خرجت هيئة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، المتابع بتهمة هتك عرض شاب والاحتجاز، لتكشف ما يتعرض له من “ظلم وحيف وتشهير، ولتسليط الضوء على الوضع العام والخروقات التي شابت ملفه، وللوقوف عند حملة التشهير الممنهج والمغرض التي تعرض ويتعرض لها”.
وأوضحت هيئة الدفاع عن الريسوني، خلال ندوة عقدت اليوم الجمعة بدار المحامي بالعاصمة الاقتصادية، أن خرجتها الإعلامية هذه، تأتي “استشعارا لخطورة الوضع الصحي للصحفي سليمان الريسوني، الذي اضطر للدخول في إضراب لا محدود عن الطعام لغاية يومه الجمعة (72 يوما)، وهو الأمر الذي قد يسفر عن فاجعة حقيقية، بحيث إن حقه في الحياة أصبح مهددا بشكل خطير؛ إذ إنه على شفا حفرة من الموت”.
وردت الهيئة على بلاغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أوردت من خلاله أن الريسوني امتنع عن حضور جلسة محاكمته الأخيرة وأن وضعه الصحي عادي، مشيرة إلى أن هذا البلاغ “يتضمن معطيات غير صحيحة وصادرة عن طرف غير محايد في القضية”.
وحمل دفاع الريسوني، بقيادة المحامية سعاد البراهمة، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الجهات المسؤولة عن اعتقال موكله مسؤولية “أي مس بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية”.
واعتبر المصدر ذاته أن متابعة موكله في حالة سراح، “هو أحد شروط وضمانات المحاكمة العادلة، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقانون، مادام أن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء حدد القانون الدولي لحقوق الإنسان شروطه بدقة؛ إذ لا يجب أن يكون معقولا فقط، بل أن يكون ضروريا ومشروعا”.
وبخصوص التأخير الذي طال هذه القضية، فقد عزى الدفاع ذلك إلى طول فترة التحقيق القضائي مع موكله الذي دام لما يقارب تسعة أشهر وأشرف عليه قاضي التحقيق، رغم أن هذا التحقيق “لم يضف أي جديد لملف القضية (…) وبالتالي لم يكن يستدع كل تلك المدة”، تقول هيئة الدفاع عن الريسوني.
وشددت الهيئة ذاتها على أن التأخير في الملف خلال الجلسات بعد إحالته على المحكمة، كان “بسبب تعنت إدارة السجن التي ترفض تسليم وثائق القضية للريسوني”.
وأضافت قائلة: “لم يتم التأخير بطلب من الدفاع إلا خلال الجلستين الأوليتين من أجل تسجيل المؤازرة للمحامين وإعداد الدفاع، وهو حق أصيل من حقوق الدفاع، وضمانة أكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة. وأما باقي التأجيلات، فكانت بسبب تعنت إدارة السجن ورفضها تسليم وثائق القضية للريسوني قصد الاطلاع وإعداد دفاعه بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعه لدى إدارة السجن، التي كانت تتحجج بأن الوثائق يتعين أن تأتيها عن طريق النيابة العامة”.
إنه مؤسف جدا أن الدول تمضي للامام في العلوم و التكنولوجيا و الطب و نحن لا نزال يسجن لدينا الصحفيين. لاحول ولاقوة إلا بالله.
صحفي بريء تلفيق التهم حيت فضح منضومة الفساد لكينة في هاد البلاد اين هي حقوق الانسان والحريات والديمقراطية فهي مجرد حبر على ورق عار على شي دولة يعتقل فيها صحفي مهما كانت التهم يجب اطلاق صراحه ومتابعته في حالة صراح لانه لا يعتبر تهديد على المجتمع
الصحفي الريسوني اتهم بتهمة من الخيال الهيتشكوكي، لي خاصو امشي لحبس هو اخنوش اجميع اصحاب شركات المحروقات لي غتاصبات المغاربة ف17 مليار درهم ،لي خاصو امشي لحبس هما ناس لي دخلو المجال السياسي مزاليط دبا راهوم مظخمين فلملاير ،منين جاتهوم ،الله اعلم ،لي خاصو امشي لحبس هما لي باعو المغرب لشركات لي راها تمص الدم ديال المغاربة ،لكن حيط الصحافة قصير لي هدر على مصلحة لبلاد افرش المفسدين كيلبقولو تهمة ويصفطوه ،والمفسدين مبرعين امنعمين مع راسهوم مكاين غير لكلاس وطاصة، ولقرطاسة املي إشرف اعطيوه ارض فيها هكتار فطريق زعير كمكافأة لخدام الدولة ….
72يوم بدون أكل بالاضافة الى المرض هذا أمر لا يصدقه العقل السليم. هذا يسمى الكذب والتحايل على القضاء واستجداء العطف بهدف الافلات من العقاب.
زإذا كان الامر كذلك لماذا في كل مرة يطلب محاميه تأجيل المحاكمة؟
كيف يمكن لمن خاض معركة الامعاء الفارغة لمدة 72 يوما ان تكون حالته الصحية عادية؟!!!!! كما ادعت النيابة العامة، اليس هذا ضحك على ذقون المغاربة ؟!!!
لكي يعرف القاصي والداني في هذا بلاد السعيدة بان القضاء غير مستقل ويستعمل ضد كل من سول له نفسه لانتقاد النظام والمخزن على العموم وزبانيته ولان الجسم الصحفي خصوصا الاستقصائين بالنسبة للنظام لان يفلتوا من محاسبتهم ولو بتلفيق تهم او بحساب تهم يتم فبركتها او دفع شخص المستهدف لارتكابها
وبهذا التصرفات الخسيسة والمنحطة يقوم النظام المخزني باسكات كل الاصوات المنتقدة له .
لكي يعرف القاصي والداني في هذا بلاد السعيدة بان القضاء غير مستقل ويستعمل ضد كل من سول له نفسه لانتقاد النظام والمخزن على العموم وزبانيته ولان الجسم الصحفي خصوصا الاستقصائين بالنسبة للنظام لان يفلتوا من محاسبتهم ولو بتلفيق تهم او بحساب تهم يتم فبركتها او دفع شخص المستهدف لارتكابها
وبهذا التصرفات الخسيسة والمنحطة يقوم النظام المخزني باسكات كل الاصوات المنتقدة له .
فعلا مؤسف الى اقصى حد, ان دفاع المتهم لم يشرح لموكله ان السجن سوى مؤسسة ادارية و من يرغب في الحصول على ملفات قضية جنائية وجب عليه اخدها من المحاكم بعد القيام بما يتطلبه الامر , و ارى هنا مثال لشخص اراد الحصول على جواز السفر فتقدم الى ادارة الجمارك بحجة انها تقوم بمراقبة النقاط الحدودية
المطالبة بمحاكمة عادلة لجميع المغاربة بدون استثناء كيف ما كانت وظيفته او عمله او منصبه او نسبه او او او . المحاكمة لا علاقة لها بمهنة المشتبه به ا
الدفاع ومن يسمون حقوقيون هم من اساء الى الريسوني عندما حولوا قضيته سياسية وركبوا عليها كل واحد يشعل النار من جهة لتحقيق اهدافه لو ان زوجته والاخرون لم يتاجروا بقضيته وتحريفها لما وقع هذا وربما كانت قد القضية قد انتهت من زمان اما بصلح او. حكم مع وقف التنفيذ لكن ابطال الحقوق الذين يعيشون في فنادق من خمسة نجوم ارادوا استثمار القضية لتحقيق اهداف خاصة والكل يعلمها. لو ان الريسوني تخلى عن هؤلاء وواجه المحكمة بنفسه لتمكن من ايجاد حل لبدلا من الاستماع الى الذين يدفونه الي الموت ليتاجروا بقضيته الامور واضحة جدا والتعنت الفارغ لايجدي شيئا اه عايك يا االرسوني لم تستفد من قضية بوعشرين مع الاسف واستمعت للمغررين والسماسرة
اذا كان بالفعل متهم وهناك أدلة فيجب محاكمته ولكن يبقى السجين في الاعتقال الاحتياطي لمدة طويلة بدون محاكمة فهذا فيه نظر وبالخصوص المشتكي موجود
كل التضامن و كل التقدير للصحافي الفد الريسوني و زميله الراضي و لكل المعتقلين السياسيين في كامل الوطن….ان الدولة مسؤولة عن هدا العبث الفضيع الدي تمارسه على الريسوني و لتتحمل مسؤوليتها كاملة عن أي مكروه قد يصيبه على إثر هدا الإضراب المفتوح عن الطعام و الدي وصل اليوم 72يوما …
الحرية للريسوني و لكل المعتقلين ….
في بلادنا يجب اعفاء الصحافيين من المتابعة والعقوبة واطلاق سراح كل مضرب عن الطعام حتى نرضي منظمات حقوق الانسان الدولية
أتعجب وأستغرب للكثير من المعلقين الذين يبرؤون أو يورطون المتهم بدون حجة!! المحكمة هي المؤسسة التي بين يديها الملف. والمحامون موجودون. فلماذا تحكمون على الأشياء بدافع عاطفي وأحكام مسبقة؟؟!!!
الله يدير الخير وصافي باين ملف الريسوني لحال ملف توفيق بوعشرين الله بطلق سراح الجميع
ما اعرفه هو ان المعتقل احتياطيا بعد التحقيق معه من كرف قاض التحقيق بمحكمة الاستيناف يصدر قراره بالمتابعة والاخالة وهذا القرار يبلغ للمعتقل احتياطيا داخل السجن اذا اذا اخل السيد قاضي التحقيق بهذا فكيف يثبت السيد قلضي التحقيق ان التحقيق كان ظاهل الاجل القانوني لذا لم يبلغ المعتقل بقرار الاحالة
اظن ان هاذ المدعوة بالمحامية معندهاش مانع اذا تعرض اخوها او ابوها للاغتصاب لهذا فهي متحمسة لإخراج هاد المغتصب من السجن..انشر من فضلك هسبريس وشكرا
لدفاع المتهم الحق في الحصول على الوثائق التي يخول القانون لموكله الحق في الحصول عليها و له كدلك الحق في رفع دعوى امام الغرفة الجنحية، و لقاضي التحقيق الحق في الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي مدة شهرين متجددة خمس مرات ( اي ما مجموعه 12 شهرا) المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية و ما بعدها، و ما ذخل ادارة السجن في هذا الموضوع
كمتتبع لهذا الملف منذ بدايته أرى أن حجة السيد سليمان اقوى وأصدق من روايات أي مسؤول.. أرى أن هناك خلل في تلفيق التهمة..لماذا لا يتحفظ على جواز سفره ويتابع في سراح..الكل يذكر ذاك الكويتي المغتصب كيف اخلي سبيله..نفس التهمة على ما يبدو..سليمان من حقه أن يقول بأن المحاكمة سياسية…والرأي العام واسع النظر
كل التضامن مع الصحافي الحر في الاغتصاب. عندما تجد من يدافعون عن مجرمين، فاعلم انه يعيش بيننا آكلي لحوم البشر.لانه لا يمكن أن يدافع عن جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر غير الكانيبال.
الذي ينبغي أن نأسف إليه هو أن بعض الصحافيين في المغرب يريدون أن يقوموا مقام العدالة و يبرؤون بعضهم البعض في قضايا خطيرة كالاعتداءات الجنسية. وقد ثبت في قضايا سابقة صواب الأحكام القضائية. هل الصحفي منزه عن الخطأ؟
اعلاش غير الرسوني لي مظلوم دايرين هاذ الفوضى عليه..يوا رآه المساجين كلهم سيضربون عن الطعام وصافي نخويو السجن .رآه كاين قانون يطبق على الجميع .ولي كيبغي ينتحر ما كيعلم حتى واحد .هذيك مسرحية .فقط