يسود غضب وسط الأساتذة جراء مضي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إصدار قرارات التوقيف عن العمل في حق عدد منهم من المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي، ويتهمون الوزارة بعدم قانونية قرارات التوقيف التي تصدرها ويؤكدون توجههم إلى القضاء.
ورفض عدد من الأساتذة تسلّم قرارات التوقيف عن العمل، التي تتولى تبليغها المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، “نظرا لعدم قانونيتها”؛ في حين تسلّمها أساتذة آخرون على أساس الطعن فيها أمام القضاء الإداري.
واستندت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في قرارات التوقيف التي أصدرتها في حق مئات الأساتذة، إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن الأساتذة المعنيين اعتبروا أن هذه القرارات غير خاضعة للمسطرة القانونية المعمول بها، وأنها تتنافى ومقتضيات الدستور.
واعتبر رضوان الرغيبي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الموحدة، أن قرارات التوقيف عن العمل التي أصدرتها الوزارة “تخالف مقتضيات الدستور الذي نص على الحق في الإضراب، ولم تخضع للمساطر المتعلقة بالتأديب المعمول بها”، قائلا: “نحن مُضرِبون ولسنا منقطعين عن العمل”.
من جهته، اعتبر المحامي محمد المهرازي، محام متمرن بهيئة أكادير، أن قرارات توقيف الأساتذة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، سواء المتعلقة بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المتعاقدين) أو بالأساتذة المرسمين، تفتقر إلى الشروط القانونية.
بخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أوضح المهرازي، في تصريح لهسبريس، أن الدولة إلى حد الآن لا تعترف بهم كموظفين عموميين، وبالتالي، يردف المتحدث، لا يمكن، من الناحية القانونية، أن تطبق عليهم قرارات التوقيف المستمدة من قانون الوظيفة العمومية.
وبالنسبة لقرارات التوفيق الصادرة في حق الأساتذة المرسّمين، أفاد المهرازي بأنها لم تحترم مبدأ تدرّج العقوبة، التي تبدأ، كإجراء أول، بتوجيه استفسار إلى المعني بالأمر، ثم الإنذار، ثم الإحالة إلى المجلس التأديبي الذي يتخذ العقوبة المناسبة.
وينص الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة؛ ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي”.
ووضع النص القانوني المذكور جملة من الشروط يتعين تطبيقها قبل توقيف الموظف المعني، حيث يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
ويوجه هذا الإنذار إلى الموظف على آخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
وبحسب النص القانوني ذاته، إذا “انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي”.
وإذا تعذر تبليغ الإنذار، وفق المقتضى نفسه، “أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة. وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي”.
الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، المشاركة في الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات حول النظام الأساسي، أدانت بدورها قرارات التوقيف الإدارية والمالية الصادرة في حق الأساتذة، واصفة إياها بـ”التعسفية”، و”اللا قانونية”، محذرة من أنها “لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.
وعبرت النقابة ذاتها، عقب اجتماع مكتبها الوطني، السبت، عن “احتجاجها بقوة على المراسلات اللا قانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة والأستاذات، المضربين”، ذاهبة إلى وصف المقاربة الجديدة للوزارة بـ”المقاربة القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي”، وأنها “انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
وبلغ عدد الأساتذة والأستاذات الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيف عن العمل زهاء 3000 أستاذ وأستاذة، بحسب إفادة رضوان الرغيبي.
وصرح المتحدث ذاته بأن تنسيقيات الأساتذة كانت بصدد الدعوة إلى تعليق الإضرابات، غداة الإنزال الوطني بمدينة الرباط يوم الخميس الماضي، “كتعبير عن حسن النية، ومنح أجل معين للحكومة للاستجابة لمطالب التنسيق الوطني للتعليم، ولكن قرارات التوقيف التي صدرت في اليوم نفسه نسفت هذا التوجه”، على حد تعبيره.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وجهت، يوم 4 يناير، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، “في شأن اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية”.
ودعت الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “العمل، بالحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.
اسي الاستاد واش الدستور تيقوليك ضيع ولد الشعب .خدم ولا سير بحالك .بلاصتك يعمروها العشرات وبراتب اقل
الاستاذ ليس فةق القانون. من حق الدولة طردهم. يتاجرون بمستقبل اولاد الشعب. من اجل مصالحهم الخاصة. نتمنى طرد كل مضرب.
كيف قرارات التوقيف غير قانونية وهم منقطعين عن العمل ! والمضحك انهم يهاجمون الدولة حث اذا اقتطعت اجور الايام التي يعملوا فيها، تيقيلو يهضرو على الفساد على اساس ان الأجر مقابل عدم العمل ليس فساد.
التوقيفات غير قانونية و الكل سيلتحق بعمله والخطوة توضح يأس الوزارة و قلة حيلتها أمام الغضب والضغط المطبق عليها
يجب الضرب بيد من حديد لأنهم طغو وضيعو أبناء الشعب انا كام ادعو لمحاكمتهم لأنهم يضربون في المدرسة العمومية ويشتغلون في الساعات الاضافية
على الأساتذة المضربين أن يتحملوا مسؤولية قرارتهم .
ونحن كٱباء التلاميذ متضررون من تعسف و عدم مبالاة الأساتذة الذين بالغوا في هذه الإضرابات التي لا تتوقف ..
وهاذيك الهدرة ديال الأساتذة بلي حتى هما عندو الكبدة على التلاميذ .. كتبقى هدرة خاوية …
وسيرو دبا تبعو القضاء الاداري ..
وحنا كأباء غادي ترفعوا قضايا ضد هذا التعسف الذي بمال أبناءنا ..
واش بغيتو ولادنا يبقاو فالزنقة والشوارع؟
قالو ليكم رجعو لخدمتكم ولكن أنتم تريدون التعنت ويجب الطرد من العمل هل تريدون المال من دون عمل أم ماذا الطرد ثم الطرد احسن شيء غادي ديرو الوزارة هو طرد كل متعنت
واااا فين غاديين فينوا غاديين اش جرا ليكوم لالا هادشي بزاف.هادشي مبقاش كيعجب فااااات المطالبة بالحقوق لداك جيه.
ثلات أشهر راحة باستثناء بعض الوقفات الكارنفالية في شوارع المملكة من أجل الصراخ وتريدون أجر على ذلك؟ لقد تأخرت الدولة كثيرا في هذا الإجراء
المؤكد ان النقابات المغضوب عليها من قبل الاساتذة هي التي شجعت الوزارة على اتخاذ هذا القرار اللاقانوني لتنتقم من التسيقيات التى سحبت البساط من تحت أقدامها وجعلتها فاقدة لثقة المدرسين !!!
أظن أنه بالنسبة للمتعاقد فالعقدة هي الشريعة بينه وبين المشغل و بالتالي فلا يحق له الإخلال بالعقدة و إلا فلن تسمح له الوزارة بطلب ما ليس في العقدة. لو ان المبارة بالتعاقد لم يتقدم اي مترشح اليها لكان القول ” لا للتعاقد” قولا صحيحا اما و الكل يتقدم اليها فهذا برهان على قبولها. انتهى الكلام. اما المرسم المتمادي في الاضراب بعد موافقة النقابات و الوزارة فهو يعتبر شاردا عن القانون.
التنسيقيات يمثلون انفسهم و الدولة تمثل التلاميذ الضحايا الحقيقيين للتنسيقيات و الاضراب. نحن او لياء التلاميد لا نرضى بتوقيف المدنين و انما ننتضر محاكمة عادلة و ان تنتدب الحكومة خبراء و او اجانب ان اقتدى الامر لتحديد حجم و فداحة الخسائر في صفوف التلاميذ ضحايا تحريض التنسيقيات. التنسيقيات هي العبث بعينه و الاضراب حق مشروع لكن عليه مراعات مصلحة جميع الاطراف و اولهم التلاميذ و ما لا يؤخد كله لا يترك جله. نحن نطالب الحكومة بانصاف ابنائنا بدية بإدانة المتورطين في هذه المصيبة و تعليق المشانق في انتضار ان يكمل القضاء اطوار الادانات المرتقبة.
نحن مُضرِبون ولسنا منقطعين عن العمل ههههه وش ككاين شي إضراب فيه 4 أشهر ويمكن أن يتحول لسنة بيضاء
انا حاصل على الاجازة عاطل عن العمل ورب اسرة اتمنى العمل باجر 3000 درهم في اي قطاع خاصة التعليم
الدستور قال للاساتذة يتخلصوا وما يقريوش ولاد الشعب.؟…..
قرارات الفصل عن العمل دستورية إذ لا اجر بدون عمل وعدم الإلتزام بشروط الوظيفة يستوجب فسخ العقد الوظيفي.
إجراء الوزارة تأخر كثيرا
لو تصدت الوزارة منذ أكتوبر الماضي بصرامة وحزم لهؤلاء لما وصلنا إلى هذا المأزق الكارثي. يجب عزل وطرد رؤوس الفتنة الذين خربوا المدرسة العمومية. أي تنازل من طرف الحكومة سيعتبرونه ضعفا وسيصعدون عصيانهم العبثي.
بإختصار المضربون لا يستحقون تدريس أبنائنا . وجب استبدالهم بمن يستحق تقتنا كاولياء و كشعب .
سعادة الأستاذة ماذا يريد غير التوقيف،
هل يريد استعراض عضلاته على الوزارة والأباء والخروج بتصريحات تهديدية ولا حسيب.عماذا يبحث هؤلاء
أين غاب عقل الأستاذ حتى يعطل مرفقا عموميا لأربعة أشهر وينتظر تصريف الراتب والعمل بخنوع في الخصوصي والساعات الإضافية.مازال سيظهر فيكم ما لم يبرز في أقوام خلت من قبلكم،دعوات الأباء والأمهات والأبناء منهم الأيتام ستتبعكم إلى يوم الدين.بداية خروجكم ليلا ويوم الأحد هي بداية البدايات والله ليس بغافل عما يعمل الظالمون.
انتهيت حرمة الاكاديميات والمدارس …بل يجب متابعتهم قضاءيا لقد تسببو في الهدر والأمراض النفسية للتلاميد وو
هل الدستور يقول اجلس في المقهى اليوم كله وفي آخر الشهر تقاضى الأجر ،هل الدستور يخول لك الغياب 3 أشهر .هل الدستور يبيح لك التلاعب بمستقبل التلاميذ وتركهم يلعبون في الشوارع
إنها الفوضى بعينها والتي تجاوزت الإضرابات .
فاحتراما للدولة وللشعب المغربي توقفوا عن هذيانكم وطيشكم وتجاوزاتكم .
شوية مضربين قامو بالعبت بالعمل الحكومي وأهانوا الحكومة وهيبة الدولة
ليس توقيف نهائي بلا إحالة على مجلس التأديبي حتى قانون الوظيفة العمومية توجد فيه التوقيف المؤقت بالتالي ليس هناك تجاوز اي سلطة كل شيء مؤطر قانوني حتى دستور المغربي يمنع حرمان التلاميذ من حق التمدرس
أقل إجراء يتخد في حق هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أساتذة هو التوقيف أو الطرد،إذ الدولة مدعوة لمتابعتهم أمام القضاء،لا للعبث بموسسات الدولة ومستقبل أجيالنا
برافو للوزارة هادا هو المعقول اخدم ولا خوي المكان لي باغي يخدم
في القضاء الإداري سيواجهون دعاوى من طرف آباء وأولياء التلاميذ لضياع زمن التعلم لأبنائهم والتطاول على حقهم الدستوري في التعليم.
ومن جهة ثانية الوزارة بسبب تعطيلهم اسير المرفق العمومي والإستجابة لنداء تنسيقيات ليس لها أي سند قانوني …
نعم لعسكرة التعليم اسوة بالمدرسة المحمدية للمهندسين
الأمور كانت تتجه نحو التهدئة وقرارات التوقيف من طرف الوزارات فاجأت الكل، وعليه وجب سحبها و تهدئة الوضع بتدخل الحكماء والمسؤولين الكبار لان لاأحد يريد الفتنة.
اتعجب لماذا لم يتم تحديد توقيت الادارة التربوية كجميع الفئات رغم عدم قيامهم باي اضراب يذكر بمعنى الحق لاينال الا بالاضراب وكفى من الخزعبلات.
المقاربة التي اعتمدتها الإدارة في ملف إصلاح التعليم كمن يريد أن يعالج مريض بالمضادات الحيوية والمقويات ، في حين أن المريض يرفض العلاج العلمي ولا يومن إلا بالتداوي ب “الشبة” و “الحرمل”.
لو مثلا أعطت الدولة 12000 درهم كاجرة شهريا. لازيد من 350 الف استاذ كما يطالبون بذلك. ستحتاج الدولة لتوفير 40 مليار دولار سنويا. في بلد ميزانيته السنوية لا تصل إلى 45 مليار دولار. يعني لا أمن ولا بنية تحتية ولا جيش. إن 40 مليون سيشتغلون ويدفعون الضريبة والدولة ستقترض لتغطية اجور 350 الف استاذ. في الدولة المتقدمة. النقابات تتوفر على خبراء في الاقتصاد. وهذا ما يجعل مطالبهم تتناسب مع الواقع. وليس كالفقير الذي يطالب اباه بسيارة الفيراري.
عيقتوووووووواا بزاف …
يجب على الوزارة اصدار قرارات الطرد والعزل …
هؤلاء ليسوا أساتذة بل انتهازيون ليس في قلوبهم اي رحمة ولا ضمير لهم تجاه ابنائنا …
الله ياخذ فيكم الحق … ضيعتوووا ولادنا خليتوهوم 3 اشهر تالفين وضايعين ف الزناقي… الله يضيع وليداتكوم …
من خلال هذه التجربة يظهر جليا أن التعليم ليس في أيد أمينة وهناك تلاعب في مصير التلاميذ وأوليائهم وهنا نتحدت عن الأستاذ والمعلم الذي عوض أن يأدي رسالته التي يغفل عن قيمة أجرها عند الله والتي تتجاوز القيمة المادية والمعنوية التي يبحت عنها عند هذه الحكومة والذي بدوره يساهم معها في التسويق للخوصصة وإقبار العمومي،ويظهر معها جليا إنعدام الضمير وإفراط في الأنانية لايعي معها الأستاذ قيمة مهنته الحقيقية
للاسف المنظومة التربية الوطنية تنجادبها المصلحة البائدة و السياسات الليبرالية المتوحشة و زادها في التأزيم التدبير الحكومي و تقادف الاحزاب ، الله إرحم سي الوفا الذي أقسم بان الإصلاح لن يتم إلا إذا ٱستأصل الفساد ! الآن ازمة التمتيلية ظهرت اسي الوفا ، اما التقة الله إرحمها وريت الترى معك اسي محمد .
نظرا لكون الفترة الزمنية المتبقية غير كافية، أقترح إقرار سنة بيضاء مع طرد هؤلاء الأساتذة و تعويضهم في السنة المقبلة بحملة الشواهد، أما رواتبهم الشهرية لهذه السنة فيمكن أن تغطي مصاريف التمدرس التي أهدرت هذه السنة في القطاع الخاص.
السلام عليكم ، صراحة لا يسعني الا ان أقف تحية لرجال و نساء التعليم على هذا النضال و الكفاح من أجل اصلاح المنظومة التعليمية و مطالبتها بصيانة كرامة المعلمين .
حقا التلاميذ متضررون من هاته النظالات التعليمية لكن من زاوية اخرى فإن النظرة المستقبلية لنساء و رجال التعليم يُرفع لها القبعة عاليا …
التوقيفات وسيلة من أجل ردع هؤلاء عن الاحتجاج . الايام القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا فهيئة التدريس لن تسكت عن الحيف و الضلم ، شخصيا أنتظر وقف شامل للمدرسة العمومية . فهل هناك من حكيم في دواليز السلطة لرأب الصدع و الوساطة …
نضرتي للأمور سوداوية و اتمنى ان لا تتطور الامور لما لا يحمد حسباه .
ملحوظة : لست معلما و لا مدرسا انا من عامة الشعب
التلميذ ما قراش ، إذن الاستاذ هو المسؤول ..إذن نحيدو الحكومة لأنها ما عندها حتا دور.
حيت كان عليها تضمن حق التعليم لوليداتكم هاذي 3 أشهر..و كان خاصها تخرج التوقيفات شحال هاذي ماشي حتا لدابا..شكون اللي غادي يحاسبها..
هذه التوقيفات غـــــــــــــيــــــــــــــــر قــــــــــــانــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــية وهدفها مكشوف لدى الجميع، والتصعيد من طرف الوزارة لايخدم مصالح الجميع لا أساتذة ولاوزارة ولاتلاميذ، والفتنة نائمة ولا فائدة في تأجيج الصراع.
كما يجب مسائلتهم على سياستهم الانتقائية اتجاه التلاميذ بحيث يشتغلون فقط مع التلاميذ المتأقلمين مع أسلوب التلقين بتحويل أنفسهم لحواسيب تخزين وتنزيل المعلومات وإقصاء التلاميذ الكسالى والتلاميذ الذين يعانون صعوبات التعلم والتلاميذ الذين يعانون التوحد والمساومة بضعف القدرة على التعلم ووصمهم بالكسل والغباء شماعة للاعتداء عليهم بالضرب المبرح لتمرير دعوة غير مباشرة لهم بالانقطاع عن الدراسة لأنهم لايريدون بذل أي مجهود يذكر معهم لإدماجهم في العملية التعلمية مع أن هذا هو واجبهم الأساسي الذي تمليه عليهم وظيفتهم ولكن بدلا من ذلك يفضلون التضحية بهم والإلقاء بهم خارج المدرسة وتدمير مستقبلهم من أجل الحفاظ على السير العادي للدروس وعدم التأثير بشكل سلبي على نسبية مردوديتهم أمام الإدارة والمفتشين التربويين لأن بقائهم سيعني المس بمصالحهم في هذا الصدد ومن هنا تعرفون أن المعلمين والأساتذة لاتهمهم مصالح المتمدرس على الإطلاق وهم مستعدون للدعس عليه بدون رحمة إذا اقتضى الغرض والمصلحة ذلك دون الحديث عن استعمال الضرب في التدريس بشكل عام فكيف مع كل ذلك يسمحون لأنفسهم بمحاسبة ومعاقبة المتمدرس بحجة الكسل والغباء؟
ونحن كاولياء التلاميذ نرفض رفضا تاما الزج بالتلاميذ في مشكلتكم مع الحكومة لكي تحققو بعض المطالب فين راها 3 اشهر لضعو فيها التلاميذ شكون لغدي عوضها سنة بيضاء اهون وارحم من ابتزازكم
ان لجؤ الى سنة بيضاء سوف يطالب المواطنون بتغيير جميع الاساتذة المضربين وطردهم من منضومة التعليم لأنهم غير موثوق فيهم .وإن لم تستجب الدولة .لن نرسل ابنائنا الى المدرسة حتى تلبى طلباتنا
حذار من تنسيقيات العدليين وباقي الراديكاليين اعداء مصلحة البلاد تنسيقيات ذهب ضحيتها ملايين التلاميذ الابرياء أبناء الشعب البسطاء والذين اتخذتهم متاريس ودروعا بشرية لمطالب لاتنتهي .
اللهم من أراد بأبناء المغاربة شرا فاجعل كيده في نحره.
حق الاضراب ككل حق يتوقف عند الحاق الضرر بالآخرين، ثم ان الاضراب غير قانوني لان المرسوم الذي ينظمه لم يصدر بعد، و وجود حق الاضراب في الدستور، فهو مبدأ عام موقوف التنفيذ الى حين صدور مرسوم ينظمه، و الذين يقولون ان التوقيفات ستؤجج الوضع، اقول لهم : و هل هناك تأجيج اكثر من تأجيج التنسيقيات الغير قانونية اصلا….و سؤال اخير: بعد ان استكملت الحكومة مخرجاتها مع النقابات الشرعية، هل الدولة ستبقى تتفرج في عبث العابثين …..؟
أنتم لاتعرفون ما الذي يلمح له المعلمون والأساتذة وما الذي يريدونه بالفعل ولقد كانت عند بعضهم الجرأة للتلميح لها ولكنكم لم تنتبهوا لذلك :
المعلمين والأساتذة يريدون أجرا شهريا صافيا لايقل عن 20.000 درهم ويريدون الحصانة القانونية أي يريدون ضرب التلاميذ ولايريدون أن تتم محاسبتهم قانونيا في حين إذا حدثت للتلميذ عاهة مستديمة أو الموت نتيجة الضرب كما يطالبون بالحماية الأمنية الاستثنائية من عمليات انتقام محتملة قد يتعرضون لها خارج المدرسة سواء من طرف التلاميذ أنفسهم أو من طرف ذويهم أو من طرف المتقطعين عن الدراسة ويريدون ترخيص استثنائي لحمل السلاح والاعتداء به على كل من يرون فيه خطر محتمل دون محاسبة قانونية كما يريدون امتيازات إضافية توازي امتيازات موظفي وزارة الشؤون الخارجية ويريدون جوازات سفر دبلوماسية ويريدون تعزيز مكانتهم في المجتمع إلى درجة القداسة المطلقة فهل تبدو لكم أنتم كصحافة أو كرأي عام هذه المطالب منطقية؟
أكثر من 70٪ من الأساتذة إلتحقو بالأقسام ، الحياة الدراسية قريبا ستعود لوضعها الطبيعي و سنسمع من الجهات الرسمية التدابير التي تم إتخادها لإستدراك الوقت المهدور ، أما التخربيقيات ديال والو سيرو تقلبو فين تخزنو راه ريحتكم عطات.
الاساتذة فقدوا تعاطف المواطنين عندما جعلوا الاضراب يتعدى حدود المعقول. ماذا يعني اضراب لمدة اربعة اشهر انه العبث فاصحاب السترات الصفراء في فرنسا كانوا يتظاهرون يوم السبت والاحد .اما الاساتذة فتركوا المدارس وملاوا المقاهي واستعملوا وسائل التواصل لنشر العبث .تصرف الوزارة ضدهم جاء متأخرا فهل هو مقصود ام ماذا .مامعنى يتغيب العامل عن العمل لمدة اشهر بدون سبب ولاتتخذ الوزارة في حقه القانون،فالاضراب في بلدنا بدون مراسيم تطبيق وبالتالي فهو لا يعطي الحق للمضرب تماما لذلك فعل بنكران الاجر مقابل العمل.من يقود التنسيقيات تدفعهم جهات معينة لاثارة الفتنة وهم يجهلون القانون .
اقسم بالله أني متقاعد و أني على استعداد للعودة الى القسم لإعطاء الدروس في الوطنية الحقة والتضحية بدون مقابل مادي او معنوي دروس بالمجان للخونة المتقاعسين المتعاقدين الفوضويين .على الأكاديميات فتح الباب امام المتقاعدين الاوفياء المغاربة الأحرار.
أصبحت قضية التعليم و الاضرابات بالقطاع قضية ” باسلة” بالمفهوم الدارجي و ليس بالمفهوم اللغة العربية.
لقد أصبح التعليم في المغرب بسبب هؤلاء المعلمين والأساتذة يشبه مريض أصيب في رجله بغرغرينا وأصبح لونها أسودا ولم يعد ينفع معها صبغة اليود ولا المراهم ولا الضمادات ولا الأدوية ولا الحقن و أصبح قطعها هو الحل الوحيد لإنقاذ حياة المريض قبل أن تنتشر في كل جسمه. يؤسفني أن أبلغكم معشر الدولة المغربية والرأي العام المغربي أننا وصلنا إلى مرحلة توسع الغرغرينا بدأ ينتشر على نطاق واسع فلم يعد هناك أمل في إصلاح المدرسة العمومية والمعلمين والأساتذة لطالما كانوا يعتدون على أبناء الشعب ويرتكبون في حقهم تجاوزات وانتهاكات وجرائم شنيعة دون الحديث عن إجرامهم في حق المنقطعين عن الدراسة وتسببهم الرئيسي في هذه الظاهرة المأساوية التي تحارب المجهودات التنموية وتعزز الفوارق الاجتماعية ومظاهر الفقر والبؤس والآن أصبحوا يشكلون بالفعل خطر على البلاد بصفة عامة والحل الوحيد هو التخلص من مدنية التعليم العمومي بتفويض تدبير هذا الأخير للقوات المسلحة الملكية بنظام الثانويات العسكرية بالقنيطرة وإفران من الابتدائي إلى الثانوي وتسريح جميع المعلمين والأساتذة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم وإلغاء التعليم كوظيفة عمومية.
عدم التدريس لمدة أربعة أشهر ليس إضرابا بل هو انقطاع عن العمل. و إلا فبامكانكم أن تضربوا العام بأكمله و تتسلموا اجوركم دون أدنى مشكل. أي عبث هذا. ما أتفق معكم فيه هو أن الوزارة كان عليها أن تحترم المسطرة القانونية….
ليس الإضراب وحده حق دستوري ،بل الحق في التعليم كذلك حق دستوري.
ينبغي علينا كأباء أن نقدم بكم دعوى قضائية
من أجل انتهاك حقوق التلميذ الذي لايعي مايقع له بسبب تهوركم
ليراجعوا قانون الوظيفة العمومية الغياب لأربعة ايام بدون مبرر يؤدي للطرد.خصوصا ان التنسيقيات لاحق لها الإعلان عن الاضراب. يقولون الاضراب حق دستوري.وهل تضيع أبناء الشعب حتى هو حق دستوري.
يذكرني هؤلاء بتلك الشرذمة التي تناهض الاعدام تقول ان دستور المغرب ينص على الحق في الحياة يأخدون من الدستور ما يوافق هواهم
من حق الأساتذة اللجوء إلى القضاء الإداري لعدم احترام الشرعية والمشروعية.فالوزارة لم تحترم المسطرة الإدارية،بالاضافة إلى انتهاك مبدأ المساواة أمام المرفق العام،على اعتبار أن أغلب الأساتذة مضربين لكن التوقيعات طالت فقط نشطاء التنسيقيات،بالاضافة إلى أن هناك تجميدا للنظام الأساسي والمفروض عليهم التعاقد تم إلغاء أنظمتهم الاثنا عشر ولا يمكن تطبيق ظهير الوظيفة العمومية على الجميع قبل نسخ المرسوم الحالي..بالإضافة إلى مشروعية المطالب منها عدم مراجعة مسار الترقي في رتب ما دون الدرجة الممتازة وهذا يدل أن هناك لا إنصاف بين فئات هيئات التدريس ودرجاتهم!!. لكل هذه الأسباب يجب الطعن في قرار التوقيف المؤقت للأساتذة لتجاوز السلطة.
كان على الحكومة التعامل بمنطق الأجر مقابل العمل التوقيف في حالة الانقطاع عن العمل ثم الطرد لما تمرد المتمردون وأصبح الأساتذة بلطجة
مزيدا من الحزم من طرف الوزارة لان هؤلاء لايهمهم سوى مصالحهم
مزيدا من الحزم من طرف الوزارة لان هؤلاء لا يهمهم الا مصالحهم
كمواطن ومتضرر أبنائي ضاعوا من حقوقهم في التعليم .أعتقد بأن وزارة التعليم غير جادة في إيجاد حلول مناسبة لقطع التعليم في بلادنا حيث أنها تعمق الجراح و تعقد المشكل من ما أدى إلى تعطله كل هذه المدة .تعنت الحكومة مع الشعب لن يجدي نفعا و هذه الاجراءات لا تخدم التعليم في بلادنا ،الأستاذ لا يمكن أن تفرض عليه أن يعمل بالقوة لأنه حتى لو فرض عليه فإن مردوده سيكون جد ضعيف وبالتالي سيكون التلميذ ضحية .كان من المفترض أن تحل الوزارة والحكومة هذا المشكل في ضرف سبعة أيام على أبعد تقدير لأن الأطفال يضيعون .ولكن لا حياة لمن تنادي الوزير أبناؤه لا يدرسون في القطع العام ربما يدرسون في الخاص أو خارج الوطن كما صرح لنا وزيرا غير بعيد أن أبنائه درسوا في كندا اوباه لباس اعليه خلص اعليه .لذلك أبناء الشعب هم الضحية .
هنا الطين يزيد بلة بعدما كان التلميد والابناء متضررون اصبح الاستاد مهدد ب
اخاف ان ياتيهم السخط لانهم انتقلوا من الاضراب الدي يخوله لهم القانون الى العصيان والاخلال بالسيرة العادي لمؤسسات الدولة
وادا سخط عليهم فلاحول لهم ولاقوة فالزمان لايرحم
لا نهاية لمطالبهم …يجب الحزم مع هؤلاء الذين خربوا مستقبل التلاميذ ويريدون أجرة كاملة مع عدم القيام بأي عمل….ويضحكون علينا ويقولون إن كل هذا في صالح ابناءنا…..
الوزارة فاشلة ورئيس الحكومة رجع ببلاد إلى سنين إلى وراء والشعب هو ضحية منظومة تعليم ضعيفة معرفتش هاد أجيال كيف تتطلع مع وسائل التواصل الاجتماعي الذي نخر البيوت المغربية انا مبقيت فاهم والو حكومة لابلس عليهم ولا دهم يدرسون في أوروبا وأمريكا كيف قال رئيس حزب جرار وهبي ان ابنه باه لاباس عليه وقراه في كندا وزيد وزيد حكرة وقههرة نريد اسقاط الحكومة ونطالب مللك البلاد بتشكيل حكومة تقنقراط
يضربون عن العمل ويعوضون ساعات العمل بالساعات الإضافية المؤذى عنها من طرف أبناء الشعب يعني الإحتيال بطريقة مقيتة ويمكن تكييف التهم في حقهم إلى الإستغلال والإتجار في البشر. يجب على الدولة إنهاء هذه الفوضى التي يقوم بها (رجال) التعليم بالقانون والمحاكمات الصارمة.
قانون الوظيفة العمومية لا يحمي التلاميذ من هدر ومنهم المدرسي بسبب تغيرات الأطر التعليمية، أستاذ مضرب مدة ثلاثة أشهر الفواتير قانونية بالإضافة إلى الشواهد الطبية ويتكلم عن عدم قانونية توقيفه عن العمل، ليبقى التلاميذ محرومين من حقهم الدستوري في التعليم، اذا لم يوقف هذا الاستاذ ويعوض الاستاذ اخر فمن سيحمي التلاميذ من هذا الضياع؟ اظن ان قانون الوظيفة العمومية اكل عليه الدهر وشرب لان هذا الجيل الجديد من الأساتذة لا يقدرون على تحمل مسرولية تدريس التلاميذ بالنزاهة المعروفة. جيل وصل الى مهنة التدريس بكل سهولة وباقل جهد.
ملي يجيو الآخرين يعمرو بلاصتو باقل ثمن غادي يديرو حتى هوما الإضراب لسبب بسيط
مكاينش اقسام فالمستوى
لا مراحيض لا مرافق صحية لا تجهيزات لائقة
كيفاش بغيتي الأستاذ يخدم
إيوا الاساتذة والتلاميذ ضايعين من نهار دخلت جريمة التعليم الخاص لبلادنا
اذا الأستاذ ليس فوق القانون؟
و هل الوزير الذي تَعَلَّمَ على يد هذا الأستاذ في نظرك فوق القانون؟
كل الدعم والتأييد لقرارات الحكومة تجاه أشباه الأساتذة والاستاذات المستهترين بالمسؤولية
يجب تأجيل الاصلاح والزيادات لانقاد الموسم الدراسي
يجب طرد المتوقفين عن العمل لإخلالهم بالوضيفة بدون تعويضات ولا شيء وكذلك اعطاء فرص للمجازين والعاطلين المتمكنين في هذا الشأن
ومتضررون يقصدون القضاء الإداري بقيت تم الى مالا نهاية
وحتى أولياء التلاميذ متضررون يخصهم يلجأوا القضاء الإداري
التوفيقات عن العمل ستنعش مداخيل الدولة بملايير الدراهيم
إنه إجهاز على حقوق التلميذ في التعليم الذي يضمنه الدستور لا بل إنه اغتصاب لحقوق التلميذ من طرف البعض ، واتعاقد توجه وهو مطبق في قطاع الصحة
كتعبير عن حسن النية، ومنح أجل معين للحكومة للاستجابة لمطالب التنسيق الوطني للتعليم، ولكن قرارات التوقيف التي صدرت في اليوم نفسه نسفت هذا التوجه، وبالتالي على الحكومة إظهار حسن نيتها تجاه أبناء الشعب وسحب التوقيفات ، وعفا الله عما سلف ولاغالب إلا الله.
البعض يريد تأجيج المشكل وإلقاء اللوم على الأساتذة في حين أنهم كانوا على وشك اتخاذ قرار الرجوع للمدارس هذا الاسبوع ولكن الوزارة فاجات الجميع بإصدار توقيفات دون سابق إنذار ولم تتبع الطرق المتعارف عليها، ونتمنى كاباء التلاميذ أن تصفى القلوب ويرجع الجميع إلى رشده لأنه لاغالب ولامغلوب وكلنا مغاربة.
على رئيس الحكومة التدخل لتهدئة الأوضاع وهذا عمل لن يكلفه شيئا وسيزيد من شعبية الحزب في المستقبل.
ماهي السياسة التي تريد الحكومة في التعليم تطبيقها ادا المساكين المغاربة محرومين من اغلب المجالات لايمكن ان يسكت في ميدان التعلبم حيت يتمنى أن يعلم ابنه ان الطبقة المسكينة تعارض سياسة الحكومة في جنونها الدراسي