جمعية حقوقية تنادي بوقف زراعة "الأفوكا"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”التخلي عن خوصصة أراضي الجموع وما تسمى أراضي الدولة، والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير التي تخلى عنها الغرب الاستعماري بسبب استهلاكها الكبير للمياه”، مثل فاكهة الأفوكادو.

ويأتي هذا في وقت تعرف مناطق بالبلاد نقصا في الماء، ونظرا “لما يعانيه المواطنون في العديد من المدن والقرى بسبب الانقطاعات المتكررة في الماء الصالح للشرب، بفعل جفاف الآبار واستنزاف الفرشة المائية”، نتيجة استمرار “سياسة الخوصصة”، و”تقديم الخدمات للرأسمال الأجنبي والمحلي وتفويت القطاعات الاقتصادية الحيوية”، وفق المصدر ذاته.

واستحضرت الجمعية ذاتها “احتجاجات العديد من السكان ضد العطش، ومنهم ساكنة قرية أبا محمد التابعة لإقليم تاونات، وضد ما وصلت إليه حالة بادية قاع بجماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة، والكارثة التي تعيشها ساكنة المعازيز بإقليم الخميسات، وهي الكارثة نفسها التي بدأت تعمم في الكثير من المناطق في المغرب، بما يشمل بعض المدن الكبيرة كالدار البيضاء وخريبكة وبرشيد وسطات، التي يعاني سكانها إما من انقطاع الماء بين الفينة والأخرى أو من عدم وصوله إلى الشقق العليا بالعمارات”.

ومع تسجيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “عدم تبخيسها بعض المجهودات” من أجل تدارك وضع الماء، إلا أنها وصفتها بـ”القليلة”.

وانتقدت الجمعية ذاتها “تمرير وتبني القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية، الذي يتم معه تحديد الأثمان حسب منطق العرض والطلب”.

وترى الهيئة الحقوقية أن هذا “يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات”، وهو ما يستدعي “مساءلة مجلس المنافسة عن دوره ومهامه، خاصة أن هذا المشروع يزكي الاحتكار”.

كما شجبت الجمعية “الإثراء الفاحش” لشركاتٍ مشتغلة في مجال بيع “المياه المعدنية”، قائلة إن أرباحها ناتجة عن “سياسة الريع” في مجال تفويت منابع هذه المياه.

وأوصت الجمعية الحقوقية بـ”التراجع عن القانون رقم 17-62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”، واسمة إياه بمخالفة “المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.