تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تفاوض مع بنك المغرب حول إمكانية الوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق، وهي المبادرة التي تعتبرها حقوقيات مطلبا أساسيا.
يأتي هذا في وقت يتهرب فيه عدد من الآباء من أداء نفقات أبنائهم رغم كونها مشمولة بأحكام قضائية، وهو ما يضرب في العمق “المصلحة الفضلى للأطفال”.
في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الموضوع بدأ يعتريه نوع من “التطبيع مع الظلم”، متحدثة ضمن تصريح لهسبريس عن “الواقع المعاش للنساء المغربيات المطلقات اللواتي يكابدن معاناة كبرى من أجل الحصول على المبالغ الهزيلة للنفقة”.
وأضافت موحيا أن “هناك تطبيعا مع الظلم والتمييز؛ فالمبالغ الضعيفة هي من أجل الإنفاق على أبنائهم، والمرأة عند محاولة تحصيل هذه المبالغ الزهيدة تعاني من عراقيل مسطرية وإجرائية، دون الحديث عن هزالة المبالغ”.
وتابعت بأن “أغلب النساء لا يكون لديهن إثبات بشأن دخل الرجل، ناهيك عن أن هذه السلطات لا تلتجئ لمبدأ الاقتطاع من المنبع، أي من الأجرة في حال كان الزوج موظفا أو له دخل معروف”، مشددة على “ضروري الاحتكام إلى مرجعية الواقع، وكفانا ظلما وكفانا بهتانا وكفانا مزايدات على حقوق الأطفال”.
وأوضحت موحيا أن الغرض من النفقة هو الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال، “التي تقتضي أنه إذا كنا أسرة، فإن الوالدين يتكلفان بالمصروف، وحتى في حالة الطلاق تظل الأسرة موجودة وممتدة، فالأطفال يجب أن يعيشوا في المستوى نفسه الذي كانوا عليه في حالة الزواج، ومتابعة دراستهم”، معلقة: “لكن للأسف، المجتمع المغربي طبع بشكل كبير مع الظلم”.
وذكرت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء أن مطالب هيئتها بهذا الشأن ترتبط أساسا بـ “التسهيل واليسر في تنفيذ أحكام النفقة؛ فنسبة كبيرة من الأحكام لا يتم تنفيذها بسبب صعوبات التنفيذ أو صعوبات إجرائية ومسطرية وصعوبة التبليغ أو غيرها”، و”تفعيل صندوق التكافل العائلي واستخراج النفقة المؤقتة منه في الحالات التي يستعصي فيها توفيرها”، معتبرة أن “الحلول سهلة، والمطلوب هو الإرادة الحقيقية من أجل تنفيذها”.
من جانبها، قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع: “نحن كحركة نسائية تقدمية ننوه بقرار وزير العدل، القاضي بالتفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق؛ لأنه سيضع حدا لتهرب الآباء من النفقة على أبنائهم، وسيخفف كذلك عبء المساطر القانونية على النساء المطلقات، وسيضع مصلحة الأبناء فوق كل ابتزاز أو انتقام أو إهمال”.
وأضافت تزروت، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المبادرة ستساهم في الحد من تحايل بعض الأزواج على القانون، وفي الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل”.
وشرحت الفاعلة الحقوقية أن “هناك بعض الأزواج يلجؤون إلى طرق قانونية وغير قانونية لإخفاء ممتلكاتهم وثرواتهم الحقيقية انتقاما من طليقاتهم، في حين إن المتضرر الأول والأخير من هذه الممارسات هم الأطفال”.
وأردفت: “هذا الأمر يجعل مجموعة من النساء يضطررن إلى بذل مجهود شخصي من أجل إثبات أن الطليق يملك حسابا بنكيا أو يتقاضى هذا المبلغ أو ذاك، مع ما يعني ذلك من مصاريف إضافية والدخول في متاهات المحاكم، في حين تضطر نساء أخريات إلى عدم المتابعة نظرا لما يتطلب هذا الأمر من مصاريف وتنقلات يعجزن عنها نظرا لوضعيتهن الهشة”.
وشددت تزروت على أن “هذه المبادرة كانت وما زالت مطلبا من مطالب الحركة النسائية. والوزير ذهب إلى أبعد من هذا، وهو المطالبة بإلزامية النفقة على المولود خارج مؤسسة الزواج إلى حين بلوغه 21 سنة”.
اخاف من ان الابناك ستفقد السيولة الكافية وخاصة من العملة الصعبة
ان تريدون افراغ البنوك والزيادة في معدل العزوف عن الزواج وشيخوخة المجتمع و استيراد اليد العاملة ان استطعتم حينها
فافعلوا
الرزق على الله و ليس على الأب، هناك من ابناؤه في ذمته و غير مطلق و لا ينفق عليهم حتى سنتيم
الحساب البنكي يبقى من الأشياء الشخصية للإنسان و لا يبغي لأحد المس به فهذا شيء خطير و سيضطر مجموعة من الناس التخلي عن الابناك إذا كانت لا تضمن سلامة حساباتهم.
ياك للي ما كيدفع النفقة كيدخل للحبس؟ فلماذا هذا المطلب الخبيث؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاكم عبثا بالأسرة المغربية. لقد كرَّهتم الشباب في الزواج و أصبحنا نلاحظ جليا عزوفهم عن بناء عش عائلي و. تفضيلهم لحياة العزوبية. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عجيب..بغاو الطلاق وميزات الزواج…نتا لا فلوسك بيه…وتوما سيرو تلعبو..لا لسرقة اموال الرجل..باسم النفقة..
ياك باغيين المناصفة اوا دبا النساء اغلبيتهن خدمات لي عندو الحضانة الدراري هو لي يصرف او تكون النفقة مشتركة مناصفة بين المرا والراجل كيفما فالدول الغربية. والى كانت المراة مخدماش الحضانة تكون للراجل وداك الساعة يصرف على ولادو. اما باش لمرا تستغل الزوج من اجل النفقة فهادشي غادي غير يزيد يعقد الامور وينفر الناس من زواج. شوفو غير الغرب راه حتى واحد مباغي يتزوج بسباب هاد القضية…. المغرب الى الشيخوخة..
لماذا لا تدفع المرأة النفقة والصداق والكراء ووو…تريدون المساواة فقط في الاشياء السهلة التي في صالحكم….نحن سنتعامل بدين الله وسنة رسوله الكريم وتعاليم المذهب المالكي .. ابتعدوا عنا!
نعم نحن مع المرأة الصالحة المعتنية بأطفالها .وحقوقالأطفال على الأب والأم والدولة بالخصوص.لكن ان تكون المرأة غير ذالك فأرى مكانها عند والديها
هناك خطة مسبقة لافراغ مؤسسة الزواج من محتواها عبر التضييق على الرجل تحت مبررات واهية.
صراحة لا استوعب تمادي هؤلاء العلمانيين في المضي قدما نحو تشتيت المجتمع ولا تجد من يقف في وجههم، واش مبقاش رجال باش تجي وحدة لا زين لا مجي بكري و تقرر شنو يدار و شنو لي ما يدار.
علماء الدين و الفقهاء مطالبون بالتحرك، والا سيتوقف الشباب عن الزواج و الاتجاه نحو العلاقات المحرمة .
حين نتامل حجم الظلم الذي يقع على بعض المطلقات حيث ان الرجل بسهولة يجمع حقائبه و يرحل تاركا الزوجة الطليقة و أهلها يتحملون كل تبعات الطلاق فان المرء لا يسعه إلا ان يصطف للجانب الضعيف في المعادلة.
اعرف عددا من الأزواج رحلوا و تحملت الطليقة كل أنواع الاهانة لتربية الابناء و حين يكبروا يعود اليهم الاب مستجديا طالبا التكفل به.
اقترح انشاء وكالة قضائية خاصة همها فقط معالجة اشكاليات الطلاق من الألف للياء و تملك امكانيات تتبع الطرفين حتى في مبيتهما و عيشهما لتحديد مسؤوليات كل طرف في كفالة الأبنآء
غيروا القانون رجاء
إدن فلعدو شي حساب يسدو ويستريح وستتكبد الابناك خسائر لا تحصى .هدا القرار ان نفد يعتبر تدخلا في ملكية الاشخاص وحرياتهم .إدن الحل سهل العزوف عن الزواج بنسبة لشباب . وتخريب الاسر من طرف جمعيات الغرب التي تتدخل فكل أحكام التي تنصه الشريعة الإسلامية
هدا مستحيل ، فيكفي ان نرجع لحكمة الملك الحكيم الحسن الثاني عندما اقترح عليه وزير ماليته الحجز على الحسابات البنكية للمتهربين من الضرائب، فاجابه الحسن الثاني بحكمتة انه ادا قمنا بهدا الإجراء سيفقد الناس التقة في الابناك و سنحكم عليها بالافلاس وسنصبح أمام كارثتين .
ما دخل هؤلاء الحقوقيات في الحسابات البنكية للأزواج علما بأنهن عوانس ليس لديهن أزواج وأطفال ؟ ولماذا كل هذا الحقد والحسد والسعي دائما إلى تشتيت الأسر الآمنة المستقرة ؟
الزواج هو عقد بين رجل راشد وامراة راشدة والعقد شريعة المتعاقدين كما هو الحل في اي ميدان وبعد التوقيع كل طرف ملزم بتنفيذ واحترام بنود العقد والعقد هم حماية لمصالح الطرفين الزوج والزوجة !! باركة من الاساليب المتحجرة والمتجاوزة في الزمن والمكان تعود لغياهب عصور الاستغلال والظلام حيث المرأة مجرد سلعة تباع ويتم التخلص منها بكل سهولة واستبدالها بسلعة اخرى !!
جاء الوقت كل واحد يتحمل مسؤوليته والشرط الوحيد هو توقيع العقد يكون بطريقة حرة ونزيهة خصوصا من جهة المراة حيث يجب الغاء الحجر ولا دخل للاب او الوصي في زواج الفتاة والتي تكون راشدة قانونيا كما ينص على ذلك القانون والمواثيق الدولية !!
الزواج مسوولية موشي لعبة عند الرجل زمن زوج طلق انتهى
في انتظار المساواة بين المرأة و الرجل ، و تصبح المرأة كذلك ملزمة بالنفقة و اقتسام الاتعاب و المصاريف المتعلقة بالأبناء , سنرى هل سيطالبن بالوصول الى حسابات النساء كذلك ، الرجل المغربي هو من عليه ان يطالب بالمساواة ، فهو يعاني الحيف في مجموعة من الاشياء
السي وهبي ما يدخلش زعما في مفاوضات مع وزارة العدل لردع المتهربات من تمكين الأباء من رؤية أبنائهم دون أن يضطر لجلب مفوض قضائي حفاظا على “المصلحة الفضلى للأطفال”.
بغيتو الفلوس
داك شي ديرو مع ابوها ماشي تتزوج باش تكرفس ولد الناس
الرجال ولاو مشاريع مور الزواج. نتزوج نغرقو ولاد وناخذ رزقو ونسيفطو الحبس
احسن مشروع في المغرب
حقوقيات يؤيدن مطلب الوصول إلى حسابات المتهربين من أداء نفقات الأبناء وبالتالي يعملن من أجل إفلاس النظام المصرفي المغربي
نحن الرجال نطالب بالمناصفة في حضانة الاطفال و إسقاط النفقة عن المرأة الممتنعة عن الرجوع الى بيت الزوجية و إزالة إهانة الرجل بالعقوبة الحبسية. و يجب على السيد و هبي أن يعمل على لم شمل الأسرة بدل جعل الزوجة مفششة كما يجب عليه ان لا يسهل عمليات العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج لان الأبناء ( الضحايا ) يكبرون و في داخلهم حقد على امهاتهم لعدم علمهم من هم آبائهم و يصبحوا عرضة للإنحراف و ان لم تعطه امه المصروف ليخدر عقله لينسى تسمع مواويل من السب و الجملة الشهيرة ( علاش و لدتيني ) هذا إن لم تلقي به في غيابات المزابل و يعلم الله مصيره. بقات غير ففلوس النفقة و هي المانضة و ما دارت حتى لعبة
الاقتطاع من المنبع ساري المفعول من زمان .ارى انكم تبحثون عن اشياء اخرى او انه لا تحديث لمعلوماتكم القانونية
اعلم ان الاقتطاع من المنبع للنفقة ساري المفعول لما يقارب الثلاث سنوات او اكثر .
يجب تقنين ان الزوجة الموظفة تعفى من النفقة.وتمنح الحرية للاطفال في اختيار معية العيش سواء الأب أو الام .
هؤلاء الفيدراليات و الجمعيات النسوية والسياسية في الظلام يستخدم المجتمع النسوي والاسري وسيصبح وضع احد الابوين او كلاهما في دار العجزة أمرا هيينا.ولكم الأسبقية باذنه
النفقة واجبة قانونا و على المطلق أداؤها و هناك حالتان:
– زوج يؤدي النفقة بشكل عادي دون مشاكل. و هذا لا يطرح اشكالا،
– زوج لا يؤدي النفقة سواء لعجزه أو لكون الزوجة تصرفها في غير موضعها أو لسبب آخر. و هذه هي الحالة التي تهمنا هنا. على الدولة توظيف مساعدات و مساعدين اجتماعيين يعملون تحت امرة قاضي الاسرة توكل اليهم مهمة تتبع حال ابناء الطليقين مع رفع تقارير دورية في هذا الشان.
أما الزوج الذي لا يرغب في اداء النفقة لسبب من الاسباب فبامكانه غلق حساباته البنكية بكل بساطة اذا فرض رفع السرية عنها.
اذكر أنه تم الحديث عن صندوق وطني تصرف منه النفقة على تتكفل الدولة باسترداد المبالغ من المطلق. ما مصي هذا الصندوق؟
نفقة الاطفال مسؤولية الرجل والمرأة….للاسف المرأة المغربية بغات كولشي حقوق المرأة التي أعطاها الله سبحانه وتريد كدلك حقوق المرأة التي أعطاها الغرب الدي لا يطبق شرع الله….يعني تريد حب وتبن…..وهدا لا يمكن اما ان تاخد ما حلل الله لها بعد الطلاق . او تستغني عنه وتاخد ما يمنحها القانون الغربي….القانون الغربي يجعل النفقة على الاطفال مشتركة والرعاية والتربية مشتركة حيت الطفل لا يحس باي نقص او حرمان من الابوين رغم أنهما منفصلين….اما القانون المغربي فهو يتخبط للاسف في مشاكل كبيرة تخص الشرع وتناقضه مع القانون المعاصر….وشكرا.
وهل سيشمل هذا القرار المغاربة المقيمين بالخارج إن كان كذالك سأقوم بسحب اموالي من الابناك المغربية و سأضطر الى ايداعها في البنوك الاسبانية هذا أفضل لي مخافة ان تقوم المحاكم المغربية بتجريدي منها و اتنهاك سلطان الارادة و حق الملكية التي يدعون انه حق دستوري
إن هذا القرارسيخلق بلبلة و سيحرك الاشاعات فمجرد التفكير ان طرف أو جهة يمكنها ان تقتطع من اموال المنخرطين في البنوك و بخاصة المتخلفين عن النفقة سيدفع الفئة الغير المعنية بهذا القرار بالتوقف عن وضع مالها في البنوك لإسباب واهية ووساوس بالية
هذا القرار في ظاهره يمكن ان يسعد البعض لاكن تداعياته كبيرة بحكم إن معدل الاستبناك في المغرب ضعيف جدا و المحاولات الكبيرة من لدن بنك المغرب لرفع هذا المعدل ستبوء بالفشل بحكم ما سيترتب عن تطبيقه من مخاوف لا اساس لها لدى اعامة الناس من ان البنوك ستقتطع من اموالهم غصبا دون اذنهم او موافقتهم في حالة طلبت المطلقة منهم ذلك و كأن هذا القرار جاء ليسحب سلطان الارادة من ودائع المنخرطين وهذا من سيدفع الكثيرين الى العودة الى الاساليب التقليدية لتخزين اموالهم و تنمو من خلاله تجارة الخزائن الفولادية التي ستزدهر
وغالبية المغاربة ليس لديهم حسابات بنكية وقيل السي وزير العدل يعتقد بأنه في دولة من دول العالم المتقدم ،إلا إذا كان يقصد حسابات التيك توك.
الرجل يخدم على الأبناء وعلى أمهم طوال حياته. وعندما يتوقف عن العمل بسبب تقدمه في السن، الزوجة تسيطر على كل شيئ وترمي بزوجها في القمامة. هذا هو الواقع.
إن كان هؤولاء (الحقوقيات) من الواتي يطالبن بالمساوات فذا تناضق كن المرأة مسؤولة عن النفة ، مادام أن هن يطالبن بالمساوات واسقاط القوامة فها المطلب غير عادل ، يتعين على هذه المنظمات الواتي أن يعلن عن أهدافهن الحقيقية ، إن كن يدافعن عن حقوق المرأة فالمرأة في المغرب ضائعة على جميع المستويات أم أن همهم هو العلاقات الرضائية – الإجهاض -المساوالت في الإرث ، أم أن هن مسخرات لمعادات كل ما له علاقة بالدين والهوية الوطنية
بعد التحية النضالية و من دون أن أشكك في النوايا على الحقوقيات المطالبة بالحق في العيش لجميع المغاربة دون تمييز جنسي والعمل على استرجاع المال العام المنهوب وخيرات البلاد التي تذهب إلى جيوب المسؤولين اللصوص الذين يعملون كل ما في وسعهم لتحريف مسار النضال الحقيقي و يوجهون الخطاب السياسي لصالحهم. وشكرا.
كاين العدل لمادا تصلوا الى حساب الشخص
مع الأسف نستنزف الجهد رالمال والوقت في علاج مايترتب عن الطلاق. لو فكرنا أكثر في محاربة أسباب الطلاق لكان أحسن.
على الرجال تطبيق خطة لاعبنا أشرف حكيمي بتحويل حساباتهم البنكية بإسم الوالدين.
اذا انصاغت الابناك لمطالب النساء سوف يكون كارثة عليها، من السحب النهائي الودائع والعودة إلى الادخار بالطريقة التقليدية باكتناز الذهب والفضة، وخزنها في الزليجة من دون ان تستفيد منها الابناك. وهو ما يؤدي الى افلاسها واغلاقها نهائيا. حذاري من اللعب بالنار.
اريد توضيحا بخصوص هذه الامور وخاصه ان المتضرر الكبير هم الابناك
صديق لي مطلق . طليقته رفضت ان يرى بناته رغم حضوره في الوقت لاخذنهن كما حكمت المحكمة .فيضطر لجلب مفوض قضائه من ماله الخاص و في الاخير انهارت قواه و تخلى عنهن .
اين حقوق الرجل .
و لكن الراجل راجل ضربها بتزويجة مرة اخرى و له ابناء .
هدف “الحقوقيات” هو القضاء على النظام المصرفي المغربي ويبقى بنك المغرب الوحيد على قيد الحياة
ايها الوزير لقد سبق وان صرحت بان الخصوصيات تبقى خصوصيات حين قلت لا يجب ان تطلب العقد في الاوطيل فمن خالف يحاكم فكيف لك ان تدخل الحسابات البنكيه انت تتناقد في اقوالك فيجب محاكمتك انت الاول
على المغاربة سحب أموالهم من الأبناك لتركيع الدولة. وتذمير. الإقتصاد
تعليقا على العنوان فقط اقول ان الوصول الى حسابات المتابعين بالنفقة او الضرائب لن يجدي اي نفع ذلك ان طلب اغلاق الحساب لا يتطلب الا عدة دقائق واجراءات بسيطة..وبالتالي لا يعد وسيلة للاداء. قرات قي موضوع سابق ان دراسة قالت بان المغرب احتل المراتب الاولى في ” الخداع ” واذا قلنا المغرب يقصد من ذلك العنصر البشري.هناك المتملصون من اداء الضرائب المتراكمة عليهم بالملايين واغلبهم من اصحاب المال فهل يلجأون الى الابناك لوضع اموالهم ليقع عليهم الحجز…كل من بذمته ديون لا يضطر الى وضع امواله في البنوك..ومع هذا كله تبقى سلطة الدولة والقضاء قائمة لا احد يمكنه العبث بها…وفي النهاية انها ثقافة فمن كان يريد خيرا باولاده سيدفع لهم دون اللجوء الى مثل هاته الاجراءات.بل هناك من يدفع اكثر مما تحكم به المحاكم..انها ثقافة ابتعدنا عنها كثيرا.
اقسم بالله ما عندي شي ريال فالبنكة و لو كان عندي والله حتى نطلقها و ننفق على بنتي
هههههه عن اي حسابات بنكية يتحدثون ونحن نعلم وهم يعلمون ان 90./. من المغاربة ليست لهم حسابات بنكية ما عد الحساب الاخير الذي تم فتحه من اجل فلوس الدعم .انهم يريدون اذلل الرجل وتركيعه
فعلا غريب امركم ايها الرجال المغاربة المراة تحمل تلد تربي واذا كانت عاملة ولها مال تنفق من غير ان يجبرها احد وفي حالة الطلاق تريدون منها ان تصرف ايضا وتحضن المحضون …..انا شخصيا نساء عائلتي كلهن يشاركن ازواجهن المصاريف الموظفات منهن والتي لهن اعمال حرة من غير ان تكون اي ضمانات للمستقبل وفي حالة الطلاق تريدون منها ان تنفق ايضا ….. هي ستنفق بطبيعة الحال لان قيمة النفقة تعتبر فتاتا امام مصاريف الاطفال … الخلاصة الرجل اناني بطبعه وهو مع ا طفاله في منزله فكيف سيكون بعد الطلاق …
علينا الوصول إلى الحسابات البنكية للجمعيات و منع التمويل الأجنبي عنها و من يأخذ الأموال من الخارج لخدمة أجندتهم يجب أن يدخل السجن. هكذا ننقذ الأسرة المغربية.
لاينبغي المس وليس منحق أحد المس بحساب بنكي لشخص ما لأنه من خصوصيات الافراد وإن فعلتم فذالك هو التعدي وتقيد الرجال الذين أصبحوا يوما بعد يوم مقيدين بقوانيين ستجعل الزواج مرفوض في بلادنا هذا الذي اصبح فيه العزوف ساري المفعول
نعم كل شئ سنقبله مرحبا سي وهبي شرط ان يكون بالتساوي في النفقة وفي الوصول الى حسابات الاشخاص سواء الرجال والنساء ياك نتما ديمقراطيين اوا الدمقراطية هي القانون فوق الجميع
حان الوقت وفي إطار المساوات التي ينادون بها كل يوم بفرض المناصفة في كل شئ من نفقة وحضانة وتجريم حرامان رؤية الأطفال وحرمان الأطفال من حق الأبوة أو الأمومة أو جعلهم وسيلة للإبتزاز والإسترزاق وتحطيم الآخرماديا أو معنويا وتحويل مؤسسة الزواج لوسيلة لتحقيق الربح السريع وضمان مداخيل مادية ومضمونة على حساب تعاسة الآخرين كما يجب تقنين الطلاق بحيث تكون هناك مؤسسة تابعة للقضاء هي من تنظر في كل طلب وتستمع لكل الأطراف وتقوم بزيارة ميدانية غير معلنة للتثبت من كل شئ وهي من ترفع الطلب للمحكمة مرفوق بنتائج بحثها ومن يريد الطلاق من أجل الطلاق يحرم من أي نفقة أو حضانة
الحمدلله وشكر لله وما أحلى حياة العزوبية بعد التقاعد
لماذا لان الحقوقيات يرونا فيها اثراء من غير تعب
والله بهذه القرارات لوزير العدل سيصل الطلاق إلى نسبة مخيفة أضِف إلى ذلك عزوف و خوف الشباب من الزواج لان ما نراه ونسمعه كل يوم لم يعد هناك زواج مبني على المودة و الرحمة إنما هو مصلحة، عندما تنتهي المصلحة ينتهي (الزواج ) في المحاكم
هاذ الحقوقيات يمشيوا يدخلوا سوق رايهم گلاك توصل لحساب الرجال…. َََ
“لأجل المصلحة الفضلى للطفل ” الكل يعلم جيدا أن النفقة التي تتلقاها المطلقة لا تصرف حقيقة في اتجاه الطفل و إنما في أشياء أخرى شخصية لأنه ليست هناك مراقبة و مواكبة للحاضنة و مسؤوليتها المادية و التربوية تجاه المحضون فهناك بعض الرجال يرفضون آداء النفقة أيضا لهذا السبب بذات …
و لماذا لا تتكلم تلك الجمعيات عن الانتقام الذي تمارسه الطليقة و ذلك بمنع الأب من رؤية ابنه أو بنته و أن المتضرر هو الطفل .. يليه الأب و يليه المجتمع .
المطلقات الآتي يعملن لهن دخل و أجر شهري . هذا ينافي ما تطلبه النسويات و هو النفقة المشتركة بين الرجل و المراة لأن المراة مسؤولة ماديا أيضا عن الطفل و تربيته .
يجب خلق وكالات متخصصة تقوم بالوساطة و تتسلم النفقة من الآباء و تدفعها للمطلقات و لها دور في في الرقابة الاجتماعية لمعرفة هل النفقة تستعمل للطفل حقا و في تربيته أم تستعمل لأغراض شخصية أخرى .
أما القول بأنه سيتم الولوج إلى حسابات بنكية فهذا خرق لقانون المعلومات الشخصية و الحياة الخاصة و سيخلق مشاكل اقتصادية منها فقدان التقة في الأبناك و إغلاق الحسابات ناهيك عن مقاطعة المغاربة المقيمين
بالخارج …
العقوقيات يجب عليهن أن يحملن السلاح ويمضوا شهرا كاملا على الحدود وفي الصحراء المغربية هذه الخدمة التي يقدمها الرجل المغربي الذي يحارب من الداخل وتنتزع منه رجولته بالقوانين كيف تريدين أن يكون أسد على الحدود . الفرق هو الرجل يجب ان يبقى رجل في الداخل وفي الحدود والعقوقيات اذا اردن محاربة الرجل فيجب عليهن الاتجاه إلى الجدار الأمني في وحدة خاصة بالعقوقيات تبعد عن الرجال بالكيلوميترات حتى يعرفن دور الرجل في الأمن والأمان. اتمنى ان لا يقلن للرجال اذهب انت وربك فحاربت .
والله ثم والله وهبي بهذه التصرفات والأفكار الخبيثة يريد ان يهين الرجل المغربي و في نفس الوقت يسبب خسارة للأبناك لأنها ستفقد جل زبنائها ولكم واسع النظر
لايوجد في المغرب من يرفض آداء النفقات عن أولاده إلا إذا استعصى الأمر عليه يعني لايملك أموال النفقات ناهيك عن إيداع أموال في الحساب البنكي،
اييييه اوا حلمو الحقوقيلت تسناو
من جهة نظري أن الفكرة المحورية التي يطالبن بها فلا بأس بها بشروط منطقية.
أولا: وزير العدل السيد وهبي يبيح العلاقات الرضائية والحرية المطلقة على حسب فكره مع العلم أن أغلبية المغاربة لهم تربية إسلامية أخلاقية إجتماعية مخالفة لنظرية وزير العدل.
ثانيا: عند االتراضي بالزاوج بين شخصين وإثماره بالبنون وفي حالة إستحالة العيش .. ليس الرجل وحده المسؤول عن آداء النفقة فهؤلاء الأبناء لم يأتوا من عدم .. بل هناك أب وأم هما المسؤولان المشتركان عنهم في النفقة وليس الأب وحده.
ثالثا: رجاءا دعونا بأصالتنا دون سلخ مبادئنا وطقوساتنا وإسلامنا عن مرجعية القرآن والسنة و كفاكم الله عنا بهويتكم هاتة إن رضيتم بنا و بأخلاقنا وتربيتنا فأهلا و مرحبا بكم في سفينة الإسلام والحلال ، وإن أبيتم فلكم أبواب أوروبا بمصراعيها دون حدود و دعوا عنكم تضامن الوطن بدينه وطنه و ملكه جزئا لا يتجزأ عن أصالتنا. و شكرا
الله الوطن الملك
البنك موضة عصرية فيها من استغلال الأباك الشيء الكثير
على كل نشكر الحقوقيات على فتح عيون زبناء الأبناك الجشعة التي تأكل و لا تشبع كي ينهوا أية علاقة معها حتى و لو أن المواطن يعيش حياة مطمئنة مع زوجته و أبنائه .
ذاهبون بالبلد للفناء.
الشباب أصبح متخوفاً من هذا الغول الزواج الذي أحاطوه أناس غير متزوجين أصلاً بأشواك لا لشئٍ إلا لتعم العزوبة والفساد في بلد مسلم بالرغم من أنفهم.
أصلا الزواج مشروع فاشل للرجال،لأن تبعاته على الرجل تكون مكلفة سواء طلق أو بقى متزوجا من حيث المصاريف والإلتزامات
الأسرة لها رب يحميها وهي ملزمة بقبول قدرها من الإبتلاء الرباني؛ لأنه حتى في الدول الغربية التي تعتبرديمقراطية بما شرعته من قوانين متطورة و شاملة في هذا المضمارإلا أن مشاكل الأسرة عندهم كثيرة. لذا وجب التذكيرأن القضاء المغربي يتوفرعلى أدوات لمواكبة تعايش الأسرة المغربية، لكن المعضلة تتجلى في عدم تشابه مشاكل هذه الفئات من المجتمع لأن أغلبها لا تستطيع مواكبة سرعة العصر ماديا في زمان الأزمات الإقتصادية و أحيانا أخرى لقلة الوعي بمعنى الزواج . المسألة إذن هي ضرورة الوعي ثم الوعي، من أجل العمل على تمكين السيد قاضي الأسرة من الأدوات المعنوية و المادية لمواكبة مستجدات الأسرة المغربية.
الأب والأم، هما المحركان الرئيسيان للأبناء، والباعث المهم في تكوين شخصية هؤلاء الأبناء من الأولاد والبنات، وبذلك وعطفاً على ما تقدم فإنه يصبح لكل من الوالدين أي الأب والأم لكل واحد منهما له دوره المهم المنوط به في توجيه الأبناء وتعليمهم وإرشادهم نحو الصواب، والأخذ بيدهم في الاتجاه الصحيح، لأنهم هم منتوج مستقبل أمتنا العظيمة، التي يبقى فيها الأب و الأم لاعبان متساويان في المسؤوليات. أقول هذا و الله أعظم.
يجب ان تدرس في مقررات التعليم الاساسي عن ماهية الحركة النسائية وماهية افكارها لايجب ان تضل تعمل في الظل. عليها الخروج من اجل اخضاعها لميزان الحق والباطل بين الناس وليقول المجتمع رأيه في مطالبها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية.
عملية تدمير المجتمع قد شارفت عل نهايتها, المرأة تكرم وتأخد تعويضاً عندما تخل بواجباتها والرجل يدخل السجن.
الرجل والمرأة متساوون في الحقوق والواجبات و في المحكمة القوامة على الرجل، حلل وناقش
واش التعديل الوزاري باقي ما وصلات وقتو؟؟؟ حيث مزبلة التاريخ تنتظر ….
لوحظ منذ طرح مشروع مدونة الأسرة للنقاش، أن طرفي الأسرة المؤسسين لهذه النواة و هما الزوج و الزوجة، قد تبادلا الأدوار في الوقت الحاضر، فالزوج الذي كان حالما و زاهيا بالدور المناط به سابقا و بالحقوق التي كانت في صالحه كالزواج بأربعة و حرية الخروج و الدخول متى شاء، أصبح اليوم واقعيا بكثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقه و كذالك نظرا للمنافسة القوية المفروضة عليه من طرف المرأة في الحصول على العمل. أما الزوجة فكانت سابقا واقعية بقضاء طول حياتها في البيت و مهمة تربية الأولاد و اليوم أصبحت حالمة وزاهية بحريتها (بلاحدود) و بفرض شروطها التي لا يجوز النقاش فيها بل لها الأمر و النهي في هذا الشأن.
لذا نرجو من أصحاب الحكمة و الإختصاص في قانون الزواج، إضافة شرط آخر لما يجب أن يتوفر في عقود الزواج ، ألا و هو شرط توضيح قوانين الزواج و شروطه من طرف السادة القضاة أو من يقوم مقامهم للزوجين حتى يكونا على علم بحقوقهما وواجباتهما مستقبلا قبل توثيقه؛ كما هو الحال بالنسبة للطلاق الذي يوجب موافقة السيد القاضي قبل توثيقه، و هكذا تكون خريطة الطريق واضحة وشفافة، لمن يريد أن يغوص في هذه المحيطات مستقبلا !!!
يجب التفكير في محاربة الحقوقيات اللاوات هن أوصلن المرآة إلى هاد الطلاق و جميع المشاكل التي تعيشها المرآة المغربية٠ فاقد الشيء لا يعطيه
هاد الحقوقيات الى كان فعلا كيهمهوووم اامصلحة ديال ااطفل علاش متيهدروش على منع الاب من صلة اارحم (اغلب ااحاضنات يمنعون الاباء من صلة اارحم !!!واش صلة الرحم ماشي من اهم مصالح الطفل( صلة الرحم حكم تصدره اامحاكم ايضا كما يصدر حكم اانفقة !! علاش متيهدروش على هاد الامر؟لماذا لا يتحدثون عن طول وبطء مسطرة صلة اارحم وااتحايل في ااتنفيذمن اغلب ااحاضنات؟الاب بعد الطلاق يصبح دوره فقط الانفاق،اما مصلحة ااطفل …..فقط كلام فارغ ☹️ اما الى كانو باغيين المساوات ……المراة راها فااااااتت الرجل ومتفوقةاصلا ،الاب ينفق ولاااااااا تكرمت ااحاضنة وسمحت ليه يزور ولادو داك السويعاااات المعدوووودات اما اااغلبية ديالهوم كيركبهوم شيطانهوم ويشدو طريق التحايل …وسييير تضيم شبع مصاريف ديال مفوض .اما النفقة القليلة لي يقال اصلا الاب كيكون دخله ضغيف شنو يعطيها ليها كاملة ولا كيفاش؟
i am going to take my money from the bank for good and never ever put them again then close my account simple
السلام عليكم
أدعم الوصول الحساب البنكي الزوج المتهرب من النفقة كما أدعم أيضا الحجر على أمواله وأملاكه ومنحها للزوجة والحكم عليه أيضا بخمس سنوات سجنا نافدا عقابا له على ارتكابه جريمة التهرب من النفقة.
اعتقد ان المصلحة الفضلى للطفل هو طفولته بين والديه تحت سقف 1 . اما فلوس النفقة غالبا كاتصرف على زلوال د. . . وإذا كان الأب غارق ديون . فعوض المراة تعاونو غاتقطعلو نفقة من المنبع إذا الراجل غايختار الإستقالة ويدوزها حبس احسن ليه
غير زيدو واحد الشوية هدي تسمعو البنوك بداو كيديرو faillette
دبا ؤبنادم اؤلى كيهرب من البنك من كترت الاقتطاعات ؤالنصب لي كاين ؤالمشاكل
اما المهاجرين شحال من واحد غلق حسابو فالمغرب
انا شخصيا كنعرف عدد كبير من مغاربة لي فهاد البلاد بلا ماندكر سميتها سدو حساباتهم فالمغرب .
شكون لي مصيد البنوك ؤالدولة المغربية من ناحية العملة الصعبة اما حنا عدنا بزاف دلحلول
هل تدلوني على الوصفة لأكون حقوقيا. بهذا ستصبح لي القوة !!!!التدخل في المجتمع لفرض رأي الخاص في مختلف المواضيع . انها الديموقراطية الصحيحة ان تكون شرذمة من المتملقين لاسيادهم في الخارج التدخل في مجتمعنا لفرض اجندات لا علاقة لها بمجتمعنا المغربي العروبي الاسلامي.