خيرون يُعلِّق على "المستشارين" والمالية

شكك سعيد خيرون، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في استيعاب المستشارين البرلمانيين لكيفية تدبير المالية العمومية، وذلك تعليقا منه على إسقاط المجلس لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وقال خيرون إن “تصويت أغلبية مجلس المستشارين ضد مشروع قانون المالية لسنة 2014، يثير الكثير من التساؤلات”، موضحا في لقاء تواصلي لبرلمانيين من حزبه بالعرائش، مساء الجمعة، أن “التصويت بالرفض على المداخيل، والتصويت بالإيجاب على النفقات، يطرح علامات استفهام حول مدى استيعاب المستشارين لكيفية تدبير المالية العمومية”.

وأكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن ما حدث بمجلس المستشارين رغم أنه “لن يكون مؤثرا على قانون المالية”، يبرز الحاجة إلى ضرورة فتح نقاش سياسي حول هذه المؤسسة، وإضافاتها إلى محاولات الإصلاح التي يعرفها المشهد السياسي الوطني”، مردفا أن “مشروع قانون مالية السنة المقبلة يحمل إجراءات تنسجم مع روح الإصلاحات التي باشرتها الحكومة.”

وأبرز خيرون أن “الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، كانت لها الشجاعة الكافية، والجرأة اللازمة للانخراط في إصلاحات سيكون لها وقع كبير على الدولة والمجتمع، ومنها إصلاح نظام المقاصة وأنظمة التقاعد، وغيرها من الإصلاحات التي ظلت ـ في رأي المتحدث ـ تُؤجل لسنوات خوفا من تكلفتها السياسية المتوقعة”.

وجدير بالإشارة أن مجلس المستشارين صوت، أخيرا، على رفض مشروع قانون مالية سنة 2014، بعد أن صوت 95 مستشارا ضده مقابل 56 لصالحه.