كشفت دراسة جديدة أن المغرب لا يستغل كل إمكانياته الضريبية مع وجود فجوة ضريبية غير مستغلة تمثل حوالي 6.7 نقاط من الناتج الداخلي الخام، ما يعني ضياع مليارات من الدراهم سنويا.
جاء ذلك في ورقة بحثية أعدها الباحث هشام الدغمي، نشرها بنك المغرب الأسبوع الجاري، بعنوان: “قدرة تعبئة الإيرادات الضريبية بالمغرب”، تطرق فيها للمداخيل الضريبية المحققة والممكنة وتقييم الضائع منها.
واعتمد الباحث، المشتغل في قسم البحوث في البنك المركزي المغربي، في دراسته، على تحليل مقارنة للقدرة الضريبية في 76 دولة نامية، بما في ذلك المغرب، خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 2017 باستخدام أحدث جيل من النماذج الحدودية العشوائية.
وتشير خلاصات الدراسة إلى أن المغرب، ما بين 2013 و2017، لم يستغل بشكل كامل قدرته الضريبية، ويتوفر على هامش ضريبي غير مستغل يمثل 6.7 نقاط من الناتج الداخلي الخام، وهو الهامش الذي يصل في الدول ذات الدخل المنخفض إلى 4.1 نقطة، وحوالي 6.1 نقطة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
وقالت الدراسة إن مستوى المداخيل الضريبية في المغرب يبقى منخفضا نسبيا مقارنة بالإمكانية المتوفرة؛ إذ خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 كانت القدرة الضريبية المتوسطة للمغرب تناهز 27.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين كانت المداخيل الضريبية المحققة في حدود 21.2 في المائة.
وأكد كاتب الدراسة أن تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنظمة سنة 2019، من شأنه أن يؤدي إلى تحسين كفاءة تحصيل الضرائب من خلال تقليل الهامش الضائع من القدرات الضريبية.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الضرائب تلعب دورا رئيسيا في مسار تنمية الدول. وبالنسبة للبلدان النامية، تعتبر تعبئة الإيرادات الضريبية أحد التحديات الأكثر إلحاحا؛ بحيث يجب عليها تمويل النفقات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال خفض الفقر والتفاوتات الاجتماعية وتوفير خدمات عمومية بجودة عالية، خصوصا في التعليم والصحة، ناهيك عن الاستثمار في البنيات التحتية لدعم النمو الشامل.
وذكرت الدراسة أن المغرب بدأ منذ سنة 1980 عددا من الإصلاحات من أجل تحديث نظامه الضريبي بهدف رفع الإيرادات، وفي سنة 2019 نجح في تعبئة مداخيل ضريبية تناهز 238.2 مليار درهم، ما يمثل 20.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وبذلك، تمثل الضرائب المصدر الرئيسي للتمويل؛ بحيث تغطي 74.5 في المائة من الميزانية العامة للدولة.
وفي الوقت الذي أطلق فيه المغرب نقاشا وطنيا حول نموذج تنموي جديد، أكدت الدراسة أن المغرب في حاجة إلى مصادر تمويلية إضافية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للحد من انتشار الفقر والتفاوتات.
وأوردت الدراسة أن تباطؤ النشاط الاقتصادي والتشغيل الناتج عن أزمة فيروس كورونا المستجد سيؤثر بشدة على مالية الدولة على المديين القصير والمتوسط، مع انخفاض كبير في الإيرادات الضريبية وارتفاع في الإنفاق.
لكن الباحث اعتبر أن أزمة كورونا تتيح فرصة للوقوف على كفاءة تعبئة المداخيل الضريبية والنفقات العمومية في المغرب، وهو أمر وصفه بأنه ذو أهمية كبرى في سياق يتسم بانخفاض الهبات وزيادة ديون الخزينة التي بلغت 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، ويرتقب أن ترتفع بشكل متسارع سنة 2020 لتصل إلى 75.3 في المائة.
مقترحات لرفع الإيرادات
قالت الدراسة إن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنظمة سنة 2019 بينت الإرادة المستمرة لإصلاح النظام الضريبي الحالي، لكن هذه الرغبة يتوجب ترجمتها إلى سلسلة من الإجراءات والتدابير.
وذكر الباحث الدغمي أنه بالنظر إلى كون المغرب يطبق مستوى مرتفعا جدا من الضرائب، فيجب بذل جهود لتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة المواطنين الخاضعين للضرائب وتحسين تحصيلها وتعزيز المواطنة الضريبية.
واقترحت الدراسة في هذا الصدد إجراءات عدة، منها رفع “فعالية الضريبة على القيمة المضافة” من خلال إصلاحها واعتماد ثلاثة معدلات (0 في المائة و10 في المائة و20 في المائة) في بداية الأمر، عوض خمسة حاليا، للوصول فيما بعد إلى معدلين فقط، معدل منخفض ومعدل عادي.
وبررت الدراسة مقترحها في هذا الصدد بكون تعدد المعدلات يخفض بشكل طبيعي المداخيل الضريبية بما ينتج عنها من تكاليف إدارية إضافية، ناهيك عن خلقها لفرص التهرب والغش الضريبيين من خلال التصنيفات المغلوطة.
المقترح الثاني المقدم ضمن هذه الدراسة يتمثل في “تحسين إنتاجية الضريبة على الشركات”، من خلال محاربة لجوء الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويلات غير حقيقية للأرباح نحو دول أو مناطق تطبق ضرائب أقل.
أما المقترح الثالث فيهم “إعادة النظر في معدلات وجدول الضريبة على الدخل” دون التأثير على المداخيل الضريبية أو تصاعديتها، وهو إجراء يجب مواكبته بإعادة توزيع عادل ومنصف للضغط الضريبي بين الأجراء والأشخاص غير الأجراء الممارسين لأنشطة مهنية.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الدراسة، فإن 73 في المائة من إيرادات الضريبة على الدخل سنة 2018 جاءت من الاقتطاعات من المنبع على الأجور، مقابل 5 في المائة فقط تأتت من لدن المهنيين.
المقترح الرابع يدعو إلى “محاربة التهرب والغش الضريبيين” من خلال الرقمنة وما توفره من حلول عملية عبر جمع وتحليل المعطيات والمعلومات حول الخاضعين للضريبة بهدف رفع مستوى المداخيل الضريبية، وتحسين احترام الالتزامات الضريبية.
ومع استمرار عدم اليقين المحيط بتطور جائحة كورونا وما يفرض ذلك من إيلاء اهتمام بالإنعاش الاقتصادي، أكدت الدراسة أن السياسة الضريبية سيكون عليها لعب دور كبير ومهم خلال فترة ما بعد الجائحة من أجل إعادة التوازن المالي وتغطية النفقات التي أفرزتها الجائحة.
وشددت الدراسة على أن الإصلاح الضريبي، وفق الخطوط العريضة الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، يجب أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي وتكييفه مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بمجرد أن تنتهي أزمة كورونا.
لماذا لا يحاسب المسؤولين عن ضياع مليارات من الدراهم سنويا، ولا حاكرين غير على الدرويش المسكين الذي يتفننون في تطبيق كل أشكال الضرائب عليه.
لا مشكل في البحث عن حلول من أجل رفع الإيرادات الضريبية كما جاء في المقال لكن السؤال هو أين تذهب هذه الضرائب التي يختلس من الكثير ويتم العبث بها هنا يصبح المواطن العادي يتهرب من الضرائب ويغش فيها ولن يوافق على نص هذا المقال ما دام الفساد مستشريا
لانه يركز على ضريبة الاجراء مما يزيد الاثرياء تراءا
كل الدراسات تبقى مغلوطة بدون وضعها الفساد كمعيار أولي.
فلا يمكن جمع الضرائب في صندوق متقوب ، فلن تكون النتائج صحيحة حتى لو كانت الضريبة 100 ٪ .
أستغفر الله في هذا اليوم الأبرك . مازالين ما شبعو و باغيين يزيدو يننزلوا على الشعب بتعصار الضريبة و ضريبة الكوارث و ضريبة الدخل و قوس قزح من أشكال الضرلئب العبثية
في الدول الفقيرة و أزمة كورونا يجب أن نفكر في إعفاء الشعب من الضرتئب بدل هذا البحث الفارع
فكروا في إغاثة الناس أيتها المسؤولون و حسبنا الله و نعم الوكيا
البحث الحقيقي يجب أن يكون : أين تذهب ملايير الضرائب و لمن !!!
على الدولة ان تؤدي واجباتها مع المطالبة بحقوقها. بالسنبة لجيلنا نحن على الاقل كنا نقول : قرينا عند الدولة. ماذا ستقول الاجيال اليوم ؟ قرينا بفلوس والدينا !!!
لماذا يا اخي لم تتطرق الى الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين.هل يعقل ان المواطن المغربي حياتو كاملا كيقطعو له الضريبة على الدخل و في التقاعد كذلك
لاحاجة للدراسة فالواقع يبكي دما وابرز متال البنية التحتية و المستشفيات و المدارس العمومية فانا لااعترف بالخصوصية التي تمتص دم المواطنين فكيف لمطر دام ثلاثة ايام ان يغرق اكبر المدن الدار البيضاء مع بنية كهاده
الضريبة ساهل جمعها عندما يتعلق الامر بالموظف البسيط الذي يؤدي ضريبة سنوية على سيارته التي تهالكت بفعل رداءة الطرق و كثرة الاعطاب وغلاء الوقود وزد على ذالك الغرامات التصالحية لمخالفات السير والتامين والتسجيل والفحص وغلاء المعيشة والتطبيب والتعليم كلشي طالع ساروخ والاجرة لا تبارج مكانها!!
مزيان هاد الامر و لكن حبذا لو كملتي البحث ديالك تورينا فين بعدا كتصرف الضرائب التي نؤدي من جيوبنا دون حسيب ولا رقيب راه المواطن كيخلص الضريبة في كل شيء الماء الكهرباء المحروقات الادوية التأمين الخ نبغيوا غير تبان علينا هاد الضريبة في التعليم في الصحة الخ نحن نؤدي الضرائب لمن يصرفها كما يريد و ما قانون المالية 2021ببعيد
الضرائب تلعب دورا اساسيا في الحياة الاجتماعية للمواطنين.الدول الراقية كنموذج.المواطن في تلك الدول اصبحت الضريبة جزءا من مصاريفه الشهرية. بل ربما يجعل اداءها من الاولويات . لي اخوة يعيشون في فرنسا لا يخلو حديثهم عن الحياة اليومية دون الحديث عن الضرائب. يعني انها اصبحت جزءا من حياتهم…عند قراءتي للموضوع اثار انتباهي ما ورد في فقرة منه ” وبحسب المعطيات التي قدمتها الدراسة فان 73 في ال100 من ايرادات الضريبة على الدخل سنة 2018 جاءت من الاقتطاعات من المنبع على الاجور مقابل 5 في ال100 تاتت من لدن المهنيين.” انه المنكر بعينه.انه الفساد . الاجراء مغلوب على امرهم تقتطع الضريبة من المنبع والمهنيون الذين يعدون بمئات الآلاف لا يؤدون الضرائب.كيف لدولة ان تتقدم دون تحصيل الضرائب التي تعد المصدر الاساسي لكل تقدم. ارقام تثير الانتباه فعلا.
مشكل التنمية في المغرب سببه الوحيد والأوحد هو ربط المسؤولية بالمحاسبة فقط لاغير أقسم بالله لو تم ذلك لرأينا مغربا آخر وكفى بالله وكيلا.
المشكلة التي ستجعل المغرب دولة متخلفة هي “القضاء الغير مستقل”. لماذا؟
لأنه بدون نظام قضائي قانوني مستقل فوق الجميع بدون استثناء (أمير، ملك، وزير، غني، فقير..). لا يمكن أبدا اصلاح النظام الضريبي وغيره من أسباب الفساد التي تدفع الشباب للمغامرة بحياتهم في محاولات يائسة للهجرة.
أصلحوا القضاء، عدلوا الدستور وسترون الفرق.
بدل من دراسة تقليص الضراءب واللرفع من الانتاجية لتقدم بلدنا الحبيب نبحت عن زيادتها ااكد انها لا تحتاج الى دراسة ساهلا
كان يجب على هاته الدراسة ان تتطرق لضريبة غوغل وفايس بوك
انا مع القانون الدولة تاخد حقها مني وحتى هي تعطني حقي في الصحة و التعليم والامن المشكل ماشي في التادية الضرائب المشكل في المحاسبة ماكيناش لطلع كيعمر صطالوا ويزيد ودرويش هو البقرة الحلوب الصحة مدمرة والتعليم مدمر والى خرجت من داركم تگريسى هادشي الى رجعت صحيح منعت مشي حفرة فهاد الشتاء
السؤال أين تذهب أموال الضرائب المحصلة؟ الجواب لجيوب المفسدين من برلمانيبن و مسؤولين عن طريق صفقات منتفخة و مغشوشة، فعندما يؤدي المواطن الأوربي الضريبة يعلم جيدا أن بلاده تستغلها في مصلحته و مصلحة وطنه لذا يؤديها و هو مطمئن، أما هنا في المغرب فمجرد أن تسمع كلمة ضريبة يرتفع ضغطك ليس لأنك لا تريد أن تؤديها لكن تعلم جيدا أنها زيادة في ظهر المعلوف و لن تذهب الى أي مصلحة للبلد ولن تعود عليك بالنفع، المغرب يقلد الدول الأوربية فقط في نظام الضرائب فقط
المغرب كله فجوات….. فجوات في البنية التحتية.. فجوات في المستشفيات…. فجوات في ضمائر المسوولين
Pour augmenter les recettes fiscales, il faut:
lutter contre l’évasion fiscale notamment les activités libérales: médecins, avocats, notaires, entreprises
Lutte contre la rente économique notamment les commodités, les agréments,…
les agents du fisc doivent faire leur travail et ne pas marchander avec tout le monde et en tous
rationaliser et alléger les procédures
numérisation 100%
لنفرض استخلصنا هاد الضراءب فين غنستتمروها واش يستافد منها الشعب .؟ لا غيزيدوها للوزراء والبرلمانيين ورءساء الجماعات يشريوها اخر مكين في السيارات والبونات المازوط الضوبلين في 10 المرات ولكن الله لغيتوالاكم يالصوص الامة
مشكل الضرائب في المغرب هو ان المواطن المغربي يريد تصفية و أداء ما بدمته من ضرائب و رسوم بشكل منتظم لكن الإدارة و ظروف ولوحها و كدا صعوبة تجاوب الموارد البشريه المالية مع المواطنين تبقى بعيدة المنال و عسيرة للعديد من المرتفقين الملزمين بالضريبة .
انا بريئ مم تفعلون في الناس والله إنكم خسرون
ذينكم و ذنياكم و اخرتكم و مالكم ز انفسكم بما تصنعون
ثوبو إلى الله قبل فوات الأوان أنشرها للخير الله ارحم الولذين ليكم يا هسبرس
هاته الضرائب يذهب نصيب منها في زيادة الاجور لموضفي هذه الادارات؛ ألا يوجد بحث يتكلم عن زيادة اتساع الهوة بين الرواتب التي يتقاضاها أصحاب المناصب الكبرى و البرلمانيون… و التعويضات التي تصاحبها و بين الرواتب الهزيلة للاجراء. للاسف الشديد !!!
الغريب في الأمر ان المغرب لم يتطرق يوما الى ترشيد النفقات للدولة و التي تستنزف الملايير من خزينة الدولة و منها نفقات مبالغ فيها كتنضيم ندوات بالملايين بدون جدوى .دائما الدولة تختصر الطريق للمداخيل الا و هو ارهاق جيوب المواطن بالزيادات و الضرائب
خاص المغرب يخفض من الضريبة ماشي يقجونا بيها ، كي يخفضو من الضريبة غاينقص التهرب الضريبي و الناس غاتزعم تخلص الضريبة و زيد عليها لي شاط سواء من الضريبة على الدخل ولا الصريبة على الشركات ولا الضريبة على القيمة المضافة غادي تشجع الناس على الاستهلاك اكثر و الاستثمار اكثر ما يعني ايرادات ضريبية اكثر … الا خفضو من الضريبة مكايعنيش بلي غاينقصو لفلوس لي كايدخلو للخزينة و لكن غايعني بلي غايكونو موارد اكثر من لي كاين دابا كايجيبو منها فلوس لي غاتكون نتيجة ديال ارتفاع ف الاستهلاك و الاستثمار ، و النتييجة الزوينة من هادشي كامل هو انه المواطن غايعيش مرتاح ماكاتقجوش الدولة و الناس غاتلقا فين تخدم و المستوى المعيشي غايزيد . و هاد التخفيض يديروه تدريجيا باش ماتأثرش الدولة. راه والله ايلا حل زين غير زعمو معانا يا هاد الدولة….
(فيجب بذل جهود لتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة المواطنين الخاضعين للضرائب وتحسين تحصيلها وتعزيز المواطنة الضريبية)
Mn nytkoum ???
الرسم أعلاه يجسد الإشكالية الضريبية علاقة بالإشكاليات القانونية،الاجتماعية،السياسية ،الاقتصادية.مخلوق ضخم على هيأة قرصان يحتمي بمظلة ترمز لترسانة القوانين و في يده كعكة من ثلاثة طبقات تعلوها حبة كرز حمراء تسر الناظرين،الطامحين،الطامعين!المظلة ترمز للحماية و التغطية من العدالة الضريبية!مظلة واسعة متناسبة مع الكرش الضخم للمخلوق المضاد للضرائب!القانون في خدمة الكروش الابتلاعية،البالوعية؛ المبتلعة و الهاضمة ضرائبيا للمصلحة العامة!الحس بالمنفعة العامة يموت بالهضم الكيميائي الفسادي في كرش، رأس و الوعي الميت للقرصان العظيم!الكعكة ذات3 طبقات تدل على التراكم،الجشع الرابليزي،بعيد عن أَغْيُولْ,قريب منه!القرصان هو الخارج عن القانون الباحث عن الكنوز مغامرة،قتلا،سلبا،نهبا!الضرائب هي جزيرة كنوزه التي لا تنضب!الكارميل البني دلالة على لعاب،كشكوشة، “رْيُوغْ” دائمة السيلان!إنه فيضان خير؛كرم،دم التهرب واللاعدالة الضريبيين.كروش الحرام الضريبي و نزيف الاقتصاد و الفرص!اغتيال الحلال؛انتصار الحرام!دوس على الحاضر ,نهاية المستقبل!قوة الدول و انهيارها في وضعيتها تجاه ماليتها؛ ضرائبها! المسكين؟في كرش القرصان!
73 في المائة من إيرادات الضريبة على الدخل سنة 2018 جاءت من الاقتطاعات من المنبع على الأجور، مقابل 5 في المائة فقط تأتت من لدن المهنيين.
c’est ça la source des problèmes
البحث مزيان وهناك بحوث حررت قبل هذا و هي جد مهمة سواء من طرف جامعيين او خبراء صندوق النقد الدولي و منظمة التعاون الاوروبية. و كانت الندوات التي تقوم بها وزارة المالية آخرها بالخيرات حوالي سنتين و قيل الكثير عن الإصلاح و لكن الارادة الحكومية ناقصة جدا بحيث لا تجرؤ على الإصلاح الحقيقي و تبقى دار لقمان على حالها و يبقى الاجير و الموظف و الطبقة المتوسطة عموما هي من يؤدي الثمن. فإذن هذا البحث لا قيمة له اذا لم ينفذ إلى العمق ويبتعد عن الموظفين و الإجراء.
الضرائب والمغرب يتنفس تحت الماء ولا تعليم ولا صحة هدا الشخص الدي قام بهده الدراسة ليس له علاقة بالمغرب
سلام،بالنسبة للتغطية القانونية يلاحظ فيما يخص الأراضي السلالية التي تخص سلالة معينة من المواطنين ذوي الحقوق،قامت الجهات المختصة لتمكين بعض ذوي النفوذ من المترامين على الأراضي السلالية باشتراط السكن في نفس الجماعة،علما بأن مافيا العقار لها النفوذ لمنع ذوي الحقوق من السكن بنفس الجماعة بتواطىء مع بعض الجهات،ولهذا يستحسن إلغاء السكن بنفس الجماعة وتعويض بضرورة قيام ذو الحق بالاستثمار في أرضه وتمليكها له لكي يسكن فيها ،ولقد قام كثير من ذوي الحقوق بإعداد ملتمس لإسقاط شرط الإقامة فهل يا ترى ستقوم الجهات المختصة بتصحيح هذه المسألة بدون اشتراط الإقامة إلا بعد تمليك الأرض لذي الحق.
Je vis en France où je travaille et paye mes impôts. J’ai eu une opération cardiaque en 2018. Sur de site de la Sécurité sociale, j’ai vu que cette opération a couté 58 531 euros. Presque 60 millions Maghribia. Je n’ai payé aucun centime. Maintenant je sais où vont mes impôts.
الضرائب تطبق على الاثرياء لا على البسطاء والفقراء ولا حاگرين غير على الضعيف ماعندو من يتكلم عليه اتقو ا اللع في الفئة الكادحة
الباحث كأنه لا يعرف وضعية المغاربة الفقراء و أصحاب الدخل المحدود و الظرائب القاسية على المقولات الصغرى، و يستخرج نتائج عواقبها سوف تكون كارثية في المستقبل القريب. الصندوق مملوء عن آخره يكفي مايلزم الدولة و لكنه مثقوبمن الاسفل بثقب كبيرة على الباحث ان يجتهد لسدها بدلا من محاولة ملئه على ظهر الشعب المغلوب عليه.
لماذا نجد أغلبهم يتحامل على طرق اسخلاص الضرائب ولا احد يتحدث عن طرق صرفها و السبب الذي يجعل العديد يتهرب من دفعها السبب هو كون الضريبة التي يدفع تصرف عبثا كتعوضيات لمن لا يستحق ودعم لأشخاص و جمعيات وووو
تمثل الدخول الضريبية 73%من الأجراء فيما يمتلك التجار 90% من الثروة .
مفارقة غريبة التجار لا يؤدون إلا قسط صغير من الضريبة لتهربهم. ويستفيدون من تمدرس ابناءهم واستشفاء الخ..
إذن وجب وضع جدول من الضرائب حسب كل مهنة وكل رأس السنة تجدد تلقائيا بعد تأدية ما بدمته تجاه الضريبة.
مثلا.بقالة 2000درهم للسنة فورفي لي بغا يزيد ولي ما بغاش يتركها .
محلية.1500درهم للسنة
سنايك.2500 درهم للسنة
نجارة.3000درهم للسنة
كاسكروط. 500 درهم للسنة
بائع الغنم والابقار.10000 درهم للسنة لتجديد الرخصة.إلى آخره……….
وهكذا سيكون العدل الضريبي.
دائما يلجؤون الى الضريبة كحل لأزماتهم ولتبرئة إخفاقاتهم بدل ان يبحثوا عن استثمارات تفيد البلاد والعباد ، ويبقى المواطن هو الحلقة الاضعف وكاننا نعيش عصور الفراعنة تماما
parlons des riches assiho doghmi ou bien ils sont invisibles . parlons des conflits d intérêt pour les hauts fonctionnaires de l etat parlons des des marchés publics et. l argent gaspiller dans des affaires louches . parlons des terres de l etat et le tour de passe passe des communes parlons de doubles tarification qu on paye bous les contribuables et du dumping qu exercice les sociétés pétrolières et les fausses déclarations des revenus des grandes multinationales parlons de la corruption qui nous nous fait perdre des bisnessman du monde entier et de la justice . votre etude est descriminatoire .
الاغنياء لا يدفعون الضرائب في المغرب سوى الفقراء هم من يدفعون الضرائب أنا مواطن أشتكي من الضرائب ولكن يقول خلص وأشكي لو جميع المواطنين خلصو الضرائب لكان المغرب في المستوى لازم تطبيق القانون على الكل بالقانون تسير الدول ألى المستوى
الزبونية في الحصول على المعلومة والداتا.
نحن كباحثين حينما نريد أن نشتغل على نفس الشيء لا تعطى إلينا المعطيات والبيانات (الداتا)
ااحكومة ملزمة بتوفير المعطيات وبالتالي تعدد الدراسات من أجل المقارنة بينها.
ولا قطاع مهيكل بالمغرب.انشطة تجارية وحرفية تمارس بالبيوت وفي الاقبية وفي السطوح وفي عربات وكراريس وعلى الارصفة تدر مداخيل عظيمة ولو انها تظهر متواضعة في ظاهرها.لاتحتقروا اي عمل، حتى حراس السيارات يدرون مداخيل معقولة.وكل هذا بعيد عن أعين الضرائب.ناهيك عن التهرب الضريبي الذي يغلي في المهيكل. وهذا كله بسبب تشجيع هذه الفوضى وما يحقق من ورائها من مكاسب.والله ثم والله إلى الخياطات بالمنازل وصانعات الحلويات والبغرير والملوي والطبخ المغربي وتاجرات الملابس الجاهزة بالبيوت يحصلن على مداخل أكثر بكثير مما يحصل عليه أزواجهن من وظائفهم.
يجب فرض الظرائب على السياسيين لأنها تتسبب في ضياع 80% من مداخيل الظرائب. لو كان السياسيون وطنيون لطالبوا هم بدفع ظرائبهم.
هذه الاقتراحات سمعناها منذ عشرات السنين ويتم تكرارها في كل مناسبة والمواطن يدفع ضريبة الرشوة التي تنهك جيبه كلما اراد وثيقة او طالب بمصلحة. هناك العديد من المبالغ الضريبية تضيع بسبب غباء القوانين و المسؤولين عن الجماعات الحضرية. بحرمان المالكين للعقارات السكنية من رخصة السكن لا يتم اداء الضرائب المتعلقة بها ولا تحفيظها ولا القيام بالبيع والشراء. ولا تعطى هذه الرخص لأتفه الاسباب.
Où sont passées l’honnêteté intellectuelle et la rigueur scientifique !!!!! Une culture économique qui laisse à désirer
لهلا يزيد أكثر، ما كفاوكش ضرائب لي كا نخلصوها
La taxe d’habitation est payeey majoritairement par les pauvres ayant déclarée leur bien lors du crédit immobilier…
Les riches qui payent sans crédit déclarent très rarement leurs villa et apart de luxe….
Il faut faire l’inventaire de tous les appartements et logements….
La commission ne fait pas son job
اعتقد ان الدراسة التي تضيع على المغرب المليارات وسنوات التنمية ليست مرتبطة بالضريبة بل بالفساد والرشوة وتهريب الأموال نحو الخارج ونهب واستنزاف تروات البلاد بدون رقيب وحسيب وابسط متال مخطط المغرب الأخضر حيت الفلاح الصغير والصغير جدا لم يستفيد ولو من درهم واحد بينما أصحاب بك صاحبي يكفي أن تكون له بقعة فلاحية أو استغلال الأرض ل 99 سنة وسيحصل على ميزانية الأمم المتحدة وليس فقط ميزانية الدولة لكن الطامة الكبرى هي كترت الإنتاج وبالتالى القضاء على الفلاح الصغير وهدا أغرب من الخيال.
لماذا دائما التفكير في رفع قيمة الضرائب وتوسبع الاشخاص الخاضعين للضريبة !؟ في النهاية الحل الوحيد الذي تخرج به الدولة لحل مشاكلها هو رفع الضرائب ! بمعنى سرقة جيوب المواطنين ! لماذا لا تراقب الدولة الشركات الأجنبية التي تهرب الاموال إلى الخارج !؟ هذه الشركات الأجنبية هي أكبر عدو للاقتصاد لانها تهرب كل أرباحها نحو دولها الأصلية و الدولة لا هم لها إلا سرقة جيوب المواطنين !