أفاد معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بأنه رغم الفائض من الأغنام والماعز الذي صرحت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمحدد بين 8 و9 ملايين رأس، فيما مازال محط نقاش مجتمعي؛ إلا أن الأسعار ظلّت مرتفعة بشكل يضاهي مستويات المواسم المتسمة بالندرة والجفاف.
وأوضح المعهد، في دراسة حديثة، أن “هذه المفارقة الصارخة بين وفرة العرض وارتفاع الأسعار تؤكد وجود اختلالات هيكلية عميقة في مسالك التوزيع، وتفشي الممارسات الاحتكارية والمضارباتية، أو ما يعرف محليا بـ’الشناقة'”.
وأكد المصدر ذاته أن “تكرار أزمات غلاء أضاحي العيد يستدعي تجاوز الحلول الظرفية المتمثلة في التسقيف المؤقت للأسعار، والتوجه نحو صياغة وتنفيذ إستراتيجية وطنية هيكلية وشاملة لتنظيم أسواق الماشية وضبط مسالك التوزيع، تماشيا مع المتطلبات القانونية والاقتصادية الحديثة”.
ويمر ذلك في البداية، وفق المؤسسة نفسها، بـ”محاربة المضاربة وهيكلة مهنة الوساطة، ولا سيما مع غياب الفوترة في أسواق الماشية، بما يوفر البيئة المثالية لتفشي المضاربة وقنوات التوزيع الطفيلية، إذ يعمد وسطاء موسميون لا يؤدون أي ضرائب إلى احتكار القطيع وإعادة بيعه بأسعار مضاعفة”.
كما دعا المعهد إلى “إعمال مقتضيات التنظيم الجبائي والفوترة، من خلال تفعيل مقترحات فرض رسوم أو ضرائب موسمية على أرباح الوسطاء غير المهنيين، مع إلزامية البيع بفواتير رسمية تحدد مسار المعاملة وهوامش الربح الحقيقية للحد من الأرباح غير المشروعة”.
نفقات متزايدة
في سياق متصل استعان المعهد بإحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط للتوضيح أن “قيمة الأضحية تمثل ما يقارب 30 في المائة من إجمالي النفقات السنوية التي تخصصها الأسر المغربية لاستهلاك اللحوم بصفة عامة. وترتفع هذه النسبة إلى حدود 41 في المائة لدى الفئات الاجتماعية الأقل يسرا”.
ونتيجة الضغوطات الاقتصادية وعوامل أخرى ثقافية سجّلت الدراسة ذاتها أن 12,6 في المائة من الأسر المغربية لم تمارس شعيرة عيد الأضحى سنة 2022. وحضر هذا التوجه أكثر لدى الأسر الميسورة، وبشكل محدود لدى الأسر الأقل يسرا.
تسقيف الأسعار
علاقة بتسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام ذكر معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية أنه “رغم المشروعية القانونية التي حظي بها مقترح تسقيف أسعار الأضاحي بموجب رأي مجلس المنافسة لسنة 2026 إلا أن جدواه الاقتصادية وآثاره على بنية المنافسة تظل موضع نقاش وتحليل اقتصادي دقيق”، وأضاف: “تبرز أدبيات اقتصاديات المنافسة، وبشكل خاص الرأي الصادر عن مجلس المنافسة رقم 1/ر/2019 بشأن المحروقات السائلة، أن اللجوء إلى تسقيف الأسعار وهوامش الربح يعد تدبيرا علاجيا ظرفيا لا يجيب عن الاختلالات البنيوية العميقة للقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة”.
وفي شرح رياضياتي للمسألة أبرز المصدر ذاته ـ ما معناه ـ أنه عندما تقوم الحكومة بفرض سعر سقفي يكون أقل من سعر التوازن الطبيعي، بهدف حماية المستهلكين، فإن هذا الإجراء يؤدي إلى انخفاض الكمية المعروضة من الأضاحي من طرف “الكسابة”، لأن بعضهم لا يعودون قادرين على تغطية تكاليفهم الحدّية، في حين يرتفع الطلب من الأسر. ويولد هذا الاختلال عجزا في السوق (Shortage).
وبذلك فإن “هذا العجز الرياضي يترجم واقعيا إلى اختفاء الأضاحي من الأسواق الحضرية المنظمة والمدعومة، وظهور قنوات توزيع موازية وغير خاضعة للرقابة القانونية والضريبية”.
كما أكد المعهد في دراسته أن “التنسيق والتقاطع بين قواعد المنافسة وتدابير حماية المستهلك يسوغ، قانونا، فرض إشهار الوزن والسعر بالكيلوغرام كأداة لتمكين المستهلك من ممارسة حقه في الاختيار العقلاني ومحاربة الغش والتضليل”.
كان على المسؤولين توصيل معطيات حقيقية على وضعية القطيع لملك البلاد لكي يلغي عيد الاضحى لهذه السنة كذالك
لكن ما وقع ان عدد رهيب من المواطنين بدون أضحية
و الكارثة القادمة هي ثمن اللحوم الحمراء بعد العيد
انتظروا على الاقل 250 درهم للكيلو غرام
أي تسقيف.في الأسعار سيزيد الطين بلة.الكساب سيبيع كل شيء . التسقيف.من المفروض يطبق على الشركات المصنعة الاعلاف.ويجب محاربة الشناقة.وفرض ضرائب عليهم وإلزامهم بسجل تجاري وترخيص
المقاطعة المتتالية هي التي ستعالج هذه الاختلالات…وبما ان الكسابة والفرافقشية متأكدون من ان المغاربة مصابون باللهطة، فهذه المصائب ستتوالى على المغاربة…رأيت اكباشا بحجم القطط تباع ب 7500 درهم…لو يحافظ المغاربة على الصلوات المفروضة كما يحافظون على المستحب لكنا بالف خير…رحم الله ابا بكر وعمر اللذان لم يشتريا الاضحية لبضع سنين لكي لا يصاب بعدهم المسلمون باللهطة…العيد انتهى…والان ستبدأ مشكلة العطلة والتصيف وقبلها نتائج الباك والغش…روتيني السنوي
بدأتم تخرجون إلينا لتبرير ما لا يبرر.المسألة ليست فيها لا رياضيات و لا هم يحزنون و غير متعلقة بمنتوج بعينه.الأضحية ليست إلا عينة مما يتم المضاربة فيه بشكل ممنهج و مقصود تنفيذا لأوامر المؤسسات المالية الإستعمارية حتى تتحصلوا على ديون لا يستفيد منها المواطن المغربي.
لا يمكن تغطية الشمس بالغربال،أنتم تحملون وزر ما تقومون به من تسيير فاشل ممنهج.
هذه المبررات هي فقط من أجل محاولة تهدئة الغليان الذي خلفتموه.
لن يطيب لكم الأمر طويلا لأن الظلم استفحل بشكل غير مسبوق،و لن تطيب لكم حياة حتى و لو نظمتم جميع التظاهرات العالمية و فزتم بجميع الكؤوس.كأس الفشل و سوء التدبير و ظلم الناس سيظل يلاحقكم.
مادا سيحدث لو تم إلغاء عيد الاضحى مثلا للمرة الثانية او الثالثة او الرابعة على التوالي؟
هي راحة بيولوجية للقطيع لكن سيكون بكاء و قليل من النحيب لفترة مؤقتة للفلاحين والكسابة والمضاربين “الشناقة”.
لكن هناك سياسات في الأوساط المالية والبنكية ولوبي
” تجفيف الكاش” من يد الطبقة المعوزة والمتوسطة له اليد الكبرى للوصول إلى الكعكة .
ان يصل ثمن الخروف المتوسط والجيد مافوق 5000 درهم فهذا يعني ان اجرة شهرين من دوي الدخل السميك المغربي مايجعل الفرحة “المؤقتة” تتبدد بعد ثلاثة أيام على الأكثر هدا ان لم يكن هناك دين ستتكلف به اللشهر القادمة لتسديد.
تشريح الضاهرة المغربية أصبحت ضاهرة للعامة من الناس:
أزمة وزارة الفلاحة ومعها وزارة المالية في الدعم والأبناك في ربح عبر الفوائد ومعها نصل إلى مرحلة استنزاف حقيقية للقطيع وارتفاع الاثمنة اللحوم لاحقا هدا كله يجعلنا نتسائل:
اين هي فلسفة الدولة التي تم تفريغها من التزامتها الاجتماعية وهل وعي المواطن في عدم اقتناء “الكبش”كفيل لمواجهة الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأرباح و بقيم المناسبات ومستقبل الصناعة الحيوانية التي هي في المحك يوما بعد يوم…
واش ملي وصل 87 درهم لكيلو لحوالي كيفاش بغيتو درويش اعيد مثل 50 كيلو 4350 درهم, راكم عارفين شكون سبب في هاد المصيبة الله اخود فيكم الحق يأمروا لحرام
الا ينتبه هادا المركز الاجتماعي الى تسقيف المحروقات التي هي سبب كل الويلات لهادا الشعب اما تسقيف الأضاحي فهو عابر والمحروقات التي اكتوى بها الشعب لاتستحق الدراسة
يجب الغاء نحر أضحية العيد لثلاث سنوات كي يتعافى القطيع….
ونت ما كيفاش الدراسة في 8 و 9 مليون و أخت ش قالينا 40 مليون ومايزيد وهاعالعار ايلا هاد المرة ايلا ماحط شكارة وخلينا عليك راه صافي تقادات الهضرة حسبنا الله فيكم.انشري يا جريدة انشري يا هسبريس
الحل
الاقتصاد الاجتماعي في شخص التعاونيات الاستهلاكية
كقطاع جديد مواز للقطاعين العام و الخاص
اداة التنزيل اللغة العربية
النتيجة قطاع اقتصادي اخر مهيكل اضافي
والمزيد من خلق التروة ومناصب الشغل
عيد سعيد
تسقيف المحروقات أولى وربط المسؤولية بالمحاسبة،يجب تسقيف اسعار المحروقات التي هي المتحكم في الأسعار بصفة كلية وكل الإنتاج، ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتفاع أسعار الأضاحي والخضروات والمواصلات والبنزين والمازوط وكل سلاسل الإنتاج والمخطط الأخضر الذي استنزف ميزانيات وعجز عن وفرة رؤوس الاغنام والمواشي والحبوب (استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء والحبوب والاعلاف والتوابل…)و1300مليار المخصصة لتوريد الأضاحي السنة الماضية والابقار ثم 1700مليار تأمين لوبي المحروقات،،،،
ولكن المعلومة الصحيحة حول القطيع ، كانت لتفح الباب (لو لم يكن لدينا شناقة كبار يريدون إبقاء الثمن المرتفع )، كان ليفتح الباب أمام استيراد أغنام رومانيا وإسبانيا الرخيصة الثمن، بدون دعم ولا هم يحزنون، فقط افتح باب الإستيراد على مصراعيه للجمييييع واترك المنافسة العادلة
الحل الاقتصاد الاجتماعي
اداة التنزيل
اللغة العربية
عيد سعيد
نحن ليس نظام اشتراكيا حتي نسقف اسعار المواد تحرير الاسعار يحافظ علي الجودة و يخلق التنافسية و حب العطاء الاغنام و اللحوم الحمراء ارتفعت ا سعرها عالميا بشكل كبير جدا لدلك هده شعيرة لمن استطاع و لنبقيها في اطارها الديني الحنيف و نبتعد عن كونها تحولت الي حفلت شواء
صحيح لكن المشكل الحقيقي انه تم تسقيف السعر خلال فترة العيد دون ايتم مراقبة اسعار اللحوم او تسقيفها في الأيام العادية مما جعل العرض اقل من الطلب لان بيع اللحوم بحسب 130 درهم للكيلو غرام افضل من بيعه خلال أيام العيد يجب أن تكون اسعار اللحوم محدد طيلة السنة
حتى الدعم غير المشروط يؤدي إلى عدم عرض الأضاحي للبيع، وأحيانا يمثل وسادة أمان بالنسبة للكسابة الذين يرفعون السعر مستفيدين من غطاء الدعم. فإما أن يبيع بالثمن الذي يريد أو يحتكر سلعته، فالكساب الذي يحصل على دعم لا يكون مضطرا للبيع وفق منطق السوق، بل قد يؤجل بيع سلعته لما بعد العيد للجزار نظرا لغلاء اللحوم فيكون الجزار هو المستفيد غير المباشر من أموال الدعم. لذلك قلنا إن الدعم يجب أن يكون اختياريا، بين أن يستفيد الكساب من الدعم المشروط بالتسقيف أو لا يستفيد ويبيع بثمنه، وهذا من شأنه أن يخلق سوقا تنافسية. الدعم المطلق ريع يدخل الى جيوب الفراقشية لا غير. أسوأ ما في الدعم بدون قيد أن الدولة لا تعرف بكم اشترى الفقراء خرفانهم المدعومة كما تفعل ذلك في الخبز والدقيق والزيت والبوطا…
التسقيف هو الحل الوحيد بدون لعب على الحبلين ولكن لا تنتضر الحل من حكومه هي ايضا من المستفيدين من الوضع الراهن ونتمنى من المواطن ان يعي دوره و قيمته و نضرة الحكومه و المرشحين له و ان يعرف قيمت صوته في الانتخابات و ان يختار بحرص بمن يثق لا فقط ان يصوت لاسباب واهيه وسنعيد الترابي لهده الاحزاب ان اتحدنا و علمنا بمن نثق و علمنا ان لصوتنا قيمه جوهريه و تبعات ليس فقط مجرد ورقه في صندوق