خبراء بيئيون يدعون إلى تطوير السياسات المائية المعتمدة في المغرب

أجمعت مداخلات العديد من الخبراء خلال ندوة نظمها صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الأربعاء، على أهمية نهج استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على المياه بالمغرب، اعتبارا لخطر التغير المناخي الذي بات يوسع دائرة العجز المائي بالعديد من المناطق.

توفيق المرزوقي الزروالي، المدير العام لشركة “نوفيك”، قال إن “التساقطات المطرية تتفاوت بين جهات المملكة، حيث تصل إلى 1200 مليمتر بالمناطق الشمالية ولا تتعدى 100 مليمتر بالمناطق الجنوبية”، مشيرا إلى أن “النمو الديمغرافي المتزايد يطرح تحديات مائية كبيرة”.

وأضاف الزروالي في مداخلته في هذه الندوة الرقمية التي حملت عنوان “تعبئة الموارد المائية غير التقليدية في قلب نظام الأمن المائي بالمغرب”، أن “التساقطات المطرية تتباين حسب الظرفية السنوية، حيث بلغت مليار متر مكعب سنة 1992، بينما ناهزت 40 مليار متر مكعب سنة 1962”.

وأوضح أن “15 بالمائة من المساحة الجغرافية للمملكة تهيمن على ثمانين بالمائة من المياه، وهو ما دفع البلد إلى تطوير السياسات المائية من أجل مواجهة التحديات المناخية المستقبلية بناء على الرؤية الملكية في هذا الصدد”.

وتابع بأن “عدد السدود انتقل من 12 إلى 145 خلال العقود الماضية، ما تطلب ضخ ميزانيات ضخمة لتحقيق الأمن المائي للمغاربة”، لافتا إلى أن “حصة الفرد من الماء انتقلت من 155 مترا مكعبا سنة 1960 إلى 550 مترا مكعبا في يومنا هذا”.

وأشاد المدير العام لشركة “نوفيك” بـ”تحسين نظام الري الموضعي الذي يقتصد استهلاك المياه، وذلك في أفق تعميمه بكل المناطق الزراعية للبلد”، مؤكدا أن “المغرب يتوفر على دراسات مستقبلية لتدبير قطاع المياه في أفق سنة 2050”.

وأشار باتريس فونلدوزا، رئيس مؤسسة “Think Tank (Re)Sources”، إلى أن “تدبير استهلاك المياه يرتبط أساسا بالمستوى التعليمي، ما يستدعي ضرورة تحسيس الناشئة بخطورة الموضوع، لأن السياسات التدبيرية تبقى غير كافية”.

وأبرز أن “تضاعف عدد سكان المغرب فرض تحديات بيئية جديدة على البلد، وبالتالي تخصيص موارد استثمارية جديدة أيضا”، موردا أن “المغرب عرف سنوات جفاف استثنائية لم يشهد مثيلا لها منذ أربعين سنة”.

وأضاف الخبير البيئي أن “دول العالم، بينها المغرب، مدعوة إلى إقرار سياسات بيئية مبتكرة للحفاظ على مواردها البيئية، من خلال سن سياسة ضريبية في ميدان البيئة، والتنسيق بين البرامج الحكومية، ووضع تصور مائي على المدى الطويل”.

بدورها، شددت رجاء القصابي، خبيرة في تدبير مخاطر السيول وتخطيط الموارد المائية، على ضرورة “تعميم مخطط معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء، العامة والخاصة”، لافتة إلى أن “ذلك يتطلب تجاوز العقبات التقنية والتنظيمية القائمة”.

وقالت القصابي إن “إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة أصبح ضرورة حتمية بالنظر إلى الإجهاد المائي الكبير الذي يعانيه المغرب”، داعية في السياق نفسه إلى “تشجيع المقاولين على اعتماد هذه التقنية لتجاوز الإكراهات المائية المطروحة بالمدن الكبرى”.

من جانبه، طالب ريمي بورغاريل، رئيس قسم خدمات البيئة بمؤسسة “Think Tank (Re)Sources”، بـ”تقليص استعمال المياه الصالحة للشرب في الأنشطة الصناعية بالمغرب، عبر ابتكار تقنيات مائية جديدة توازي تلك الموظفة في القطاع الفلاحي”.

وقال بورغاريل إن “التكنولوجيات الرقمية تساعد كثيرا على ترشيد استهلاك المياه، حيث يتجه العالم حاليا إلى تقنية تحلية مياه البحر لمواجهة نقص الأمطار”، خالصا إلى أن “الوسائل التقليدية المتعلقة باستعمال المياه أصبحت متجاوزة في السياق البيئي الحالي”.