أثار قرار وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم فحص أنجرة القريب من مدينة طنجة، توقيف قائد قيادة مركز خميس أنجرة وعزل عون سلطة برتبة “شيخ”، موجة من التساؤلات بخصوص الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا القرار الذي خلف ارتياحا لدى الرأي العام المحلي.
ووفق ما يروج من معطيات، فإن قرار إبعاد قائد قيادة مركز خميس أنجرة وإحالته على مسطرة التأديب ناتج عن مراكمته مجموعة من الأخطاء المهنية على رأس القيادة لم تعد تحتمل التغافل عنها من طرف المسؤولين، من بينها البناء العشوائي وتدبير عملية الإحصاء التي اشتكى عدد من المشاركين فيها من عدم توصلهم بمستحقاتهم الكاملة.
فعاليات سياسية ومدنية محلية اعتبرت، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القرار خطوة أولى نحو تصحيح الوضع المختل بين الإدارة والمواطنين، إذ يمثل التأديب والإبعاد “خطوة أولية نحو استعادة الثقة في الإدارة”.
في هذا السياق، قال يوسف اللغميش، ناشط حقوقي عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم فحص أنجرة، إن الربط الحاصل بين قرار تأديب القائد المذكور وتوقيف عون سلطة معه وانتشار البناء العشوائي “غير دقيق، ولا يمكن الجزم به”.
وأضاف اللغميش، في تصريح لهسبريس، أن الشك الذي يسم الربط بين العزل والتأديب وملف البناء العشوائي “لا يمكن الجزم به، في غياب بلاغ رسمي يفسر أسباب هذا العزل”، معتبرا أن الأسباب الحقيقية تحتفظ بها وزارة الداخلية.
وأشار الناشط الحقوقي المحلي إلى أن القرار ناتج عن “تراكمات لمجموعة من الأخطاء المهنية التي أدت إلى إحالة رجل السلطة على مسطرة التأديب وعزل عون السلطة”، لافتا إلى أن “البناء العشوائي يمكن أنت يكون من بين أخطاء أخرى وملفات تراكمت، منها ملف تدبير عملية الإحصاء الأخيرة”.
ورحب الحقوقي ذاته بالمكاسب الإيجابية للقرار الذي يعطي رسائل وإشارات تفيد بأن هناك “من يتتبع عمل رجال السلطة ويراقبه، وهي العملية التي لا تجعلهم في معزل عن التأديب شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين إذا أخطؤوا”.
واعتبر المتحدث أن “هذا القرار والقرارات المماثلة تمثل رسالة للمجتمع بخصوص تمثل والتزام الإدارة بمقومات الحكامة الجيدة وتعزيز مسارها وشفافية الإدارة”، مؤكدا أن هذا القرار “إجراء زجري ردعي بسبب تراكم الأخطاء المهنية يمكن أن يشكل عامل ردع لباقي القواد وأعوان السلطة بالجهة”.
في غضون ذلك، اعتبر عبد السلام حمدان، المدير الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن البناء العشوائي في الجهة “سرطان وآفة تنخر المدن وتؤدي إلى مجموعة من الخروقات والعيوب التي تعرقل جهود التنمية المستدامة وشروط العيش الكريم”.
وأضاف حمدان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محاربة البناء العشوائي “مسؤولية يتحملها الجميع، من مسؤولين ترابيين ومنتخبين وفعاليات مدنية”، مشددا على أن قضية التعمير مصيرية بالنسبة للبلاد وتتحكم في مستقبل المدن الحية بشكل خاص.
وأشار حمدان إلى أن الواقع يسائل الجميع بمختلف سلطاتهم ومسؤولياتهم، مؤكدا أهمية اعتماد مقاربة شمولية للتغلب على الآفة، مطالبا بمعالجة الوضع عبر قوانين تراعي خصوصيات المناطق وظروف ساكنتها.
ولفت المسؤول الحزبي إلى أهمية العمل الزجري في لفت الانتباه للظاهرة، مؤكدا أن خبر إبعاد قائد وتوقيف عون سلطة لهذا السبب “يلفت نظر وانتباه الرأي العام للملف الذي يظهر في جماعة معينة ويختفي، وهذا يبقى مدخلا من بين الطرق التي يمكن أن تحل المشكلة، لكن هناك مجموعة من المناطق بعيدة عن الانخراط في هذه الدينامية واستمرار المخالفات فيها يؤدي إلى موت وتدمير المجال العمراني”، داعيا إلى اعتماد مقاربة علمية مضبوطة في محاربة البناء العشوائي.
اغلب التجاوزات في المغرب راجعة لتفلت أعوان الداخلية و الأكثر من دللك اغلب الرشاوي تدفع لاعوان السلطة في الداخلية
يجب محاسبة ومساءلة ومتاعبة واحالة ملفاتهم على القضاء ليعاقبوا طبقا للقوانين الجاري بها العمل بدل الاكتفاء بعوقبة التوقيف والتاديب الإداري المؤقت والبسيط الغير رادع والغير الكافي والغير قانوني
المواطنين سواسية أمام القانون، تحاكمون باشد العقوبات الجنائية وتسجنون الصحافيين والمدونين وتتسامحون مع مثل هؤلاء المسؤولين الفاسدين الذين نهبوا خيرات وثروات البلاد والعباد بلاحسيب ولا رقيب ولاعقاب
اين هو قانون تجريم الاثراء الغير المشروع ؟
اين هو قانون التصريح بالممتلكات؟
اين هو قانون تجريم التهرب والتملص الضريبي وإلغاء بند التقادم في اداءها؟
اين هو قانون تحرير وحماية وتثمين الأملاك العمومية؟
العامل يعزل؟ وأين هي المحاكمة العادلة وهل القانون يسمح للعامل بعزل القائد إن كان كذلك فهي طامة كبرى لأننا سنكون تحت قانونين ومحكمتين إثنين . للأسف لازال حكم إدريس البصري متغلغل في المغرب وخصوصا وزارة الداخلية .
توقيف القايد يكون مؤقت وفي أسوأ الأحوال يتم نقله للعمل في مدينة أخرى بنفس الراتب ونفس الإمتيازات. ليس هذه هي المحاسبة.
ألف شكر لصاحب الجلالة حفظه الله وألف شكر للرجال الأكفاءمن حوله من مستشاريه و مفكرين استراتيجيين و الشكرا ليس بالأقل للنيابة العامة و وزارة الداخلية و للقضاء على الجهود لتنقية مناخ الجماعات الترابية والأدارة المغربية من الفساد القاتل.حيث أصبح البحث والتنقيب والتصدي للمفسدين من منتخبين ومعينين على حد سواء جار على قدم وساق.
ولما لا يتم عزل القائدة نفسه , أتظنون ان العون يتحرك من دون إيعاز من القايد ؟؟ام ان القانون لا يشمل كل الناس ؟؟
القانون فوق الجميع،ولي دار الدنب يستاهل العقوبة
لماذا وزارة الداخلية أن تراقب ما يجري في مدينة قصبة تادلة من رشوة وفساد من السلطات الباشة والقياد واعوان السلطة ورئيس مجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة المدينة المنكوبة مقبرة بالازبال والباعة المتجولين وأصحاب المقاهي المتنقلة واحتلال الملك العمومي والشوارع المحفورة ورائحة الكريهة من واد ام الربيع والرئيس المجلس لم يعرف ما يجري في المدينة المنكوبة الباشة والقياد واعوان السلطة الفساد والرشوة اصبحت مؤوى للمروجين المخدرات تباع امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك ولا من يحرك ساكنا
المرجو من وزارة الداخلية أن تبعت بلجنة تفتيش من اجل الوقوف على حقيقة تسيير وتدبير شؤون جماعة ميات بقلعة السراغنة والتعرف على اختفاء مجموعات من الشكايات في هدا الشأن هل وزير الداخلية توصل بالشاكايات ام لا
هذا دليل واضح على أن الرشوة سارية المفعول في البلاد
يجب الاحالة على القضاء شأنه في ذلك شأن جميع الموظفين دون استثناء ●