علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرق المراقبة الجهوية التابعة بطنجة والدار البيضاء وأكادير، لغاية تكثيف مهام الافتحاص والتدقيق بشـأن التلاعب في فواتير استيراد تركية وصينية، موضوع إشعارات واردة بالاشتباه، بناء على مؤشرات تحليل بيانات معلوماتية مركزية، أظهرت ثغرة في استخلاص 2.9 مليارات درهم من الرسوم والضرائب الإضافية، بعد مراجعة القيم المصرح بها خلال عمليات تعشير.
وأفادت المصادر ذاتها برصد مصالح المراقبة الجمركية من خلال تحليل البيانات المشار إليها تعمد مستوردين من الصين وتركيا تخفيض القيمة الحقيقية للسلع ضمن الفواتير المصرح بها خلال معاملات الاستيراد، وذلك لأداء واجبات جمركية أقل وتحقيق هوامش ربح أكبر، الأمر الذي أضر بالإنتاج الوطني وأخل بشروط المنافسة مع منتجات محلية متعثرة.
وأكدت مصادر الجريدة امتداد نطاق عمليات التدقيق ومراجعة القيم المصرح بها في معاملات استيراد مشبوهة ليغطي واردات إجمالية تجاوزت 5 مليارات درهم، موضحة أن مهام المراقبة الجارية شملت عددا من القطاعات التي كانت سابقا خارج رادار إدارة الجمارك، بعد التنسيق مع عدد من التمثيليات المهنية التي اشتكى أعضاؤها من ممارسات منافية للمنافسة ناجمة عن التلاعب بقيمة البضائع المصرح بها عند الاستيراد، خصوصا المستوردة من الصين، التي سجلت ارتفاع احتمالات التزوير في قيمتها.
وكشفت المصادر نفسها عن عزم مراقبي الجمارك، فور انتهاء عمليات التدقيق الجارية، على إشعار مستوردي منتجات صينية وتركية معنيين بالتملص الجمركي لتقديم تبريرات بشأن الفارق الكبير في الأسعار بين السلع المستوردة إلى المغرب وتلك المصدرة إلى دول أخرى، مبرزة انتقالهم بعد ذلك إلى تصحيح الرسوم الجمركية المستحقة، بناء على مراجعة فواتير الاستيراد المدلى بها، مع مطالبة المخالفين بأداء الفارق، وسداد مبالغ الغرامات المفروضة في مثل هذه الحالات، وفق القوانين الجاري بها العمل في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتواجه مصالح المراقبة الجمركية تحديات أخرى في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خصوصا ظاهرتي تقليص و”تضخيم” قيمة السلع في الفواتير المصرح بها، إذ عملت على تطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة، ما مكنها من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، فيما ركزت إستراتيجيتها للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية، وداخل الشركات نفسها، وكذا اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، والمتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.
وحصر مراقبو الجمارك نطاق التدقيق، وفق مصادر هسبريس، بالاعتماد على بيانات مديرية الضرائب، التي كشفت عن اختلالات في تصريحات برقم المعاملات والأرباح من قبل الشركات المستوردة المشتبه فيها، موردة أن التدقيق قي سجلاتها التجارية أظهر حداثة تأسيسها في السوق، وعدم توفرها على رصيد من السنوات يبرر قيامها بالعدد المسجل من عمليات الاستيراد، المرتبطة أساسا بسلع استهلاكية صغيرة الحجم، يصعب على خلايا القيمة الجمركية Cellule de Valeurs Douanières تحديد قيمتها الحقيقية.
التلاعب بخفض ثمن السلع ليس بالأمر الجديد و هو معروف عند الجمارك، لكن آلية اكتشافه هي العائق
لو تم القضاء على الفساد في البلد وكانت العدالة الاجتماعية والديموقراطية لأكل المواطن المغربي من فوقه ومن تحت ارجله
إلى اخوني الفراقشيا اضربوا الحديد ما حدو السخون، لازالت الغفلة موجودة في سبات المسؤول المغربي المقتدر استوردوا كما طاب لكم وحولوا الدولار إلى خارج المغرب كما شئتم. كلوا واشربوا هنيئا لكم لان اكثركم له جنسيات أوروبية..متاعا لكم.
ما يستورد من تركيا او الصين، اجمله كان يجب إنتاجه بالمفرب مع تشجيعات من الحكومة و هاذا ما اسميه الإسثتمار. اما تفةيت النقل الحظري و الماء و الكهرباء الى شركات خاصة او كثرت البنايات فوق اراظي فلاحية خصبة و إغراق البلاد في ديون دولية و تصدير السمك و الخظر و الفواكه فهاذه نتيجة عندما يتولى المسؤولية من لا علاقة بها
يجب التحقيق في استيراد الزليج الصيني و الهندي .. فالأثمنة يجب اخضاعها للتحقيق .. اثمنة البيع النهائي للزبون بالمقارنة مع اثمنة الزليج المصنع بالمغرب ( المعامل طريق برشيد / خريبگة .. و القنيطرة )
حين يصبح التلاعب قاعدة لا استثناء، فالمشكلة لا تكون في “الفاتورة” بل في المعنى: معنى الدولة، معنى القانون، ومعنى العدالة الاقتصادية. الفساد لا يعيش فقط في خفض الأرقام، بل في الصمت الذي سبقه، وفي التطبيع الذي رافقه. استنفار الجمارك خطوة متأخرة لكنها ضرورية، غير أن السؤال الأخطر يبقى: هل نريد اقتصادًا يُكافئ التحايل أم دولة تُكافئ الاستقامة؟ لأن ما لم تُكسر الحلقة من جذورها، سيبقى الذكي هو من يتهرّب، ويُطلب من النزيه أن يصبر.
ساهلة ماهلة المستورد تعطي الرشوة للجمارك و تينقصو من الفاتورة. عادي في بلد فيها الرشوة بزاف.
واضعوا القانون خارقوه
هم يعلموهم كيف يستغلون الثغرات وبعد ذلك يتهمونهم بالفساد
السلع الصينية والسلع التركية والسلع المصرية تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على الاقتصاد الوطني المغربي؟!
إدارة الجمارك اداره فاسده كل شئ يتم الاتفاق عليه مسبقا بين مفتش الجمارك المكلف ب ،: la visite et le transitaire, و هاد شي جاري به العمل مند سنين ، و خاصة casa -port, كفاكم ضحكا على الدقون ،راه من الخيمه خرج مايل. فاتوره وحده دازو بها صفقات تجارية مهمه و أموال طائلة راكمها مفتشو الجمارك.
مادا عسايا ان اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل .لا ثغرة ولا شيء اخر الا سلب اموال الشركات الصغير التي يجب فالعادة تمويله وتشجيعها يقومون بحجة ثغرة لجبرها على الاداء او حجز صاداتها او…. اللهم هادا لمنكر اتمنى ويبقى تمنى لان صراحة فقدت الامل من الجهات المعنية اخد الشركات الصغرى التي تتارجح في السوق بسبب المنافسة الغير الشريفة و الغلاء …اعادة النظر في تسييرها لا بخرابها . مواطنة جرحت في وطنيتها من وطنها
لولا النهب والفساد لكان المغرب لكان المغرب ينافس سويسرا وكبار البلدان المتقدمة. اما العجز المستمر في الميزان التجاري سببه هو التلاعب في فواتير الاستيراد وتحرير السوق وعدم ترشيد عمليات الاستيراد حسب ضرورية واستراتيجية المواد المستوردة بالنسبة لاحتياجات البلد وفي نفس الوقت قتل االمقاولات اامحلية المنتجة بالبحت عن الربح السريع وباقل التكاليف وهو ما يقوم به المستوردون وبعض كبار اللوبيات التي تقتل الصناعة المحلية من اجل احتكار السوق.
الامر لايقتصر على سلع الالبسة في جميع المجالات خاصة السلع المستوردة من الصين خاصة اصحاب الدراجات النارية الصينية تدخل بحجم اسطوانة 49 cc وهي في الاصل125 cc يتم ادخال 4 كونطونير على اساس 49 cc وتيدخلو واحد 125 cc كونطونير واحد تيغطي على الباقي تيعشر داك الواحد بالثمن الحقيقي اما 4 د كونطونير اللي ف الاصل نفس العشور تيتعشرو على اساس 49 cc وفي البيع لاتوجد دراجة واحدة اقل من 11000 درهم مع العلم ثمنها لا يتعدى 3000 والاوراق في الفاتورة للزبناء 7000 درهم الجمارك تضيع الدولة تضيع وحتى الضرائب تضيع واارابح الاكبر مستورد الدراجات اللي عندو دور في ذلك حيث تيفرضو على المصانع الاثمنة اللي بغاو هما باش يربحو بزاف
مثل هدا التلاعب فتح أعين التجار الصينيون نحو السوق المغربية و لا نستغرب كيف أن مصنعين في الصين فتحوا فروع تجارية في المغرب، مستفيدين من تسهيلات في توطين الشركات ، دون أي ضمانات بدفع المبالغ المستحقة من ضرائب ، و الغريب أن هولاء التجار أصبحوا مسيطرين صحة مهمة من السوق في العديد من المجلات ، و غالبا ما تكون جل معاملاتهم نقداً، ما يمكنهم من إغراق السوق بالسلع و خفض الأسعار، وهدا لا يترك مجال لخلق صناعة و خلق مناصب شغل.