حذر خبير اقتصادي في البنك الدولي من ارتفاع مستوى المديونية العمومية في المغرب، وأشار إلى أن تغطية احتياجات التمويل قد تصبح صعبة في المستقبل مع ارتفاع الفوائد على المستوى العالمي.
جاء ذلك على لسان خافيير دياز كاسو، خبير اقتصادي رئيسي في البنك الدولي، خلال ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه على الرغم من كون محفظة ديون المغرب تبقى متوازنة بشكل جيد، إلا أن مستوى المديونية العمومية مرتفع نسبيا.
وناهزت نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام 77,8 في المائة سنة 2020، مقابل 64,9 في المائة سنة 2019، فيما يصل المعدل العالمي إلى 61,7 في المائة. أما عجز الميزانية، فقد انتقل من 3,6 في المائة إلى 7,7 في المائة ما بين السنتين.
وذكر كاسو ضمن الندوة المخصصة لتقديم تقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في المغرب، أن أزمة السيولة التي تواجه القطاع الخاص يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة التخلف عن الأداء وتآكل الأصول الخاصة للبنوك.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه رغم الانتعاش المتوقع خلال السنة الجارية بحوالي 4,6 في المائة، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة إلا في سنة 2022. أما دخل الفرد ونسبة الفقر، فلن يعودا إلى المستوى العادي إلا في سنة 2023.
وذكر الخبير الاقتصادي أن السلطات المغربية تمكنت من السيطرة على الوضع الصحي، وأن الاقتصاد المغربي بدأ يحقق الانتعاش بعد الركود التاريخي المسجل خلال السنة الماضية بسبب أزمة كورونا.
وأوضح كاسو أن الركود الاقتصادي لسنة 2020 كان عميقا، وتأثير الأزمة على مختلف فروع النشاط كان مختلفا، وهو ما نتج عنه بطء في وتيرة الانتعاش الذي يبقى مدفوعا أكثر بالطلب الخارجي، كما أن الاستثمار الخاص ما يزال ضعيفا؛ إذ بالكاد تكافح الشركات من أجل التعافي.
ويعتقد خبراء البنك الدولي أن الإصلاحات المعلنة والنموذج التنموي الجديد يتضمنان عددا من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على زيادة النمو المحتمل للاقتصاد المغربي. وتتمحور هذه الإجراءات حول المبادرة المقاولاتية وإحداث صدمة تنافسية ودعم الاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم اندماج الشباب وضمان حماية اجتماعية قوية.
وتشمل الإجراءات التي يرى البنك الدولي أنها مهمة، توفير تعليم جيد للجميع ونظام تعليم عالي قوي وخدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى دعم بروز مغرب الجهات والحفاظ على الموارد والتكيف أمام التغيرات المناخية وتدبير جيد لمورد الماء.
اذا كانت المديونية تصلح فلي ينفع ماشي مشكل، أما إذا كانت تمشي في جيوب المفسدين و المرتشين ايوقع لينا كما وقع لليونان و اسبانيا نوليو ضحكة
كل شيء ممكن في المغرب ما دامت المسؤولية غير متبوعة بالمحاسبة غير اللي جا ايخربها و يعطيها و يزيد فحالو
البنك يحذر من ؟ المسؤولون ضامنين ريوسهم حتى ولو انهار المغرب وابتلعه المحيط الاطلسي فسيتوجهون نحو شققهم وفيلاتهم في فرنسا حيث أموالهم وأولادهم ، هاد العينة كفاش بغينا أنهم احسو بالبلاد ويخدمو مستقبلها ، يا أخي هناك دساتير حرمت على مسؤولي الحكومة أن تكون لهم جنسية أخرى فقط حتى لا يخدموا أجندات بلدان جنستهم ، هل هدشي كاين عندنا ؟ ألم يكن لدينا وزراء لهم جنسية فرنسية وتزوجوا فرنسيات ، وآخرون بمجرد ما تم إعفاؤهم غادروا مباشرة لفرنسا حيث أسرهم وأولادهم يدرسون ، ويا ليت هذه الديون تذهب فعلا لما تمت الاستدانة من أجله ، أليس هناك فساد وريع يضيع كل هذه الأموال ، للأسف لبلاد دايرة بحال بقرة حلوب مادامت المسؤولية لا ترتب المحاسبة والعقوبة فستظل مغرية ويظل المغرب جنة كل فاسد حتى يقضي نحبه ولذلك يتجه حثيثا
هذا يدل على فشل تدبير الشأن المالي، يجب ترشيد نفقات الدولة و الاهتمام بالتصنيع و تشجيع البحث العلمي و وضع حد للمهرجانات و التفاهات
حكومة الويل الاقتراض و اغراق الوطن في اوحال التبعية
بارك علينا غير فلوس المغاربة مفهباس الا كريدنا غير سي اخنوش او سي صفريوي سي الفوسفاط او جوج بحورة سردين 40درهم
جاء في المقال: “وتشمل الإجراءات التي يرى البنك الدولي أنها مهمة، توفير تعليم جيد للجميع ونظام تعليم عالي. ”
يا خبير البنك الدولي، نتوفر على تعليم جيد للجميع ونظام تعليم عالي. أتريد منا دليلا ملموسا؟ عندنا، هذه السنة، تلميذتان حصلتا على 20/20 في الموحد. (غير أنهما تتحدثان بلغة هجينة: عربية دارجة ملقحة بفرنسية عامية).
الجزاءر صفر مديونية وهذا يحسب لها رغم اختلافنا معها
مع ظروف الفساد والرشوة واللاعقاب هذه هي الحقيقة التي يحاولون تغطيتها بكل الوساءل وحتى بيع الوهم والعام زين وكلشي بخير لكن الواقع شيء اخر البلد يغرق في الديون منذ عشرات السنين وكل عام يزداد الدين ويلتهم اغلب مبالغ العملة الصعبة !! لكن الغريب ان الملاييير المقترضة لم يظهر لها اثر على واقع المواطن العادي والبسيط فكل قطاع صار يتاخر بل هناك قطاعات اجتماعية منهارة مثل التعليم العمومي والصحة والشؤون الاجتماعية التي تعتني بالفئات الهشة !! المشكل هى الفقر يتفشى بشكل مهول والبطالة فاقت كل الأرقام رغم ذلك سلطة التحكم تتغنى بأجمل بلد في العالم فكيف ستعيش الأجيال القادمة وأموالهاتندثر في خدمة الديون !!
المملكة المغربية الشريفة قادرة علئ الخروج من مءزق المديونية حتئ وان استحالت فقط يجب تغيير كثير من الا ليات كما العقليات ووضع مكانها شباب قادر علئ اعطاء نفس جديد للمرحلة المقبلة وعلينا ان نتعلم الدرس من هاته الجاءحة اللتي غيرت كثير من المفاهيم والنظريات وكثير من الحسابات اللتي اكل الدهر عليها وشرب ولم تعد لديها اية ءافاق او حتئ مصداقية للسير للا مام وجعل الا قتصاد ككل يستفيق من سباته ليقف علئ رجليه ولما لا الطيران رويدا رويدا ولما لا استرجاع كل عافيته وقوته وليصمد رغم كثير من المطبات والقلاقل المحيطة به ومن كل الجهات : ( ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يو تيكم خيرا ) صدق الله العضيم .
السؤال هو اين تذهب اموال القروض ؟ كثيرة هي المخططات على الورق ،ولكن لا نتائج منذ سبعينات القرن الماضي ..حيث بدأ التقويم الهيكلي
وأنا أحذر كل شاب مغربي طموح يرغب في الخوض الإنتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة بأن غياب المهنية professionnalisme في تدبير الادارات والمقاولات العمومية وطغيان الشهوات والزبونية في تدبير الصفقات العمومية وأوراش التجهيزات الأساسية (قناطر وطرق وطرق سيارة وسكك حديدية وسدود وموانئ …) لا يُمَكّنُ الشعب من الإستفادة من منشآت عمومية بجودة عالية وبكلفة مالية معقولة وداخل الآجال القانونية … غياب المهنية تساعد على تزوير التقارير التقنية وعلى غض الطرف على التطبيق السليم لمقتضيات دفاتر التحملات والنتيجة الوخيمة تظهر من خلال تشوهات مبكرة وفي المدى المتوسط والبعيد:
Les coûts d’entretien, de maintenance des ouvrages et de réparation des dégradations prématurées deviennent de plus en plus importants en aggravant le volume de l’endettement. Les futurs Élus doivent être avertis que l’ère de l’impunité est révolue et qu’il est temps de déclencher la reddition des comptes à tous les niveaux
كل شعب يستحق نوابه ..كل شعب يستحق حكومته ..كل شعب يفرز نخبته ..كل شعب يصنع مثله وقيمه ..كل شعب يتصف بصفات إلاهه ..
كل شعب مسئول عن واقعه فهو يختار حاضره ويقرر مصيره
فلا مؤامرة ولا عدو ولا عناية إلاهية ولا قدر ولا شيطان ولا إرادة غير إرادة الشعب قادرة أن تبنى دولة راقية وتصنع مجتمع ناجح
الدولة تقترض من البنك الدولي لمشاريع التنمية ، والمسؤولين ينهبون تلك الديون، والنتيجة تراكم الديون تلك الديون على عاتق الدولة التي يجب أن تؤديها ، ولكي تؤديها يفرض البنك الدولي عليها بعض الإملاءات التي لا يمكن أن ترفضها بل تنصاع لها وتنفذها بحذافيرها، بحيث يطال ذلك قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والمتضرر من كل هذا الشعب.
المهم من كلام السيد ممثل البنك الدولي ان على المغرب وعلى السيد وزير المالية اتخاد كافة الاحتياطات المالية والاقتصادية الحيلولة دون انزلاق المغرب نحو مديونية جد مرتفعة خصوصا في ظل موجة ما تفرضها جاءحة وباء كورونا وفترة الحجر الصحي والتدابير والاجراءات المرتبط به ومحاولة التقليص من المديونية وخلق الرواح الاقتصادي بين الجهات وفسح المجال لجلب الاستثمارات الاجنبيه وتسهيل القوانين المرتبطة بها والانفتاح على القطاع الخاص.
جملة واحدة من أجنبي الكل خضع لها ، لازالت العقلية عجينة لم تنضج بعد وجل المتأثرون بالجملة ظاهر ان همهم كذلك هو غلة هذا البلد الآمن بإذن الله
اعتبروا من جار الشرق المسلم وما يعمل فينا فما بالكم من الغرب
يغرقك… وينصحك !
من نصح الحكومات المتعاقبة غير ذات الخبراء من ذات المؤسسة؟!
الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي مند أن وصل إلى السلطة و هو يغرق المغرب بالديون… هذا الحزب الإسلامي كارتة على الشعب المغربي.
لقد قلتم بأن بنشعبون الرجل المناسب في المكان المناسب واليوم تتناقضون وقد سبق للبعض ان قالوا بأن الجواهري انشتاين العرب ماذا سأقول لكم المغرب غريبتو غريبة.
البنک الدولي يحذر المغرب٠عن إرتفاع المدينية٠والخکومة تقوله بأن المغرب بخير ٠٠٠٠٠٠إليغدي اتمحن هوم الفقراء
في الوقت الي يوصلو ناس عندهم ضمير وكيخافو الله و همهم هو بلادهم غادي تتصلح الأمور في الوقت لي كل واحد منا يدير خدمته على أكمل وجه غادي تتصلح الامور
اسؤل مجرب ولا تذهب الى طبيب التجربة جزايرية في مديونية هي الحل انسب لخروج منها الصفر والي اسف لا يوجد حكام حقيقين لوكانت جزاير من مجموعة عشرين دولة متقدمة ولي اسف شعب جزايري غير محضوض بجنيرالات زمن الابيض واسود مزالو يتجرجحو عواجز في حكم
Fmi صندوق نقد دولي لا يرحم دخوله سهل وخروج منه اصعب من مستحيل خاصة الرشوة وفساد عاءم في مملكة
ارتفاع المديونية تؤثر على استقلالية القرار الوطني، كما ان الاقتراض من البنوك العالمية وبأسعار فائدة مرتفعة له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني هذا إذا افترضنا وجود حكامة في التدبير المالي أما مع وجود الفساد فالمصيبة مضاعفة.
يمكن أن نتغلب على مشكل المديونية بترشيد النفقات ومحاربة الفساد والتقليل من الأجور الخيالية والامتيازات ومحاربة اقتصاد الريع والعدالة الضريبية ووووووو
ياك الإسلاميون يعلمون جيدا أن التعامل بالربا حرام في الإسلام. فلماذا، إذن، يستمرون في التعامل بها؟ أما أنهم راضون بها ويقبلون المحاسبة عليها يوم القيامة، وأما أنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله في الأمر! نسألهم في الدنيا قبل أن يسألوا في الآخرة: ألم يأتكم نذير؟ أجبوا يا أولي الأمر من البيجيدي طوعا قبل أن تجيبوا كرها! سوف تقولون كما جاء في القرآن الكريم: قالوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقالوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
نهار بغاو يهزمو اسبانيا نهار امريكا معانا نهار الجزائر حاسدانا ونهار الاخير البنك الدولي…. ومن بعد ؟ قولو للبنك الدولي ان المرأة عندنا صارت تحكم المجتمع وسيزيدكم مهلة طويلة مهلة في مهلة الى يوم القيامة غير عنداك شي نهار تبغي ترجل كما فعلت مع اسبانيا وغظظنا النظر عنك .
كل ما يهم الحكومة المتاجرةبطموحات الشعب هو الثراء الشخصي والاهتمام بالحاشية و تمرير التغيير العنصري للغة والتنكر للاشراف اسيادهم وللعرب والشعب العربي المغربي..كفاكم فساد عنصية ونرجسية
كيبيعو القرد ويضحكوا على من شراه. هذه صفة مذمومة في اصحاب الامل وليس بالامر الغريب. اما في مايخص الشق الثاني فارتفاع المديونية العمومية يعد انجازا اخر ينضاف الى انجازات العثماني والفريق المكون للحكومة المحكومة. المكسي بتاع الناس عريان. استقلالية البلدان تتحقق بصفر فرنك دين عمومي والسلام.
سبحان الله
شوفو شحال فرحان و هو ماشي ياخد القرض.
على المغرب أن يشدد في المراقبة المالية، ويفعل محاربة الفساد والرشوة، وكذلك تفعيل حماية المال العام ومحاسبة المفسدين…
فالمواطن المغربي نشيط (خاصو غير ما يدير) وعلى الدولة أن تحسن استغلال هذا المعطى الذي تفتقد اليه عدة دول. فالرأسمال البشري طريق معبد نحو النماء والتنمية…