تقبع أساطيل من الشاحنات الصينية المستوردة، منذ أشهر طويلة، في مستودعات عدد من المستوردين المغاربة، عاجزة عن الانطلاق نحو الطرق، ومحاصَرة بـ”جدار إداري” يحول دون استصدار البطاقات الرمادية اللازمة لسيرها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بعدما امتنعت مراكز الفحص والمصادقة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن استلام ملفات هؤلاء المستوردين، دون تقديم مسوّغات قانونية واضحة.
وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن المراكز المعنية اكتفت بتوجيه المرتفقين نحو الإدارة المركزية لـ”نارسا” ومصالح وزارة النقل واللوجستيك، موضحة أن أصحاب الشاحنات استوفوا جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، من عمليات الاستيراد ومسطرة التعشير وأداء الرسوم والواجبات الجمركية المقررة، قبل أن يفاجؤوا بتجميد مفاجئ لملفاتهم دون أي إشعار رسمي أو مستند قانوني.
وأكدت المصادر ذاتها أن خطورة هذا الوضع ما فتئت تتصاعد، بالنظر إلى ما تمثله هذه الشاحنات من استثمارات ضخمة مجمدة دون أي عائد ربحي حاليا، حيث بات أصحابها يتكبّدون خسائر مزدوجة: تتعلق بمداخيل الاستغلال بسبب التعطيل القسري، فضلا عن التزامات مالية متراكمة تجاه الموردين والمؤسسات المالية المموِّلة.
وكشفت مصادرنا عن ربط مستوردين تائهين بملفاتهم بين مراكز المصادقة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومندوبيات النقل واللوجستيك تجميد طلباتهم بضغط تمارسه شبكات مرتبطة بموزعي الشاحنات الجديدة في المغرب والمسوِّقة لعلامات تجارية غير صينية، بهدف الحدّ من دخول الشاحنات الصينية المستعملة إلى السوق الوطنية، على الرغم من سعرها المنخفض ومعاييرها التقنية العالية التي تنسجم مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن.
وفسرت مصادر جريدة هسبريس هذا التوجه باعتبارات تنافسية واضحة، حيث تُباع الشاحنة الصينية المستعملة بسعر يقلّ بأزيد من الثلثين عن نظيراتها الجديدة، مع مواصفات تقنية وجودة وصفها مهنيون في قطاع النقل بالمقبولة.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن دخول هذه الشاحنات بكثافة إلى السوق من شأنه إعادة رسم خريطة المنافسة في قطاع حيوي تبلغ قيمته مليارات الدراهم، خاصة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية الوطنية.
وفي ظل تعذر التواصل مع مسؤولي “نارسا” من أجل الحصول على توضيحات رسمية بشأن الأسباب الكامنة وراء الامتناع عن معالجة ملفات مصادقة الشاحنات الصينية المستوردة، حيث ظلت الاتصالات والرسائل دون مجيب، أكدت المصادر أن المهنيين تلقوا وعودا بحل مشكل تجميد الملفات المذكورة في غضون الأسبوع المقبل الذي يصادف عيد الأضحى، على أساس عرض المشكل على وزير النقل واللوجستيك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ومن جهته، شدد الغليمي اعسيلة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، على خطورة الوضع الذي يرزح تحته مستوردو الشاحنات الصينية، موضحا بالقول: “إن ما يتعرض له هؤلاء المستوردون يُعدّ ضربا صريحا لمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة، وإخلالا بمبدأ التوازن الاقتصادي الذي يُمثّل ركيزة أساسية في سياسة النقل والخدمات اللوجستية ببلادنا”.
وأبرز اعسيلة، في تصريح لهسبريس، أن “الشاحنات الصينية باتت حاجة فعلية إلى مهنيي القطاع، بفضل أسعارها التنافسية التي تُمكّن الناقلين الصغار والمتوسطين من تجديد أساطيلهم وتطوير خدماتهم”.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته: “نحن في المنظمة نطالب السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حدّ لهذا الحصار الإداري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان معالجة الملفات وفق الأطر القانونية المعمول بها”.
نعم عندما تصبح الإدارة في خدمة اجندات جهات معينة وحسابات ضيقة ومصلحة البعض دون البعض….
هدا لا يحصل فقط في التصدير والاستيراد ، او سلاسل الشحن، او الإبناك، او العقارات… انها سلسلة معقدة لجهات استولت على الأخضر والأصفر وجعلت منه مشتلا لمنتوجاتها بالاثمنة التي تراها مربحة وقلعة موصدة محصنة ضد كل منافس لهم سواءا كانت قادمة من تركيا الصين او غيرها ، لان ” الفراقشية الجدد” الاسم الجديد او ” الفيودالية الإقطاعية” باسمها القديم الفضفاض يخضعون أوامرهم وقوانينهم على غيرهم في غياب المنافسة والسوق المفتوحة ، وسوق العرض والطلب، تاركين المستهلك يتخبط وسط طلاميس التسيير العشرائي.
نتمنى ان تكون هذه الشاحنات الصينية تستوفي معايير السلامة و الجودة و المظهر. وان لا تكون مجرد شاحنات صغيرة ذات جودة رديئة تثير الضجة و القلاقل في الطرقات. مثل التريبورتور و السانيا و غيرهم.
ف 1958 حلات شركة Berliet الفرنسية وزين د لكاميوات فلمغرب فكيفاش 68 عام موراها تنستوردو بدل نخدمو المغاربة
ف 1922 دارت فرنسا أول حي صناعي فلمغرب وبدل نكونو ليوم بلاد صناعية سدو لوزينات وتشومرت الآلاف بسباب حلان الحدود لسلعة شينوا وتركيا ومصر وتونس وبرازيل
ملي قريت إستثمارات ضخمة صحبت شنويين هيحلو لوزين كاميونات وهيخدمو الناس
اذا هذه الشاحنات لا تستوفي معاير السلامة على غرار الدرجات النارية التي مكابحها لا توقف الدراجة الي عبد عدة عشرات الأمتار فبناقص مهم.
المعروف والمعمول به ان اي مركبة جاءت مستوردة من الخارج جديدة الجمارك تقوم بإجراءات التعشير كتخرج الشاحنات من الميناء عبر مقطورة كجرها او كتهزها.ممنوع انها تمشي في طرقات من بعد عاد يتم استكمال اجراءات البطاقة الرمادية.يعني نارسا خدمتها بعد خروج المركبة من الجمارك.اما بقاء الشاحنة في الميناء. هادشي عندو علاقة بشيء اكبر بكثير من الجمارك او من حتى نارسا ولكن باش ميعيقوهش لصقوها في نارسا. خلاصة.
لا تكذبوا على الناس الشاحنات الصينية المحجوزة في موانىء المغرب نعم اسعارها منخفضة لكن جودتها جد رديءة واغلب البلدان التي استوردتها عاينت عيوبا كبيرة بها وهي تتعطل بسرعة ولا ترقى للشاحنات اليابانية أو الاوروبية.
هذا الملف يجب طرحه على الوزير المكلف بهذا الملف امام البرلمان. احسن شيء و اهم شيء هو المواجهة. المواجهة بين المستوردين لهته الشاحنات و الوزير المكلف بهذه الوزارة و باركا من الهروب او التهرب. مع انني مع الاستيراد و لكن في حدود المعقول و الجودة. كل دولة يجب تطبيق عليها نظام الكوطا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين في عهد الرئيس باراك اوباما.
هذا هو المشكل فعاد البلاد، الإقطاعية في العصر الحديث
حاربو الشناقه وشكون الشناق الكبير واحد تيدخل ماركه رابح فيها عشرين مره تيعطي الأمر حتى واحد ميدخل ماركه اخرى إلا هو وبوقنبه كيشري غير هيا والمشكل لا خسرت يلوحها ويشري جديده حيت مول الفيرمه مكيدخلش قطع الغيار يضيع ليه رباح
يجب فتح تحقيق عاجل و ترتيب كل المسؤوليات إزاء كل هذه الخفافيش السوداء التي تسيء إلى الإقتصاد الوطني ، هذا الأمر و هذا التأخير و هذه الإحباطات الإقتصادية إن تبث سوء نية مرتكبيها تستوجب المتابعة القضاءية و تنزيل العقوبات المناسبة ضدهم ، ظاهرة الإحتكار أو الفراقشية او حتى الخفافيش أكبر إساءة و أكبر مصيبة تصيب يوميا هذا الوطن و تهدد مستقبله الإقتصادي و مسقبل الأجيال التي تنتظر توفير الأجواء المناسبة للإستثمار من إنصاف و مساواة و شفافية و تكافأ الفرص بين الجميع ، النارسا و القطاع الوزاري الوصي يتحمل كامل المسؤولية في هذا الملف البالغ الحساسية
لدينا مؤسسات تجارية عريقة راكمت عقوداً من الخبرة في استيراد وتسويق الشاحنات العالمية، مثل مرسيدس، فولفو، رونو، مان، وداف و…
هذه المؤسسات لم تكن مجرد شركات تجارية عابرة، بل ساهمت بشكل مباشر في بناء قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمغرب، ووفرت آلاف مناصب الشغل، وواكبت مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية التي يعرفها البلد منذ عقود.
ولذلك، لا يمكن بين عشية وضحاها التضحية بهذا النسيج الاقتصادي وتعريضه للانهيار عبر إغراق السوق بشاحنات صينية لا تزال جودتها ومردوديتها على المدى الطويل محل تساؤل لدى العديد من المهنيين. فالمنافسة مرحب بها، لكن شريطة أن تكون متوازنة ومدروسة وتحترم استقرار السوق الوطني.
ما كان ينبغي على بعض المستوردين فعله هو إدخال دفعات محدودة في البداية، تتكون من أربع أو خمس شاحنات فقط، من أجل اختبارها ميدانياً، ومعرفة مدى جودتها وقدرتها على التأقلم مع ظروف الاستغلال في المغرب، ثم تقييم رد فعل المهنيين والسائقين تجاهها. أما إدخال الآلاف من الشاحنات دفعة واحدة وإغراق السوق بها، فقد يؤدي إلى ضرب المؤسسات القائمة، وتهديد استثماراتها، وتشريد آلاف العمال والأسر المرتبطة بهذا القطاع.
يجب محاسبة المسؤلين الادارين في نارسا بالتماطل وضيع الاستثمار و الاستهتار مما يضر المغرب بتصرفاتهم اتجاه الدول الصديقة كالصين وغيرها
ملاحظ
إذا كان بالمغرب شركات تركيب شاحنات تشغل اليد العاملة المغربية وتكسبهم خبرة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في الاعتماد على النفس لتطوير صناعتها ،وجب وضع شروط الاستيراد لمثل هذه الشاحنات الصينية حتى نمكن انتاجنا من التسويق في أريح الظروف .