حصيلة موسم القنص بأنحاء المغرب

تجاوز عدد القناصين الذين مارسوا نشاط القنص بالمملكة، في المجالات المفتوحة والمؤجرة، 65 ألف قناص خلال موسم 2025-2026، إضافة إلى حوالي 5 آلاف قناص في إطار القنص السياحي.

وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، صدر عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، بأن حصيلة قنص الطرائد الصغيرة المستقرة سجلت تحسنا طفيفا، إذ بلغ المعدل 1,58 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.

وبهذه المناسبة صادق المجلس ذاته على المقتضيات التنظيمية المؤطرة لموسم القنص 2026-2027، وقرّر تحديد يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 موعدا للافتتاح الرسمي لموسم القنص بمختلف أنحاء التراب الوطني، باستثناء قنص اليمام الذي تقرر افتتاحه يوم الجمعة 24 يوليوز 2027.

وذكر البلاغ ذاته أن “عدد المجالات المؤجرة ارتفع بنسبة 36 في المائة منذ سنة 2020، بما يعكس تنامي جاذبية هذا النموذج القائم على التدبير التشاركي”، مضيفا أنه “تم إطلاق حوالي 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة خلال الموسم المنصرم، في إطار تعزيز المخزون الطبيعي من الطرائد الصغيرة”.

ويضم المغرب حاليا 1737 مجالا مؤجَّرا للقنص تمتد على مساحة تناهز 4,39 ملايين هكتار، منها 1424 مجالا مخصصا للقنص الجمعوي و239 مجالا للقنص السياحي.

أما بخصوص نتائج الإستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنزير البري فتم، إلى غاية منتصف 15 يونيو 2026، تنظيم 1414 عملية إحاشة بمختلف جهات المملكة، أسفرت عن اصطياد 6339 خنزيرا بريا، بمعدل 4,48 خنازير في كل عملية، “ما ساهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات، وتعزيز سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية”.

واستنادا إلى نتائج برامج التتبع العلمي لمختلف أصناف الحياة البرية قرر المجلس الأعلى للقنص الإبقاء، دون تغيير، على حصص القنص المعتمدة، وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة، وكذا تعريفة رخص القنص، “بما يضمن استقرار منظومة تدبير القطاع، ويحافظ في الآن ذاته على التوازنات البيولوجية للأنواع”.

كما أعلن المجلس نشاط 146 شركة متخصصة في القنص السياحي، تشتغل عبر 239 مجالا للقنص، معتبرا أن هذه الصيغة “تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وإحداث فرص الشغل، وتعزيز السياحة البيئية”.