جيوسياسية الضفتين

المغرب وإسبانيا: جيوسياسية الضفتين في مواجهة الهزات الأورو-متوسطية

في عالم يتسم بسيولة التهديدات وتداخلها، لم يعد مفهوم الأمن القومي محصوراً في الحدود الجغرافية التقليدية، بل أصبح يمتد إلى ما يمكن تسميته بـ “المجال الحيوي الاستراتيجي المنظور”. وضمن هذا السياق، يشكل المحور الأمني والسياسي بين الرباط ومدريد صمام الأمان الأساسي لاستقرار منطقة غرب حوض المتوسط، متجاوزاً المقاربات الكلاسيكية لتدبير الحدود نحو نموذج متقدم يرتكز على الاستباقية التكتيكية والاندماج التحليلي.

1. التدبير الاستباقي للمخاطر العابرة للحدود (العمق الأمني)

تخطى المغرب دور “الدركي” الذي تحاول بعض القوى الأوروبية اختزاله فيه، ليفرض نفسه كـ “شريك سيادي منتج للاستقرار”. إن التنسيق الميداني المستمر بين الأجهزة والمديريات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لا يقتصر على صد تدفقات الهجرة غير النظامية، بل يمتد إلى أبعاد أكثر عمقاً:

تفكيك الشبكات الهجينة: التي تدمج بين الجريمة المنظمة، وتجارة البشر، وتمويل الجماعات المتطرفة عبر منطقة الساحل والصحراء.

الاعتماد المتبادل: إدراك مدريد أن أمنها الداخلي يبدأ من العمق الاستراتيجي للمغرب، وأن أي اختلال في المقاربة الأمنية المغربية سيتردد صداه مباشرة في العمق الأوروبي.

الجهوزية المعلوماتية المسبقة: تعتمد المقاربة الوطنية على التبادل الحي للبيانات والتحليلات العميقة، مما ساهم بشكل حاسم في إحباط المخططات التخريبية العابرة للقارات قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما جعل التقارير الرسمية الإسبانية تشيد بانتظام بدقة الرصد المغربي في تغطية الفراغات الجيوسياسية الحاصلة جنوب الصحراء.

2. عقيدة “السيادة الوظيفية المشتركة” (العمق القانوني والجيوسياسي)

تفرض التحولات المتسارعة في مضيق جبل طارق صياغة مفاهيم قانونية ودبلوماسية جديدة تتجاوز القراءات التقليدية الضيقة للسيادة الترابية. إن الانتقال الحالي في العلاقات يرتكز على “السيادة الوظيفية المشتركة”، وهي عقيدة براغماتية تعني تحويل التداخل الجغرافي التاريخي إلى فضاءات للتعاون المصلحي البنيوي:

الملاءمة التشريعية السيادية: تبرز كفاءة المقاربة المغربية في إصدار القوانين القاضية بترسيم حدوده البحرية ومناطقه الاقتصادية الخالصة، والتي شكلت قاعدة صلبة للتفاوض القانوني مع مدريد بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (مونتيغو باي).

التكامل البنيوي لمونديال 2030: إن التنظيم المشترك لكأس العالم يتجاوز البعد الرياضي ليمثل ملاءمة مؤسساتية وقانونية واسعة النطاق؛ تشمل تيسير حركة الأشخاص، وتوحيد المعايير الحمائية، والربط الرقمي واللوجستي المتقدم بين القارتين.

مشروع الربط القاري وحياد الممرات: إعادة إحياء مشروع النفق البحري بين الضفتين يمثل عمقاً جيوسياسياً يربط سلاسل التوريد الإفريقية بالأوروبية، مما يجعل من هذا المحور الثنائي المتحكم الأول في تدفقات التجارة العالمية المارة عبر المضيق، ويحصن المنطقة ضد تقلبات الملاحة الدولية.

3. حروب الجيل الخامس والتأمين السيبراني (العمق الرقمي)

لم تعد التهديدات تقتصر على ما هو مادي، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي الذي أضحى ساحة خلفية لتصفية الحسابات الجيوسياسية. إن تحصين المحور المغربي الإسباني يتطلب استراتيجية يقظة لمواجهة نمط جديد من المخاطر:

صناعة التضليل الممنهج: رصد ومواجهة محاولات أطراف إقليمية ودولية ثالثة لضرب الثقة بين الرباط ومدريد عبر حملات التضليل الإعلامي (Fake News) الهادفة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي في البلدين.

الأمن الرقمي القومي: تبرز هنا كفاءة الأطر الوطنية المغربية في مراكز اليقظة والرصد التابعة للمؤسسات السيادية والاتصالات، والتي تعمل على تأمين خطوط البيانات الحيوية، وحماية البنى التحتية الحساسة المشتركة من الهجمات السيبرانية المنظمة.

بناء مناعة الجبهة الداخلية: إن تقديم تحليل علمي تفكيكي لآليات صناعة الأزمات الافتراضية يسهم في تحصين الوعي الجمعي، ويقطع الطريق على محاولات الاختراق التي تستهدف النسيج الاجتماعي والسياسي للبلدين.

إن هذا الترابط الاستراتيجي يثبت في النهاية أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا ليست خياراً ديبلوماسياً عابراً تمليه الظروف، بل هي ضرورة وجودية حتمية تحكمها الجغرافيا وتفرضها التهديدات المشتركة، مما يرفع التنسيق بين الدولتين إلى مرتبة التحالف البنيوي المستدام.