"حظر القطران" يثير مخاوف مهنيي الفخار من البطالة وتراجع الإقبال

رحب المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بقرار كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني القاضي بتجنب استعمال مادة “القطران” في معالجة الأواني الفخارية المخصصة للاستعمال الغذائي، معتبرا إياه إجراء وقائيا حاسما ينسجم مع المبادئ التوجيهية لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلك.

ووفق معطيات حصرية توصلت بها هسبريس من المركز المذكور، فإن زيت القطران، المسمى محليا بـ”القطران الرقيق”، يتم استخراجه عبر التقطير الجاف لخشب العرعار. وبالرغم من استخدامه في “الطب الشعبي” وطلاء الفخار، شدد المركز على قاعدة علمية مفادها أن كون المادة ذات أصل طبيعي لا يعني بالضرورة أنها صحية، لا سيما عند ملامستها للمواد الغذائية.

وأكد المصدر ذاته أن التحاليل المخبرية المنجزة على أوانٍ فخارية معالجة بالقطران أظهرت احتواءها على مركبات كيميائية عالية الخطورة، من بينها المركبات الفينولية والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، موضحا أن هذه المواد معروفة بسميتها وبأضرارها الناتجة عن التعرض المتكرر أو بجرعات مرتفعة. كما أظهرت التحاليل احتواء هذه الأواني على عناصر معدنية سامة؛ إذ سجل تسرب الألمنيوم والكوبالت والزرنيخ بمستويات مرتفعة، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع معايير السلامة الغذائية.

مضاعفات خطيرة

أوضح المركز الآلية السمية للقطران بهدف رفع الوعي الصحي، مميزا بين التعرض المزمن الذي يتم عبر الأواني الفخارية، وينجم عن الانتقال المتكرر لكميات ضئيلة من المركبات والمعادن السامة إلى الأغذية.
وقال إن هذا التعرض يتميز بغياب أعراض حادة فورية، غير أن تراكمه مع مرور الوقت يؤثر سلبا على وظائف الكبد والكلى والجهاز العصبي، كما يرتبط العنصر المعدني “الزرنيخ” بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان عند التعرض المتكرر.

أما الصنف الثاني، وفق المركز ذاته، فيتمثل في التسمم الحاد المرتبط بالاستخدام المباشر؛ إذ ينتج عن ابتلاع المادة أو تطبيقها مباشرة على الجلد لأغراض علاجية تقليدية. وتظهر أعراضه على شكل اضطرابات هضمية واعتلالات حادة في الكبد والكلى والجهاز العصبي، مبرزا أن هذه الأعراض قد تتطور إلى مضاعفات مميتة، خاصة لدى الرضع والأطفال.

وجدد المركز التأكيد على أن قرار المنع يرتكز على مبدأ الحيطة والوقاية، مضيفا أن الواجب الصحي يقتضي التدخل الاستباقي بمجرد ثبوت الخطر العلمي والمخبري، دون انتظار تسجيل حالات تسمم مثبتة ناتجة عن الفخار.

تراجع الإقبال

يرى مهنيون في قطاع الفخار أن القرار، رغم دوافعه الصحية، ستكون له انعكاسات مباشرة على العاملين في المهنة، معتبرين أن الإشكال لا يرتبط باستعمال القطران في حد ذاته، بقدر ما يرتبط بممارسات غير سليمة تتمثل في خلطه بمواد أخرى، داعين إلى إشراك ممثلي الصناع التقليديين والخبراء المختصين في مختلف مراحل الدراسة.

وفي هذا الصدد، اعتبر إبراهيم أبيهي أن الإشكال في توظيف القطران يتمثل في إضافة مواد أخرى إليه بغرض الرفع من الإنتاجية، لافتا إلى أن استعمال هذه المادة يعود إلى القدم دون تسجيل أي مشاكل صحية.

وأوضح أبيهي، في تصريح لهسبريس، أن الإقبال على اقتناء الأواني الفخارية تراجع، رغم أن شريحة من المغاربة تقبل على استعمال القطران لتزيينها وإضفاء مذاق مميز على المياه.

ولفت المهني ذاته إلى أن الإجراء تسبب في بطالة فئة من المهنيين الذين كانوا يختصون بوضع القطران على الأواني الفخارية، معربا عن استعداد المهنيين للحوار من أجل إعادة النظر في القرار.

وفي الختام، أكد المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية أن قرار الحظر لا يستهدف صناعة الفخار المغربي التقليدي، باعتبارها “جزءا أصيلا” من التراث الوطني، بل يهدف أساسا إلى ضمان استخدام مواد آمنة ومطابقة للمواصفات الدولية، داعيا في هذا الصدد إلى مواكبة الصناع والحرفيين لاعتماد بدائل صحية تحافظ على جودة المنتج المغربي وأصالته، وتضمن في الوقت ذاته حماية المستهلك.