كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن برنامج احتجاج جديد استدعته، بحسبها، التصريحات الأخيرة لوزير “التربية الوطنية” في قبة البرلمان، بعد تأكيده حسم الملف بشكل نهائي في لقاء 21 يناير 2020؛ ومن ثم لا يمكن الزج به من جديد في جولات الحوار.
لذلك، ترى التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، أن تلك التصريحات “تدخل في إطار مسلسل المناورات المكشوفة التي تهدف إلى إهدار المزيد من الوقت”، مطالبة في الوقت نفسه بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، رافضة “المحاولات الرامية إلى إرجاع الملف إلى نقطة الصفر”.
وفي هذا السياق، تعتزم التنسيقية خوض إضراب وطني يومي 28 و28 أبريل الجاري، ولأسبوع قابل للتمديد ابتداءً من 17 ماي المقبل مع اعتصام متمركز في الرباط، إلى جانب مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية، سواء فيما يخص اقتراح مواضيع الامتحانات والحراسة والتصحيح. كما ستمتنع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة “مسار”، والاكتفاء بتقديمها ورقيا.
وقال المصدر عينه إن التصعيد يأتي في سياق “استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وتجاهلها للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قصد التعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا ورفع الحيف عن هذه الفئة ومساواتهم بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015”.
واستغربت التنسيقية كذلك “الممارسات الماضوية التي ترمي أساسا إلى إهدار المزيد من الوقت والذهاب إلى محطة الانتخابات دون أي نتائج تذكر”، منددة بـ”عدم إبداء الوزارة الوصية لإرادة حقيقية ترفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، وتصحح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات أسوة بالأفواج السابقة”.
وانتقدت التنسيقية “التماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات”، مستنكرة “كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي”، لتردف بأنها سوف “تستمر في تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية تنفيذا لبرنامجها النضالي إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة”.
وزير فاشل ومدرسة عمومية غارقة في المصائب…
الكل اصبح يتخذ من المدرسة العمومية رهينة لتحقيق مصالح غير قانونية، بدء من حملة الشواهد و الادارة التربوية بالإسناد و موظفي الأكاديميات… الكل يرفع شعار الدفاع عن المدرسة العمومية و كأن مصلحته هي مصلحة أبناء الشعب من الطبقات الفقيرة و المتوسطة، علما أن سياسة البلوكاج المعتمدة من طرف هذه الفئات تعبر عن توجه مكشوف لتدمير ما تبقى من مكاسب هشة للمدرسة العمومية.
في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية على نساء و رجال التعليم المزيد من التضحيات و ابتكار صيغ نضالية ذكية للحفاظ على مصالح ابناء الشعب.
نعم اصبحنا أمام سلالات متحورة من نساء و رجال التعليم تتفشى بسرعة و تشكل خطرا على مصالح الشعب و استقرار الوضع.
لست ضد الدفاع عن الحقوق القانونية و المشروعة و لكنني ضد الصيغ الاحتجاجية الغبية القائمة على منطق البلوكاج. البلوكاج اسلوب لا وطني.
المشكل يكمن في نوعية التخصصات التي درسها أساتذة التربية الوطنية.فمع التوجه نحو تعليم مهني ستصبح كليات الآداب والقانون والاقتصادوحتى العلوم غير محتاجة لجحافل من الموظفين لا يفعلون شيئا.النقطة الثانية والمشتركة بين جميع حملة الدكتوراة أن الشهادة لا تمنح حق التدريس في مؤسسات هدفها البحث العلمي وبالتالي لا يمكن لشخص لا مساهمات علمية محترمة له في حقل تخصصه أن يكون باحثين للمستقبل
والله فرعتو لينا الراس لي ما عجبو حال يشوف غير هذ الشي ولاد الشعب لي انتم منهم يضيعون وذنوبهم ف رقبتكم
لفظة الأساتذة التي أصبحت تطلق جوازا على أيتام التعليم و السياسة أصبحت رديفا لكل ناعق في الشوارع و مؤلف شعارات. لا يعجبهم شيء و ينتقدون كل شيء. كثرت لاءاتهم و ساءت أخلاقهم يعيشون أنانية مفرطة. فلولا نعمة التعلم الذاتي الذي أتاحته وسائل الاتصال الحديثة لما تعلم منهم التلميذ حرفا. واصلوا الفوضى و الاحتجاج لتزيد الهوة بينكم و بين الشعب اتساعا. يومها سيهجر التلاميذ المدارس تباعا و تصبح مدارس أشباح. و يومها ستعلمون أنكم موظفون عند الشعب و بالشعب القادر على إسقاطكم و أنتم في طريق السقوط.
و نحن آباء و اولياء التلاميذ ننتقذ هؤلاء الأساتذة لخرقهم بنوذ التعاقد و تضييع أبنائنا في حقهم من الدراسة و الامتحانات على الأبواب
موظفوا الوزارة يهددون رءيسهم بالإضراب و الامتناع عن العمل لذلك انتظروا الاقتطاع من الأجرة ة و لا داعي للتباكي
لا أعرف ما يمنع الحكومة من الاستجابة لمطالب السادة الأساتذة وتغلب لغة العقل والمنطق لا شي في هذا البلد أصبح يشعرك بالفرح والتطلع لمستقبل مريح
منطق هذه التنسقية المرتزقة واتباعها غريب، (صافي ها اما حصلت على ماستر يلاه زيدوني الفلوس) هذا هو منطقهم، منفصل تماما عن ممارستهم المهنية في الفصل وعن ادائهم!!! اذا كنت تريد الترقي غير مجال عملك ايها الفاشل لتكون استاذا جمعيا مثلا…
الشغيلة التعليمية ومع أنها تعد بحق واحدا من أكبر المستنزفين لخزينة الدولة من رواتب شهرية ومنح وتعويضات إلا أنها لا تكتفي بذلك وتعلن في أكثر من مناسبة عن نهمها الدائم وعدم رضاها المرضي عن وضعها.تقحم قضايا اجتماعية في صراعها مع الوزارة.طبعا اللعب بورقة الإمتحانات الإشهادية في هذه الظرفية من الموسم الدراسي والتهديد بالمقاطعة أمور دائما ما تكون معهودة ومنتظرة.وهذا طبعا سلوك خسيس مرفوض وجبان.يجب على جلالة الملك التدخل في هذا الأمر وإعطاء تعليمات صارمة للوزير الوصي فنحن وأبناءنا صرنا ألعوبة وأضحوكة تحت رحمتهن.
هؤلاء يضيعون الوقت من أجل الترقية وتغيير الاطار ولا تهمهم مصلح التلاميذ ولا الوطن… الناس فقدت عملها… أما الأساتذة حاملي الدكتوراه فهم لا يستحون ولجوا الوظيفة العمومية بالتوظيف المباشر قبل 2011. والآن يطالبون بالولوج إلى الجامعات… مستواهم في الحضيض… منشوراتهم منعدمة الفائدة ولا تتعدى مؤلفات الندوات.
التنسيقيات والنقابات والجمعيات والسيلسيين هم اصل الداء في منظومة التعليم بالمغرب لو رفعوا ايدهم خدمة لوطنهم المغرب وتركوا ان تحل المشاكل بين الوزارة الوصية وموظفي التعليم لحلت جميع الامور بالتدريج. اناس لا يريد الخير لابناءهم وبلدهم المغرب.
أستاد فاشل دون مستوى تقافي و لا بيداغوجي فماذا تنتضرون منهم غير الاضرابات و تلاميد لا يعرفون كتابة جملة مفيدة.
و من يقل العكس فل يسأل التلاميد فسيرى مستواهم الهزيل
للتعليق الثاني مواطن.كيف ما ضحكتني الله يخليك ديما ضاحك.زوينة هاد القضية ديال سلالات متحورة من الأساتذة.
لو كنا في دولة الحق والقانون لعين استاذ عبد الوهاب السحيمي وزيرا للتربية ، رجل المواقف .
بالنسبة للمعلق الذي يعلق باسمي ويغير كلما غيرت أقول له عبثا تحاول .مواقفي واضحة لم ولن تتغير إلى أن يتحقق المراد وأجد رجل التعليم الذي أنشد وينشد الجميع وهو ما يتعذر حاليا .لن تستطيع بتشويشك أن تخدع القراء فالمعلقون أذكى من أن تنطلي عليهم هكذا ألاعيب صبيانية .
احسن ما قاله أحد المعلقين .أن سلالة متحورة من الأساتذة أصابت التعليم العمومي في مقتل .منهم المتعاقدين واؤلاءك اللذين اشتروا شهادات بدراهم الوظيفة أو تبادل منافع .الكل يعرف أن الشواهد كل له سعر .ابتداءا من 20الف درهم إلى 40الفدرهم ثمن الماستر وصولا إلى أكثر.
إذن كل من أراد التغيير حسب الشهادة المحصل عليها ..عليه تقديم استقالته والذهاب لمبارات التوظيف حسب شهادته .
وهذه هي الدمقراطية .
لأنه من غير المعقول واحد توظف من الباك دوز 6سنين جاب الماستر .وكيتخلص من الدولة .يكون عندو الامتياز على صديقه بقي يجد ويكد حتى حصل على الماستر .وفالاخير لي دخل بالباك
يترقى والآخر يبقى فالشارع.
عبارة ” استاذ ” كانت في زمن مضى لا تطلق الا على من يستحقها . بدون اية مبالغة ولمن أراد ان يتأكد مما ساقوله عليه ان يتجول في ” السويقات ” ليسمع بأدنيه كم هي رخيصة عبارة ” استاذ ” فاصحاب العرباب المتجولون بالخضر والفواكه يطلقون تلك العبارة على كل من يمر بجانبهم ” ” اجي آلأستاذ ” هاك الأسناذ ” تفضل يأستاذ ” المهم عبارة اصبحت تطلق على جميع المارة في “السويقات”…فقد اصبحت وسيلة لاستقطاب الزبائن…وبالتالي فقدت قيمتها العلمية المعروفة….او بتفسير آخر الكل اصبح استاذا…..قد يبدو التعليق غريبا لكن المقارنة قائمة…..للاسف عبارة ” استاذ ” اصبحت رخيصة تستعمل في غير محلها….لما آلت اليه حالة التعليم العمومي بالاخص.
الم تروا هدر الزمن المدرسيي لملايين التلاميد انتم و ما يسمى الذين فرض عليهم العاقد
إن أردنا فعلا السير قدما في جميع المجالات فالترقية تكون بالمر ودية في المهنة التي أزاولها لا بالشهادة الورقية.
خير الكلام ما قل و دل. نسأل الله العلي القدير في هذا الشهر العظيم ان يأخذ حقنا في هذه التي تسمي نفسها تنسيقية الأساتذة بزاف عليهم هده التسمية فليتذكروا سمو ومكانة الاستاذ في الحفاظ على حقوق التلميد
توضيحا للجميع فان الكثير من حاملي الشهادات حصلوا على شهاداتهم في سنوات تدريسهم حيث استغلوا معظم اوقات عملهم في متابعة دروسهم ولم يقدموا الا القليل لتلامذتهم.المهم عندهم الشواهد والترقيات أما التلاميذ فهم عندهم لا يستحقون اي اهتمام سوى ملء السبورة بكل سهولة ليملا التلاميذ الكتب والدفاتر دون فهم او استيعاب.
أما التغيبات من العمل للحضور الى الجامعة فهي كثيرة بعضها مبرر واكثرها غير مبرر وغير مصرح به وبتواطؤ مع المديرين.
وهاهم اليوم يفتحون افواههم دون خجل للمطالبة بما لايستحقونه.
هذا هو سلوكنا نحن المغاربة
هنا حدود لا يمكن التصعيد بتدمير حقوق التلاميذ و تدمير تلاميذ مجتهدين
الترقية بالشهادات حق مكفول أقره النظام الأساسي لعام 1985 و أقره نظام 2003 لكن لفترة انتقالية و هنا الثغرة التي نعاني منها الآن و تم إنجاز اتفاق نهائي في 21 يناير 2020 ينص على تنظيم مباراة سنوية للترقية بالشهادات و تغيير الإطار قبل مباريات التوظيف…لكن تنصلت الوزارة من وعودها…و جدير بالذكر أن الثانوي التأهيلي يعاني خصاصا مهولا و تسوية هذا الملف لن يكلف الكثير خاصة أن معظم الأساتذة في الدرجة الأولى يعني السلم 11… إن الترقية بالشهادات معمول بها في قطاعات كالعدل و الصحة أما رجال و نساء التعليم الأجدر بهذا الحق فهم محرومون منه
ما معنى أن يستفيد فوج و يحرم الفوج الذي يليه؟؟؟ و أن الوزير يمرر في كل خرجة في الإعلام أو البرلمان لمغالطات كون التعليم الثانوي التأهيلي يعرف فائضا و واقع الحال يقول العكس و ما التكليفات إلا خير دليل على ذلك…فالشهادات التي حصل عليها الأساتذة كانت نتيجة جهد جهيد أنفق فيها الأستاذ ماديا و معنويا للرقي بمعارفه و مهاراته و تسخيرها في خدمة الناشئة…فكيف لأستاذ حاصل على الماستر أو مهندس دولة و منهم من يتابع دراسته في سلك الدكتوراه و مازال قابعا في الإبتدائي؟؟؟ أليس هذا حيفا و ظلما في حق المعنيين؟؟؟و هناك من حصل على الشهادات منذ أزيد من خمس سنوات دون أن تسوى وضعيته، فدستور 2011 نص على احترام مبدأ تكافؤ الفرص و الإنصاف الذي تم تغييبه عن قصد في هذا الملف