تأسّف المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لما اعتبراه “عجزا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة لدى الوزارة عن معالجة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وجاء في بلاغ مشترك للتنظيميْن أنه “بعد مرور أربعة أشهر على تعيين المسؤولين المذكوريْن، وبعد لقاءات ورسائل وبلاغات ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، تبيّن أن المسؤولين عن القطاع ليست لديهم رؤية واضحة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتحدث المصدر ذاته عن “قلق الجمعيات إزاء غياب المقاربة التشاركية وعدم فتح حوارات تشاورية لإيجاد حلول لقضايا عاجلة”، مسجّلا في السياق نفسه “قلقها بشكل كبير بخصوص مجموعة من النقاط”، منها “تعثر برامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وأساسا برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يشغّل حوالي 9400 إطار مهني، منهم أكثر من 7 آلاف عامل اجتماعي لم يتوصلوا بأجورهم منذ 6 أشهر ويعيشون أوضاعا صعبة”، بحسبه.
وسجّل التنظيمان ما اعتبراه “تعثرا لنظام تقييم الإعاقة لمنح الشخص في وضعية إعاقة، والمعايير وربطها بالخدمات، فضلا عن تعثر إصدار نصوص تطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وغيرها من البرامج المتعثرة”.
بناء على ذلك سجّلت الأطراف الموقعة على البلاغ المشترك “قلقها بخصوص النهج المتبع من طرف الوزيرة وكاتب الدولة بذات الوزارة، وعدم الانكباب على برامج اجتماعية مهيكلة من شأنها تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأمام حديثها عن “رفض المسؤولين بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التشاور حول القضايا ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” أكدت الجمعيات المذكورة عزمها “اللجوء إلى أسلوب الاحتجاجات، بداية بوقفة احتجاجية، الأسبوع المقبل، أمام مقر الوزارة”.
غياب رؤية ، وتأخر في استيعاب البرامج، ضياع الوقت في أنشطة محدودة
خلال السنوات الأخيرة عاشت وزارة التضامن فترة فريدة من نوعها تميزت بخروجها تماما عن مسارها بقيادة وزيرة وهاهي الوزيرة الجديدة تجني للأسف الفوضى والفشل الذي تركته سالفتها. وهي مطالبة بفعل شيئ ما لكن للأسف ليس لديها الوقت الكافي لإيجاد حلول علما أن وزارة المالية ماضية في مسار آخر مغاير تماما