في الخطاب الرسمي الجزائري، يقدم مشروع غار جبيلات بوصفه التحول الأكبر في تاريخ الاقتصاد الوطني، والمفتاح الذي سيحول الجزائر إلى قوة منجمية عالمية، ويؤسس لعصر جديد من “السيادة الاقتصادية”.
تستدعى أرقام ضخمة، وتضخم الاحتياطيات، وتعاد عبارات من قبيل “مشروع القرن” و”العملاق الصاعد” حتى تكاد تتحول إلى مسلمات سياسية، غير أن هذه المبالغة ذاتها تصبح أول ما يثير الريبة، لأن المشاريع التي تقوم على جدوى اقتصادية متينة نادرا ما تحتاج إلى هذا القدر من التمجيد الاستباقي أو التعبئة الإعلامية الدائمة لتثبيت مشروعيتها.
أحد المؤشرات الأكثر دلالة على هشاشة المشروع يتمثل في التضخيم الإعلامي الذي تجاوز حدود الترويج إلى حدود الادعاء. لقد نسبت، عبر قنوات رسمية وشبه رسمية، إشادات بالمشروع إلى منابر دولية كبرى مثل “Bloomberg” و”The Wall Street Journal” و”Forbes”، بل وحتى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، غير أن مراجعات مستقلة أظهرت أن هذه المواد لا وجود لها في مصادرها الأصلية، وأن ما جرى تداوله لم يكن سوى اقتباسات مختلقة أو معاد تركيبها محليا ليتحول الأمر إلى فضيحة مدوية.
بعيدا عن الدعاية، تكشف المعطيات التقنية للمشروع صورة أقل إشراقا: خام غار جبيلات ليس خاما عالي الجودة سهل المعالجة، بل خام معقد ترتفع فيه نسبة الشوائب، وعلى رأسها الفوسفور، إذ تشير التقديرات المتداولة إلى أن نسبة الفوسفور قد تصل إلى نحو 0.8%، في حين إن صناعة الصلب عالية الجودة تتطلب نسبا لا تتجاوز في الغالب 0.02%.
هذا الفرق ليس تفصيلا تقنيا، بل عامل حاسم يرفع كلفة المعالجة الصناعية، ويضغط على هامش الربح، ويجعل المنتج النهائي أقل تنافسية مقارنة بخامات أستراليا أو البرازيل. نزع الفوسفور ممكن تقنيا، لكنه يتطلب تكنولوجيات معقدة ومكلفة، ما يحول “الميزة الجيولوجية” المعلنة إلى عبء صناعي دائم.
هذا التشخيص لم يأت من خارج الجزائر، بل عبر عنه اقتصاديون جزائريون، من بينهم الخبير جلول سلامة، الذي قدم قراءة تقنية ومالية متحفظة، ركزت على ثلاثة عناصر مترابطة: الطبيعة غير الملائمة للخام، المعضلة اللوجستية للموقع الصحراوي، وأفق الربحية المحدود.
في تحليله، قدر سلامة أن تصدير الخام في حالته الأولية لن يحقق سوى عائدات سنوية محدودة، قد لا تتجاوز 60 إلى 65 مليون دولار، وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بما تحققه عائدات المحروقات في فترات قصيرة، وبالاستناد إلى حجم الاستثمارات المعلنة والمنجزة، خلص إلى أن فترة استرجاع رأس المال قد تمتد إلى 50 أو حتى 60 سنة، وهو أفق زمني يجعل المشروع، من منظور مالي بحت، أقرب إلى نزيف طويل الأمد منه إلى رافعة تنموية.
غير أن هذا النقاش التقني لم يُتح له أن يستمر، سرعان ما تحول التحليل المالي إلى “خط أحمر”، واختفى صاحبه قسرا من الفضاء الإعلامي، وسيحال على القضاء.
في المجال العام، تتعاظم هشاشة المشروع أكثر عند النظر إلى كلفة النقل؛ لأن المخطط المعتمد يقوم على إنشاء خط سكة حديدية داخلي يربط المنجم بالمراكز الصناعية والموانئ الشمالية، بطول يقارب 950 كيلومترا.
تقدر كلفة هذا الخط، وفق الأرقام المتداولة، بما يتراوح بين 3,5 و6 مليارات دولار، وقد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار عند احتساب التجهيزات والصيانة، دون إدراج كلفة الطاقة والحماية في بيئة صحراوية قاسية.
هذه الأرقام تخص النقل فقط، دون احتساب كلفة تنقية الخام، والاستهلاك الهائل للماء والغاز والكهرباء، والبنى الصناعية، ونفقات التشغيل. في هذه المرحلة، يصبح السؤال اقتصاديا خالصا: كيف يمكن لمشروع قائم على خام غير تنافسي أن يتحمل عبء بنية تحتية بهذا الحجم دون أن تلتهم كلفة النقل والمعالجة الجزء الأكبر من العائد؟
إلى جانب هذا البعد الاقتصادي، يبرز عامل قانوني حاسم لا يقل تأثيرا في حسابات المستثمرين والشركاء: غار جبيلات لم يولد كمشروع تقني معزول، بل في سياق ترتيب تعاوني موثق، صادقت عليه الجزائر بموجب الأمر 73-21 الصادر سنة 1973، والمتعلق باتفاقية موقعة سنة 1972، نصت على استغلال مشترك للمنجم عبر شركة مغربية-جزائرية مخصصة لهذا الغرض.
في قانون المعاهدات، كما تقرره اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تفسر الاتفاقيات وفق مبدأ حسن النية (Good Faith) ومبدأ وجوب احترام المعاهدات (Pacta Sunt Servanda)، ولا تقرأ المعاهدة باعتبارها تجميعا لبنود منفصلة، بل كوحدة متكاملة تفهم في ضوء الغاية والهدف (Object and Purpose) اللذين أبرمت من أجلهما.
من هذا المنظور، فإن تعطيل آلية جوهرية من آليات التنفيذ، أو تنفيذ الاتفاق بشكل انتقائي، لا يعد مجرد خلاف تقني، بل قد يشكل إخلالا ماديا (Material Breach) يمس توازن الالتزامات، مما يفتح سلسلة من الآثار القانونية؛ أولها إدخال الاتفاق في منطقة نزاع حول التنفيذ، وما يرافق ذلك من فقدان لليقين القانوني، يتحول سريعا إلى كلفة اقتصادية صامتة: ارتفاع علاوة المخاطر (Risk Premium)، تشدد شروط التمويل، وتزايد حذر الشركاء إلى حد العزوف العملي عن الانخراط في المشروع.
فضلا عن ذلك، يفرض منطق قانون المعاهدات نفسه، في حال الإخلال المادي، فتح أفق إعادة التفاوض بحسن نية (Good Faith Renegotiation)، لإعادة ضبط شروط التنفيذ بما يحفظ الغاية الأصلية ويمنع التنفيذ الانتقائي.
غير أن هذا المسار لم يكن حتميا؛ إذ كان بإمكان هذا الفشل الذريع أن يتحول إلى قصة ناجحة لولا تعنت النظام الجزائري.
فلو افترضنا، من باب التحليل البارد، أن اتفاق 1972 نفذ كما صيغ، عبر شركة مشتركة مغربية جزائرية بتقاسم متساو للأعباء والمنافع (50/50)، لكان المشروع مختلفا جذريا في بنيته وتكلفته.
وكان مسار النقل الطبيعي سيتجه غربا نحو الموانئ الأطلسية الأقرب جغرافيا، وسيقلص طول السكة الحديدية، ويخفض كلفة الاستثمار والصيانة، ويحسن شروط التصدير نحو الأسواق العالمية، كما أن تقاسم النفقات الرأسمالية الثقيلة سيخفف العبء المالي، ويحسن شروط التمويل، ويقلل المخاطر القانونية والسياسية.
في المحصلة، لا يظهر غار جبيلات مشروعا استراتيجيا إلا داخل الخطاب السياسي. أما في الحساب الواقعي، فهو مشروع ولد مثقلا بعوامل الهشاشة: خام صعب المعالجة، لوجستيك صحراوي عالي الكلفة، عوائد محدودة، أفق استرداد طويل، وإطار قانوني يجعل التنفيذ الأحادي مصدرا دائما لعدم اليقين.
وفي مثل هذا النوع من المشاريع، ليست المشكلة في بدء التشغيل، بل في القدرة على تحمل كلفة التشغيل، وكلفة الإخلال بالمعاهدات، وكلفة الصمت عن الحقيقة في آن واحد.
إن ما نشهده ليس سوء تقدير ظرفيا، بل هو إصرار بنيوي على خيارات ثبت فشلها اقتصاديا واستراتيجيا. مشاريع انتحارية اقتصاديا، بلا مردودية حقيقية، وصدام بلا أفق، وهدر ممنهج لرأس مال الزمن والموارد، في مقابل إقصاء متعمد لمسارات التعاون التي كان يمكن أن تشكل رافعة استقرار وازدهار.
هكذا تتحول المشاريع الفاشلة من استثناء إلى قاعدة، ومن خيار مؤقت إلى سياسة عامة، ومن كلفة محتملة إلى عبء تاريخي ثقيل. والأيام بيننا.
– أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض، ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء المغربية.
تلاثة ملايير ونصف من خام الحديد هذا كنز كبير سبيتطور مع مرور السنين وايضا فوسفاط تبسة سبمنح الجزائر مدخولي إضافي والا هم هو الليثيوم الاكثر طلبت في العالم.نتمنة ان يستفيد الشعب من هذه الثروة ولا تستحوء عليها العصابة
مثل الذي بنى اربع ملاعب بملايير الدراهم اي كلفة باهضة ومردودية منعدمة كل بلدان شمال افريقيا في الهم سوى
الله يغرقهم اكثر واكثر. وكون فيهم الفايدة كون راهم بحال قطر والسعودية .
الفقر والهجرة وحتى هادو لي هاجرو سبحان الله مجاينش يعرو على اكتافهم لا قالك السرقة. كيفما تكونوا يول عليكم
أسأل الله العظيم ان يكفينا شرهم ويعطيهم فاش يتلهاو
ادعوا يا اخوتي فإنها ايام مباركة . ادعو الله يخلصنا من هذا السرطان
اعتقد ان الصين هي الرابحة الأولى من المشروع نضرا لمخزون الهائل من الحديد وكذالك باقي المعادن الأخرى على سبيل الذكر النحاس والفوسفات هذا دون نسيان دكر احتياطياتها الضخمة من الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت، إضافة إلى معادن مجموعة البلاتين الستة والمعادن الأرضية النادرة .
ادن هناكً طاقات واعدة قد ربما تعجل من اخراج الجزائر من حلقة النفط والغاز إلى المعادن والمناجم ومعها ايرادات بملايين الدولارات وبالعملةًالصعبة.
نحن لسنا هنا لنحسد الجزائر على مؤهلاتها المنجمية والجيولوجية من نفط وغاز ومعادن بل نبارك لها الاكتشافات في الجنوب الجزائري حيث ان منطقةًالصحراء هناك مكان غني بالموارد الطبيعية .
ليس من حق الجزائر أن تستغل غار جبيلات بشكل أحادي. وإذا أقدمت على ذلك فمن حق المغرب متابعتها في القضاء الدولي بسبب خرق اتفاقية الاستغلال المشترك للمنجم مع المغرب. الجزائر عودتنا على مثل هذه الشطحات منذ أن أنشأتها فرنسا سنة 1962. فهي دائما إذا عاهدت خانت والأمثلة متعددة. غار جبيلات موجود بالصحراء الشرقية المغربية التي سلمتها فرنسا للجزائر دون حق. خبر استغلال المنجم سيعجل برجوع الصحراء الشرقية إلى مغربها بعد طي ملف الصحراء الغربية المغربية التي طالما كانت تختبئ وراءه الجزائر. لأن سكان الصحراء الشرقية كلهم مغاربة ولا زالوا يتوفرون على وثائق تعريف مغربية. إن غدا لناظره لقريب.
أولا المنجم يوجد في أراضي مسروقة للمغرب
ثانيا الشخص الخبير ألدي فضح ادعاءات العصابة لتخدير الكراغلة وبيعهم الأوهام تم اعتقاله
اللهم شتت شملهم
غير أن هذا المسار لم يكن حتميا؛ إذ كان بإمكان هذا الفشل الذريع أن يتحول إلى قصة ناجحة لولا تعنت النظام الجزائري.
جملة في الصميم. كان له أن يكون مشروعا عملاقا لو لا التعنت . ثلاثة نعم
مشروع غار جبيلات تمت معالجته بطريقة إيديولوجية-دعائية على الطريقة السوفياتية:أرقام ضخمة في كل شيء،بداية من المخزون المعدني،ثم طول السكة الحديدية،ثم سرعة تنفيد المشروع…لكن الدخول في الأمور المهمة(جلول سلامة تم إيداعه السجن بسبب إنتقاده للمشروع)يقول بأن المشروع سيكون مربحا لو تم كل شيء في عين المكان،من الإستخراج إلى صناعة الحديد لتكون المواد التي تصل شمال الجزائر أو موانئها هي عبارة عن حديد مُصنع أو نصف مصنع،وهذا مستحيل لقلة الموارد المائية في عين المكان.هناك مقاربة أمريكية لإستخراج البترول الصخري دو التكلفة العالية:حين تكون أسعار البترول مرتفعة في السوق العالمية يتم إستغلال هذا المخزون الصخري لأنه أصبح مربحا،لكن هاته المقاربة لاتنطبق على معدن الحديد الذي تبقى أسعاره مستقرة في السوق الدولية.ربما تمخض (جبل)غار جبيلات وولد فأرا.
الوزير الجزائري السابق نوردين بوكروح قال بأن الجزاءر ليست دولة بل هي ملجأ الحمقى
وإذا عرف السبب بطل العجب
لنقل الحقيقة انجاز خط من ألف كلم من السكك الحديدية لفك عزلة منطقة صعبة الميراس مع انجاز اكثر من سبعة عشرة محطة نقل مسافرين و سلع يعد بذاته انجاز بنيويا كبيرا دون الحديث عن فك العزلة عن ساكنة كبيرة، اما المنتوج فالحارة الشرقية تكلك مصانع تحويل شركة توسيالي المتطورة بكل من بشار و وهران غير بعيد عن ميناء عصري يعني كل شيء جاهز لانجاح المشروع بدءا بهاته السنة ، اما السيد الاقتصادي سلامة فركته لم تحصل على متر واحد من انجاز المشروع و هو يبكي و يتباكى و هذا مشروع.
في الحقيقة انا احب المشاريع التي تتمهض على بنية سككية حديثة بمناطق معزولة و في تشغيل آلاف العاطلين، اذا كان هذا هو الفأر الذي يتمخض عنه مثل هاته المشاريع فأنا مع الفئران و الحديث قياس و الحسد ممنوع.
والله تا عرفت ماكاين والو غي الكذ ب على الشعب واسكاتهم و فييييقوا العالم كله كيضحك عليكم
ينبغي على المملكة المغربية أن تبدأ الآن بمعالجة مشكلة حدودها واستعادة أراضيها من الجزائر لأن الوقت قد حان للقيام بذلك.
مشروع غار الجبيلات يستهدف به عمي كذبون إستخراج الفسفور و ليس الحديد . يشاع أن عمي تبون أخد قرضا لتمويل مشروع سماه بمشروع القرن لغار الجبيلات و أظن أنه أصبح مشروع بقرون ( كرون )
المصيبة و الفضيحة لا تكمن فقط في عدم امكانية بيع هذا المعدن الملوث بالفوسفور 400 مرة اكثر من المعايير التي تفرضها السوق العالمية يعني لن تشتريه اي دولة صناعية تستورد معدن الحديد لانتاج الصلب بجودة عالية ما عدى الصين بثمن زهيد لن يتجاوز 25 دولار للطن، لكن الفضيحة الاكبر هي التي فجرها بحث صحفي استصقائي معمق و مخيف جديد اكتشف ان كل عملية غار الجبيلات هي عملية نصب معقدة على الخزينة الجزائرية بدأت منذ سنتين في الخفاء بين ابناء و اقارب جنرالات و ابن شنكريحة و ابن تبون بخلق شركات نقل و بناء و تجهيز جزائرية في منطقة بشار و تندوف و اخرى وهمية في الخارج و فتح حسابات بنكية مجهولة الاسم في دبي و سنغفورة و هونغ كونغ لكي يتم اقتسام 350 مليون دولار بينهم كرشاوى و تكليف شركة صينية سيئة السمعة في الجزائر و مدانة سابقا من طرف البنك الدولي لكي تتكلف بالمشروع و تستنزف اموال الدولة و تمنحهم المارشيات للاسمنت و الرمل و الحصى و مئات شاحنات النقل الثقيل لبناء السكة الحديدية و تعيد لهم قسطا من الاموال المتحصلة من الخزينة العامة كرشاوى في حساباتهم في الخارج ! العملية كلها هي سرقة اموال الجزائريين على مدى 50 سنة
كل ما تروج له الجزائر أكاذيب من وحي الجنرالات،
المغرب لم يعارض و لم يطالب الجزائر بحقه في تفعيل اتفاقية الاستغلال المشترك لمنجم غار جبيلات لأنه يعرف أن المشروع في حد داته فاشل و مكلف و لا جدوى اقتصادية منه لأن الحديد المستخرج رديئ الجودة و مكلف و المغرب الذكي الخبير في الاقتصاد و الابتكار و الاستغلال المربح لما في باطن أرضه لا يثق في شراكة فاشلة مع نظام لا يلتزم بالمواثيق و العهود الدولية و قد يفسر سكوته رغم تأبطه اتفاقية قانونية صادقت عليها الحكومة الجزائرية بأنه فضل التفرج على الجزائر و هي تستنزف قدراتها و تغرق في مشروع فاشل محفوف بمخاطر أمنية على بعد كيلومترات من تواجد أكبر تجمع مليشياوي ارهابي مسلح في العالم يحيط بتندوف و نواحيها على أن ينخرط معها في غبائها لأن موريتانيا الشقيقة تمتلك أكبر خزان لمناجم الحديد في العالم ذو جودة عالية و على أطول قطار في العالم لنقل الخام الى ميناء نواديبو القريب من مناجم الانتاج عكس غار جبيلات تندوف الذي يقطع مسافة ألف كيلومتر و قد يصل انتاجها سنة 2030 الى 45 مليون طن سنويا و مع ذالك لم يساهم في تطوير عجلة الاقتصاد الموريتاني الذي سيتطور في السنوات المقبلة الا باكتشاف الغاز الطبيعي و استغلاله.
غار الجبيلات موجود فوق أراضي مغربية، المغاربة لم يوافقوا على التفريط في صحرائهم الشرقية وماقام به المرحوم الحسن الثاني هو قرار لم يمر عبر صناديق الاقتراع ليقول المغاربة كلمتهم.يجب فتح ملف الصحراء الشرقية المغربية مباشرة عند الانتهاء من ملف الصحراء الغربية المغربية ويجب الضغط على فرنسا من أجل دعم المغرب لاسترجاع صحراءه. اما قانون الامم المتحدة حول مخلفات الاستعمار فهو مجحف ولا يهمنا لان الصحراء لم تكن اصلا جزائرية بل سرقت من المغرب عمدا
النظام الجزائري العسكري الديكتاتوري الإرهابي و الراعي الرسمي للإرهاب في إفريقيا و العالم لم يستطع بناء دولة حتى بأموال البترول و الغاز، و العالم يرى ما وصلت إليه أسيادهم الدول الشقيقة الجادة المنتجة للبترول كالسعودية و الإمارات العربية المتحدة و غيرهم و مساهمتهم في تنمية مناطقهم بأكملها.
كذبتهم ليبلوها و يشربو ماءها، أظف لذلك أن غار جبيلات هو مشترك.
هناك مثل مغربي يقول “” اذا شفت صاحبك راكب على حمار قولو مبروك العود “” لتسلم من شره …لا اعلق على ما ورد في الموضوع فقط اردت القول بان الدول العظمى والدول التي تحترم مواطنيها تقوم بمنجزات كبيرة دون الاعلان عنها..وكمثال فقط..كان لي قريب يشتغل في المانيا سنوات الثمانينات او التسعينات قال لي .ذات يوم وانا اشاهد الاخبار واذا ببلاغ يشعر المواطنين في تلك المدينة.واعتقد انها بون -عن بداية استعمال خط الميترو ابتداء من الساعة 12 ليلا بدون هرج ولا دعاية ولا حفلة ولا تطبيل كما يقع في الدول المتخلفة..خط ميترو كلف الدولة الملايير ولم تطبل له ولم تشعر حتى المواطنين عنه . المثير للانتباه ان منابر عديدة جزائرية معارضة نعتت العملية بالمهزلة . مشاركتي لا تعني الجزائر فقط بل الدول المتخلفة كلها.تجعل معجزة من لا شيئ .والنتيجة التخلف المستمر. وتضليل عباد الله.
لنتركهم ينفدو المشروع كما يحلو لهم ونتمنى ان ينجح لانه في الاخير سيستفيد من كلا البلدين المغرب والحزائر بالنظر إلى الاتفاقية المبرمة بينهما لان المغرب ليس غبيا يعرف كيف بأخذ حقه بالقانون الدولي.
ماشي كلشي كتحسب بالفلوس. هناك امور اسبق من المردود المادي. القطار فك عزلة على المناطق الصحراوية المتاخمة للصحراء المغربية التي استثمر فيها المغرب الكثير والتي اذا لم تقم فيها الدولة الجزائرية بنفس المجهود التنموي سيطالب سكانها الذين اصبحوا قريبين جدا من شواطئ المحيط الاطلسي وخيرات المغرب التي تباع في الصحراء بالالتحاق بالمغرب.
القطار مشروع تنموي كان ضروريا وللي جا من موراه ربح. المهم الفلوس ما مشاتش فقط في الاسلحة ولا لجيوب الكابرانات
.
هناك في محيطنا المغاربي دول تمتلك الخبرة و الدهاء و الأفكار و الابتكار لتطوير اقتصادها من بينها المغرب وتونس لكن الجزائر تبقى حالة خاصة يصعب فهمها رغم امتلاكها لثروة النفط و الغاز و المساحة الشاسعة، اهدار الأموال و الطاقات على مشروع غار جبيلات الفاشل في منطقة قاحلة محفوفة بالمخاطر الأمنية نموذجا للغباء الجزائري، المغرب يمتلك احتياطات ضخمة من الصخور النفطية في تمحضيت و طرفاية و لم يفكر يوما في استغلالها رغم حاجته للنفط و الغاز و تركها للأجيال القادمة حتى تنضج لكنه لجأ الى التركيز على المشاريع الأكثر فائدة للاقتصاد الوطني و الغير المكلفة ماليا و قد أعطت ثمارها حيث أصبح المغرب بلد أوروبي في وسط جغرافية أفريقيا متنوع الاقتصاد و جاذب للاستثمارات الأجنبية، النظام الجزائري يبحث عن تسويق البروباكاندا أكثر من الجدوى الاقتصادية المنعدمة لمنجم غار جبيلات و هذا ما يفسر الدعاية الاعلامية للمشروع الوهمي الفاشل الذي أدخل الجزائر في دوامة المديونية من صندوق التنمية الأفريقي و صندوق النقد الدولي رغم تعتيم النظام و انكاره لهذه القروض الضخمة التي ياريت لو تم استثمارها في مشاريع مستقبلية هادفة و منتجة.
اتسائل لماذا لم تستعين الخسائر بحليفتها دويلة قطر للإستثمار في هذا المشروع المزعوم.
مسلسل نهب الصحراء الشرقية يتواصل
بعد البترول والغاز والفوسفاط وزد
جاء دور حديد غار جبيلات
سكان الصحراء الشرقية لا يستفيدو شيء
سكان الشمال يستهلكون ولاينتجو شيء
بدون غاز ولا بترول كون الصومال تكون احسن من الجزائر
رجعو للتاريخ فرنسا كانت هاتعطي الاستقلال لما يسمى الصحراء الجزائرية هما معلمين رفضو فالمفاوضات
حنا سمحنا فالصحراء الشرقية ديالنا ملي بغات فرنسا تسلمنا بدعوة اننا سنفاوض خوتنا بعد جلاء الاستعمار
والنتيجة الجزائر سرقات الصحراء ديالنا وصحراء الطوارق ولعريبات
انقلبت ضجة غار الجبيلات الى شوهة عالمية للنظام الجزائري و انفضحت عملية النصب على الدولة و الخزينة الجزائرية بعد مطالبة الجزائر رسميا اليوم بالافصاح عن هوية كل الشركات المنخرطة في المشروع و اسماء اصحابها و تواريخ انشائها و المطالبة بنسخ اصلية لكل العقود التي تربطها بمشروع السكة الحديدية او استغلال المعدن و استخراجه و لماذا منحت كل الصفقات بالاتفاق و بدون طلب عروض علنية و لماذا اعطت الرئاسة الجزائرية و وزارة المعادن الموافقة لاستثمارات ضخمة عبر قرض اكتتاب داخلي تموله خزينة الشعب ب2.6 مليار دولار لاستغلال معدن غير قابل للتصدير او المعالجة اذ يحتوي على كمية 0.80 % من الفوسفور بينما الحد الادنى المقبول فالسوق الدولية لا يجب ان يتعدى 0.02% اي معدن غار الجبيلات ملوت بنسبة 400 مرة الحد الادنى و لا توجد تقنيات و لا تكنلوجيا في العالم باسره لمعالجته و تخفيض الفسفور ! المهم الفضيحة قد تطيح بالنظام الجزائري و لا زلنا الا في البداية
اولا الحديد ومشتقاته تحتاجها كل دول العالم ويدخل في كل الميادين و ان تكون لك سكة حديد بهذا الحجم وفي الصحراء يعتبر مثل الرفاهية زد على ذلك مناصب الشغل التي يفرها هذا المنجم .لم اسمع في حياتي ان اخذ شئ مجانا من الارض وبيعه لن تكون فيه فائدة .
بدون حديد غار جبيلات كان الاقتصاد الجزائري الثالث
افريقيا،تخيلو بستغلال ثالث كبر منجم حديد بالعالم
وبدون ذكر ثالث احتياطي للغاز الصخري الذي لم يتم استغلاله ، قولو ماشاء الله …
على المغرب ان يتابع نظام العسكر لاقدامه على استغلال منجم الجبيلات الحدودي حسب مضمون الاتفاقية المشتركة بين البلدين ،لأن نظام العسكر دفع تعويضات بقيمة مليار دولار لاخلال الجزائر بالاتفاق مع شركة بريطانية ،لذلك على المغرب ان يتابع هذا النظام الغادر لإيقاف هذه المحاولات الاستفزازية.
شكرا للأستاذ بن طلحة الدكالي على هذا المقال الرائع.
بالأمس أول ما بدأ به الرئيس تبون لقاءه الإعلامي و صف غار جبيلا ت بأنه معركة من المعارك التي خاضها عظماء بلاده وأن القارات الخمس تحدثت عن هذا المشروع أكثر مما تحدث عنه الجزائريون و ….
تبين في الواقع أنه مشروع من المشاريع الفاشلة التي أنجزها “عظماء” الجزائر…
هذا خبر جيد ! الحمد لله المغرب لم يشارك في هذا المشروع والا فإنها كارثة ملايير الدولارات وانتاج هزيل لا معنى له، الأفضل أن تصرف كل هذه الأموال على اولاد الشعب دراسة صحة ولا نحتاج إلى البكاء على الأطلال ولا نتكلم على هذا المنجم في المستقبل ابدا
الناس التي تظن ان حديد منجم غار الجبيلات قابل للتسويق او التعدين راكم غالطين بزاف اذ كانت فرنسا اول من اجرت التحاليل و تنشر التقارير منذ سنة 1952 كل عام تأكد ان حمولته من الفوسفور عالية تجعل جودته رديئة جدا لا يصلح للتعدين سوى لانتاج صلب رديء لا يصلح لاي صناعة بجودة عالية الا للاستعمال في البقايا الصناعية ! و بقيت نفس التقارير تنتجها و تؤكدها الدولة الجزائرية لسنوات بنفس الاستنتاجات ! لكن عمي تبون و عصابته اخيرا وجدوا حيلة لاستغلاله لما زعموا انهم يمولون ابحاث علمية لايجاد حلول صناعية لتنقيته من الفسفور و انشؤوا شركات بحث تمولها الدولة الجزائرية بمئات ملايين الدولارات تذهب لاصدقائهم… و كل مزاعمهم كذب اذ ان ثمن معدن الحديد باعلى جودة في العالم لا يتجاوز سعره 120 دولار للطن و اذا حاولو تنقية حديد غار الجبيلات ستتجاوز تكلفته 200 او 300 دولار للطن ! و هذا اذا نجحو فعلا في ذلك … لكن لا احد في السوق الدولية سيشتريه بهاذا الثمن !
غار. الجبيلات. بالنسبة. للجزاير. خسايره اكثر من نفعه كل ذالك. هو من تندوف البشار 960 كلم ومن بشار إلى وهران 1200 كلم اي الربح كله خسارة على دولة الكراغلة
إنها ارض مغربية 100/100 أيها السادة ارض اخذها الاستعمار الفرنسي منا وأقحمها في بلاده التي لم يكن ليتركها يوما ما…ولسبب ما لم يطالب بها المغرب رسميا الي يومنا هذا رغم وجود كل الوثائق والحجج التي تقر أنها أرض مغربية … انه يستعصي علي الفهم هذا التصرف والانبطاح أمام العدوة الجزائر التي لا تخفي عداءها لبلادنا والتي تتمادي في السطو علي الأراضي المغربية دون أي رادع وما ما حدث في العرجان ببعيد والان قصر أيش ولا ندري ما قد يحدث غدا ونحن نعيش التعتيم و الي متي…؟
فضيحة غار الجبيلات ليست وحدها التي تؤرق و تهدد نظام الكابرانات و عمي تبون لكن ما تحضره لهم الادارة الامريكية حاليا من عقوبات هذه الايام بسبب خرقهم العقوبات الدولية على استيراد اسلحة روسيا اصبحت تشكل لهم كابوس يدفعهم للتوسل و البكاء سرا لامريكا لايجاد حل توافقي و تجنب اي عقوبات قاسية على اقتصادهم او جيشهم ! اذ انهم لم يتلقو الا دفعة اولى من طائرات السوخوي-57 و قد دفعو ثمن اسطول كامل مسبقا لروسيا كما دفعوا اموال باهضة في معدات روسية ثقيلة اخرى و لم تصلهم بعد… لكن عقوبات امريكا و الناتو تمنعهم من ذلك و اليوم سوف توقف جميع امدادات السلاح الروسي للجزائر كما ستحرمهم من قطع الغيار و كل المعدات لكل اسلحتهم الروسية !
اول مقال مضبوط اطلع عليه في الموضوع. بعد تحفظات جلول سلامة الذي اتهموه بالخيانة و العمالة.
اضيف ان التطبيل للمشروع له علاقة ايضا بنهاية قضية الصحراء غ .. مما جعل الجزائر تحاول جر المغرب الى نزاعات اخرى لإخفاء الهزائم و الهاء الشعب.
في الواقع، لا يظهر غار جبيلات مشروعا استراتيجيا إلا داخل الخطاب السياسي. أما في الحساب الواقعي، فهو مشروع ولد مثقلا بعوامل الهشاشة: خام صعب المعالجة، لوجستيك صحراوي عالي الكلفة، عوائد محدودة، أفق استرداد طويل، وإطار قانوني يجعل التنفيذ الأحادي مصدرا دائما لعدم اليقين
اش من مشاريع
مشاريع الزنك والقزدير
مطقروهش حتى بالبترول والغاز
الشعب اديالهم مشبعش حتى
فكرشو
قطارهم المحمل بالمعادن يعود
لعصور الجاهلية قطاراتهم لم
نشاهدها سوى فى افلام الكوبوي
ايام طرينيطا وليفانكليف
ما زال غادي يجي النهار لي نتحاسبوا فيه على هاذاك غار جبيلات يا لكراغلة غير تسناوا لحساب جايكم جايكم… بالتي عليكم…. طغيتوا يا زريعة فرنسيس
شنو عملتوا لينا بالغاز و البطرول …. بقا لينا غير الحديد كلفة استخراج و تجهيز مرتفعة … خسارته اكثر من الربح تاعو… هاذا نسميوه تخدير الشعب لي عايش في الفقر والمجاعة والويل…
مشروع لا يخرج عن دائرة الشعبوية التي عرفت طفرة نوعية بالجارة “الشقيقة” لا سيما في فترة الرئيس الملقب في الأوساط الشعبية ب “عمي تبون”.
إذا كان غار جبيلات “مشروع القرن” كما يزعم قادة “جزائر التحديات”، فماذا سنقول عن ميناء طنجة المتوسط المصنف الأول إفريقيا، وفي المستقبل المنظور عن ميناء الناظور شرق المتوسط؟ وبعده ميناء الداخلة الأطلسي؟
ضدا في المغرب، تحاول الجزائر الدخول منافسة غير مجدية اقتصاديا، كما هو الشأن بالنسبة لمحاولة منافسة الخطوط الملكية المغربية الرائدة إفريقيا ودوليا، أو محاولة منافسة الخضر والفواكه المغربية في الأسواق الإفريقية عبر خط بحري، غير مجد اقتصاديا، يربط وهران دكار.
الخط السككي لغار جبيلات البالغ طوله 950 كيلومترا والموازي لخط الحدود المغربية الجزائرية هو تعبير عن مخاوف عسكر المرادية من مطالبة المغرب بالصحراء الشرقية بعد طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي بات وشيكا أكثر من أي وقت مضى.
بالعكس المشروع مربح جدا لان شركة صينبة استثمرت فيه وخففت عبئ التكلفة وضمنت تسويق الخام للصين وهو نفس الخام الموريتانى جنوب تندوف الذى تستورده الصين بكميات ضخمة موريتانيا السنة الماضية صدرت 14 مليون من الخام وهى تتوسع الان فى مشروع مشترك مع سابك السعودية والخام يزداد الطلب عليه فى الصين كما آن الجزائر ستستهلك منه كميات بدل الاستيراد لمصاهرها الخاصة فهى اصبحت تصدر الصلب منذ فترة
مشروع ناجح فهو سبفك العزلة عن مناطق غنية بالمعادن ليس مليارات اطنان خام الحديد وحده بخط قطار طويل ومحطات خدمات متنوعة وسيوظف عشرات آلاف المواطنين وسيقدم فرصة للشركات المحلية والأهم سيغذى المصاهر الجزائربة التى تستورد الخام يوفر عملة صعبة المشروع كان مستحيلا فى ظل التكلفة العالية وضعف الطلب على المعادن وحين قامت الجزائر بتسديد كامل ديونها ووجدت شريك عالمى كبير انطلق المشروع
حديد فيه فوسفور. اذن لفصل الحديد عن الفسفور هذا امر مكلف يتطلب الملايير من الدولارات و انشاء محطات كثيرة لهذا الغرض. فكيف يعقل صرف الملايير من الدولارات لإنتاج حديد خام و فسفور خام لا يدر على مصدريه سوى بضع ملايين من الدولارات. اذن هذه صفقة خاسرة. و الله اعلم.
ربي تيخلصهم على قد نيتهم. عصابة مجرمة حقودة لا تفقه شيئا في مجال التخطيط الاقتصادي و تعيش في عالم موازي.الله يزيدهم غرق على غرق
ومند متى كان العسكر يتقنون علم الاقتصاد
نظام عسكري ذاهب بالبلاد إلى الهاوية
هروب إلى الأمام
أعتقد أن المقال سلط الضوء بشكل دقيق على المشروع الانتحاري لنظام العسكر الجزائري الذي هو منجم غار الجبيلات والذي سوقه العسكر على أنه مشروع القرن باستعمال آلة اعلامية ودعائية تفتقد إلى ابسط مبادئ المهنة مما حوله إلى فضيحة مدوية .
ما يروج حاليا في بعض القنوات الاجنبية ان متنفذين من ابناء الجنرالات اسسوا شركات استيراد الحديد الخام النقي لخلطه مع حديد جبيلات ليتم بيعه للشركة التركية توسيالي .المهم انه بريكول طويل المدى !