قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة خمسة أشخاص مشتبه في كونهم من “سماسرة المحاكم” في حالة سراح، بعدما أحيلوا عليه أمس الخميس من لدن الوكيل العام للملك.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الوكيل العام للملك، بعد استكمال المسطرة المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قرر حفظ المسطرة في حق خمسة أشخاص من أصل 12 تم تقديمهم في حالة سراح أمام النيابة العامة المختصة، لعدم كفاية الأدلة، في وقت أحال خمسة آخرين على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالة سراح.
كما قرر الوكيل العام للملك إحالة شخصين في إطار الاختصاص على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الجديدة.
وجاء تحرك الضابطة القضائية من أجل البحث مع المشتبه فيهم بعد ورود شكايات ضدهم من أشخاص من ضواحي الجديدة على مستوى إقليم سيدي بنور، تفيد بتورطهم في التدخل في قضايا معروضة أمام المحاكم.
ويأتي تقديم هؤلاء في إطار التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، إذ سبق أن تقررت في يوليوز الماضي إحالة ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل على السجن المحلي عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
وتمت حينها إحالة ثلاثة كتاب للضبط، تابعين للدائرة القضائية بالجديدة، من أصل ثمانية مشتبه فيهم، على قاضي التحقيق، من لدن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتابع الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، هؤلاء الأشخاص بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرشاء والارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
فراقشية ديال محامات و المحاكمات
الله الله الله على بلاد فين غادة . بل غادة الى الهاوية الفراقشية من جهة والفراقشية في المحاكم من جهة اخرى بلاد مشات احمادي
يوم يحاكم القضاة الفاسدون أمام المحاكم يمكن أن نستبشر خيرا. فليس من المعقول أن يبث قاضي فاسد و مرتشي في ملفات فساد و نزاعات شغل وبالتالي يجب البدء بحملة للقبض على القضاة المرتشين والحجز على ممتلكاتهم وممتلكات أبنائهم وزوجاتهم ووو لأن ليس من المعقول أن قاضي يعيش في قصر بالمليارات وأجرته الشهرية لا تتعدى 30000 درهم. أين المراقبة والمحاسبة أم صار لهم من يحميهم مقابل إصدار أحكام ظالمة. ومن سيحميكم من رب العباد؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة خمسة أشخاص مشتبه في كونهم من “سماسرة المحاكم” في حالة سراح هههههه حلل و ناقش توجهات وزارة العدل الحالية تروم التخفيف عن السجناء و المعتقلين ماستطاعوا إلى ذلك سبيلا بالقانون طبعا و ما العقوبات البديلة و الإجراءات التي تمت بخصوص الشيك بدون رصيد لخير دليل على ذلك أي التخفيف و التخفيف و التخفيف أو تدمير البلد بشكل أدق أو سموه ما شئتم
لولا وجود قضاة مرتشون لما وجدنا سماسرة قبضنا على السماسرة وتركنى المرتشون وكاننا نصب الماء في التراب
طبيعي انهم يتابعون في حالة سراح لانهم سماسرة المحاكم (عيق اوفيق اوا كمل من عندك)
يجب محاكمة اولءك الدين يتسلمون الرشوة وليس السماسرة . السماسرة غار كيوصلو الخبز للفران . واش اللي شاري الماستر والدكتورة نتمناه منو الخير . ؟
بما ان القضية مرتبطة بوساطة متعلقة باحكام قضاءية ء،فإن اي تحرك لقاضي التحقيق خارج اطار الهيئة القضاءية من وكلاء وقضاة وموظفين يبقى عديم الجدوى، يجب ان يمس التحقيق كذلك هاته الفءة والا كان تحقيقا لدر الرماد في العيون
ن