دعوات مدنية لتتبع ملف مكفولي الأمة.. والقرار الملكي حصن من الاستغلال

يتواصل النقاش في المغرب حول زلزال الحوز المدمر وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المناطق المتضررة وطريقة تعاطي الدولة مع الأزمة والقرارات التي اتخذتها حتى الآن، إذ تفرض المقارنة نفسها مع كل قرار جديد من خلال استدعاء تجربة زلزال الحسيمة.

منح صفة مكفولي الأمة للأطفال من ضحايا زلزال الحوز واحد من القرارات المشابهة بين التي أقرها العاهل المغربي الملك محمد السادس، عند وقوع زلزال الحسيمة، حيث استفاد أطفال المنطقتين من الذين فقدوا آباءهم وعائلاتهم في الفاجعة.

وبدأ البعض ممن عايشوا تجربة زلزال الحسيمة يثيرون الشكوك ويحذرون من التهاون في التعامل مع هذه الفئة، وتمكينها من جميع الحقوق التي منحها إياها الملك محمد السادس من خلال إسناد مهمة التكفل بهم إلى الدولة وتحمل كافة متطلباتهم، مذكرين ببعض الحالات التي “لم تستفد من هذا الحق إبان زلزال الحسيمة”.

تعليقا على الموضوع، اعتبرت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، أنه حسب القانون رقم “97-33” فإن مكفولي الأمة “هم الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيون بسبب مشاركتهم في “الدفاع عن المملكة” أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية”.

وأضافت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” موضحة أن الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة يتمتعون بـ”حق الرعاية الصحية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون”، وأكدت أن هذه المبادرة الملكية “حصن حصين ورعاية ملكية شاملة ستقطع الطريق بشكل نهائي أمام كل من يريد استغلال الأطفال والقاصرين ضحايا الزلزال”.

وشددت أنور على أن منظمة “ما تقيش ولدي” تثمن “الأمر الملكي السامي وتفتخر به ونؤمن بأن هذه المبادرة الملكية السامية تجاه مجموعة من الأطفال والقاصرين ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب بتمتيعهم بصفة مكفولي الأمة، ستقوم بحماية كاملة وشاملة لهم”.

وأفادت الناشطة الحقوقية بأن الأمر الملكي يجب أن “يضمن لهم حقوقهم الكاملة استنادا إلى مضامين القانون المنظم لذلك، وتبقى للدولة دور المراقبة والتقييم وتتبعهم حتى يستفيدوا من حقوقهم في جميع مراحل عمر حياتهم”.

وأردفت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” مبينة أن التتبع والمراقبة والتقييم في جميع المراحل العمرية التي سيمر منها الأطفال مكفولو الأمة “هي سبيل النجاح، وضمان استمرار الحماية وتأمين مستقبل آمن وزاهر لهم”.

وعن دور المجتمع المدني في العملية، دعت أنور الجهات المسؤولة إلى “إشراك المجتمع المدني في عملية التتبع والتقييم والمراقبة والتنسيق من أجل خلق أنشطة موازية تضمن تجاوز التبعات النفسية للفاجعة”.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى، خلال اجتماع العمل الذي ترأسه يوم 14 شتنبر الجاري والذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد إثر الزلزال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

يذكر أن مجلس الحكومة قرر، في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة إلى مشروع قانون يعرض على المجلس الحكومي المقبل.