دفاع بعيوي يشكك في أدلة الاتهام

اعتبر دفاع عبد الرحيم بعيوي، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق الموقوفين على ذمة الاعتقال الاحتياطي في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، أن المتابعة بنيت على أشباه قرائن في جميع المراحل: البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة.

وسجل المحامي ياسين ابن مسعود، عن هيئة وجدة، في مرافعة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد تأجيلات عديدة بسبب إضراب المحامين في الأسابيع الماضية، أن الزخم الإعلامي الذي أعطي للقضية “لا يمكن أن يشكل قرينة لأحد، فقد قيل كلام كثير عن هذا الملف، وهذا لا يعني شيئا أمام منطق المحكمة”.

ولفت عضو هيئة الدفاع عن موكله المتابع بتهم المشاركة في عمل تحكمي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات وتصديرها وإخفاء أشياء متحصل عليها، إلى أن هذا الملف “بني على انطباعات أريد لها أن تكون قرائن”، مدليا للهيئة بقرار صادر عن محكمة النقض يحدد ضوابط القرينة في المادة الجنائية.

وعاد المتحدث نفسه إلى ما جاء في قرار الإحالة من قرائن تتعلق بعدم تبرير قيمة الإيداعات النقدية الكبيرة في حسابات مالية، مؤكدا أن جهة الاتهام من يستوجب أن تبررها، ومبرزا أن موكله بعيوي لم يجد وسيلة إلا القيام بخبرات محلفة وحجج محاسباتية للربح السنوي للضيعات الفلاحية وأنشطته الفلاحية ومقالع رملية وتعاملات شركاته.

كما أورد الدفاع أنه جرى القيام أيضا بخبرة تتعلق بمقالع من طرف خبير محاسباتي سجل رقم معاملات يصل إلى 195 مليون درهم، إذ تعد مصدرا من مصادر التمويل وتبرر دخلا ما بين 2018 و2022.

وأوضح المحامي أن الحجج التي قدمها “لا يمكن تسرب الشك إليها، والخلاصة أن هناك خبرات تبرر مبالغ 27 مليار سنتيم، وكل هذا يبرر تحويل مبلغ 500 مليون درهم للمسمى توفيق”، بتعبيره.

وحول ما جاء على لسان الحاج أحمد بن إبراهيم المالي الجنسية من كون بعيوي زاره في الفندق وسلمه مبالغ مالية لمزارعي القنب الهندي أفاد المحامي نفسه: “قمنا بوضع الهاتف بين يدي قاضي التحقيق، والتمسنا إجراء خبرة تقنية على أرقام الحاج بن إبراهيم وموكلي عبد الرحيم، لرصد تموقع الهواتف، غير أن ذلك قوبل بالرفض من لدن قاضي التحقيق الذي علل ذلك بأن الوقت فات على هذا الإجراء”.

وتابع المحامي ابن مسعود: “مقابل ذلك لم نعثر على أي مكالمة في القرارات التي صرح فيها الحاج بن إبراهيم بكونه يعرف موكلي عبد الرحيم بعيوي، وهو ما يؤكد عدم صحة تصريحاته، وأن لا صلة ولا تقاطع أو تعامل قط بينهما”.

واعتبر المتحدث نفسه أن توجيه موكله أوامر إلى كل من “توفيق.ب” و”عبد الرحمان.د” بمحو الأرقام التسلسلية للشاحنات هو “مجرد إجراء روتيني، إذ أصبحت الأجهزة في حالة سيئة وانتهت صلاحيتها، مع وجود خطورة على العمال”، وزاد: “هذا الإجراء على صفائح الشاحنات لا يعدو أن يكون إجراء احترازيا لعدم استعمالها في أعمال غير قانونية”.

والتمس المحامي نفسه رفع الضرر عن الممتلكات العقارية والمنقولة لموكله عبد الرحيم بعيوي، وكذا عن الحصص المملوكة في جميع الشركات، معتبرا أنه “لمصادرة الأموال المستثمرة يتعين على جهة الاتهام إثبات أنها أموال محصلة من مصدر المخدرات، حتى تكون في معزل عن الأموال الناتجة عن أعماله واستثماراته المشروعة”، بحسبه.