خبراء يطالبون بمكافأة الامتثال الضريبي المقاولاتي وتغيير أنماط التحصيل

يتجدد الجدل مع نهاية كل سنة حول الامتثال الضريبي ومدى التزام المقاولات بالتصريح والأداء الجبائيين، قبل أن يكتسب زخما جديدا خلال الفترة الأخيرة، مع تنامي دعوات زيادة التحفيز الجبائي بالنسبة إلى “الملزمين الممتثلين”، وتمكينهم من مزايا تشجعهم على مواصلة أداء المستحقات الجبائية المفروضة عليهم، وجذب آخرين إلى التسوية التلقائية للديون الضريبية بشكل مستمر.

ويشير خبراء إلى أن منظومة الضرائب الحالية قد تحتاج إلى إعادة صياغة لتعزيز الامتثال الطوعي، معتبرين أن نسبة الامتثال الضريبي ترتبط مباشرة بالثقة في النظام الجبائي، فيما يشكل تحفيز المقاولات الملتزمة خطوة نحو تعزيز هذه الثقة، واقترحوا اعتماد “شهادات تقديرية” تمنح للمقاولات المنضبطة ضريبيا، تتضمن امتيازات حقيقية، مثل تسهيلات في المنافسة على الصفقات العمومية، وأولوية الحصول على التمويلات والدعم الحكومي، وكذا تصنيف خاص في القوائم الضريبية يمنح صورة إيجابية.

وتؤكد الإحصائيات الحاجة إلى مثل هذه التدابير، فوفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي فإن نسبة الامتثال الضريبي تتحسن بنسبة تصل إلى 15 في المائة عند تقديم حوافز ملموسة للمقاولات الملتزمة؛ فيما تشير تقارير محلية إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 95 في المائة من النسيج الاقتصادي، تواجه تحديات إضافية في الالتزام الجبائي، تتراوح بين نقص الوعي بالقوانين الضريبية وتعقد الإجراءات الإدارية. بينما يرى الخبراء أن تقديم الدعم التقني والإرشاد لهذه المقاولات يمكن أن يكون خطوة فعالة لتوسيع دائرة الامتثال.

تعزيز مرونة أنماط التحصيل

مكنت عمليات “المراقبة الميدانية” المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم خلال سنة. وبدرجة أقل نسبيا أتاحت عمليات المراقبة “على الورق” من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم، الأمر الذي يؤكد استمرار مقاربة الاعتماد على المراقبة والمراجعة في التحصيل الجبائي، التي لا تكون فعالة في جميع الحالات، ما يزيد من النزاعات بين الملزمين، خصوصا المقاولات، والإدارة الضريبية؛ فيما تشير تجارب دولية رائدة، في دول شرق أوروبا وأمريكا الوسطى، إلى نجاح المقاربات الأكثر ليونة ومرونة في تحفيز التحصيل الجبائي.

وأوضح محسن زريف، مستشار لدى مكتب للدراسات، خبير في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، أن “المقاربة الحالية للتحصيل الجبائي، التي تعتمد بشكل أساسي على المراقبة الميدانية والورقية، أثبتت فعاليتها من حيث العائدات المباشرة؛ إلا أن هذا النهج يظل غير خال من التحديات، إذ يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة النزاعات بين المقاولات والإدارة الجبائية، ما يعكس محدودية هذه الآلية في ضمان استدامة وفعالية التحصيل الجبائي”، مشيرا إلى التجارب الدولية الناجحة التي تعتمد مقاربات أكثر مرونة وليونة، من خلال سياسات تراعي تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وبناء الثقة مع الملزمين، وتساهم بشكل مباشر في تحسين معدلات الامتثال الضريبي وتقليص النزاعات.

وأضاف زريف، في السياق ذاته، أن “تعزيز مرونة أنماط التحصيل يتطلب تبني إستراتيجية شاملة، ترتكز على تشجيع التحفيز الذاتي للملزمين بدلا من الاعتماد على أساليب الضغط، وتحديث الأنظمة الرقمية لتحسين الكفاءة والحد من النزاعات، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية”، منبها إلى “أهمية إعادة النظر في المراقبة لتصبح أداة تحسين وتوجيه، بدلاً من أداة عقاب”، ولافتا إلى أن “هذا التوجه سيعزز العدالة الجبائية، ويخفف العبء الإداري، ويضمن استدامة التحصيل بشكل أكثر كفاءة”.

تأثير اقتصادي للسياسات الجبائية

لا يؤثر تحسين الامتثال الضريبي على المداخيل الجبائية فقط، بل ينعكس أيضا على المناخ الاستثماري، إذ تشير دراسات اقتصادية إلى أن وجود نظام ضريبي شفاف ومحفز يعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد يرى خبراء أن الدول التي نجحت في تحسين أنظمتها الضريبية شهدت نموًا اقتصاديا مستداما، إذ أصبحت الضرائب وسيلة لدعم الاقتصاد وليست عبئًا عليه، مؤكدين أن تجربة المغرب في هذا المجال مازالت في بداياتها؛ فرغم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة إلا أن التحديات المرتبطة بالشفافية والفعالية تظل قائمة.

وبالنسبة إلى عبد الإله شناني، خبير محاسب متخصص في تدبير المنازعات الجبائية، فـ”التجارب الدولية تظهر أن الأنظمة الضريبية التي تعتمد على الشفافية والتحفيز بدلا من الضغط والعبء تؤدي إلى تحويل الضرائب إلى أداة لدعم الاقتصاد، وليس مجرد وسيلة لتحصيل الموارد”، موضحا أن “هذا النموذج يجعل الضرائب عنصر جاذبا للمستثمرين بفضل الوضوح والاستقرار الذي توفره”، ومشيرا في تصريح لهسبريس إلى أنه “في حالة المغرب، ورغم الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، مازالت التحديات قائمة، خصوصا في ما يتعلق بالشفافية والفعالية في التحصيل”.

وتابع شناني، في السياق ذاته، بأنه “لتحقيق نقلة نوعية يحتاج النظام الجبائي المغربي إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمقاولات، من خلال آليات شفافة وعادلة، وإطلاق سياسات تحفيزية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الجزئية للقطاعات الإستراتيجية، وتبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير أنظمة رقمية تقلل من البيروقراطية؛ إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية للحد من العبء على فئات محددة؛ فيما يمكن للضرائب أن تتحول من تحد إلى أداة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ما يجعل المغرب نموذجا رائدا في المنطقة”.