جلادون يعيشون بيننا

رجل أمن شديد غليظ يضرب الناس “بالتصرفيق”، ومواطنون معطلون يسلخون يوميا لمطالبتهم بحقهم في العيش الكريم، وآخرون “يسلخون” لأن وجودهم في المكان تصادف مع تدخل عنيف لحماة الوطن ضد بعض من أبناء هذا الوطن.

كنت يوم الأربعاء الماضي قبالة محطة القطار وعلى بعد أمتار قليلة من المؤسسة التشريعية “البرلمان”، أؤدي مهمتي كصحفي، في متابعة “سليخ المعطلين” اليومي، اعتقدت أن في بلدي حرية، فما كان من مسؤول أمني إلا أن تقدم نحوي “خلى دار بويا مزيان وسب رب العزة ومعه الوالد الله يرحمو والوالدة الله يطول في عمرها”.

كان الحادث كلقطة من مسلسل دراما، اعتقدت للوهلة الأولى أنه غير ممكن، كيف يعقل هذا وأنا ابن مغرب قيل لي أنه صوت على دستور في يوليوز 2011، ينص في فصله 22 أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”..”لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”..”ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”.

وبعدما تعرضت للضرب والإهانة والسب وشتم الوالدين والتجريح في مهنة الصحافة ونعتها بأقبح النعوت من طرف المسؤول الأمني على قوات الأمن التي كانت تحاصر المعطلين بالشارع العام عقب متابعتي الصحفية لوقفة احتجاجية لهم، انتقل المسؤول الأمني المذكور إلى ضرب أزيد من ثلاثة مواطنين استنكروا الحادث، إضافة إلى توجيه سيل من السب لهم.

بعدما استفقت من الضربات التي وجهت إلي وليست هذه المناسبة الأولى التي “أهرمك” من طرف قوات الأمن، استوعبت جيدا أن في بلدي جلادون مازالوا يعيشون بيننا، كيف لا وصاحبنا “صعصع” زمانه “كيصرفق” في مواطنين يعبرون الطريق في اتجاه أشغالهم اليومية، وكأننا في غابة لا قانون فيها يحمينا كما نص على ذلك الوثيقة التي تنظم علاقة الأفراد بيننا.

جلادنا هذا والذي بالمناسبة يوجد العشرات من أمثاله في مغربنا لم يقتنع بشيء اسم التغيير، وربما لم يحدثوه عن شباب خرج يوما ما في شوارع الرباط، ضد الحكرة والمطالبة بالكرامة ومستعد للخروج للمطالبة بسقوط رؤوس أكبر بكثير من أولئك الذين جعلوه مسؤولا “على سليخ عباد الله”، لأن العقلية التي مازالت تحكمه لم يتغير فيها شيء.

بقدر إحساسي بحكرة “التصرفيقة” التي كانت قوية لدرجة كدت أفقد معها التوازن، أحسست أنه في أي لحظة يمكن لأي كان ضابط أو شرطي أو… أن ينكل بالمواطنين دون أدنى حرج، كيف لا وصديقي “صعصع” الذي وجه لي الضربات سبق أن ضرب برلمانيا والمئات من المواطنين والمواطنات بعضهم مازال أحياء وآخرون نقلوا لدار البقاء.

لكن من يتحمل مسؤولية كل هذا؟

في إحدى مداخلاته بالبرلمان لم يفوت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المسؤول المباشر عن وزير الداخلية الذي بفضل تعليماته “يهرمك” الشعب، الإشادة برجال الأمن والقوات العمومية الذين يقومون بواجبهم عند تفريق التظاهرات الاحتجاجية من أجل ضمان السير العادي والسليم لمصالح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك ظاهرة في المغرب قل من ينتبه إليها وتتجلى في كثرة الإصابات في صفوف القوات العمومية أكثر من تلك التي تُسجل في صفوف المحتجين.

وأضاف “أنهم أي رجال الأمن قد تطالهم حالة نفسية صعبة جراء المكوث طويلا في الشارع من أجل الحفاظ على الأمن، فما إن ينزلوا إلى الميدان لتفريق الاحتجاجات التي تخل بالنظام العام حتى يتعرضون للاستفزازات، وبالتالي تقع الاحتكاكات التي وقعت وتقع وستقع في المستقبل، ولن نخجل من ذلك”.

لذلك على رئيس الحكومة الذي أشاد برجاله في الداخلية من أصحاب الهراوات أن يتدخل لإنصاف المواطنين الذين يتعرضون يوميا للإهانة لا شيء إلا بسبب مرورهم بمكان تفريق المظاهرات أو في أحسن الأحيان المطالبة بالعيش الكريم، هذا دون الحديث عن المسؤولية المعنوية التي يتحملها وزيره في الإعلام، الذي لم يحرك منذ وصوله للوزارة بمدينة العرفان، أي ساكن أمام الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والتي ارتفقت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

لكن تبقى هذه مجرد آمال وأحلام فقط لأن من يدبر أمر بلادنا على الأقل في المسائل الأمنية لا يستشير مع من حملناهم المسؤولية، ببساطة لأنه لا سلطة لهم عليهم، لكن حتى لا يقال إننا نتجاوز الدستور.

“أوكان كان الخوخ إداوي إداوي راسو” أو عندما يعبر المغربي بغضب عن امتعاضه.