أكدت دراسة قانونية ودستورية حديثة تناولت مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، أن “إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بالمغرب على المحكمة الدستورية يضع هذه الأخيرة أمام اختبار تاريخي غير مسبوق”، معتبرة أن “الأمر يتعلق باختبار يفصل بين خيارين: إما الانكفاء وراء الشكلية الإجرائية والبراغماتية التقنية لترميم نص مشوه، أو الارتقاء بالرقابة الدستورية إلى منزلة الوثبة الحقوقية الاستراتيجية التي تحمي السلم القضائي وتصون هوية المحاماة وتكرس الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها المحامون خالد عدلي وياسين مرواني من هيئة مكناس، ويوسف بوجدي وعبد العزيز آيت لقويد من هيئة أكادير، أن “مفتاح حل هذه الأزمة الحقوقية المركبة، التي تذكيها الفجوة بين المبادئ الكونية للمحاماة والنصوص المحالة على الرقابة الدستورية، في ظل غياب دسترة صريحة ومباشرة لمهنة المحاماة في الوثيقة الدستورية، لا يكمن في الترقيع التأويلي لإنقاذ النص الحكومي المعيب، بل يكمن في امتلاك الجرأة القضائية للاستعانة بتقنيات أكثر ملاءمة ونجاعة”، مسجلة أن “الخصوصية الهيكلية لنص قانون المحاماة تجعل من اللجوء للتحفظ التأويلي مجازفة حقوقية خطيرة، ورهانا قد يخدش ريادة المدرسة المغربية بدل أن يعززها”.
وتابعت الوثيقة ذاتها بأن “المحاماة تعتبر من أهم المكتسبات الحقوقية للمجتمعات الديمقراطية، فهي لا تصنف فقط كمهنة من المهن القضائية التي يمكن أن تخضع لتقلبات المبادرات الحكومية أو النزوعات الضبطية للسلطة التنفيذية؛ بل هي، فلسفيا وحقوقيا وتاريخيا، بمثابة حائط الصد المجتمعي والجهاز العصبي لقضاء مستقل يحول دون تحول أدوات إنفاذ القانون إلى وسائل قهر مؤسساتي”، مؤكدة في هذا الصدد أن “أي مراجعة تشريعية لمهنة المحاماة لا تقاس بجودتها الفنية المحضة، بل بمدى وفائها لمبدأ التمكين الحقوقي وضمانات المحاكمة العادلة”.
وذكرت الدراسة التي دعت إلى تفعيل آليات أكثر ملاءمة ونجاعة كـ”الكتلة الدستورية”، و”القانون المرن”، و”مبدأ عدم النكوص التشريعي”، أن “هذا الاختبار المفصلي لا ينفصل عن التحول البنيوي الذي شهده المغرب بالانتقال من عهد المجلس الدستوري إلى عصر المحكمة الدستورية، وهو انتقال يفترض ألا يكون مجرد تغيير في اليافطات والمسميات، بل تحولا نوعيا في فلسفة الرقابة وصلاحيات القاضي الدستوري”.
وأشارت إلى أن “النقلة المؤسساتية التي عرفتها مكانة وأدوار المحكمة الدستورية المغربية، تفرض عليها أن تعكسها عبر استعمال الآليات القضائية الحديثة، مستلهمة التجارب الدستورية المقارنة الرائدة التي يعتبر الانفتاح عليها ملمحا من الملامح الجوهرية للعبقرية المغربية”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “تجسيد هذا الدور المتقدم للمحكمة الدستورية يقتضي منها اليوم عدم الانكفاء على الرقابة النصية الضيقة، بل تفعيل الأدوات الحديثة لحماية بنية الدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكريس حقوق الدفاع وضمانتها المؤسساتية المتمثلة في الدفاع الحر المستقل”.
وأضافت الدراسة أن “تمرير القانون بـ”تحفظات تأويلية فنية” لن يفهمه الجسم المهني الرافض للقانون، وسيبقي على حالة التوجس والرفض قائمة، مما يعني استمرار المقاطعة والشلل التام للمحاكم وضياع حقوق المتقاضين والمحامين”، معتبرة أن “صدور قرار صريح بعدم دستورية المقتضيات الخلافية الجوهرية لخرقها وثيقة الدستور والكتلة الدستورية والالتزام بالملاءمة التشريعية، سيكون بمثابة الحل القضائي الآمن للأزمة الخانقة”.
وزادت أن “المحكمة الدستورية المغربية وهي تفصل في دستورية المشروع رقم 66.23، لا تحاكم مجرد مقتضيات قانونية، بل تحاكم مدى احترام المشرع للالتزام بالملاءمة التشريعية ولرؤية السلطة التنفيذية لمفهوم العدالة وحقوق الإنسان ورسالة الدفاع بالمملكة”، مؤكدة أن “إعلاء كلمة الدستور يقتضي من قضاة المحكمة التخلي عن مشرط الترميم (التحفظ التأويلي) المتجاوز في هذه النازلة، وإعمال مشرط القطع البنيوي لحماية هيبة وثيقة الأمة الأسمى”.
وخلص معدو الدراسة إلى أن “المحكمة الدستورية المغربية تقف اليوم أمام موعد تاريخي لحماية سمو الدستور وصيانة روح العدالة؛ إذ إن المساس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع هو تقويض للنسيج القانوني والدستوري بأكمله، وإخلال صريح بالمبادئ الكونية والأمن القضائي. وعليه، فإن حماية هذه الثوابت تقتضي القضاء بعدم دستورية مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة برمته”، لافتة إلى أن “قرار المحكمة، متى صدر، لن يكون مجرد فصل في نزاع قطاعي، بل سيسجل اسم المحكمة الدستورية المغربية بمداد من ذهب في سجل القضاء الدستوري العالمي، كنموذج للمحاكم الشجاعة التي استعملت ‘الكتلة الدستورية’ واختبار الملاءمة المركب لتصون حق الدفاع، وترسخ دعائم دولة الحق والقانون”.
لماذا أغفلت هذه “ما سمى بالدراسة” الأضرار التي تلحق بالمواطن والمتقاضي نتيجة إلزامه بتعيين محامٍ اجباريا ، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية وتقييد لحرية اختياره في الدفاع عن نفسه بنفسه ؟ ولماذا لم تتناول الأثر الخطير لتعطيل المرفق العمومي للعدالة بسبب الإضرابات، وما ينجم عنه من ضياع مصالح المتقاضين؟
ثم إن ما نُشر هل يرقى إلى مستوى الدراسة الأكاديمية بالمعنى المتعارف عليه؛ فهو محرد ورقة أعدها محامون ينتمون إلى المهنة نفسها، وتعكس وجهة نظر مهنية تدافع عن مصالحها، دون أن تعرض قراءة متوازنة تشمل حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المتقاضي وتعطيل مرفق العدالة ، علما ان هذه الدراسة لم تستند إلى منهجية بحث علمية مستقلة وغير محايدة
بكل صراحة عندما نرى هده التظاهر و نرى ما يقع في الدواوير من هدم و انتفاضة لسكان . السؤال كيف للمغرب أن ينظم كأس العالم و الأشغال معطلة . و هو داخل على إنتخابات و بعد النتائج لا نعرف هل سيقع ماوقع للعدالة و التنمية . إسبانيا تريد تجنيس مواليد الصحراء أيام الاستعمار هدا استبزاز. الله يهديكم في غدين بتلك البلاد . نحن سوف نتفرج عليك أسي لقجع من بعيد لنرى ما ورطنا فيه
أصحاب هذه ؟؟؟؟ يطبلون لأنفسهم فقط
التشريع يتولاه البرلمان المنتخب وليس اصحاب المهنة اذا أخذنا بذلك يجب أن يتولى رجال الأمن وضع نظامهم وقانون عملهم والجيش أيضا والممرضون وكتاب الضبط…
…
انا اسأل هؤلاء الفهايمية
بماذا يجيزون فرض استئجار المواطن المغربي لهم كلما أراد المطالبة بحقه امام مرفق القضاء؟
ثم القانون قبل صدورهم
مر من الوزارة
ومجلس الحكومة
والأمانة العامة
ومجلس النواب
ومجلس المستشارين
….
ثم يأتي هؤلاء ليطغنوا فيه بمحضر الهوى ودافع المصالح المادية
يعمل المحامون في الغالب في القطاع الخاص، أما عندما يتولون القضايا من تلقاء أنفسهم، فيحصلون على الحد الأدنى للأجر الذي يحدده الدولة، لذلك سيطالب المحامون، كالعادة، مثل الأطباء النفسيين الذين يعمل معظمهم في القطاع الخاص وأطباء الأسنان، إذا رفعوا قضيتهم إلى مجلس السلطة القضائية بموجب دستور عام 2011 الذي وضعه( أسامة)، رحمه الله، فسيخسرون 100/100، وعليهم الإفصاح عن جميع الأموال التي يحصلون عليها.
يجب أن تكون دراسة من طرف أناس خارج مهنة المحامات لكي نحكم عليها
إذا كانت هذه الورقة تدافع عن حقوق المحاماة، فلماذا لم تتوقف عند حقوق المواطن المتقاضي؟ ولماذا لم تناقش الأضرار التي يسببها إلزام المتقاضي بتعيين محامٍ، وما يترتب على ذلك من تقييد لحرية الاختيار وزيادة في كلفة الولوج إلى العدالة؟ ولماذا تجاهلت الآثار المترتبة عن تعطيل المرفق العمومي للعدالة بسبب الإضرابات، وما ينتج عنه من تأخير في الفصل في القضايا وتعطيل لمصالح المواطنين؟
كما أن ما نُشر لا يبدو دراسة أكاديمية مستقلة بالمعنى المتعارف عليه، بقدر ما هو مذكرة قانونية أعدها محامون ينتمون إلى المهنة نفسها، وتعبر عن وجهة نظر طرف معني مباشرة بمشروع القانون. وكان من الأجدر أن تتناول مختلف جوانب الموضوع، بما فيها حقوق المتقاضين والمصلحة العامة، حتى تكون أكثر توازنًا وشمولًا..
كثرت المظاهرات و المشاكل في المغرب لا أندري أين يوف تستقر الأمور . هيجان و هدم و تشريد و تماطل الإدارة. حتى عقاراتنا لا ندر نحن الأمريكين المغاربة ما سيحل بها. خصوصا بعد قانون الجديد ان المحكمة ستراسلك في العنوان بطاقة الوطنية تم تصدر الحكم كما تريد. يجب على الجمعيات هنا في أمريكا و كندا أن تتدخل من أجل حماية حقوق المهاجرين . مشروع لقجع فاشل كل الفشل الله صاوب
الدراسة قام بها محامون معنيون بلامر . لهدا من الطبيعي الوصول إلى تلك الخلاصات
ان كانت هناك ديمقراطية داخل الهيئة، فلتسمحوا إلى الأغلبية العضمى التي لا توافق الاستمرار في الإضراب
المعركة واضحة و مشخصنة بين الوزير و بعض المحامين
الخير الأكبر هو المتقاضي الذي يدفع من ماله ليرى مصالحه تضيع بسبب النعمة الفارغ
اللهم ان هذا لمنكر
من قام بهذه الدراسة هم(( محامون)) احترموا عقول المغاربة .
المحامون همهم مصالحهم الخاصة طبعا على حساب المتقاضين البسطاء
محاولة توجيه المحكمة الدستورية امر مرفوض
ههههه…..على حد تعبير عادل إمام “فين السؤال….أنا لو اعرف أجواب على طول”….غارق في الانشائية!!!!
هذه ليست دراسة ولا شيء هي مذكرة قام بها محامون لتتماشى مع مصالحهم الشخصية ويقصد بها التأثير على المحكمة الدستورية
خلعني العنوان، دراسة تحدر، ملي قلبت شكون مول الدراسة لقيت لدايرنها محاميين، طز أبابا، شنو زعما باغيين ضغطو على المحكمة الدستورية، هدشي تايتسمى تدخل في القضاء، راه السلطة خاصها دير خدمتها وتجيب هاد الناس تحقق معهم ماشي معقول قضية معروضة على القضاء ووحدين طرف في المشكل حاطين دراسة منشورة في المواقع الالكترونية شنو سميت هادشي راه سميتو ضغط على القضاء، مافهمتش هاد الناس جهلوا باغيين يديرو قانون على المقاس ديالهم وأغلبيتهم متهرب من الضرائب وتايفرض 25% أتعاب بدون حسيب ولا رقيب الى شكيتي به للنقيب تايقولك ماعندي ماندرلك هادو طغاو خاص يتم وضع حد لهاد المهزلة.
دراسة ههههه اين هي دراسة من اطلقها؟ مشروع القانون إيجابي يقطع مع القانون الحالي الذي كلها ثغرات تشريعية وينصف المواطن والمتقاضي ويؤسس لدولة القانون.
أنا لا اعمم ولكن نسبة مهمة من المحامين يجب أن يتابعوا بمبدأ الإثراء غير المشروع .فكل مواطن مغربي كتب عليه أن يقف أمام المحكمة الاذاق مرارة وقسوة أصحاب البدلة السوداء وتم حلبه حلبا…. الله يحفظ والسلام
اول شيء يقلل من أهمية هذه الدراسة، هو غياب الموضوعية، لا يمكن ان تكون الدراسة لها جدوى حقيقية ومن انجزها له مصلحة، فهو محام يخوض اضرابا ضد القانون، لا يمكن الا ان تكون ننائجها ضد هذا القانون. وحتى بقراءة مضمون الدراسة نجد انها غير معللة، وتعتمد على مصطلحات فضفاضة، بلغة واسعة .. واستنتاجات معدة سلفا.
ما لم أفهمه هو ان المحامين كانوا يطعنون في هذا القانون لانه يمس بمبدأ المنافسة، قررت الحكومة عرضه على مجلس المنافسة فاحتجوا عن ذلك.
ثم عابوا على القانون خرقه للدستور، فقرر رئيس مجلس النواب عرضه على المحكمة الدستورية وانتقدوا هذا القرار. وواصلوا اضراباتهم رغم ان القانون معروض على المحكمة الدستورية.
غالبا بغاو المحامي يولي هو البرلمان وهو الحكومة وهو المحكمة الدستورية.. بغاو قانون على القياس
إذا كان من حق كل هيئة مهنية أن تضغط لإسقاط أي قانون لا يخدم مصالحها، وأن تطالب بأن تُشرِّع لنفسها وفق تصورها الخاص وقصد إبقاء الهيمنة لتحقيق اهداف مالية ، فإن الدولة ستفقد دورها في التشريع، وسيتحول كل قطاع إلى سلطة مستقلة تضع القواعد التي تناسبه. وهذا يتنافى مع مبدأ دولة المؤسسات وسيادة القانون، حيث يبقى التشريع من اختصاص البرلمان، بينما يظل دور المحكمة الدستورية مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور، وليس الاستجابة لضغوط أو مطالب فئوية لاهداف مصلحية لا غير
الحمد لله
على الشعب المغربي أن يصوت على الغير منتمين من الذين حصلوا على توقيعات حرة من الشعب مباشرة وليس ممن حصل على تزكيات الأحزاب سواءً بالمحاباة أو المال .
حسبنا الله ونعم الوكيل
يا مغاربة هذه فرصتكم إما أن تعيدوا لهم التربية ، أو سوف يعيدون لكم التربية .
والله المستعان
الحمد لله
على المحكمة الدستورية أن نتبه لهذه النقطة المهمة:
* ينص الفصل 71 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على اختصاصات البرلمان في مجال التشريع. يحدد هذا الفصل المجالات الحصرية التي يشرع فيها القانون.مجالات اختصاص القانون يختص القانون بالتشريع في الميادين التالية:
الحقوق والحريات: الحقوق والحريات الأساسية، نظام الأسرة، الحالة المدنية، والجنسية.النظام القضائي: إحداث المحاكم، المسطرة المدنية والجنائية، وتحديد الجرائم والعقوبات.الوظيفة العمومية: النظام الأساسي للوظيفة العمومية وضمانات الموظفين وقوات الأمن.الشؤون الاقتصادية والمالية: نظام الضرائب، إصدار العملة، ونظام الجمارك والملكية.
* عدم وجود أي إشارة الى التشريع في المهن الحرة ، أي أن المبادرة تأتي بقرار من رئيس الحكومة أو الهيئات المنظمة للمهن الحرة ، دون نسيان القانون الأساسي لهم ومدى مطابقته لمشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بهاته المهن الحرة . لذا وجب الفصل في هذا المشروع من القانون بعدم الدستورية.
والله المستعان
والله أعلم بالصواب
بعد قرار المحكمة الدستورية يجب اللجوء الى الاستفتاء الشعبي ليقول الشعب كلمته في بقاء هذه المهنة أو زوالها، لأن أصحابها تغولوا وأصبحوا اقوى من الدولة،يريدون أن يمتصوا دماء المغاربة ، ولم يعد يهمهم أي شيء،
بغينا قانون الاثراء غير المشروع، وتطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة….
المحكمة الدستورية أمام إمتحان صعب إما أن تتحلى بالشجاعة وتطبيق الدستور المغربي على القانون خصوصا مدى إحترامه لحقوق الإنسان وكرامته، التي تتجلى في حرية المواطن وعدم الحجر عليه في الولوج إلى العدالة والدفاع عن نفسه بنفسه باعتبار حق التقاضي حق دستوري لا يجب المساس به، كما أن إجبارية توكيل محامي إضافة أنه يمس بحق الحرية فإنه يمس أيضا بحق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة، فالمواطن الفقير محروم من الولوج إلى العدالة.المحكمة الدستورية سيكون لها قرار تاريخي سيسجل عليها و المغاربة ذاكرتهم قوية.المحكمة الدستورية هي مؤسسة مستقلة لا يجب أن تخضع لتاثير لوبي المحاماة ولا أن تحابي أحد من اعضائها إذا كان محامي.
أصبحت بعض الجهات والفئات وجماعات المصالح او اللوبيات تتصرف وكأنها تسعى إلى إقامة “دولة داخل الدولة”، فتطالب بامتيازات واستثناءات تجعلها سلطة متحكمة في التشريع وفوق سلطة المؤسسات الوطنية والقانون. والأسوأ من ذلك أنها تسعى إلى الإبقاء على المواطن رهينة لمصالحها والاستمرار في اخضاعه والهيمنة عليه ، من خلال تقييد حريته في الاختيار وفرض خدمات مؤدى عنها و لا بإرادته الحرة وبرضاه ، بل بقوة النفوذ والاحتكار والهيمنة . ففي دولة المؤسسات، يجب أن يكون القانون هو المرجع الأعلى، وأن تبقى المصلحة العامة وحقوق المواطن وحرياته فوق أي مصلحة فئوية أو مهنية وليس من المنطق او العدل ان تتحكم فئة مهنية في مرفق العدالة لدرجة شله عن العمل ومنع ولوج المواطن له بحكم الإستحواذ والهيمنة
“دراسة” تسبح في الميتافيزيقا .. تثرثر أكثر مما تحدد وجوه الاختلاف مع مشروع الوزارة … (وبالعربية تاعرابت) لا تناقش الجوانب المالية .. والأتعاب .. والودائع .. والتسبيقات .. والخبرات .. والاقتطاعات .. و(سِيرْ تكبّ الما على كرشك .. لأنك ما بغيتش تندى وتدهن .. )
دراسة لا تقرأ إلا (ويل للمصلّين) ثم يصيبها الخرس
هذا الذباب الالكتروني يستغل صفحات الجرائد الالكترونية لإطلاق العنان لادعاءات لا أساس لها من الصحة فقطاع العدل يشتغل بشكل عادي وجد فعال وفي أمان، كما أن ما يروج له من دراسات أو مقالات مشبوهة من كون تمرير القانون بصيغته الحالية يهدد السلم القضائي لا أساس له من الصحة فاتقوا الله وكفى من الهراء