دراسة: تسوية قضية الصحراء تمنح المغرب الريادة في قارة إفريقيا

رصد تقرير حديث لمعهد الدراسات الأمنية بإفريقيا مؤشرات تنموية جد مهمة بالمملكة المغربية، واضعا احتمال ريادتها على المستوى الإفريقي في المجال الاقتصادي في حالة حلها نهائيا نزاع الصحراء المفتعل لصالحها.

المقاربة التي وضعها تقرير المعهد المعروف اختصارا بـ”ISS” تقول إن “المملكة المغربية هي أكثر دولة ديمقراطية بالقارة الإفريقية، بفضل السياسية التي انتهجها العاهل المغربي محمد السادس منذ توليه العرش”.

وأبرز المصدر ذاته أن “اعتماد دستور 2011 عزز القيم الديمقراطية، من بينها حظر حكم الحزب الواحد، كما يشترط عدم تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي أو إقليمي، ويمنح المعارضة السياسية الحق في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلا عن ضمانه المساواة بين الرجل والمرأة، ومختلف الحقوق الشخصية والسياسية”.

ويشير التقرير إلى أن “البلاد تكافح رغم تباطؤ النمو الاقتصادي من أجل إقرار اقتصاد تنافسي، من خلال محاربة كل الأشكال التي تعرقل هذا الهدف، لعل أهمها تداعيات القطاع غير المهيكل الذي يشكل نسبا مهمة في التعامل الاقتصادي المغربي الداخلي”.

وفي هذا الصدد يقول معهد الدراسات الأمنية بإفريقيا إنه “بناء على المسار الحالي، والتقارير الدولية، سيرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى مستويات حسنة عام 2043، ما سيجعله في الريادة الإفريقية على هذا المستوى”.

“أحد أسباب هذا التنبؤ المتفائل لمعهدنا هو أن المغرب لديه هيكل سكاني أكثر نضجا من معظم البلدان الإفريقية، وتشكل فيه الفئة النشيطة النسبة الكبيرة، وعلى مسار المسار الحالي ارتفاع السكان عامل مهم في قوة المغرب المستقبلية”، يورد المعهد.

وبين التقرير سالف الذكر أن “جهود المغرب للاستفادة من العلاقات التجارية الممتازة مع الولايات المتحدة وأوروبا مخيبة للآمال، فرغم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة مع الولايات المتحدة عام 2006 والاتحاد الأوروبي عام 2000 إلا أن هنالك اختراقات ليست في مستوى التوقعات، وتقتصر على المجال الزراعي، وأحيانا الصناعي”.

وعرج المصدر ذاته على “الدخول الاستثماري المغربي في القارة السمراء”، حيث فسر أنه “استجابة للنتائج الباهتة للتجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا شهدت السنوات الأخيرة جهدا حازما للتحول أكثر نحو التجارة والاستثمار في إفريقيا، ما يوفر فرصا كبيرة”، لافتا بذلك إلى أن “المغرب أطلق حملة قوية لجذب الدول الإفريقية، بما في ذلك الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، واستضافة قمة المنظمة الإفريقية لعام 2018، والعمل في مجلس السلام والأمن التابع له بشكل مكثف”.

ويخلص معهد الدراسات الأمنية بإفريقيا إلى أن “تجارة الرباط مع بقية إفريقيا منخفضة، ويجب أن تواصل التطور، وكذلك السعي نحو التكامل التجاري الإقليمي في شمال إفريقيا، مع حل النزاع حول الصحراء، الذي هو أكبر عائق منفرد أمام النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادات المغرب وشمال إفريقيا عموما”.