أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي في شبهة تزوير وصنع وثائق رسمية وإدارية تحمل أختاما مزورة، بعد شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح بجماعة تنغير ورئيس الجماعة ذاتها، وفق إفادة مصدر جد مطلع.
وأسفر التحقيق الذي قادته عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، عن تحديد هوية ثمانية أشخاص، ضمنهم موظفون، للاشتباه في تورطهم في التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية والمشاركة في ذلك.
وبعد انتهاء الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم، أمس الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
وبعد ساعات من الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة أشخاص السجن، ضمنهم موظف بجماعة تنغير، ومتابعة خمسة آخرين في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيق.
وجاء في قرار قاضي التحقيق، وفق مصادر مطلعة، أن المتهمين الثلاثة الذين تم إيداعهم السجن سيبقون رهن الاعتقال الاحتياطي حتى انتهاء التحقيق، فيما تم إطلاق سراح الخمسة الآخرين بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود أمامهم.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمحاربة الجريمة والتحقق من صحة الوثائق الرسمية، وتشير المصادر إلى أن التحقيق في هذا الملف لا يزال مستمرا، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.
كم الفساد الهائل الذي اصبح يعيش فيه المغاربة في الادارات ومؤسسات الدولة والموظفين السامين وغير السامين … من المسؤول عن نشر هذا الفساد ولمذا الدولة لا تهتم بالمحاسبة لان الفساد لا تضبطه الا شكايات المواطنين اما الجهات المسؤولة عن المراقبة فهي ايضا فاسدة ولا تهتم
راه غير مالقاوش مساكن كيفاش يدورو فلي وجه ليهم التهمة ويديرولو اهانة موظف. اللي احصل يودي اسي. هذه هي العدالة. تحية لكل من ساهم في توقيفهم.
كلشي كيشد الا فئة قليلة لا تتعدى 0.00000099 في المائة غير لي محمي او عارف قوالب الحياة
والله استغرب كيف ان الوثائق الحقيقية ولات كل وحدة بالثمن ديالها والله ماكان عمر والله لاشديتيها. واصحابنا السياسيين فين هي مساطر الشكايات التي تتغنون بها. اعني الصح ماشي الارقام الخضراء وبلا بلا
الله ياخد الحق فكل شفار و نصاب و كل واحد ظالم كائن من كان موظفون اعوان مواطنون لهلا يربحهم و الله ينصر الحق على الباطل راه الفساد ولينا نتنفسوه فهاد لبلاد
يجب تعميم مثل هذه العمليات لان البلاد امتلأت بالفاسدين والمفسدين خصوصا في صفوف بعض أطر واعوان السلطة
أيها الإخوة.. إن رئاسة النيابة العامة وضعت رهن إشارة المغاربة رقما هاتفيا بالمجان يمكن الإتصال عبره للتبليغ عن مشروع رشوة لم تكتمل كل عناصرها بعد… و إني أتحدى كل السادة المعلقين أن يكون أحدهم حاول الاتصال بالرقم الهاتفي و لم يلق تجاوبا من الطرف الآخر.. أما إذا كان الشعب فاسدا ، فتلك قصة أخرى….
وانا اقول لكم مقاطعة بمراكش بالعلالي انصدمت بالطريقة الرشوة اتمنى من السلطات ان تتحرك وتتحرى الامر بنفسها
الي المعلق 7
راك كلتيها مشروع رشوة لم تكتمل بعد. ايلا مااكتملتش فين هو الدليل اولا.
هذاك اللي كيطلبلك الرشوة ماشي هو اللي كيخذها عندو سمسار معروف وهو بنفسو كيتحايل باش ماتلقاش عليه الدليل.
الشعب ماشي فاسد، الشعب يحتاج الي مساطر محددة وهي:
وضع كاميرات في الاستقبال في الادارات العمومية بحيث ايلا ابدا الموظف كيتحايل علي المرتفق ويقولو ارجع غدا والا بعد غدا يكون من حق المرتفق اما ان يشتكي مباشرة الي مدير المصلحة اي في الوقت الذي تحدث الحادثة.
واذا تمادي الموظفون في التماطل يطلب المرتفق صور الكاميرا وهو يلح يوم او يومين مع الحاح الموظف علي عدم تسليم الوثيقة للمرتفق لارغامه علي دفع رشوة.
الاتصال بالرقم الاخضر يستلزم الادلة ومنين غادي تجيب الادلة ديال التماطل اللي كتضيع وقت المرتفق.
واخيرا مراقبة اتباع مسطرة اهانة موظف لانه احيانا تستعمل في غير محلها. يتماطل الموظف في تسليم الوثيقة ويلح المرتفق وبعد ذلك يبادر الموظف باتباع اهانة موظف بينما الحقيقة هو ان المرتفق يلحق علي الحصول علي حقه فاين هي الاهانة اذن.
يجب وضع كاميرات المراقبة في كل ركن من الإدارات العمومية والوزارات بدون استثناء وفي مكاتب الموظفين حتى في مكاتب الرؤساء، وأولهم رؤساء المصالح لأن منهم يبدأ التخلويض وكيطلع للفوق.
كاين موظفين نزهاء بلغوا على رشاوى وتفبركوا ليهم ضواصا موسخين بزاف إنتقاما منهم ونالهم الظلم العظيم. الله ياخد الحق في الظالمين فصحتهوم وفولادهم وعائلاتهم ويتبع ليهوم البلاء فالدرية ديالهم إلى يوم الدين، الله يجعل دوك الفلوس لي نهبوا ورزق الأبرياء لي قطعوا يقطع ليهوم الله من صحتهم وراحتهم هم ودريتهم أجمعين. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وحش جبار.