ألقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حجرا ثقيلا في بركة السجون وواقعها بالمملكة، وذلك بعدما أعلنت تسجيل أرقام قياسية تعمق من حدة ظاهرة الاكتظاظ بسبب تزايد أعداد سجناء الاعتقال الاحتياطي، وهي المسألة التي تجر على البلاد انتقادات حقوقية من طرف المنظمات الدولية بشكل دوري.
الموقف الذي عبرت عنه مندوبية السجون استدعى الرد من طرف جمعيات وهيئات القضاة، الذين اعتبروا أنفسهم معنيين مباشرة ببيان المندوبية، التي ألقت كرة اكتظاظ السجون في ملعبهم، معتبرين الأمر نوعا من التدخل في شؤونهم ومحاولة التأثير على قراراتهم والأحكام التي يصدرونها.
رئاسة النيابة العامة بدورها دخلت على الخط، واتخذت موقفا وسطا من الموضوع، ودعت إلى عقد لقاء خلال شهر شتنبر المقبل، يجمع المؤسسات والجهات المعنية لمناقشة موضوع الاكتظاظ في السجون، وتدارس الآراء والمقترحات والإمكانيات المناسبة لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي ترتبط بتدبير الاعتقال الاحتياطي ووضعية المؤسسات السجنية.
نقاش في محله
النقاش الدائر بين المؤسسات حول وضعية السجون الذي أثاره المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اعتبره الحقوقي محمد النشناش نقاشا في محله، مؤكدا أن المنظمات الحقوقية “منذ عشرات السنين وهي تدعو إلى أنسنة السجون”.
وأضاف النشناش في حديث مع هسبريس: “نلاحظ أن الاكتظاظ راجع لأن 50 بالمائة من السجناء معتقلون احتياطيون وأبرياء حتى تثبت إدانتهم، وفي غالب الأحيان تكون بعض الأحكام بسيطة في حقهم أو يكونوا أبرياء”، معتبرا أن هذا الأمر “يمس حق الإنسان في حريته”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “الازدياد المستمر للاعتقال الاحتياطي يكلف الدولة ملايين كثيرة، ويفرض على إدارة السجون بناء مؤسسات سجنية جديدة، ويمس كرامة المواطنين داخل هذه السجون”، لافتا إلى أنه “في العالم المتحضر أصبحت السجون منعدمة، لأنهم يركزون على التربية قبل كل شيء، والعقوبات البديلة عوض الاعتقال والسجن كما هو الحال في المغرب”.
سجون جديدة
شدد الحقوقي النشناش على أن “مشكلة المغرب ليست في بناء سجون جديدة، لأن الأمور لا تتوقف، وإذا استمرت البلاد على هذا الحال سنصبح بمئات السجون في كل منطقة من مناطق المملكة”، مطالبا بـ”مراجعة المسطرة الجنائية والقانون الجنائي حتى لا يقع الإنسان في السجن لأمور لا تمس بالأمن العام ولا السلامة الجسدية للمواطنين ولا تهدد الاستقرار في البلاد”.
كما أشار النشناش إلى أن “الدول المتقدمة يتابع فيها المواطنون بأحكام بديلة لخدمة الصالح العام، وليس بصفة مبدئية أي مخالفة توجب السجن، فمن سرق خبزة لا يمكن مساواته بمن سرق أموال الشعب وخرب الممتلكات”، موضحا أن “المجتمع والدولة مسؤولان عن الواقع، ولا يمكن أن تحل هذه المشاكل عبر كثرة الاعتقالات وبناء السجون، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤثر”.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن الإشكال الأساس في الملف مرتبط بـ”إعادة إصلاح المنظومة الجنائية، بما فيها المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، لأنهما كانا أمام البرلمان وجاءت حكومة أخنوش مع وهبي وسحبتهما من جديد لإعادة النقاش فيهما”.
الاكتظاظ مسيء للمغرب
وقال شقير في تصريح لهسبريس إن النقاش الجاري بين المؤسسات يركز على “مشكل أساسي هو الاكتظاظ، ومن الناحية السياسية والحقوقية يسيء إلى المغرب وصورته الحقوقية”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “من الناحية الاجتماعية يؤدي الاكتظاظ إلى عدة مشاكل وسط النزلاء داخل المؤسسات السجنية، ومن ناحية السياسة الجنائية لا يساعد على إعادة تأهيل السجناء”، مبرزا أن “جل تقارير الهيئات الحقوقية العالمية تنتقد الاكتظاظ وتؤكد أنه يسيء إلى مسألة حقوق الإنسان، وينتهك حقوق النزلاء كمواطنين فرض عليهم قضاء مدد مختلفة داخل السجن”.
وتابع المحلل السياسي ذاته بأن “السجون المغربية في بعض الأحيان لا تستجيب للمتطلبات والحقوق التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مسجلا أن النقاش الذي أثارته المندوبية “نقاش صحي ومثمر أدى في آخر المطاف بالنيابة العامة في بيانها الأخير إلى الإشارة إلى ضرورة عقد اجتماع بين كل المكونات القضائية والسجنية للتباحث في هذا الأمر”.
وزاد شقير موضحا أن هذه المسألة “صحية ومهمة، لأنها تثير إشكالا أساسيا يرتبط بالاكتظاظ وبالمسائل التي تؤدي إليه، ومن بينها مسألة اعتبار الاعتقال الاحتياطي كآلية أساسية للاعتقال والتعامل مع الجريمة، في حين أنه يبقى من بين آخر الآليات التي ينبغي اللجوء إليها”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “كلام المندوبية دفع بهيئة القضاة إلى اعتبار ما جاء فيه نوعا من التأثير على القضاة، وتدخلا في استقلاليتهم القضائية، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل ومحاولة التخفيف من حدة هذا التوتر، وأخذ العصا من الوسط إلى حين عقد اجتماع لتدارس الأمر في شتنبر المقبل”.
وخلص المصرح عينه إلى أن “إشكال الاكتظاظ في السجون يمس في العمق المنظومة الجنائية في المغرب، وآن الأوان ليتم تعديلها والتعامل معها بشكل أكثر تناسبا مع الأوضاع الحالية، واعتبار أن الاعتقال لا يشكل الآلية الوحيدة في التعامل مع الجريمة”، معربا عن أمله في أن يأتي اللقاء المرتقب بـ”توصيات وملاحظات تهيئ للتباحث والنقاش حول المنظومة الجنائية في السنة التشريعية المقبلة بالبرلمان”.
كيف نفسر معنى الاكتضاض أن الإجرام والمجرمين في تزايد،والحكومة أو الدولة لا تضع أي دراسة او تفسير لماذا الإجرام يتزايد،اكيد الدولة داءما تحاول التهرب من المسؤولية في ما يخص اسباب الفقر،واللامية،وجميع اشكال العنف ،والمخذرات والخمر،وانعدام الآفاق للشباب،وغلاء المعيشة وفقدان الأمل في المستقبل ،والتفكك الاسري،والطلاق،وعدم تطبيق القوانين والعدالة الاجتماعية
الحل الوحيد للحد من اكتضاض السجون هو الإعدام و كفى شفقة على المجرمين الدين يهدرون حياة الآخرين من قتل و اغتصاب و تشويه
الحل سهل جداا لتفادي الاكتضاظ و الاجرام
وهو تطبيق شرع الله حيث اي سارق تقطع يده .. هكذا لن يجرأ أي أحد على السرقة او التشرميل حتى ولو وجد اي احد فينا ذهبا او مالا ساقطا على الارض لن يستطيع حمله كما في سعودية في سنوات ما قبل 2020
السجين في الدول التي تحترم نفسها لن يبقى طول النهار بين أربعة جدران ويستنزف الدولة ويأكل ويشرب مثل الدواب بل إخراجه للعمل الشاق واجب
أتركوهم في النهار للعمل في الصحاري وفي الشوارع والازقة وما أحوجنا لعمال النظافة لاننا شعب ذو تربية عالية
غاباتنا مملوءة بالاوساخ والأزبال شواطئنا تبكي من كثرة القنينات
العمل الشاق ولما لا حفر الأبيار في القرى وتجهيز الطرقات
والمبيت يكون في منازلهم وفي الصباح بعد صلاة الفجر يكون السجين مستعد للعمل طول النهار ومن لم يحترم الوقت الزنزانة الفردية هكذا تكون الدولة ضربت عصفورين بحجر واحد ترتاح من فوضى السجون والاكتظاظ وجمع الاموال للمشاريع
أم أنكم تفرشون الفراش للعفو الملكي للآلاف
حفرو ليهم وكركبوهم تحت الانقاض او دعيو ليهم بالرحمة والمغفرة .او سالينا
الاكتظاظ يعني كترة الإجرام في البلاد
ادن يجب البحت عن الحلول بداية من الوسط الدي يعيش فيه هدا المسجون
البيت الأبوين الأصدقاء
فهناك شباب أصبحوا مدمنين عن السجون
مادامت السجون توفر حياة الرفاهية للمجرمين، مادامت منحة السجين تعادل أو تزيد عن منحة التلميذ والطالب، فأكيد ستعرف هذا الاكتظاض، الحل واضح هو الردع، حينها سيسود الأمن من جديد وتنخفظ نسبة الجريمة وبالتالي القضاء على الاكتظاض، لكن هل من مجيب؟
في كل مدينة هناك مجرمون إذن بجب أن يكون في كل مدينة سجن. كم من المجرمين طلقاء؟ يجب إدخال عدد كبير الى السجن . أما ما يمكن أن يخفف الاكتضاض :
– تنفيد أحكام الاعدام
– اصدار عقوبات بدنية بدل السجن خاصة القاصرين حصة من الفلقة أحسن من الزج به في السجن ليحترف الاجرام.
حينما يكون المعتقل في السجن الاحتياطي فأولياء أمره يكونون في السجن الخارجي فيصبح هم من حكم عليهم ماديا ومعنويا ؟ ضعوا أنفسكم مكانهم، فرأفتا بهم!!!!!
أشارت المندوبية العامة، إلى أن “الاكتظاظ المسجل بالمؤسسات السجنية لم يمنع المندوبية العامة من تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتحقيق هذه الأهداف، فقد قامت المندوبية العامة بتفويض تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في هذا المجال، مما مكن من تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء كما وكيفا،
أما في ما يخص الرعاية الصحية، فقد أكد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “تم تسجيل تطور كبير في عدد ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات والنزلاء، حيث فاقت هذه الخدمات تلك المقدمة على المستوى الوطني”.
نريد الاكتظاظ. والعودة إلى ربع خبزة كارمة في النهار. وتعذيب اي سجين لا يتضبط وترك كل مريض بدون علاج حتى يموت. مع الزامهم بالاشغال الشاقة. او كنس الشوارع وجمع الازبال. كفانا تبديدا لاموال دافعي الضريبة على من أجرموا في حق المجتمع. يجب الردع. هناك مجرمين يكررون اجرامهم للعودة لنعيم السجن.
لو غرسو شجرة واحدة كل يوم لكانت عندنا غابات في كل مكان 100 الف شجرة يوميا
توقفوا عن سجن الأباء بسبب النفقة فلا يعقلأن تكافئ الزوجة عن طلبها الطلاق وهذا هو الحال اليوم وتبعد الأطفال عن أبيهم وتهدم حياة الزوج
الامن هو السبب في الاكتضاض لأن أي شخص جالس لوحده يتير الشكوك بالنسبة لهم
الحل هو سجون جديدة
وعقوبات مشددة
ميف سنقبل نحن كمواطنين ان تفرجو عن مجرمين بمجرد امتلاء السجون هذا ليس خطأ المجتمع لكن نتحمل المجرمين .
يجب بناء سجون جديدة.
جربتم عقوبات مخففة وبديلة والنتيجة كثرة الاجرام والمجتمع هو الضحية الوحيدة
لي تشد سكران أو مع صاحبتو أو تيكمي جوان يخلص خطية وإلا ماعندوش يشطب شي سوق سيمانة بدل يدخل للحبس ياكل ويشرب فابور
الحل انشاء سجن في الصحراء المغربية خاص بالمجرمين الخطيرين مع الاعمال الشاقة و دبك الساعة شوف ابقى شي إجرام
الحل هو إعدام القاتل والمغتصب
لن اقبل ان اعيش في مجتمع لازال القاتل يأكل ويشرب وينعم بالراحة هو والمغتصب
و المعتدي على الناس وقاطع الطريق والساىق والمجرم يسجن لمدة طويلة
والله تم والله لو شددت العقوبات وقام المجرم بتعويض ادارة السجون والدولة عن مبلغ مادي طيلة مدة سجنه الطويلة التي قضاها حتى اخر يوم وان لم يكون له مال يشتغل في اشغال شاقة لتوفيرها.
والله لن تجد مرجما واحد
لكن الان مع التساهل والطعام الجيد في السجون وعقوبات بديلة رائعة كالسوار الالكتروني والمراقبة والنوم في المنزل العديد سيتجه للاجرام والمجتمع سيصبح هو الضحية .
للاسف متى سنسمع عن بناء سجون جديدة وتشديد العقوبات والغاء قانون الشؤم العقوبات البديلة
حقوق السجين قالك الذي ظلم المجتمع واتركب في حقه ظلما وربما قام بالقتل او الاغتصاب او لا اعرف ولازال البعض يطلب حقوقا له .
اين المشكل اذا كانو حتى 20 شخص في زنزانة واحدة ؛ هذه هي التربية الحقة لكي لايكررو الجريمة ويعرفو بحق السجن ومدى صعوبته .
اما النوم والتريتور والطعام الجيد وعقوبات مخففة فلم تعطي اكلها بل زادت من حالات العود ومن معدلات الجريمة ولا احد يخاف من السجن .
اذا اردتم محاربة الاكتظاظ ابنو سجونا جديدا كبيرة و حاربو اسبابها وليس اطلاق المجرمين
اولا ما هو تفسير الاكتضاض ، هل يعني ذلك ان الاسرة غير متوفرة ام ازدحام في العنابر ، اذا كان السبب هو الثاني فهي كارثة بكل المقاييس ، افسر ذلك ان من اولويات حقوق الانسان هي السجين ،وما فتئت الحكومة تتبجح بانجازاتها الحقوقية . هذا من جهة من جهة ثاني اليس من الاولى من السيد وزير العدل بدل خوضه في العلاقات الرضائية ان كانت حقا ام لا والحكم على رجل لم يؤدي النفقة، الم يكن من الاولى الانتباه الى سبب الاكتضاض في السجون ، وان من اسبابه الرئيسة هي كثرة الاعتقال الاحتياطي ، وغياب العقوبات البديلة ، الم ينتبه الى ان المجرمون في حالة العود اعتادوا الدخول الى السجن كونه منبع للاغتناء، الم يحن ان نستفيذ من هؤلاء المجرمين في بناء القناطر والمنشآت الكبيرة وحفر الطرق ، واش المجرم درتو ليه تريتور كليماتيزور تلفزة افلام ، او هو فحومتو كي بات واقف حيث ساكن ف 45متر كاري ، وجب اعادة هيكلة السجون وعدم وضع اصحاب التهم البسيطة كالنفقة والاكراهات البدنية والشيك بدون رصيد اذا كانت مؤونته لا تتعدى 50000درهم وتعويضها بعقوبات بديلة كتنظيف المراحيض العمومية وجمع النفايات .
الاعدام للمغتصبين والقتلة وقطاع الطرق وبهده الطريقة سوف تقل نسبة الجريمة
إذا تم إعفاء الاب الذي لايريد شرع الله ولا يريد النفقة على الاولاد
كيف سيكون حال الاولاد الضياع والتشرد .
يجب سجن المتهرب من النفقة الا في حالة تسديد ما عليه تجاه ابنائه واذا كان فقيرا معدما يعفى مؤقتا وتتكفل الدولة بالانفاق على الاطفال لكي لا يتشردو
السلام عليكم
الإكتضاض في المدارس والجامعات لا مشكل فيها والإكتضاض في المستشفيات لا أحد يزعجه أما الإكتضاض عند المجرمين والقتلة فهذا يزعج جمعيات حقوق الإنسان اامرتزقة ويزعج الحكومة فعلا يا أمة ضخكة من جهلها الأمم .
المفروض يرجعوا الى ايام زمان و يشيدون مدن بالاحصنة و السور العالي ، و يخرجوا كل سارق و قتال و متعدي خارج المدينة. و لكن نحن عندنا الإسلام ، فإذا لم تطبق الشريعة فاننا سنعيش في هذه الفوضى إلى الأبد.
السجن راه سجن و ليس فندق خمس نجوم
ضروري يكون فيه الإكراه بزاف، حتى يردع المجرمين
مندوبية السجون أتارت موضوع السجناء فهي المكلفة ، كيف الطاقة الإستيعابية للسجون أكثر تقدير 60 ألف بينما يوجد في السحن الٱن 104 ألف حسب إخدى التقارير ،لذا السيد المندوب حدر من الوضعية المترتبة داخل السجون و هوالمطلع الفعلي على في الداخل ، و من حقه ان ينبه وليس عيبا كما عاب عليه من هم المعنيون بدل ان يشكروه على التنبيه لإصلاح ما يمكن إصلاحه. ، عموما السجين فهو إنسان في المقام الأول و لو مجرم ، بعض الموقوفين يدخلون السجن من اول اليوم ، و لماذا لا يتركوا حتى تكتمل المحاكمة ، يجب أنسنة الأحكام و المساوات ،إما يدخل الكل للسجن أو لا أحد ، لا لتصفية حسابات او الوجهيات .المساوات أمام العدالة و لن نسمع ما نسمع .
حقوق الانسان في غير موضعها.
مافهمتش هاد المسؤولين على القضاء ناس كتعالج الحبس بالعقوبات البديلة مثلا أصحاب شيكات بدون رصيد معمرين لحبس مثلا إتحكم عليهم بالأشغال مدنية كتنضيف شوارع أو الإشتغال لفائدة الدولة هاذا هو عقاب ماشي دخلو لحبس واكل شارب
العقوبات البديلة حل جاري به العمل كما هو معمول به في دول متقدمة و السراح المشروط أيضن سينقص من إكتضاض السجون ، و للإشارة ليس كل مسجون مجرم هناك عدد كبير مظلوم أو ضحية نصب ، إرحمو الناس
سواء كانوا سجناء الاعتقال الاحتياطي او المحكوم عليهم فكلهم لهم الحق في العيش والكرامة الانسانية رغم ما اقترفوه من ذنب. المهم هو اعادة تاهيل هولاء من اجل ادماجهم في المجتمع وإيجاد بدائل وخلق فرص الشغل بالاخص للشباب وشكرا
بحكم تجربتي في هذا الميدان بدولة هولندة… راسلت السيد التامك كم مرة قصد افادته و إفادة مصلحته ببعض تجارب التس ساهمت بدولة هولندة بإغلاق العديد من السجون. و لكن و لا جواب من سعادة التامك..
لك الله يا وطن.
ماذا سيكون رد الضحية وهي ترى المعتدي حرا طليقا او نائما في منزله بذريعة عقوبة بديلة ؟ او شراء ما تبقى له من ايام بالمال .
كيف ستكون نفسية الضحية وكيف سينظر الى العدل في هكذا قوانين ؟ و هل سيفكر الضحية في اخد حقه بيده ام ماذا ؟
وكيف سيلتقط المجرمون او من لهم نوايا اجرامية هذه الاخبار ؟ الن يطغو في المجتمع ويزيدون قوة وبطشا وعدم الخوف من العقاب بل سيرجعون يهددون ضحاياهم بكل وقاحة .
كلها امور يجب مناقشتها والتنبه لها قبل ان يقع ما يقع.
لان المجتمع المغربي ليس هو الغربي وهذه القوانين الظالمة كالعقوبات البديلة ستترك المواطن يتساءل ويتساءل
يجب التخلص فورا من هكذا قوانين وبناء سجون جديدة
خاص كل درب فيه حبس بحال الجوامع
الاكتضاد.سببه الاحكام الصادرة التي لا تطبق بما انزل الله لو عدنا الى احكام الله لا اكتضت السجون احكام الله هي القانون الوحيد ستفكيرون بما شئتم وستخربون كما شئتم وسترجعون الى احكام الله لص قطع اليد الزاني يجلد امام الملاء قاتل يموت شرعا وكفا من تطبيق حقوق الانسان على الشبيه بالانسان
بزاف علي الظلم اكثر من 50/ داخلين ظلم والمجرمين ماكلين لي هدر معاهم يجب طلاق سراح المعتقلين لي ماعندهمش دخل بالاجرام واحد صور غير لايف مافيه والو حكمو عليه ب3اشهر ولي مصورين سب والشتم ماكاين لي هدر معاهم اللهم ان هدا منكرا في هاد البلاد الكحلة
عبدالله التجاني عفاك سير شوف البلاصة التي يتم فيها تفتيش المساجين الذين يدخلون أول مرة عكاشة
أشمن حقوق الإنسان المهم الذي يعيشها البول وتخسار الهدرة لكن من الأحسن الله يبعدنا من الحبس وما يدور في فلكه
الحل الوحيد للحل من الإكتظاض السجون هو تطبيق حد الله في المجرمين من قتل جزاءه بالمثل وسرق بار اليد لأخد العبرة وضمان عدم العودة للإجرام
سبب الاكتظاظ عدم جاهزية السجون وكثرة الإجرام.لكن السبب الرئيسي في هذه الظاهرة هو إنهاء دور المدرسة العمومية التي كانت تؤدي دورها سابقا فبعد تخريبها وإبدالها بمدرسة تجارية تستنزف أموال الشعب وليس مؤهلة لذلك لأنهاأسست لربح المال لا لتربية الأجيال هذه من أهم الأسباب الرئيسية في كثرة الإجرام والتعاطي المخدرات هتك الحرمات والتشرد والانحراف.
في البداية وجب أن نقدم تحية إلى كل العاملين بإدارة السجون على ما يقومون به وتحية الى كل الشرفاء في الأجهزة الأمنية بحيث ان هناك ضحايا وابرياءة بالسجون لايجب ان نحمل جهة مسؤولية هذا الواقع الذي اصبح حديث الكل هناك من يستحق وهناك من كان ضحية ، لا اتحدث عن فعل أو جرم حيث ان محاضر تجعل القضية تسلك الطريق … بالنسبة لي اراء على أن الدولة يمكنها التدخل وبالاخص في اصحاب الحق العام حيث ان صاحب الدعوة او الشكاية قام بتنازل والدولة ايضا وجب عليها التنازل من اجل فك هذه الإشكالية وهناك عدة افكار ومقترحات من اجل الحل ووجب ايضا على الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية أن تساعد من اجل اجاد حل وبالاخص ان درجة الحرارة والاكتضاض….
شيز داد عدد المسجونين طالما بقي المقصرون في واجباتهم الوظيفية خارج السجون، لو تم سجن الموظفين والمسؤولين الفاسدين والمهملين لواجباتهم، سينقص العدد الهائل من المساجين والبداية من المقصرين في المدارس العمومية، التي تتسبب في ترك عشرات الآلاف من التلاميذ مقاعد الدراسة بسبب فساد التعليم، واغلب المساجين تلاميذ سابقون.