لله ان هدانى الى حب الوطن و خدمته بما يرضيه..في اعناقنا بيعة سيدنا…..
ا
الادارة هي مرتع الريع السياسي والاداري، الانسان في المكان غير المناسب ومبدا الباك صاحبي والانتماء الحزبي والسياسي هو الغالب، كما ان المردودية والكفاءة لا تهم لان منصب سلطة القرار هي التي تستفيد من التعويضات والامتيازات رغما عن انف الجميع.
يجب وضع نظام البونتاج حتى يكون الانضباط في العمل .ماشي بنادم كيدخل الخدمة وقت ما قالها ليه راسو ويمشي وقت بغا . عاطينها غير السليت . بنادم كيتخلص خاصو يحلل رزقو
ها علاش جل المغاربة كيقلبو غير على التوظيف.
يجب احصاء الموظفين حاملي الشهادات بالامارات العمومية والجماعات الترابية ومقارنة الاجور بين الوزارات المختلفة و كشف الهوة التجربة بين الوزارات و كذا حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة خاصة التابعين لام الوزارات الذين يعانون منذ أزيد من 12 سنة.
النقص الكبير في الموارد البشرية ليس السبب الرئيسي في ضعف أداء الادارات العمومية. يجب تحفيز الموضفين على العمل عن طريق الرفع من الاجور والقيام بتداريب دورية لتحسين وتجديد المهارات خصوصا التقنية منها.
تانيا يجب تفعيل وتسريع التحول الرقمي لانه يساعد على التضييق على الفساد والسرعة في الانجاز والفعالية في تتبع انجازالمشاريع ومراقبة تأتيرها على المجتمع.