فرضت سياقات، زامنت عيد الأضحى والعطلة الصيفية، ظروفا مالية صعبة على العديد من الأسر المغربية، مما اضطر أغلبها إلى خوض مغامرة السلف، واللجوء إلى القروض الاستهلاكية، لضمان اجتياز الفترة الحالية دون الوقوع في حرج اجتماعي قاس.
ورغم العديد من الفتاوى الصادرة عن الجهات الدينية الرسمية، واعتبار الأضحية سنة فقط، وجدت أسر كثيرة نفسها مضطرة إلى السلف، الذي غالبا ما يكون بنكيا وبفوائد، لكون الضغوط المجتمعية حتّمت اللجوء إليه.
ويحصل المغاربة على القروض الاستهلاكية بنسب مرتفعة، وفق تأكيدات الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، التي يقول رئيسها بوعزة الخراطي إن نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة إلى الأسر تظل مرتفعة بشكل فاحش ولا تتماشى مع منطق حماية مصالح الزبناء.
مهدي فقير، الخبير الاقتصادي، أكد بدوره أن الأسر المغربية تتضرر بشكل كبير من الاقتراض، خصوصا المتعلق بتدبير النفقات العادية، مشيرا إلى أن دوامة القروض ليست حلا على الإطلاق، وأن المسؤول الأول عن هذا الأمر هو الزبون وليس المؤسسات.
وأضاف فقير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن مؤسسات القروض تكون حذرة جدا في عملية التسليم والمنح، خصوصا في زمن “كورونا”، وبعد تضرر قطاعات عديدة يصعب معها الاستمرار في الأداء، أمام تذبذب مداخيل العديد من المواطنين المغاربة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القروض الاستهلاكية ليست في صالح الشركات بدورها، موضحا أن “الاستثمار يفيد إعادة الأموال عبر الأرباح، لكن في حالة الاستهلاك لا ضمانات تبرز أن المعني له فرض تسديد القروض”. وأكد أنه لذلك فالمسؤول الرئيسي هو الزبون.
وتابع تصريحه قائلا: “من غير المعقول أخذ الدين من أجل العطلة مثلا”، مشيرا إلى أن الأمر مؤطر بعقود وضمانات، ويتيح للجميع حقوقا وواجبات، وبالتالي الإخلال بها سيعرض طرفا لعقوبات قانونية واضحة.
لا لا المغاربة يظنون ان المسؤول هي خالتهم !!! هل نحتاج للخبير لقول كلام استحماري ؟؟ من هو المعاق ذهنيا هذا الخبير ام الدي نشر هدا الخبر
للعلم فإن هذه القروض بقدرة قادر تصل فوائدها عند نهايتها الى ما بين 25% و 50% ، بمعنى ان الشخص اذا اقترض 100 درهم سيؤدي على الأقل 125 درهما وقس على ذلك الملايين.
لو اخذنا بهذا المنطق للمحلل الاقتصادي فلن يتمتع ابناء الفقراء و ذوي الدخل المحدود بالعطلة و لا داعي للسفر….لذلك كان من الواجب توجيه النداء لارباب المشاريع كالكسابة و اصحاب وساءل النقل و الفنادق و المطاعم بتخفيض الاثمنة لتشجيع الناس على توفير الحاجيات الاساسية….
و مادا عن المدارس الخصوصية لي و الله ما تركت لنا و لا درهم من أجل عيد الاضحى و لا عطلة الصيف / الله يهديك ٱسي لخراطي راه بدينا من دابا نفكرو لدخول المدرسي
عجبا .تقادف تخميل المسؤولية واحد ضد الٱخر . بينما المسؤولية تقع على المسؤولين عن البرامج وتجريب السياسة دون أتر على المستعلك الذي الكل يحمله المسؤولية . كفى من الريع والامسؤولية ومرحبا بالعمل الجاد الذي يراعي الله وحق الناس جميعا في العيش الكريم والمساوات في الحقوق والواجبات . كيف لمواطن محتاج يؤدي الضرائب وواحد ثري وفاخش في العراء يعفى حتى الضريبة على التروة يتهربون . وحتى القانون الجناءي لا يريدون ان يخرج الوجود . و كل ما يمس ريعهم يقفون ضده . هل بهكذا أعمال يريدون المغلوب أن لا يعيش بالقروض طوال حياته ؟ المسؤولية يتحملها الجشع والضمير والأنانية وحب الذات . أما القروض في مسألة الحلال والحرام فالأولى أن يعرفه من بسن القوانين وينتج البرامج ويفعل القوانين وبالتالي الإلتزام مع الله قبل العبد . ولماذا لا تترافع الجامعات أمام المحاكم ؟ إن يهمهم فعلا أمر المستهلك !
لنكن واقعيين بنسبة للبعض وليس لجميع الناس،يرجع الفضل للعديد من الأبناك التي أنقدة الكثير من الناس من الإفلاس كما أن هده الأبناك سهلت إمتلاك الشقق مفروشة لعديد من الناس الدين كانوا يسددون القروض للمالكين بسبب الكراء.
شخصيا كنت مكترئ لشقة في رباط لسنوات طويلة 15 سنة وبعد دالك أدركت أنني سددت 70% من قروض البنكية لمالك الشقة وشعرت بندم شديد، لو كانت الشقة بإسمي طوال هده السنوات لكان خيرا لي.
الشركات تحقق ارباحا خيالية من هذه القروض بل و فتحت فروعا خاصة لها و تقوم بحملات اشهارية عند كل مناسبة ترافقها مصاريف. السؤال هو حول جدية المنافسة حول النسب. فما يظهر لي هو أنه يجب فتح تحقيق من طرف مجلس المنافسة. أما تحميل المسؤولية كاملة للمستهلك و تصوير الشركة على أنها تؤدي فقط خدمة فهذا خطأ، لأن القطاع ككل يعتمد على احصاءيات السداد و عند ارتفاع المخاطر ترفع الفائدة او لا يقدم القرض، بمعنى الشركة تربح دائما مما يحملها المسؤولية فلولا وجود من يقدم الخدمة لما دخل المواطن هذه الدوامة
L’expert économique n’a rien compris ou ne veut pas comprendre, c’est la politique d’appauvrir le citoyen menée par l’Etat pour le rendre un esclave au profit du lobyisme capitaliste qui est derrière ce cercle vicieux du crédit ainsi que les salaires minables que ces capitalistes versent aux salariés qui n’assurent que l’alimentation comme si on vit dans l’ère du pharaonisme
عزيزي الخبير ما رأيك في قوانين حماية المستهلك ؟من وضعها وفي مصلحة من ؟ وهل يتم تطبيقها ؟ كفى ضحكا على الذقون !!!!!!نخب مريضة بممارسة السلطة والتنظير القهوجي!!!!!
تحليل منطقي. الموظف يبحث بكل الطرق للحصول على القرض و في الاخير يقول لك إن المؤسسات المالية اغرقتني بالقروض الربوية. كثير من القراء الموظفين لن يروقهم تعليقي. لكن للاسف ما قلت هو الحقيقة.
“إنّ الاقتراض أياً كانت دوافعه أو جهاته، مرفوض، سواء أكان من البنك أم من الأفراد، فهو هم بالليل وذل بالنهار. أما الحل الوحيد المقبول فهو الادخار.. والادخار فقط”.
المقترض المغربي يريد السلف بدون فوائد، أي أنه يريد خداع البنك ويتهمه بالأرباح الخيالية،غريب وعجيب أمر المقترضين المغاربة كلشي بغين فابور والأبناك تمشي للإفلاس والجحيم.
في واقع الأمر يريد الوصول بسرعة إلى الحصول على عدة أشياء فوق مستواه كالسكن و السيارة و الاستجمام و شراء كبش العيد لكن للاسف لو كان الأغنياء يؤدون االزكاة لصالح الفقراء ما بقي هناك فقير زد على ذلك هناك غياب التكافل الأسري فأصبح الانسان لا يفكر إلا في نفسه و لا يساعد ماديا اقاربه
أكيد ان الزبون هو المسؤول عن اخد القرض لكن اين هي مسؤولية الدولة في حمايته من النسب المترفعة للابناك في استرجاع القرض؟
كان الأجدر بكم عوض تحميل الزبون المسؤولية كان الاجدر لكم نشر حقيقة من يمتلك هاته الشركات أي شركات القروض الإستهلاكية آلتي تطل علينا في كل مناسبة سواء دينية أو دنيوية و أظن حين نتعرف على اللوبي سيبطل العجب
المسؤول الأول هي الدولة هناك خدام الدولة والموظفين الكبار اثرياء ولهم شركات ورغم ذلك الدولة تعطيهم الأكريمات والمكافآت حتى اضحية العيد من عند الدولة لو كانت الدولة عادلة لساعدت المحتاجين من الشعب لا الأغنياء شعار الدولة ((إفقار الفقير وإغناء الغني)) ،كذلك المواطن كان عليه ان يغير من نمط العيش ويكتفي بما قسم الله إلى ان ياتي الفرج من عند الله قالز تعالى ((فإن بعد العسر يسرا وبعد العسر يسرا) ويقول المثل ((شي من الشئ نزاهة والشي من الشئ سفاهة)) و تجار الدين اللذين يحرمون ويحللون على هواهم فما هو البديل. الإسلام فرض على الغني مساعدة الفقير والمحتاج انه في رقبة الحاكم يوم القيامة.
لبس قدك ايواتيك
بعض البشر وخاصة في هادا البلد السعيد ياخذون قروض لاقتناء الكماليات وليس الضروريات الحقيقية او عند الحاجة القصوى …وفي غالب الاحيان للتباهي من طرف الزوج(سيارة .او اخر موديل هاتف دكي اوو) او الزوجة ( الالبسة. الدهب….)
انضر أيضا التعليق رقم 3
نعم صحيح مسئول اول هو شخص نفسه ولاكين قسر اليد و تفكير المحدود هو سبب و ليس شخص نفسه
نعم الزبون هو المسؤول عن وضعيته. لكن مؤسسات القروض و الابناك و الجهات المسؤولة تتحمل مسؤولية مراوغة القوانين. كيف ذلك؟؟؟
الابناك تقرض الزبون حسب دخله، مثلا، المبلغ القابل لتغطية القروض من اجر الزبون هو 45 في المئة، و لمراوغة القوانين، اتجهت جل الابناك الى فتح مؤسسات القروض التي تستنزف من أجر المقترض حتى 80 بالمئة من اجرته، بحيث لن يبقى من أجرة المقترض سوى التعويضات العائلية(الأبناء ) مع 1500 درهم.مثال:مقترض له طفلان، 600 درهم زاءد 1500 درهم، اذن يبقى 2100 درهم حتى لو كانت اجرته 10000درهم.
أما الابناك فتاخذ 45 في المئة فقط من اجرتك.اذن 4500 درهم .
لاحظوا الفرق إذن!!!!
المسؤول الأول للدخول في دوامة القروض هي الأزمة الإقتصادية لي فالبلاد ، راه معندناش مجتمع استهلاكي و الناس مكاتقتارض حتى كتوصل لقاع الخابية زيد عليها الفوائد المرتفعة لي كتطبقها الأبناك الجشعة.
بالطبع نحن في زمن الإستهلاك والفردانية” رأسي يا رأسي”,أبوينا عاشوا بالقناعة والبساطة, فعند مناسبة العيد مثلا يجمع الجد كل أفراد الأسرة ,الأعزب منها ,والمتزوج بمعية الأطفال ويحتفلون…; ولازلت أتذكر الأب لا يلجأ إلى المؤسسات البنكية لشراء السكن” قبر الدنيا”,بل يشتري شقة صغيرة ومع مرور الوقت,يحن المولى ,فيغير الشقة بمنزل أفضل, وهكذا دواليك;لكن اللهطة والزربة وغياب خوف الله وفقدان الثقة تدفع بنا للجوء إلى الأبناك وباقي المؤسسات المالية في الشادة والفاذة للإقتراض, ولا يهم أكان حلالا أم حراما والعياذ بالله;يقول علماؤنا الفصلاء:” إذا كان القرض للإستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة”, وبالطبع الضرورة تتجلى في عملية جراحية مكلفة على سبيل المثال.
الله يسلكها على خير فيما تبقى, والله يرزقنا القناعة وحسن التدبير ويتجاوز علينا كاملين, فالكل اقترض أو ذاق من غبار الربا بطريقة أو بأخرى, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كان على السي الخراطي وهؤلاء الخبراء مناقشة مشاكل الطبقة الوسطى التي لا تستفيد اي شيء من الدولة فرضت عليها المدارس الخصوصية و المصحات في اطار التامين الحر و مع ذلك تؤدي الضراءب للدولة بدون الاستفادة من اللامتيازات حتى اصبحت تءن في صمت ملت من الوعود الكاذبة و لا من متدخل لفك هذا الطوق الله غالب
ايها الخبير اللوم على من سماك هذا الاسم الكبير والعريض عليك .
هذا التحليل يقوله الجهلاء فقط لا يقوله الذي مستواه الا بتداءي.
شغل المواطن الشاغل و بالدرجة الاولى هو محاولة ارضاء اسرته باي طريقة كانت و خصوصا لو كان دخله ضعيف وله ابناء يتفانون في الدراسة و التحصيل و يحرزون على نتائج جيدة فالاب يحس بانه يجب عليه ان ينقدهم من الضغوطات الاجتماعية و يوفر لهم في كل مناسبة ما يفرحهم لقد سار من الواجب اعادة النظر في مسالة القروض الاستهلاكية التي عندها علاقة بالمناسبات فهناك رمضان الكريم و عيدالاضحى و العطلة السنوية و الدخول المدرسي لمادا لا تخصص لهم قروض بشكل يتناسب مع الدخل لمادا لا يخصص لهم صندوق كصندوق الضمان الاجتماعي بحيت يشارك فيه المواطن طول السنة و يستفيد من مدخراته في المناسبات
ماعسانا أن نقول لشعبنا المغربي المطحونآكل العدس المنقوب ، هو الله يكون في العون ، المخزن يتشيطن ويتجبر على شعبه المقهور ، ابحثوا فقط عن أصول العائلة العلوية وعن المبتغى المنشود ، الحرية لدانيال و السجن وتلفيق التهم لكل مغربي حر قال كلمة حق ! سبحان الله ، سنطالب نحن كذلك باستقلال جمهورية الريف الفقيرة المقهورة فالقبائل هم أسياد الجزائر وزراء ، جنرالات لا تمييز عندنا ، فكفاكم ذل في مهلكة وزريبة العشعاش..
المسؤول الأول والأخير عن هذا المشكل هي الدولة المعيشة تتزيد تغلى والأجور في مكانهم وتشجيع الناس على الإقتراض بطرق غير مباشر أشنو تتسنو من القروض الربوية!!! معمركم تشوف منها أي خير.
إلى المعلق “الابناك” الإقراض من أجل شقة يبقى استثمارا، أما الإقتراض من أجل العيد أو العطلة يبقى سوء التدبير.. كان يذاع برنامج اذاعي “مع بن ساسي” يوفر الحلول لجميع الفئات مهما كان دخلها باتباع طريقة مرنة في المصروف اليومي.. شكرا لهذا الأستاذ الذي ساعد فئات كثيرة من الناس داخل وخارج المغرب..
لقد خرج الاستعمار وخلفه الاستحمار،كفاكم كذبا ،وزورا، وبهتانا ،تريدون أن يصبح المواطن عبداً لكم،يخدمكم ويعيش لأجلكم ويموت بسببكم،
المؤسسات البنكية لا تضع السريفة كما يقال في عنق احد لاخد قرضا
فهو يمشي بمحض ارادته ..ولنفرض دهب عندهم ايدير حسابو ولا تايعرف غير ياخد لفلوس (ديال مؤسسة قائمة للربح الاقصى)
ومن بعد يبدى يبكي .
خاصو .يبكي مللي كان كيتباها على الناس بفلوس الناس
و ما رأيكم في فتوى السيد السكنفل على قناة محمد السادس بأنه يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ الا يجعل ذلك المواطن للعادي يظن أن الأضحية من الدين؟ لماذا لا تقوم القنوات الوطنية بتوعية الناس أن الأضحية ليست فرضا فتريح فئة كبيرة من المواطنين أم أن المبتغى هو جعل المواطن عبدا للقروض حتى لا يفكر بشيء آخر.
كلام “الخبير الاقتصادي” لا يختلف عن التبريرات التي يختفي وراءها “مصاصو الدماء” من اصحاب “بعض” شركات قروض الهلاك… عفوا الاستهلاك !
اتساءل… هل للامر علاقة بمكتب المحاسبة الدي يملكه السيد الخبير ? هل توجد بعض شركات القروض من بين زبائن مكتب السيد الخبير ?
لا ياسيدي!!!! الحكومة هي المسؤولة عن هذا الوظع!!!! لوامنت الحكومة أجرة محترمة للموظف والاجير وتقاعد يليق بالمتقاعدين ولو وفرت الشغل للدكاترة المعطلين ووفرت مناصب شغل للعاطلين باجور محترمة لما احتاج المواطن ان يذهب ( مرغما) الى الابناك ليوفر لابناءه ما يقتاتوه من دواء وغداء وتمدرس ..اما الكماليات فاصبحت من سابع المستحيلات بالنسبة للاسر الفقيرة والفقيرة المتوسطة وحتى المتوسطة!!!! اللهم الكفاف والعفاف والغنى عن الناس!!!
هل هذا خبر ….؟؟؟ هذا اولا …أما ثانيا : فكل الشعب عرف اساسيات اللعبة…ففكروا من الآن في تغيير الاستراتيجيات مع ادخاله( أي الشعب) في تقاسم الارباح..والسلام.
لو ترك المغربي لحاله بدون إشهار ولا إغراء لما افترض لشراء كبش.
لفهم كلشي
تعليقك قوي وفي الصميم…
يريدون كدلك الدعم والاستفادة والوزيعة . وبدون بدل اي مجهود ولكن هاته هي الطبقة الفاشلة..و لا يروحون الا عند الجلوس في المقاهي لمزاولة رياضتهم المفضلة الشفاوي الخاوي…
انشر يا هسبريس هاته حي الحقيقة لاسف ومادنب هدا البلد الجميل
اتمنى مرة واحدة ان اقبظ راتبي كاملا ..مند زواجي بعد ربع قرن . وانا في مسلسل القروض و إعادة الجدولة …اين افنيت حياتي …افنيتها في هدا المسلسل ..الله يغفر لي
خطاء فادح يرتكبه هذا الخبير الاقتصادي
اتساءل من هم أصحاب القروض؟
انهم شريحة تضل تتقابل مع الزمن لتوفير لقمة العيش الا ان هناك تداخل لعدة عوامل قاهرة تدفع بصاحبها للمديونية
كيف يمكن لشخص يتقاضى مثلا مبلغ 7000د ان يلبي جميع الحاجات من أغذية ومسكن وملابس وتطبيب ودواء وووووو
وهذا يتعلق بعدد أفراد الأسرة التي يعولها.
ناهيك عن الترفيه وماجوره
ياك ما حتى نت مع هاذوك لي كالو لي كياخذ 20dh فالنهار يدخل ضمن الطبقة المتوسطة؟؟؟؟؟؟
إذا كان خبراءنا على هذه الشاكلة. فمنه العوض و عليه العوض، إنه خبير على مقاس مصاصي الدماء
بمؤسسات القروش و الذين يفرشون وسبا لا تتماشى مع الوضع المادية لغالبية الشعب ودخله الهزيل.
الذين يعتبرون أنفسهم من الطبقة المتوسطة هم الذين يقترضون من البنوك أما عامة الشعب فالقروض الصغيرة و بدون فوائد متبادلة فيما بينهم و شي صابر لشي. الطبقة المتوسطة تعرضت للتفقير و أفرادها مفروض عليهم العيش في مستوى معين.مثلا مهندس أو أستاذ جامعي أو طبيب ليس لهم سيارة أو يسكنون في عمارة بحي شعبى و يتبضعون من السويقة الشعبية… فهذا غير مقبول إجتماعيا. لذلك يضطر هؤلاء للاقتراض للألا يقضي عطلته في مقهى الحي و يركب الطوبس و يذهب إلى مستشفي عمومي… ثم يأتي متخربق إقتصادي ليقول بأن المواطن هو المسؤول. لا أسي الخبير المسؤول هو ضعف الأجور و انهيار الخدمات العموميو و الأبناك و فوائدها الفاحشة.
نع انا ايها المواطن عليك تحمل مسؤوليتك .لا لزوجتك لا لابناءك انفق على حسب مستواك المادي.ولا تقرض بالربى .ووفر.امرك الى الله .
في جميع البلدان لا يمكن لشركات القروض ان تتجاوز ثلث الراتب الشهري للمستهلك والباقي ثلاث ارباع وو الراتب لا يمكن المجازفة به في المغرب وحده كل شركات القروض تعطي للمستهلك الى أن تبقى له في الراتب 1500.00درهم مع العلم ان راتب المستهلك هو 10000.00درهم وبالتالي مما يضطر المستهلك الى العيش على الكريدي ومهدد في اي لحظة بالروح من العمل والكريدي مستمر لسنوات عديدة فقط اتحدث عن القروض الاستهلاكية وبالتالي فهو يحاول يرزقه ومن يدخل في هذه الدوامة لا يمكن الخروج منها الى أن يموت الشركات تقتطع من أجرته ولا تترك له اي شيء انا في حالة الإفلاس او مرض او فقدان الشغل فهو معرض اسيوي او السجن او عقوبة بدنية اين هو الحق في هذا وما مصير الأسرة وخمايتها من التشرد؟؟؟؟؟؟
كالعادة افتراء على المواطن المغربي السياسة المنهجة لتقييض المواطن بالقروض حتى لا يفكر في اشياء اخرى. الغلاء واستغلال ضعف المواطنين صفة الفاسدين. الصحة والتعليم والسكن سرقت من يد المغاربة وأصبحوا في بلدهم غرباء
سلام.
يجب خلق بنك عمومي للمغاربة.
أما الخواص ……..
سلام
كيقول المثل المغربي …لبس قدك يواتيك ….بنادم ولف يتباهى قدامى الجيران والاصدقاء زعمى لباس عليه …الكماليات خلات المواطن يعيش عبد وكلب عند هاد الماسونيين حنا لي عطيناهم فرصة يضحكو علينا بلا مانحسبو الارباح اش فيها من عيب الاخير معيدش الانسان واحد العام وخصوصا في ظل هاد الازمة العالمية اولهم الكريدي وثانيهم السوق غالي ….ههههه هالعيد فات والعطلة كذلك غادر تفوت وتحاسب ليالي مع راسك
لنكن متفقين بان الربا حرام لن يجر من ورائه الا الندم و الخيبة و عدم الرضا .
و لكن ان كنت مضطرا أخي المواطن فلا تستلف نقودا من اجل الحولي ولا من اجل النزهة و لا من اجل الدخول المدرسي ولا من اجل السيارة فكل ذلك ستندم عليه ندما شديدا . الشيء الوحيد الذي قد نتفهمه جميعا هو أزمة السكن فقط ومع ذلك فهو حرام و سطر عليها. أما الشي لاخر والله لن تفرح بدرهم واحد من القروض . اذن غير لبس قدك يواتيك .
افظع قرار يمكن ان يتخده الشخص هو ان يقترض من هذه البنوك و المؤسسات الربوية.
ما هو محل النموذج التنموي من الاعراب ؟؟؟؟ او هو كلام للاستهلاك كالعادة ؟!!
المنظومة الحالية هي التي تسقط المواطن في الربا فلو كانت الدولة تخصص راتب محترم للمواطن والموظف لما احتاجوا للإقتراض
نعم الاسر هي المسؤولة،و لا غير.العقلية المغربية يطلبون قروض استهلاكية بدون تفكير . و هذا كان جاريا ايضا في هولندا،كانوا يقترضون لشراء السيارات و الاثاث و يدفعون اقساط 36 شهرا و عندما ينتهي القرض ،يكررون نفس العملية،يعني يعيشون دائما في (كريدي)،و كثيرا من الناس عندما يصبحون باطلون عن العمل لا يمكن لهم تسديد الديون،و هنا تبدأ المعاناة.مشاكل مع الاطفال ،مشاكل مع الزوجة،و يتبعهما الطلاق و تتفكك الاسرة.قروض الاستهلاك لا لا لا
المسؤول هي الحكومة اللي مجوعا الموظف و خير دليل بالله عليك راتب شهر غشت تسالا و حنا مازالين فغشت يعني الدولة تدفع بك إلى القروض و من ثم إلى الهاوية
لمنير
ساليتي أجرة غشت…! لأنك لم تحسن التدبير
ادا عندك أجرة على قدر مستواك
كون كنت طبيب سيكون عندك المصروف ديال 20 عام الجاية
اخويا لبس قدك ايواتيك انت ماقدرتيش تولي طبيب او مهندس او إطار قوي .فلا يجب أن لا تلوم الا نفسك
ليكن في علمك لا توجد في العالم دولة توزع الأموال مجانا
بالعكس تنتضر من الجميع أداء الواجبات كالضراءب مثلا
قبل الاستفادة من أشياء قانونية
وقوع الزبون في دوامة القروض لأنه كان ساذجا و لم يكن يظن أن الدولة ديالو تسمح بوجود أمثال هؤلاء اللصوص بربطات عنقهم الأنيقة
كان على الخبير الإقتصادي أن يعقد مقارنة بسيطة بين النسب المئوية للقروض الإستهلاكية بين بلادنا والدول الأوربية الغنية,ليلحظ الفرق المهول بين نسب الفائدة المنخفض لديهم رغم أن دخلهم مرتفع,وبييننا نحن ذوي الدخل المحدود.لذا وجب تخفيض نسب الفوائد للمغاربة,لما ينجم عن ذلك من كوارث اجتماعية ونفسية.
ان القروض تبقى قرضا ودينا تثقل كاهل من إستفاد منها ولو بدون فائدة لأنها تصرف بسهولة وبلا هوادة. وعند حلول أجل تسديدها تصبح عاهة على من استفاد منها٠لذالك اوافق آراء من قالوا:” لبس قدك إواتيك”. كما اريد تصحيح نسيان ورد في تعليق عزيز رقم 16:{ويقول المثل ((شي من الشئ نزاهة والشي من الشئ سفاهة)) }الصحيح هو:(شي من الشئ نزاهة والشي من قلت الشئ سفاهة).
ومع ذالك تبقى القروض عند الحاجة الملحة وعند الضرورة القصوى ( توفير السكن، العلاج) من الوسائل التي تسهل علينا الحياة.