قالت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” إن “أعضاء مكتبها التنفيذي تفاجؤوا بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023” الموقَّع، أخيرا، بين اللجنة الحكومية المشتركة وممثِّلي النقابات التعليمية الأربع، مُعلنة عن استمرارها في الإضراب الوطني لهذا الأسبوع.
ودعا “دكاترة التربية الوطنية” رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “التدخل العاجل لحلّ الملف قبل أن ينخرط دكاترة القطاع في الاعتصام المفتوح”، مهدّدين بخوضه وتجسيده أمام مقر وزارة التربية الوطنية كوسيلة للضغط من أجل التدخل لإنصافهم عبر دمجهم في إطار ‘أستاذ باحث’ حسب اتفاق 18 يناير 2022″، وفق تعبيرهم.
وضمن بيان أعقب اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية، توصلت به هسبريس، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على “رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022″، منتقدين “عدم تنزيله إلى حد الساعة. كما تطالب الرابطة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خاصة المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة”.
وأرجعت هذه الهيئة الفئوية التعليمية “الأسباب المباشِرة لاستمرارها في الإضراب إلى اختلالات عديدة، ذكرت منها المطالبة بالإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022″، معتبرين أنه “تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 546.23.2 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة من الجزء الثاني من هذا المرسوم؛ واصفين الأمر بـ”ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.
كما سجل “دكاترة التربية الوطنية” “الرفض المطلق لِحَذف مهام رئيسية وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات”؛ ما يجعله، حسبهم، “تقزيماً لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمّق أزمة التعليم بالمغرب ويبخّس الدكتور قيمتَه في القطاع بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح الأخير”، خالصين إلى أن “الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه؛ مما خلَّفَ لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة”، متسائلين عن “مبرّر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار”، مع تعبيرهم عن “رفضهم لها؛ لأنها تُفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهْم يتم تسويقه”، حسب توصيفهم.
عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، قال إن “خوض دكاترة التربية الوطنية إضرابا وطنيا لأربعة أيام راجع إلى تغييب ملف دكاترة التربية الوطنية عن الاتفاق الأخير؛ لأنه “بقيَ يراوح مكانه منذ اتفاق 18 يناير 2022 ما يُبيّن تماطل الوزارة وعدم إعطائها المكانة التي يستحقها هذا الملف”.
وسجل الشتوي، في تصريح لهسبريس، أن “عدم استثمار مؤهلات الدكاترة هو خسارة المدرسة المغربية والجامعة كذلك”، معتبرا “تهميش دكاترة التربية الوطنية يعطي صورة سلبية عن المغرب في ميدان البحث العلمي؛ وهذا غير معقول”.
“إننا اليوم نطالب رئيس الحكومة المغربية التدخل وإنهاء هذا الحيْف الذي طالنا”، خلص المصرح موردا أن “الدكاترة اليوم في وضعية بئيسة داخل القطاع”، واقترح “إمكانية تقسيم عدد دكاترة التربية الوطنية بين وزارة التربية الوطنية والجامعات المغربية”، وختم: “مستعدون لاعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة الوصية، حتى تتم تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية”.
إلى متى يستمر هذا الإضراب وفلذات
أكبادنا يضيعون أمام أعيننا فلا يمكن تعويضهم مما فات من دروس فالحكومة هي من عليها المسؤولية الكاملة مما يقع بسبب تماطلها وبسبب استعمالها للعنف والإقتطاع لتخويفهم .
ايو اساتذة يتحدون السماء يضربون عنها حتى هيا باش يطيح عليهم قطرات الشتاء وشغمة الماء …يتنفع منها فلاحين وبهايم وارض جفات من مياهات سدود بدات تتجف من المياه…… لفشوش للاقيين ….كاين عاطلين ملقيين حتى درهم لابيض باش يشرون خبزة اما هما مضربو حتى سنوات من نهارهم عندهم مانضة مضمونة ….تعليم اخر زمان ….
ماذا سيفعل هذا الدكتور ولو منح منصب استاذ باحث. لأنك ب عن أنفسنا أين هو البحث بالمغرب. هم يريدون التتويج باسم استاذ باحث بدون اي عطاء ولكي يحصلوا على أجر استاذ باحث. لقد أصبح موظفوا التربية الوطنية مختلسين لمال الشعب بدون اي عطاء ومردودية. من أراد أن يكون استاذ باحث فليستقل من وزارة التربية الوطنية ويقدم ترشيحها لوزارة التعليم العالي وعند ذلك اذا منح استاذ باحث فليعمل في الجامعة ويقدم ما يجب أن يقدمه الاستاذ الباحث.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم بالغباء والبلادة والاختلاس لمال الشعب الصامد ولو ان أبناء تضرروا ولم يعد متاح لهم لاستعادة دروسهم الضائعة.
من طبيعي حل ملف دكاترة التربية الوطنية ، لأن هذه الفئة تحتاجها وزارة التربية الوطنية في إصلاح المنظومة، لديهم خبرة كبيرة في البحث العلمي و تجربة مرموقة في مجال التدريس.
كرامة الأستاد ( المال ) فوق كل اعتبار !! نحن نريد كرامتنا ( اثر رجعي ) و ليس المال ما يهمنا ههههههه بسبب جشع البعض سيصبح الأستاد مكروه من طرف أبناء الشعب اغلبية رجال و نساء التعليم يمتلكون سكن خاص و سيارة ألا ينظرون خلفهم قليلا !!!
دكاترة التربية الوطنية يطالبون بالحل الفوري لملفهم المعمر لعقود، وادماجهم بدون قيد او شرط في اطار أستاذ باحث بمماثلة كاملة وشاملة مع الاستاذ الباحث في التعليم العالي. دكاترة القطاع يزخرون بكفاءة أكاديمية وبيداغوجية راكموها لسنوات وهم أهل للقيام بدورهم على أتم وجه في مجال التدريس بالمراكز الجهوية والمدارس العليا، والتكوين الاساس والتكوين المستمر، والتاطير، والإشراف على البحوث ، والبحث التربوي والاكاديمي…
فرض المباراة للولوج إلى الإطار سيعطي فرصة للنقابات من أجل التدخل لإدماج منتسبيها، وهذا الإجراء سيكرس المعتاد في مثل هذه المباريات وسيحرم المستحقين الحقيقيين…لقطع الطريق عن هذا الريع لابد من الادماج الشامل مع إنصاف الدكاترة وعدم حرمانهم من الأقدمية خاصة أن هناك أخبار تقول بأن الذين سيحافضون على الأقدمية هم المنتمون للدرجة الممتازة، أما أصحاب أقدمية 14 سنة أو أكثر ممن لهم رتبة 7 الدرجة 11 أو أقل فسيعينون في الرتبة الأولى من الإطار وبالتالي سيفقدون أقدميتهم كاملة،،رغم أن الفارق بينهم وبين من ولج الدرجة الممتازة قد يكون سنة أو سنتين أقدمية،،وهذا حيف كبير ..لابد إذا من إعتبار الأقدمية في أي حل،وعلى التنسيقيات والنقابات التنبه للأمر حتى لا يكون هناك ضحايا جدد.
يجب انصاف دكاترة التربية الوطنية لا يعقل عقد اتفاق مند سنتين و الدكاترة ينتظرون الوهم، اليوم الجامعة المغربية و مؤسسات تكوين تحتاج الدكاترة في شتى المهام لماذا هذا التماطل غير المفهوم
ننتظر لقاء الغد الذي يجب أن يصرح فيه بدمج الدكاترة جميعاً في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط وإزالة المباراة والمماثلة التامة مع أستاذ التعليم العالي.
منح الدكتور الموظف طار أستاذ باحث بمماثلة حقيقية هو الوضع الحقيقي والطبيعي لرد الاعتبار للكفاءات المغربية التي يحتاجها الوطن
دكاترة التربية الوطنية من حقهم تغيير الإطار الى استاذ باحث بشكل شامل وبدون مباراة وهم يناضلون من هذا الحق منذ سنوات طويلة. وهذه هي فرصتهم لاعادة الاعتبار لشهادتهم وللبحث العلمي. لن يستفيدوا ماديا من تغيير الإطار بقدر ما سيستفيدون معنويا ومهنيا لانهم سيشتغلون في المجالات التي تخصصوا فيها وسيفيدون قطاع التربية والتكوين بفضل ما راكموه من تجربة وخبرة في التعليم والتكوين والتأطير. نتمنى ان تستجيب الحكومة في هذه الظرفية الحاسمة لمطلبهم وتطوي هذا الملف بشكل شجاع ونهائي.
فئة الدكاترة يجب إنصافها ووضعها في المرتبة التي تليق بها في إطار أستاذ باحث، ولا للتهميش
Espérant que ce dossier puisse trouver résolution en bons termes
تحياتي لكم السادة الدكاترة على مجهوداتكم التي بدلتموها حتى وصلتم لهذا المستوى . لكن أظن أنه لو كانت الشعب أوالتخصصات التي سلكتموها لولجتم سوق الشغل بسهولة
سيخرج بعض المعلقين ليقولوا الاساتذة بغاو 3000 درهم مالهم تايصنعو النووي؟ أذكرهم بموظفي العدل الذين تمت زيادة رواتبهم ب 3000 درهم والصحة أيضا 3000 درهم + الشهر 13 والشهر 14. موظفي المالية زيادة 6000 درهم دقة وحدة + الشهر 13 و 14 ايييه اسيدي مبلغ يفوق أجرة أستاذ غير زيادة و شهريا. وطبعا ملي الاساتذة بغا العدالة بحال بقة الموظفين عاد بان للبعض انهم جشعين وطماعين. وفين كنتو ملي القطاعات الاخرى تزيد ب 3000 و 4000 و 6000 درهم؟ أجرة الأستاذ يجب ان تكون أكبر من اجرة بقية الموظفين لأنه هو من علمهم ودرسهم ولولاه ما وصلوا أصلا لتلك المناصب لكن تحقيرا وتبخيسا للأستاذ نجد الحكومة تريد زيادة في اجرته لا تصل حتى لنصف ما زادته لبقية الموظفين وهذا امر لم يعد مقبولا ويجب وقفه فورا.
والله لو كنتم دكاترة فعلا وعندكم تفكير الدكاترة لما جلستم يوما بدون شغل.
دكاترة التربية الوطنية هما لي ضيعو الجامعة المغربية واصبحت بدون مستوى كيجي استاذ من التعليم الابتدائي واخذ الدكتورة بالرشوة وكوضفوه في الجامعة وليست له أي مؤهلات وما يستحق يقرى حتى الابتدائي وكيبقى يقرى مستويات عليا في الجامعة فهل هذ الطالب الذي يتلقى الدروس من فاقد الشيء هل سيعطي شيئا اللهم ان هذا لمنكر. يحب توظيف الخريجين الجدد لا المعلمين القدامى
يؤدي غرق كليات الآداب إلى كارثة معرفية منفصلة عن الواقع. الخطاب الإنشائي ببغائي ومؤذٍ.
ما أخطر تعليم النضري بدل الواقع.
تنمنى أن تتحلى الحكومة بالحكمة اللازمة والمسؤولية القصوى حتى لا تقبل أشياء غير معقولة لأن للأسف المواطن العادي هو الذي سيتحمل تلك الأشياء غير المعقولة في الحاضر وفي المستقبل . ونعرف اليوم أن المواطن يكابد ويعاني يوميا وباستمرار ليس من أجل “الكرامة” و “رد الاعتبار” بل فقط من أجل أن يبقى حيا.
للامانة جل هولاء الدكاترة لن تكون لهم قيمة مضافة بالجامعة. جلهم حصلوا على دكتوراة بمستوى متوسط .هناك مباراة لتوظيف الاساتذة لمن يريد أن يلج للجامعة للتدريس والبحث العلمي. في فرنسا مثلا آلاف الدكاترة يدرسون بالثانوي.
شكرا هسبريس
حقوق الدكاترة واجبة،اجتهدو،سهرو الليالي،،لنيل شواهد عليا بعرق جبنهم،،،،
يجب إنصاف الدكاترة بالادماج الشامل مع عدم حرمانهم من الأقدمية خاصة أن هناك أخبار تقول بأن الذين سيحافضون على الأقدمية هم المنتمون للدرجة الممتازة، أما أصحاب أقدمية 14 سنة أو أكثر ممن لهم رتبة 7 الدرجة 11 أو أقل فسيعينون في الرتبة الأولى من الإطار وبالتالي سيفقدون أقدميتهم كاملة،،رغم أن الفارق بينهم وبين من ولج الدرجة الممتازة قد يكون سنة أو سنتين أقدمية،،وهذا حيف كبير ..لابد إذا من إعتبار الأقدمية في أي حل،وعلى التنسيقيات والنقابات التنبه للأمر حتى لا يكون هناك ضحايا جدد.
إن الالتزام باتفاق 18 يناير ضرورة أخلاقية لإبراز مدى مصداقية الاتفاقيات والقرارات الصادرة من جهة مسؤولة والتي ستبعث الامان في صفوف دكاترة القطاع. كما أن الاسراع بتفعيل الاتفاق سيمنح الوزارة فرصة الاستفادة من قاعدة عريضة من اطر عليا قادرة على تغطية الخصاص في مجال التكوين والتأطير وخلق قيم مضافة في مؤسسات التكوين العليا. ولعل هذا الالتزام من شأنه التخفيف من حدة الاحتقان والتوتر في الحقل التربوي
بعض رجال ونساء التعليم انتشر في دمهم السعار والجشع،هذه الأيام . ولايلتفثون إلى المواطن الكاد ،الذي ،وبشقة النفس ، وساعات عمل مضن ،أضعاف ما يقومون به ؛ يستطيع ضمان كسرة خبز وكأس شاي لأبناءه . أين نحن من التضامن والتآخي!
سبحان الله ….يريدون اطار استاذ باحث بجرة قلم!!! اين هو الملف العلمي والمقالات والندوات والبحوث العلمية ….والمباراه العلمية !!!
خاص يتمنع اي رجل تعليم و اي مسؤول في الدولة من تدريس ابناءه في التعليم الخصوصي …. ادا اردتم ان تكون هناك جودة وان يكون هناك تكافؤ و كفاءة . كان عندنا عيب تقري ولدك في التعليم الخصوصي ….
الدكتوراة شهادة علمية و اكاديمية متخصصة نوعا المفروض ان يتبارى حاملوها على منصب” استاذ جامعي باح”ث او في المعاهد العليا بمجرد الحصول عليها و ليس ادماجه في اسلاك التعليم بكل اسلاكه.
في رايي.
التعليم العمومي يحتاج فقط لحاملي شهادة الاجازة او الماستر مع ضرورة ااخضوع لتكوين بيداغوجي وديداكتيكي دقيق لتدريس مادة ما كما يحتاج الى هيىة مراقبة تربوية قوية و نزيهة ولديها مصداقية بعيدا عن المحاباة .
نقطة اخرى وان كانت بعيدة نوعا ما عن هذا الموضوع
وهي مسالةةالساعات الاضافية التي “يفرضها بعض الاساتذة غير الشرفاء على تلاميذهم كاتاوة مقابل الحصول على نقطة المراقبة المسترة و خصوصا اساتذة المواد العلمية و اللغاة و احيانا حتى مواد ادبية بسيطة تحتاج الى الحفظ فقط .ولان التلاميذ و معهم الاباء كل بخاف على مصلحته و مصلحة ابنائه فانهم يتجنبون الدخول في شنآن مع الاستاذ مخافة انتقام هذا الاخير من ابنهم .
يجب الضرب بيد من حديد بعد تثبيت الاصلاح على كل من تخول له نفسه العبث بمصداقية و نزاهة العمل التربوي الجاد.
يجب كذلك منع الاباء الاغنياء من تشجيع هذه الظاهرة لانهم ياتون بالاستاذ الى منزلهم
يجب إدماج جميع دكاترة التربية الوطنية في الإطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط، لأن المباراة تكرس منطق الزبونية والمحسوبية على غرار ما يقع في توظيف الأساتذة المحاضرين بالجامعات والكليات والمدارس العليا للمهندسين وما يشوب ذلك من فساد وانتقاءات مفصلة لذوي الأقارب.
لايوجد شيء اسمه ادماج في اطار استاذ باحث وهذا بمجرد الحصول على شهادة الدكتوراه ، بل هناك شهادة دكتوراه + مباراة للالتحاق بالجامعة والحصول على درجة استاذ تعليم عالي مساعد باحث . وهذا هو القانون الذي يسري على الكل بدون استثناء . لذلك فهذه الفئة اما يجب عليها ان تدرج مطلبها ضمن ما يؤطره القانون 01.00 او ان ينتهي اصحابها من هذا الغباء الذي لا يناسبهم . وللوزارة المعنية الحق في مواصلة رفض مطلبهم لانه و بكل بساطة خارج القانون
هؤلاء يرفضون المباراة ويطالبون بالادماج المباشر… وهذا نوع من الريع، لكونه يتعارض مع القانون الذي يشترط المباراة لولوج إطار الأستاذ الباحث اولا، ولانه يتنافى ثانيا مع مبدا تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين… فكيف بالله عليكم نساوي بين اساتذة التعليم العالي الذين اجتازوا المباراة، وبين هؤلاء الذين يطالبون بالدمج المباشر. هذا فيه حيف وإقصاء..