جديد ملف "دركيين وتاجر مخدرات"

شهدت جلسة محاكمة المتهمين من عناصر الدرك الملكي المتابعين في قضية تاجر مخدرات على مستوى بني ملال محاولات لأعضاء هيئة الدفاع كشف تناقضات مروج المخدرات سبق له التصريح بتقديمه رشاوى إلى دركيين مقابل نشاطه الجرمي.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعات أعضاء هيئة الدفاع، من خلال تقديم المحامي خالد فكرني مجموعة من الحجج التي تبرئ موكله المتهم “رشيد.ص”، الذي كان يشتغل دركيا على مستوى مدينة بني ملال.

وسجل المحامي، في مرافعته، أن موكله الدركي غادر مقر عمله ببني ملال شهر يناير من السنة الماضية، في الوقت الذي يؤكد فيه تاجر المخدرات بأنه تربطه به علاقات ومعاملات مالية.

وسجل المحامي بهيئة الدار البيضاء أن محاضر الضابطة القضائية تفيد تصريح تاجر المخدرات “محمد.ص” بكونه قدم مبلغا ماليا إلى الدركي المتابع في القضية؛ بينما تفيد الوثائق والحجج بأن العنصر الدركي كان، حينها، في عطلة إجازة سنوية بمدينة الصويرة.

وتابع المحامي مرافعته وهو يدحض التهم المنسوبة إلى موكله من خلال التأكيد على أن الفترة التي يتحدث فيها تاجر المخدرات كونه قدم دعما ماليا فيها إلى موكله، كان فيها هذا الأخير قد انتقل قبلها بثمانية أشهر صوب سرية أخرى للدرك الملكي تبعد عن بني ملال بعشرات الكيلومترات.

ولفت عضو هيئة الدفاع إلى أن المتهم تاجر المخدرات تحدث عن كونه قدم، وفق تصريحاته بمحاضر الفرقة الوطنية، مبالغ مالية غير محددة خلال 15 يوما؛ وهو ما يبين عدم صحة تصريحاته وتحاملها على موكله.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن تصريحات تاجر المخدرات تحمل تناقضات بين ما هو موجود بين يدي المحكمة من وثائق خاصة بعناصر الدرك الملكي وبين ما جاء على لسان المتهم في محاضر الضابطة القضائية.

وبخصوص الدركي “هشام.أ” المتابع بدوره في هذا الملف في حالة اعتقال، أفادت هيئة الدفاع بأن تاجر مخدرات معروف بالمنطقة في بني ملال يدعى “هشام.ك” خلال الاستماع له من لدن الضابطة القضائية صرح بكونه لا يعرف الدركي المتابع وهو الأمر نفسه الذي أكده المتهم تاجر المخدرات “محمد.ص”.

واستغرب الدفاع من عدم قيام قاضي التحقيق بإجراء مواجهة بين تاجر المخدرات وبين موكله الدركي، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يمنع إجراء هذه المواجهة بدل الاستدلال بشهادات “يتيمة” ذكر فيها اسم الدركي.

وجاء توقيف الدركيين المتهمين الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة، عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه إذ لم يتم إيقافه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.

وقد فضح تاجر المخدرات أثناء توقيفه علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، حيث أشار أثناء التحقيق معه إلى أنه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل استمرار نشاطه الجرمي.

واعترف تاجر المخدرات، خلال مرحلة التحقيق معه من لدن قاضي التحقيق، لفترة طويلة امتدت أشهرا، بأنه سلم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد التاجر الموقوف، خلال عدم تعرفه على بعض من عناصر الدرك الملكي في مرحلة التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية.