أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص – من أجل عمل لائق، والذي يستهدف مراقبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، الذي تم بموجبه تحديد سقف 8 ساعات كحد أقصى للعمل اليومي لهذه الفئة الشغيلة.
ويروم هذا البرنامج مراجعة العقود والتحقق من ساعات العمل وأجور حراس الأمن الخاص بمختلف جهات المملكة؛ من خلال تعبئة أزيد من 600 مفتش لإجراء زيارات تفتيشية لمقرات المقاولات، وكذا لمواقع وأماكن الحراسة الفعلية، وبالتالي وضع حد لبعض الممارسات التي ما زالت سائدة في هذا القطاع، على غرار استمرار نظام العمل لمدة 12 ساعة يوميا، رغم التعديل القانوني الأخير.
في هذا الصدد، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، الذي أطلقته الوزارة، يأتي تنفيذا للتوافقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت عن تصويت البرلمان بمجلسيه، وبالإجماع، على قانون يحدد ضوابط عمل هذه الفئة. وينص هذا القانون بوضوح على عدم جواز استمرار ساعات العمل لأعوان الحراسة في حدود 12 ساعة متواصلة تحت ذريعة العمل المتقطع؛ بل وجوب حصر العمل الفعلي في 8 ساعات يوميا”.
وأضاف السكوري، في تصريح صحافي، أن “هذا القانون أقر منع تضمين بند 12 ساعة عمل في جميع العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز. أما بالنسبة للعقود التي كانت سارية قبل هذا التاريخ، فقد تم منح الملتزمين بها فترة انتقالية تمتد إلى غاية 16 شتنبر من سنة 2027 للتكيف مع الأحكام الجديدة؛ غير أنه، أمام ما لوحظ من عدم احترام عدد من المقاولات لهذه المقتضيات، تقرر تعبئة 600 مفتش ومفتشة شغل على الصعيد الوطني، للقيام بزيارات ميدانية للمقاولات الفائزة بالصفقات، ولمواقع الحراسة الفعلية التي يشتغل فيها حراس الأمن الخاص”.
وتابع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأن “عمليات التفتيش ستركز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها التحقق من الالتزام بمدة العمل الفعلية، وثانيها ضمان عدم نزول الأجور الصافية عن الحد الأدنى القانوني للأجر المحسوب بالساعة، وثالثها التثبت من تصريح الشركات بحراس الأمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى “إصدار الوزارة لدورية تنظيمية لجميع المفتشين، بهدف إرساء لجان جهوية وبناء برنامج منظم للزيارات الميدانية”.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “هذه الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات، عن طريق تحرير محاضر زجرية وإحالتها على الجهات المختصة؛ وفي مقدمتها النيابة العامة، إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وشدد السكوري، في الوقت ذاته، على أن “هذه الإجراءات الحازمة تأتي وفاء بالتزامات الوزارة تجاه الشغيلة، لردع خرق القوانين؛ مع الحرص، في المقابل، على مواكبة المقاولات والإدارات وتحسيسها خلال المرحلة الانتقالية، لإعادة إعداد صفقاتها القادمة بما يتوافق مع الضوابط القانونية لساعات العمل”.
ينقصوا لهم الساعات والفلوس هي هي
الله يكون فعوان هاد ناس ديال حراس الامن حنا 8 ساعات ماكاتكمل
حتى يغفر الله الدنوب خاصك دير خدمة 4 ناس والخلاص ديال شخص واحد
هل ستشمل هده المراقبة حراس الوطن من الامن والدرك والقوات م والجيش الدين يحرسون احيانا طوال سنين عديدة اكثر من 24 ساعة متواصلة وعند تقاعدهم يهملون ولا قيمة لهم وبالخصوص صغار الرتب ?؟؟؟!!!!!
اييييه مزيان….خطوة في الاتجاه الصحيح…..لكن من سيقوم بهذا الحملة أو البحث…..هل علي بابا والأربعون (……)…..هم من سيقومون بذلك…..النتيجة بادية للعيان ومنذ اللحظة…لا تتوقعوا أدنى مفاجأة….الكل سيندهش من نتائج البحث…. لأنه لم ينجز في فضاء النازا….هو فقط في أرض مغربية يعمها الفساد من كل حدب وصوب فساد مالي إداري اخلاقي….. إلخ
صراحة أنا باقي خدام أكثر من 12 ساعة و حتى الخلصة 2700 درهم فين هو الحد الأدنى للأجور ؟ و لحد الآن مازال ما تخلصنا للأسف
aji tchof protection civile 24 /24 lالكيل بمكيلين فالمعرب معادونا عند الله
انا اتعجب دائما من تفكير العرب و خصوصا المغاربة كلشي فوضوي لا شيء يمر مرور الكرام . كان يجب على الحكومة ان تختار توقيت محدد لتغيير ساعات العمل الى 8 ساعات عوض الانتظار طويلا و ان تفرض على المقاولات تغيير عقود العمل لجميع الحراس
السؤال يجب أن يوجه لأصحاب المشاريع الذين يصرّون على إصدار دفاتر تحملات تتضمن مدة 12 من العمل رغم صدور القانون الجديد الذي يلزم الادارة على احترام 8 ساعات في إطار تدوير ثلاث مجموعات من حراس الأمن على امتداد 24 ساعة يوميا
حملة تفتيش وطنية بالمغرب لإنهاء دوام 12 ساعة لحراس الأمن الخاص
و هل سيتم تفتيش ساعات البرلمانيين المغاربة. هي تفرق بين الحقيقيين و الأشباح؟
مدة ساعات العمل يجب ان تكون اكثر من ست ساعات مثلا!
للإشارة هناك برلمانية وتعمل كذلك ممثلة. بعد انتخابها في الانتخابات الماضية قالت و على التلفاز مباشرة انها ستتفرغ لتسجيل مسلسلات رمضان لمدة ستة اشهر.
بلا حياء ولا حشمة و تتقاضى الملايين من اموال الشعب شعريا!
وهي نموذج فقط البرلمانين الاخرين.
وما هي الحلول التي ستكون للشركات الحراسة التي لها عقود مع شركات كبيرة وربما دولية لكن التمن المعقود لا يكتفي الأجير ولا الصندوق ولا 12ساعة اامعلنة في القانون وفي حالة رفض الشركة التي لها عقد مع شركة الحراسة الزيادة ترسل مرسول بسحب العقد وفي هدا الحال يكون الجميع في البطالة وما هو الحل يا ترى
اين كنتم من قبل.
حراس الامن الخواص لابد ان يستفيدو من دورات تكوينية . والعمل على الحد من المضيقات التي يتعرضون لها بالاضافة الى رفع ثمن ايجارهم الى 5000 درهم .
حاميها حراميها مفتشي الشغل قبل التوجه إلى أي مؤسسة يجب اعلام المؤسسة و هذا ما يقع في شركات النسيج أو أي شركة و حضرت شخصيا لمثل هذه التمثيليات لا يرجى من وزارة الشغل أن تصلح أي شئ
يجب مراقبة جميع الإدارات الوطنية والعمومية بما فيها الأمن والدرك وحراس بنك المغرب
جميل هدا العمل الذي ستقوم به الوزارة ونخبرها ان إدارة cnss بالدار البيضاء تعاقدت مع شركة على اساس العمل 12 ساعة الآن… اين هي الحكومة والرقابة القبلية؟؟؟!
بالنسبة للسميك اليوم تنشوفو حراس المدارس العمومية ابتدائي اعدادي ثانوي وحتى الجامعات بدون حد أدنى للاجور بدون عطلة أسبوعية بدون عطلة سنوية اين هي الحكومة
قمنا بوقفات. احتجاجات امام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط ورفعنا الصوت عاليا
لا سميك لا عطلة أسبوعية ولا سنوية ولكن لا حياة لمن تنادي
هده حكومة الباطرونا والاستغلال والتوحش الليبرالي عاملات النظافة والاطعام بالمغرب وخصوصا جهة الرباط سلا القنيطرة يعانين الأمرين انكم يا حكومتنا يا من حكمتمونا وأحكمتم الوثاق على أعناقنا هاهي المعطيات أمامكم وامامك يا وزير الشغل فشمر على ساعديك واعمل من أجل تطبيق القانون وردع المخالفين
كاتب وطني لعمال المناولة
حملة جديدة بليدة
حملة لاهدار المال العام
ممكن تديرو رقم اخضر واشهار فالتلفزة
الشركة التي لا تحترم القانون يبلغ عنها وتؤدي غرامة مهمة مع توبيخ المدير
ولكن الحكومة ماباغاش الشفافية حيت عدد من الناس دياولها واحبابها هما اصحاب هاته الشركات
دارت لهم قانون غير ديال التصاور اما حتى حاجة ما غادي اتغير
قرات صدفة ذات يوم على موقع الكتروني مقولة للمرحوم ابن خلدون “” الشعوب المقهورة تسوء اخلاقها””. ووجدت المقولة صحيحة في الكثير من الحالات..في الاسواق الاسبوعية..في اسواق المدينة المقامة على الفضاءات العامة..عند الفراشة..عند بائعي الخضر والفواكه..في بعض الادارات العمومية..تجد الرجل يكذب او ينافق او يماطل او يلعب في الاثمنة..مثلا يقول لك 100 د ويبيع ب 30 د ..وبخصوص ما ورد في الموضوع فقد سال في شانه المداد الكثير.. وهاته الزيادة في حصة العمل تجعل الكثير من هؤلاء يقومون بامور غير لائقة.على سبيل المثال في وزارة الصحة وصلت امور حراس الامن الى ممارسات غير لائقة اضطرت معها الوزارة الى منع اي حارس امن من التدخل في شؤون المواطنين الذين يقصدون المستشفيات..فعلا يخضع المواطن الى ” استنطاق” قبل ولوجه المستشفى..وكذلك الشان في الكثير من الادارات والهدف واضح تماما..لا اريد اتهام اي احد لكن 12 ساعة يوميا تجعل الحارس ينحرف اذا وجد الفرصة. قانونيا وانسانيا 12 ساعة في اليوم يجب ان لا تكون. عموما حارس الامن لا يمكن ان يكون “” روبو “”.
كيف قالو بعض ناس واش القوات العمومية من بوليس و بومبية و جيش و مخازنية و درك لا يطبق عليهم قانون الشغل مفروض تا هما ايخدمو 8 سوايع والا تعويض .قانون عوج وانتا سير الله ايدير الخير
حملة علي بابا والأربعون، حملة علي بابا والأربعون،حملة علي بابا والأربعون…
المشكل ليس في الحكمومة بل في المواطن خير مثال كين لي غيخدم 12 ساعة ويقولك راه كيخدموني غي 8 سوايع زيد عليها دبا الإنتخابات كين لي منغمس فالدغميرة والزرود
ربما هاته الحملة سوف تدوم أيام أو أسابيع قليلة وسيرجع الاستغلال البشع لهؤلاء المضلومين هم وغيرهم
,تفتيش وطني بالنسبة لمساعدي الصيادله بالمغرب التوقيت عندهم من 9 صباحا الى 8ليلا دون توقف من الاثنين الى يوم السبت
حنا عارفين البلاد باش مسقية. الرشوة غاتحرك على الجهد من طرف الشركات باش المفتشين يغض النضر
خاص إعادة كتابة قانون الشغل, باش يتناسب مع القوانين الدولية, فمثلا في فرنسا يمنع على جميع المحلات والمتاجر العمل يوم الأحد وأيام العطل بالإضافة الى أن جميع المحلات يجب أن تغلق على الساعة 19 مساءا كأقصى تقدير والإفتتاح على الساعة 10 صباحا. على المسؤولين مراجعة قوانين الشغل الفرنسية, لتحقيق التقدم وصيانة الكرامة.
الحمدلله وفقني الله تعالى وهاجرت إلى امريكا، أقسم بالله اننا نشتغل 8 ساعات يوميا واذا أضفت دقيقة واحدة أعيد دقيقة واحدة أتقاضى عليها هذه ليست مبالغة بل حقيقة وليس من عادتي الحلف لكن فعلت حتى يعلم الجميع أن الكثير من الموضفين والعمال مهضومة حقوقهم ليس لعدم وجود قوانين لكن لعدم تطبيقها و ضعف او انعدام المراقبة والعقاب للشركات المخالفة.
لا داعي للتفتيش يكفي وضع رقم أخضر يمكن الحراس المتضررين من التبليغ. إجراء متأخر حيث إنتظرت الحكومة الحالية حلول الاستحقاقات الإنتخابية للعب بهذه ااكارطة. حشومة على الحكومة تستغل معاناة هذه الشريحة من المجتمع من أجل ربح أصوات هزلت.
ماذا عن من يشتغلون 12 ساعة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كل من اعوان المكتب و اعوان الشركات المناولة
ساهلة جدا. رسلوا مفتيش يوقف حدا مدرسة ابتدائية عمومية من 7 حتى 19h وشوفو ذاك الحارس واش تبدل ام بقى نفس الشخص
في انتظار هده اللجنة و التي ننتظر منها القيام بزيارات الى مؤسسات كبرى مثل وكالات بنك المغرب عبر مدن المملكة الشريفة رغم انني استبعد القيام بالتفتيش في مثل بنك المغرب.
مجال الحراس والمطعمة والمقهى . لا تغطية صحية لا ساعات عمل تحترم الانسان لا مراقبة
نفس التوقيت بالنسبة لرجال الوقاية المدنية 24/24 المطلوب اعادة النظر في هذا التوقيت
انا عامل في امن الخاص بعض الاعمال نقوم بها تتجواز 12 ساعة من العمل خصوصاً مع المنتخب الوطني و البطولة الوطنية تتجاوز 12 ساعات من العمل وبدون طعام ولا حتى شرب الماء هناك استغلال كبير من هذه شركة LPS لي كل العمال حتى supervisor يأخد نفس المبلغ الذي يأخده باقي العمال لكن لا توجد لجان تفتيش او مسائلة لهذه شركات الامن الخاص
انا مهتم لي الحرسة
هده مبادرة طيبة لا يحسد عليها ولكن اقول تحياتي للقوات العمومية من درك ملكي وقوات مساعدة وامن وطني التي تسهر ليلا نهار وحتى ايام السبت والاحد اما في حالة الطوارئ والمظاهرات والفيظانات والحرائق والمهرجانات والمناسبات والهجرة السرية والحدود البرية والبحرية تحياتي مرة اخرى لهده المؤسسات
نحن مزال كنخدمو 12 ساعة يوميا في احدى الشركات بسيدي البرنوصي الدار البيضاء
ما رأيت أفظع من الإجهاد البدني والعقلي الذي يعاني منه الأطباء المقيمون في المستشفيات الجامعية . مدة الحراسة 24 ساعة . لا مجال للراحة ولا للنوم ولو لبضع دقائق . مستعجلات ومرضى . الحراسة تبدأ مثلا الساعة الثامنة صباحا لكنها لا تنتهي عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الموالي .تطول لعدة ساعات أخرى لأن على الطبيب تسليم الحالات وتقديم التقارير و الحضور لمجلس الصباح مع الاستاذ أو الأستاذ المساعد . وقد تدوم المسألة لساعات إضافية وقد تصبح 26 ساعة بل أكثر أحيانا.
ما من إنسان /بشر يمكنه تحمل هذا العبء الثقيل والثقيل جدا .
اولا وقبل كل شيء..هل فكرت الوزارة في اختيار المراقبين او المفتشين الذين انيطت لهم هذه المهمة ..لانه وكما يعلم الجميع انه اذا ما تم الاعتماد على المراقب او المفتش الجهوي فلا اظن ان الامور ستسير كما سطرت له الوزارة الوصية..لان اغلب هؤلاء المراقبين والمفتشين توجد لديهم علاقة مع ارباب الشركات وغالبا ما يتم ابلاغهم قبل موعد الزيارة وطبعا ** كول + وكّل.. او رابح رابح ..** والخاسر الاكبر هو الاجير.وحسب رأيي اظن العمل ب 12 ساعة سيستمر الى غير رجعة لدى بعض شركات المناولة ولن يستطيع اي احد محاسبتها ..فقط لان هناك من يحميها مادام ان ارباب شركات المناولة تعود لبعض الموظفين السامين ثم البرلمانيين وابناء الوزراء وووو