جمعية هيئات المحامين تحمل الحكومة مسؤولية "تعثر الملفات القضائية"

خروج قانون اي مواطن يدفع علي نفس بلا محامي سيحل الأزمة من جذورها

هناك بعض الملفات يمكن متابعة أصحابها في حالة سراح بضمانات مالية كانت او سكنية او بضمان العمل ولكن النيابة تفضل الاعتقال داخل السجون

من حق كل مواطن أن يطالب بتيسير الولوج إلى العدالة، لكن ليس من مصلحته أن يحرم من ضمانة أساسية هي الدفاع بواسطة محام. فالقانون ليس مجرد قراءة للنصوص، بل علم قائم على قواعد موضوعية وإجرائية معقدة، وأي خطأ في المسطرة قد يؤدي إلى ضياع الحق ولو كان صاحبه محقا. المحامي لا يقتصر دوره على الترافع، بل يحدد الأساس القانوني للدعوى، ويختار وسائل الإثبات، ويثير الدفوع، ويحترم الآجال والإجراءات التي يجهلها غير المتخصص. فكما لا يجري المريض عملية جراحية بنفسه لأنه قرأ عن الطب، لا يمكن للمواطن أن يخوض نزاعا قضائيا معقدا دون تكوين قانوني. إصلاح العدالة يكون بتقريبها من المواطن وتحسين الولوج إليها، لا بإلغاء الضمانات التي تحمي حقوقه.
ومن يطالب الدولة بتمكينه من التقاضي والدفاع عن نفسه دون محام إما أنه مسخر من جهة ما، أو أنه جاهل لمبادئ العيش في الدولة الحديثة.

انها مراسلة غير محايدة وكلمة حق لكن اريد بها الضغط لصالح المحامون الدين يريدون لي دراع الدولة حبدا لو تركوا المتقاضين يدافعون عن أنفسهم في القضايا البسيطة والواضحة وما أكثرها ستحل أزمة اختلقها المحامون والهدف هو التشويش على المحكمة الدستورية حتى تحابي هؤلاء

Les avocats ont le droit de refuser une loi qui minimise leur rôle primordial dans la défense des citoyens devant les cours de justice de leur pays et devant les tribunaux nationaux ou à travers le monde.Le gouvernement marocain doit trouver une solution urgente à ce litige pour le bien de sa propre crédibilité et pour le bien du climat judiciaire du pays en général.La balle aujourd’hui est dans le camp du gouvernement car le ministre de la justice en voulant caresser la cigogne lui a crevé l oeil.

أوجه عتابي إلى هيئة المحامين أين كان صوتكم عندما مرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مقتضى خطير يتعلق بالتبليغ القضائي؟ فالخطورة ليست في اعتماد العنوان المسجل بالبطاقة الوطنية لأنه كان أصلا معمول به من قبل وإنما في اعتبار عدم العثور على المعني بالأمر في ذلك العنوان تبليغا صحيحا رغم أنه لم يتوصل شخصيا ولم يتسلم أحد التبليغ نيابة عنه.القضاء لم تكن مشكلته في معرفة عنوان المدعى عليه بل في ضمان علمه بأن دعوى رفعت ضده حتى يمارس حقه الدستوري في الدفاع على نفسه.أما اليوم فيكفي أن يثبت المفوض القضائي أن المحل مغلق فتستمر الدعوى وتصدر الأحكام ابتدائيا واستئنافيا وتصبح نهائية الشخص راه في الصحراء أو في الجبال كيهرس الحجر ولا يعلم أصلا بوجودها.فهل الغاية من التبليغ هي ضمان علم الشخص بالدعوى أم من أجل إبقاء مهنة المفوضيين؟؟ما الضمانات التي تثبت أن المفوض انتقل فعلا للعنوان ولم يحرر محضر التبليغ من مكتبه مدام اعتبر العنوان مسجل تبليغا صحيحا؟ هنا يكمن العبث والمس بالدستور وبالحق في محاكمة عادلة.كلشي ساكت.

اثبتت التحربة ان حضور المحامي غبي عدة ملفات لا اهمبة له و لا يقوم باي دور سوى ارتداء البذلة السوداء و طلب الاتعاب….كما ان عدة محامين تسببوا في خسارة قضايا لصالح الجماعات الترابية….و ماىيثير الانتباه ان عدة محاميم بعمدون لتكليف متدربين ….في حين ان مجموعة من المتقاضين يدافعون ان أنفسهم و يقدمون الحجج و البراهين و يتقدمون بملتمسات تجعل القاضي يقبل بها لذلك لا داعي الجبارة حضور المحامي و جعل الأمر اختياري خصوصاةاءا كان المتقاضي له القدرة على الدفاع عن نفسه

بكل صراحة اضراب المحامين غير مسؤول، طالما انهم قرروا الوقف الشامل للعمل والتوقف عن المساعدة القضائية فهذا اقرار صريح منهم بأن العدالة يمكن ان تستمر دون دفاع، ولا شك ان التعديلات التشريعية المقبلة ستتصدى لهذه الاشكالية من خلال تكليف مكاتب الاستشارات القانونية او الوكلاء القانونيين بامكانية تمثيل المواطنين امام القضاء وتوسيع مجالات الاختيار امام المتقاضي اما بالدفاع عن نفسه بطريقة شخصية، او اختيار مكتب استشارة او مكتب المساعدة القانونية في المحكمة او محامي

لايهمكم إلا تكديس الأموال الطائلة على حساب المواطنين أصبح المح… بين ليلة وضحاها من أغنى الاغنياء .
اللهم من أراد بالمغاربة الأبرياء ضحايا اللوبيات شرا …

تغول المحامين غير مقبول. وإذا استمر هذا الوضع، فقد نصبح أمام وضع المحامين الذي انتقده كارل ماركس عندما وصفهم بمصاصي الدماء.