جامعة القاضي عياض في مراكش تنفي التوصل بحكم لصرف تعويض مالي

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع من إدارة جامعة القاضي عياض بمراكش، أن الأخيرة لم تتوصل بأي حكم من المحكمة الإدارية بمراكش حول إلزامها بتعويض طالبة بمبلغ 25 مليون سنتيم لتأخرها في تسليمها شهادة الماستر.

وأضاف المصدر ذاته أن “ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد افتراء، وأن موقف الجامعة في عدم تسليم الطالبة المذكورة لشهادة الماستر يستند إلى القانون، إذ إن ديبلوم التكوين المستمر سابقا كان عبارة عن شهادة وطنية؛ لكنه لم يبقَ بهاته الصفة ابتداء من سنة 2010”.

وأورد المصدر الجامعي عينه أن “القانون الجديد الذي صادق عليه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، يمنعنا من تسليم شهادة الماستر لمن كان مسجلا في هاته التكوينات المستمر؛ لأن شهاداتها لم تعد وطنية”.

وتابع مصدر هسبريس أن “العديد من الطلبة الذين احتجوا ضد القانون الجديد قبلوا بالأمر الواقع، وتابعوا دراساتهم بشكل عادي بعدما تحصلوا على شهادة للإجازة؛ فيما عمد البعض منهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لا للحصول على شهادة الماستر، بل من أجل البحث عن تعويضات مادية”، حسب تعبيره.

وشدد المصدر عينه على أن ” المحكمة الإدارية بمراكش لم تصدر حكمها الرسمي، وما يتم تداوله حاليا مجرد أخبار مغلوطة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الجامعة في حالة إلزامها بتعويض الطالبة سالفة الذكر ستلتزم بذلك بكل مسؤولية”.