أوقفت قاضية اتحادية أمريكية، اليوم الثلاثاء، مؤقتاً تطبيق قرار أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب يقضي بتقليص المهلة الممنوحة للاجئين للطعن في قرارات إنهاء وضعهم القانوني من 30 يوماً إلى 10 أيام، في إجراء قد يؤثر على ما يصل إلى 186 ألف لاجئ بالولايات المتحدة.
وأصدرت القاضية الاتحادية جوليا كوبيك، في مدينة بوسطن، أمراً بتعليق العمل باللائحة الجديدة التي أصدرتها مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية في 14 أكتوبر الجاري، على أن يستمر التعليق حتى السادس من نونبر المقبل، في انتظار النظر في الدعوى القضائية المتعلقة بالقرار.
وجاء الحكم استجابة لطلب تقدمت به منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، ضمن دعوى رفعتها، أمس الاثنين، للطعن في اللائحة الجديدة، إلى جانب خطة لإجراء مراجعة أوسع نطاقاً للأوضاع القانونية للاجئين المقيمين في الولايات المتحدة.
واعتبرت القاضية كوبيك أن تعليق العمل باللائحة ضروري للحفاظ على الوضع القائم، إلى حين نظر قاض آخر في القضية، بما يمنع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ خلال هذه المرحلة من التقاضي.
ورحب إيريز روفيني، المحامي في منظمة “ديموكراسي فوروارد” الممثلة للمدعين، بالقرار القضائي، معتبراً أنه “يوفر حماية ملموسة للأشخاص الذين كانوا يواجهون بالفعل إخطارات بإنهاء إقامتهم”.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي تشرف على مصلحة المواطنة والهجرة، أي تعليق على الحكم، رغم توجيه طلب إليها للحصول على رد بشأن قرار المحكمة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد قدرت أن اللائحة الجديدة قد تشمل ما يصل إلى 186 ألف لاجئ، بالنظر إلى التغييرات التي تتضمنها في آجال الطعن على القرارات المتعلقة بإنهاء وضعهم القانوني.
ويُبقي الحكم القضائي المهلة المعمول بها سابقاً، والمحددة في 30 يوماً، سارية بصورة مؤقتة، في انتظار استكمال النظر في الطعن المقدم ضد الإجراءات الجديدة التي تسعى إدارة ترامب إلى اعتمادها.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.