تقرير دولي يتوقع "حساسية منخفضة" لأسعار الفائدة عند البنوك المغربية

توقع تقرير جديد نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات” أن تبقى حساسية أسعار الفائدة “منخفضة” بالنسبة للعوامل المؤثرة على صافي دخل الفائدة، مقارنة مع عدد من دول المنطقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذا بعض الأسواق الناشئة في أوروبا.

التقرير الذي جاء على شكل تحليل معضّد بالبيانات، بعنوان “كيف ستتعامل البنوك في بعض الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع انخفاض أسعار الفائدة؟”، أعدّه محمد دمق، رئيس قطاع المؤسسات المالية، رفقة فريق من الخبراء المحللين بـ”S&P Global Ratings”، أشار إلى توقعات متفائلة بشأن دعم أجواء خفض سعر الفائدة ومناخ التيسير النقدي لـ”زيادة ربحية البنوك” في المغرب، وفقا لخلاصات واستنتاجات طالعتها هسبريس.

وذكرت الوثيقة التحليلية ذاتها أن “أسعار الفائدة المحلية ستتبع أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، ولكن مع تأخر بسبب حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والضغوط المحتملة على التضخم بسبب التطورات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط”.

وسجلت أن “حقيقة كون جزء كبير من قروض الرهن العقاري تقدم بأسعار فائدة ثابتة والطلب على الإقراض من جانب الشركات ضعيف، ستؤدي إلى الحد من إعادة تسعير الأصول”، مستدلة بأنه “في 30 يونيو 2024 (منتصف السنة المالية المنصرمة)، كان نحو 70 في المائة من الودائع المصرفية المغربية بدون فوائد، مما يدعم ربحية البنوك”.

بالنسبة للأسواق الناشئة في إفريقيا، توقع تحليل الوكالة المختصة في الخدمات المالية المحدودة والتصنيفات الائتمانية العالمية أن تسير معظم بنوك بلدان القارة في اتجاه “تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي” مع إمكانية تسجيلها نسبا “ربحية قوية” خلال العام 2025.

مخرجات رئيسية

مستندا إلى أبرز المخرجات الرئيسية عن تحليل المشهد البنكي المصرفي في كل سوق ناشئة على حدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أكد التقرير التحليلي أن “انخفاض أسعار الفائدة سيؤثر-عموما-سلبا على صافي دخل الفائدة للبنوك في بعض الأسواق الناشئة بالمنطقة المذكورة”.

لكن المحللين استدركوا بأن “ارتفاع نمو الإقراض، أو تحسين جودة الأصول، أو انخفاض تكاليف المخاطر، أو زيادة الاعتماد على مصادر التمويل المحلية، سيحمي النتائج النهائية للبنوك”.

ومن المرتقب أن “تستفيد الأنظمة المصرفية التي تعتمد أكثر على التمويل الخارجي من انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة العالمية، لأن هذا سيجعل التمويل أقل تكلفة”، فيما “من المرجح أن يكون تأثر الأسواق في آسيا الوسطى والقوقاز ومعظم الدول الإفريقية بانخفاض أسعار الفائدة تأثرا محدودا، إذ من المتوقع أن تكون البنوك قادرة على الحفاظ على هوامش أرباحها”.

وختمت الوثيقة، ضمن خلاصاتها الأساسية، بأن “العوامل الرئيسية التي ينبغي مراقبتها” تتمثل في “ردود أفعال الإدارة، وإعادة ترتيب الميزانية العمومية”، مع تنبيهها إلى “تغيّر السرديات العالمية حول التيسير النقدي الذي يؤدي إلى تقليل عدد مرات خفض أسعار الفائدة”.