خبير: عدم قبول القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية "قرار صائب"

للمرة الثانية تواليا، ذهبت المحكمة الدستورية، في قرار لها صدر الثلاثاء الماضي، إلى “التصريح بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور”، وأعطت أمرها بـ”تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، مع نشره في الجريدة الرسمية”.

قرار المحكمة الدستورية هذا، باعتبارها سلطة تبت في مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، أثار نقاشا في الأوساط الأكاديمية حول الموضوع، لاسيما أن المحكمة الدستورية خلصت إلى أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسيْ البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.

واستندت المحكمة ذاتها إلى أنه “تبيّن من باقي وثائق الملف أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري”.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا أول في مشروع القانون نفسه حمل رقم 70/18 م.د، بتاريخ في 6 مارس 2018، قضى برفض بالمشروع، وأحال على أسباب عدم القضاء بتنفيذه.

“صواب” القرار

تعليقا على الموضوع، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “قرار المحكمة الدستورية يظل صائبا”، بحكم صدوره عنها تبعا لاختصاصها الذي يقرّه دستور 2011، لاسيما وأن “المعطيات التي أوردها البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه، لم تشِرْ بتاتاً للموضوع أو إمكانية التداول فيه”.

وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار المحكمة الدستورية كان مرتقبا؛ لأنه يبتّ في مشروع قانون تنظيمي يهم ممارسة المواطنين لحقوقهم في الرقابة البعدية على القوانين والدفع بعدم دستوريتها”، لافتا إلى أهميته بخصوص ما يعرف بـ”تطهير القوانين العادية”.

أستاذ القانون الدستوري بجامعة مراكش لفت الانتباه في معرض قراءته للقرار الصادر يوم 21 فبراير 2023، إلى ما وصفه بـ”كثرة التأويلات التي قد تنشأ عن التأخر في الحسم في مسار هذا القانون التنظيمي الذي عمّرت المصادقة عليه سنوات”، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تفسيرات يذهب بعضها إلى أن المحكمة الدستورية لا يراد لها أن تضيف مهمة جديدة إلى قائمة مهامها، وهي الرقابة على دستورية القوانين والبت في طعون وتظلمات المواطنين بشأن مقتضياتها في حال العمل بها”.

ولوج العدالة الدستورية

سجل العلام “تأخر” القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، خاصة أنه “كان من الممكن تدارك الأمر، تحديدا عندما كان القانون ما يزال النقاش بشأنه جارياً قبل إحالته على مجلسَيْ البرلمان”، مشيرا إلى “حيوية ذلك النص التنظيمي الذي أقره دستور 2011 في ضمان ولوج المغاربة إلى العدالة الدستورية”.

وخلص المتحدث لهسبريس إلى أن “المغرب يعد من الدول القليلة عربياً وإفريقياً التي مازالت لم تعتمد نصوصا تنظم عدم الدفع بعدم دستورية القوانين”، مؤكدا أن “تجارب مقارنة سبقتنا في إقراره رغم أن وضع الحريات بها والحقوق أقل من المغرب”.

وختم بالقول: “وجب التعجيل بإعادة إحالة مشروع القانون على أقرب مجلس وزاري، مع ضمان تتبع مساره من طرف الأمانة العامة للحكومة وباقي الأحزاب، لاسيما تلك الممثلة في عضوية المحكمة الدستورية”.