حكم أمريكي يبقي العبودية في المعالم التاريخية

أمرت القاضية بالمحكمة الجزئية في بوسطن أنجيل كيلي الحكومة الأمريكية بالتراجع عن التعديلات التي طرأت على المعالم التاريخية والنصب التذكارية واللوحات المعدنية الخاصة بالعبودية والعنصرية والتمييز، في المتنزهات الوطنية والمساحات العامة.

وقالت القاضية كيلي إن تصرفات الحكومة كانت تهدف إلى إعادة كتابة تاريخ الأمة.

ويستهدف الأمر القضائي المؤقت جهاز المتنزهات الوطني المسؤول عن الآثار العامة. ومازال الحكم النهائي في هذه المسألة قيد النظر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر وزارة الداخلية في مارس الماضي بمراجعة كل النصب التذكارية واللوحات المعدنية والتماثيل وغيرها من المفردات المماثلة، لتحديد ما إذا كانت تظهر تاريخ الولايات المتحدة بشكل سلبي.

وقال ترامب إن السبب وراء ذلك هو محاولة مزعومة واسعة النطاق لإعادة كتابة تاريخ البلاد على أنه عنصري وقمعي، وأضاف أنه أينما حدث ذلك في المعارض أو المعالم الأثرية أو النقوش يجب أن يتغير، أو يزال.

ونتيجة لذلك اختفت اللوائح المعدنية التي تشير للعبودية في أنحاء البلاد، بما يشمل المنزل السابق لجورج واشنطن بفيلادلفيا.

وعقب إقامة دعوى من جانب المدينة أعيدت اللوائح المعدنية. كما جرت إزالة الإشارات الخاصة بالتغير المناخي -الذي لا يعتبره ترامب تهديدا- من الكثير من الأماكن.

وقالت كيلي إن الولايات المتحدة يجب أن تروي تاريخها كاملا، خاصة في الذكرى الـ250 لاستقلالها، وأضافت أن هذا يتعلق بحقائق لا تقبل الشك تحاول الحكومة الأمريكية التقليل منها. وجرى تحريك دعوى في هذا الشأن من قبل عدد من المنظمات في مجالات التاريخ والحفاظ على الطبيعة والعلوم.

وأمرت القاضية بإعادة كل المعالم التاريخية التي أزيلت بموجب الأمر التنفيذي، وإلغاء أي تعديلات جرت عليها. وأمهلت الحكومة 21 يوما لتنفيذ ذلك، أي قبل أيام قليلة من يوم الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو.