خبراء: مجلس الأمن يقترب من تكريس الشرعية في قضية الصحراء المغربية

مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب لمناقشة تطورات قضية الصحراء المغربية، يرى خبراء في العلاقات الدولية أن الملف دخل مرحلة متقدمة تسودها مؤشرات إيجابية نحو الحسم، في ظل الزخم الدبلوماسي الذي تعرفه القضية والدعم المتزايد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل.

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول صحة تسريب مسودة قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، فإن المؤكد أن القرار، الذي سيصدر أواخر شهر أكتوبر الجاري، سيكون نوعيا واستثنائيا وتاريخيا وسيشكل دفعة قوية نحو ترسيخ الشرعية الأممية لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية وتكريس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل، حسب خبراء تحدثت إليهم هسبريس.

وفي هذا الإطار، قال لحسن أقرطيط، الباحث في العلاقات الدولية، إن كل المؤشرات الموضوعية إلى تشير إلى إمكانية حلحلة هذا النزاع الإقليمي الذي دام لأكثر من خمسين سنة.

وأوضح أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس: “أولا، هناك تمترس إقليمي وتمترس أمريكي خلف الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي في دجنبر 2020، والذي بمقتضاه اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. وقد ظل هذا الموقف ثابتا حتى في عهد الرئيس جو بايدن، إذ إن الإدارة الأمريكية الحالية تعيد تثبيت هذا الموقف وتتمترس خلفه”.

وذكر الباحث المتخصص في العلاقات الدولية بتصريحات المسؤولين الأمريكيين، “سواء تلك المتعلقة بوجود إمكانية وفرصة كبيرة لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء أو ما يتعلق بافتتاح القنصلية الأمريكية في الداخلة”.

وتابع المتحدث عينه قائلا: “هذا ناهيك بطبيعة الحال عن مشروع القانون الذي يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كحركة إرهابية، وهو يشكل ورقة ضغط كبيرة داخل الأمم المتحدة، وورقة ضغط قوية على النظام الجزائري وعلى قيادة الجبهة”.

وأضاف أقرطيط أن من بين المؤشرات الدالة على إمكانية حل هذا النزاع أيضا التحرك الجديد المتمثل في إعادة تموضع روسيا بخصوص القضية المغربية، والتقارب السياسي المغربي الروسي خلال الأشهر الأخيرة، والذي تُوّج باللقاء الذي جمع وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيره الروسي سيرغي لافروف، “حيث أشار هذا الأخير بوضوح إلى أن مخطط الحكم الذاتي يشكل شكلا من أشكال تقرير المصير، في إشارة إلى أن روسيا قد تقبل بهذا المخطط إن قبلته الأطراف؛ ما يعني إمكانية إدراجه في قرار لمجلس الأمن”.

وختم الباحث في العلاقات الدولية تصريحه بالقول: “حتى في ظل تسريب مشروع القرار الأخير، تظل هناك إمكانية كبيرة؛ لأن تُقدَّم مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وأن يتبناها مجلس الأمن باعتبارها الحل النهائي، مع تصويت بالإجماع يشمل روسيا والصين”.

وشدد أقرطيط على أن “إقرار مثل هذا القرار سيعني استبعاد أي حديث مستقبلي عن الاستفتاء أو تقرير المصير؛ وهو ما سيُعدّ رسالة واضحة للنظام الجزائري، وسيكون له ما بعده على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وفي السياق نفسه، قال إدريس لكريني، الخبير في العلاقات الدولية، إن ملف الصحراء المغربية بلغ مرحلة متقدمة جدا، لاسيما في ظل الدينامية التي يشهدها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأبرز لكريني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من الدول الكبرى، إلى جانب عدد من الدول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، عبّرت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، واعتبرته حلا أمثل وواقعيا ومستداما لهذا النزاع المفتعل”.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن مجلس الأمن لا يمكن أن يظل بمعزل عن هذه الدينامية الدولية، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا تتبنى مواقف متقدمة جدا من الملف. وقد أكدت جميعها على أهمية مشروع الحكم الذاتي واعتبرته الحل الأنسب في هذا السياق”.

وأردف المتحدث عينه قائلا إن “هناك مؤشرات أخرى مهمة تُظهر تطورا في موقف كل من روسيا والصين من القضية، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة التي من شأنها أن تدفع مجلس الأمن نحو اتخاذ قرارات أكثر تفهما للواقع الجديد؛ بالنظر إلى كونه جهازا سياسيا يملك صلاحيات وازنة ويضطلع بمسؤولية كبرى في حفظ السلم والأمن الدوليين وتدبير هذا النزاع”.

وفي ما يخص الموقف الأمريكي، أكد الخبير عينه أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن تحمل دلالات قوية، موضحا أن “الأمر يتعلق بموقف راسخ للدولة الأمريكية لا رجعة فيه؛ بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة داخل النظام الدولي، وباعتبارها فاعلا محوريا داخل مجلس الأمن، الذي اعتاد في الغالب على تقديم مشاريع قرارات تعكس اقتراب الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وختم لكريني تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي بات أكثر رفضا للخيارات الانفصالية، مستشهدا بمحاولات الانفصال في كل من كاتالونيا وكردستان العراق؛ وهو ما يؤكد، وفقه، أن “المقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي يمثل الحل الأمثل لإنهاء هذا النزاع، ويعكس في الآن ذاته حسن نية المغرب ورغبته الصادقة في طي هذا الملف بشكل نهائي”.